در مباحث مطرح شده میان سه ضلع کارگران، کارفرمایان و دولت بار‌ها موضوع افزایش حقوق و دستمزد به ویژه برای کارگران و کارمندانی که به ویژه در طول یک سال درآمد ثابتی دارند بنا به افزایش نرخ تورم مطرح شده است، اما تا کنون اراده‌ای در دولت‌ها برای عمل به نص صریح قانون، یعنی افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها دیده نشده است.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه نرخ دستمزد باید براساس نرخ تورم تعیین شود. عقب ماندن سفره و سبد معیشتی کارگران از هزینه‌های فزاینده و تورم‌هایی که آمار آن به زعم نهاد‌ها و مراکز آماردهی در حال بالا رفتن است به صلاح کشور نیست، زیرا بخش قابل توجهی از مردم کشور مشمول کارگران وخانواده‌های آنها می‌شوند.
این باور در جامعه متأسفانه وجود دارد که برای حل مشکلات کارگران حداقل در تأمین بخشی از سبد معیشتی و رفاه آنها اراده‌ای وجود ندارد یا کارگران گروهی هستند که هیچ گاه در مرکز توجه جدی دولتمردان برای رسیدگی و تحقق مطالبات آنها قرار نداشته‌اند.
این موضوع نباید به باور عمومی در جامعه تبدیل شود. در صورتی که طبقه متوسط جامعه ناامید شود و طبقه ضعیف جامعه راهی برای عبور از فشار بحران‌های ریز و درشت اقتصادی پیش روی خود نبیند نباید شک کرد جامعه دستخوش تحولات بیشماری می‌شود که امنیت را از آن سلب می‌کند.
دولت برای کاهش نرخ تورم با بانک مرکزی باید برنامه داشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت در طول یک سال با درآمد مشخصی هر هفته و هر ماه شاهد افزایش قیمت‌ها بود.
بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه رژیم صهیونی علی‌رغم مقاومت مردم در برابر دشمن شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. افزایش نرخ نان و برنج به عنوان قوت غالب جامعه بسیار نگران‌کننده شده است. به نحوی که قیمت برنج صرفا در یک ماه چیزی حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است دولت باید به این حوزه‌ها ورود کند و ضمن برخورد با مافیایی که متأسفانه در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و قیمت‌گذاری آن دستی بر آتش دارد زمینه‌ساز توزیع صحیح کالا‌ها به صورت تعاونی با نرخ‌های تعدیل شده به مردم باشد. در صورتی که این راهبرد در دستور کار دولت قرار نگیرد و فشار معیشتی بسان سایر فشار‌ها بیش از پیش جامعه را تحت فشار قرار دهد این موضوع محتمل است که نارضایتی‌ها افزایش بیابد.
دولت باید در توزیع عادلانه ثروت، اصلاحاتی اساسی را در دستور کار قرار دهد. دست مافیایی که مانع کاهش نرخ‌ها و فروش کالا‌ها با قیمت‌های بالا به مردم می‌شود را از اقتصاد ایران کوتاه کند.
دولت باید تلاش کند حقوق عامه مردم را به رسمیت بشناسد، نمی‌توان انتظار داشت عده‌ای اقتصاد را تحت تملک خود داشته باشند و مردم را تحت فشار قرار دهند؛ اما کارگر در طول یک سال با کمترین افزایش حقوق و دستمزد زندگی خود را تأمین کند و اعتراضی به رویه‌ای نداشته باشد که متأسفانه طبقه ضعیف و کارگران را تحت فشار معیشتی شدیدی قرار داده است.