پایان دوران دلار و تحریم

نشریه «فارن افرز» در تحلیلی که «ریچارد نفیو»، معمار تحریم‌های ایران یکی از نویسندگان آن است، از افول جایگاه دلار به دلیل سیاست‌های اقتصادی جدید آمریکا خبر داد و نوشت: «دلار آمریکا بیش از هفت دهه است که ارز غالب در تجارت و امور مالی جهانی بوده و طی این مدت، کمتر موقعیتی پیش آمده که این جایگاه مورد تهدید واقع شود. سیستم‌های اقتصادی جهانی با اینرسی قابل توجهی عمل می‌کنند. بازیگران اصلی، از دولت‌ها گرفته تا بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی، مکانیسم‌های آزموده شده را برای انجام تجارت و امور مالی ترجیح می‌دهند.»

این گزارش می‌افزاید: «تا اینکه در ۲ آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ تعرفه‌های شدید جدیدی را بر تقریباً همه شرکای تجاری آمریکا اعلام کرد. طرح‌های او که باعث سقوط بازار‌های سهام آمریکا و سهام جهانی شده، آخرین نمونه از رویکرد ثابت او در حکمرانی است: ساخت سلاح از قدرت اقتصادی آمریکا. چنانکه در اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش نیز کمپین فشار حداکثری علیه ایران را تقویت کرد و در واکنش به شرارت‌هایی که ادعا می‌کرد کانادا و مکزیک مرتکب شده‌اند، تعرفه‌هایی را بر کالا‌های این دو کشور اعمال کرد.»

نویسندگان این گزارش به سردمداران آمریکایی هشدار دادند: «انزوای ایالات متحده، احیای تولید را که دولت ترامپ ادعا می‌کند خواهان آن است، به همراه نخواهد داشت؛ زیرا مواد خام وارداتی گران‌تر شده و بازار‌های سرمایه رو به رکود می‌روند. نتیجه واقعی این سیاست، کاهش ارزش دلار و نابودی همان قدرت اقتصادی است که ترامپ سعی دارد آن را به دست گیرد.»
به نوشته فارن افرز، جایگاه دلار به چندین ویژگی بستگی دارد؛ نخست، نقدپذیری است؛ یعنی به راحتی خرید و فروش شود و دوم اینکه بیشتر افراد، بانک‌ها و مشاغل بپذیرند که از آن در معاملات خود استفاده کنند. دلار مدت مدیدی است که هر دو فاکتور را دارد. بیش از سه دهه است که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از مبادلات ارزی با دلار انجام شده است. در سیستم مالی موسوم به سوئیفت، که بانک‌های بین‌المللی از آن برای مبادله ده‌ها تریلیون دلار در روز استفاده می‌کنند، تقریباً ۵۰ درصد از تراکنش‌ها به دلار انجام می‌شود که یک دهه قبل، این میزان تنها ۳۵ درصد بود. در نهایت، موفقیت ارز ذخیره در این است که مردم، مشاغل و بانک‌های مرکزی آن را ذخیره‌ای مطمئن بدانند.» 

تحلیلگران آمریکایی در ادامه افزودند: «در پی افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به دلیل سیاست‌های تورمی ترامپ، از جمله تعرفه‌ها، اخراج پناهجویان و کاهش مالیات پیشنهادی، نرخ دلار افزایش یافت. با این حال، همان سیاست‌ها و عدم اطمینان اقتصادی که ایجاد کرده‌اند، اکنون بر دلار تأثیر منفی می‌گذارند، زیرا بازار‌ها انتظار دارند که به رشد ایالات متحده آسیب جدی وارد شود؛ به‌ویژه پس از اعلام تعرفه‌های تهاجمی و فراگیر جهانی ترامپ.»

در ادامه این مطلب آمده است: «تعرفه‌های جهانی چشمگیر ترامپ، علاوه بر بی‌ثبات کردن اقتصاد آمریکا، به اعتبار این کشور به عنوان یک شریک تجاری به طور جبران‌ناپذیری آسیب خواهد زد که به نوبه خود نیاز به دلار و استفاده از آن را تضعیف می‌کند. متحدان آمریکا بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد، زیرا بسیاری از آنها با تعرفه‌های بالاتری نسبت به دشمنان ایالات متحده مواجه هستند. ترامپ با بیگانه‌سازی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا، کشور‌هایی را که بیشترین تمایل را به تجارت برمبنای دلار داشته، از خود دور می‌کند. رویکرد ترامپ در قبال اوکراین نیز نگرانی‌ها را در مورد پایبندی واشنگتن به وعده‌هایش تشدید کرده است. از این رو، با گذشت زمان، روابط تجاری رو به رشد با چین و دیگر اقتصاد‌های بزرگ می‌تواند به کسب‌وکار‌ها انگیزه‌ای برای جایگزینی دلار در برخی معاملات بدهد.»

نویسندگان این تحلیل با اشاره به تمایل دولت ترامپ برای استفاده گسترده از سیاست تحریم، افزودند: «از آنجایی که کشور‌های بیشتری تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند، آنها انگیزه دارند تا مانند روسیه، وابستگی خود به دلار را برای تجارت فرامرزی و ذخایر ارزی کاهش دهند. حتی اگر این کشور‌ها به طور کامل از دلار دور نشوند یا آن را جایگزین نکنند، سایر سیستم‌های پرداخت مانند نظام پرداخت CIPS چین می‌تواند جذاب‌تر به نظر برسد. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری تقریباً دو سوم کشور‌های جهان است. اگر نظام پرداخت CIPS به تنها راه تجارت با شرکت‌های چینی تبدیل شود، مؤسسه‎های مالی انگیزه کافی برای پیوستن به این نظام را پیدا می‌کنند. کشور‌ها به جای اینکه الگو‌های تجاری خود با مطابق میل آمریکا تغییر دهند، زیرساخت‌های مالی خود را بازتعریف می‌کنند تا به تجارت بپردازند.»