تداوم تخصیص ارز ترجیحی با تقویت نظارت‌‌ها منطقی است

«وحید ارشدی» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌و‌گو با صبح صادق در خصوص موضوع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بر مبنای تازه‌ترین سیاست بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ و افزایش نیافتن قیمت ارز ترجیحی با هدف بالا نرفتن میزان تورم در کالا‌های اساسی دهک‌های ضعیف جامعه گفت: «در این موضوع شکی نیست که دولت و حاکمیت در مواقع اضطراری و بحران‌های اقتصادی برای بخشی از جامعه که از آنها با عنوان دهک‌های پایین درآمدی و ضعیف یاد می‌شود، به طور ویژه حمایت به عمل آورد؛ زیرا بخشی از جامعه که ناتوان در تأمین معاش حداقلی است، نباید به حال خود رها شود.»

وی در این باره تصریح کرد: «اصولاً دولت‌های مختلف به خصوص در کشور‌های توسعه‌یافته در جنگ نظامی و درگیری‌های منطقه‌ای که به تضعیف اقتصاد و افزایش تورم منجر می‌شود یا در مسائل داخلی اقتصاد که به ایجاد تورم‌های بالا منجر می‌شود، از دهک‌های ضعیف جامعه با تخصیص یارانه حمایت می‌کنند، البته اکثر حمایت‌ها مقطعی است؛ زیرا روند‌ها به گونه‌ای گذاشته شده که دولت‌ها توانمندی مردم را در دستور کار برای ورود به بازار و اشتغال قرار می‌دهند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تأکید کرد: «اینکه بانک مرکزی به دلیل بالا ماندن میزان تورم تصمیم گرفته است نرخ ارز ترجیحی مرتبط با واردات کالا‌های اساسی را افزایش ندهد و همان ۲۸۵۰۰ تومان نگاه دارد، در نگاه اول سیاست خوب و ستودنی است؛ زیرا نگاه حمایتی از تأمین ارزان حداقل معیشت مردم دارد، اما برای اینکه این سیاست و منظور درست بانک مرکزی به نتایج لازم برسد، سیاست‌گذار و نهاد‌های نظارتی باید به چند موضوع توجه جدی نشان دهند.» این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: «تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای حمایت معیشتی از اقشار ضعیف جامعه سیاست درستی است؛ اما تحقق این سیاست درست اقتصادی مشروط به وجود شفافیت و نظارت در امر تخصیص ارز، خرید مواد اولیه و کالا، ورود به تولید و بازار‌های ایران است.»

ارشدی معتقد است: «در صورتی که بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی فقط به این موضوع اکتفا کنند که با هدف حمایت ازمردم، یعنی دهک‌های آسیب‌پذیر ارز ارزان قیمت در اختیار واردکننده قرار داده‌اند، کاری به نفع اقشار ضعیف جامعه از پیش نمی‏رود، زیرا در صورت نبود شفافیت و نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی نمی‎‎توان آنچنان امیدوار بود که ارز تخصیص داده شده بر سر سفره مردم حاضر شود.»
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه فساد در ارز ترجیحی مسبوق به سابقه است، گفت: «از سوی دیگر بانک مرکزی و نهاد ناظر باید مراقب باشد ارز به کالا‌هایی اختصاص یابد که در زمره کالا‌های اساسی است؛ یعنی به کالا‌هایی جز کالا‌های اساسی که باید به دست دهک‌های پایین درآمدی برسد، اختصاص داده نشود؛ زیرا متأسفانه بار‌ها شاهد این موضوع بوده‎ایم که ارز ترجیحی با عنوان تأمین نهاده یا کالای اساسی به واردکننده داده شده، اما کالای دیگری وارد شده، یا حتی این ارز در بخش‌های دیگری که به معاش مردم ربطی نداشته، سرمایه‌گذاری و هزینه شده است.» وی خاطر نشان کرد: «بعضاً طی دولت‌های گذشته اخباری مبنی بر این موضوع که ارز ترجیحی در کشور‌های خارجی در ملک و... سرمایه‌گذاری شده است، به گوش می‌رسد یا اینکه اگر چه ارز ترجیحی به واردات آن کالا تخصیص یافته، اما آن کالا با قیمت آزاد یا نزدیک به آزاد راهی بازار کشور شده و به دست مردم رسیده است. موضوعی که نشان می‌دهد وجود شفافیت و نظارت از ابتدای امر که یارانه به واردکننده تخصیص داده می‌شود، موضوعی بسیار ضروری است.»

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: «بانک مرکزی اگر توجه ویژه‌ای به شفافیت در ورود و خروج ارز ترجیحی داشته باشد؛ یعنی در این موضوع بهترین نظارت و رصد را داشته باشد و هزینه واردکننده و تولیدکننده متخلفی را که ارز ترجیحی را با نرخ‌های ارزان و دولتی بر سر سفره مردم نمی‌آورند، افزایش دهد و قوه قضائیه نیز در این باره در کنار دولت و بانک مرکزی برای برخوردی اساسی و قاطعانه با متخلف باشد، بی‌تردید این سیاست می‌تواند به نفع اقشار ضعیف جامعه حداقل در تأمین حداقل‌های مورد نیاز یک خانوار باشد و تداوم آن نه تنها ایرادی ندارد، بلکه مثبت است؛ اما در غیر این صورت تداوم این سیاست به نوعی اتلاف منابع است.»

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: «قوه قضائیه در همکاری با بانک مرکزی در کنار مجلس شورای اسلامی باید هزینه‌های تخلفات مرتبط با ارز ترجیحی را برای گیرندگان افزایش دهد؛ یعنی هزینه‌هایی که به عنوان جرم و تخلف می‌پردازند، باید به مراتب بیشتر از سودی باشد که از کسب ارز ترجیحی دریافت می‌کنند؛ در این صورت است که واقعاً کسانی ارز ترجیحی دریافت می‌کنند که قائل به این چرخه باشند که باید کالا با قیمت پایین عرضه شود.»

ارشدی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما دولت و بانک مرکزی می‌توانند نظارت و رصد بیشتری بر ارز ترجیحی تخصیص داده شده، به واردات کالا‌های اساسی داشته باشند؟ گفت: «به تجربه ثابت شده اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند کاری انجام دهند و اراده انجام آن را داشته باشند، این کار محقق می‌شود و انجام شدنی است؛ بنابراین در وهله اول بانک مرکزی و دولت باید خواهان این موضوع باشند و عزم جدی برای مقابله با متخلفان داشته باشد؛ در غیر این صورت فقدان هر گونه شفافیت در امر تخصیص ارز ترجیحی به معنای وجود عدم تعارض است.»
وی در این باره تأکید کرد: «در صورتی که با تخصیص ارز ترجیحی قرار بر تأمین منافع برخی از افراد یا گروه‌ها باشد، قطعاً اراده‌ای بر رصد اینکه ارز از کجا به کجا رفته وجود نخواهد داشت. متأسفانه، بخش قابل توجهی از خسارات مادی و حتی معنوی که کشور طی سال‌های اخیر از تخصیص ارز ترجیحی خورده وجود تعارض منافع است، تعارض منافعی که باعث شده شفافیت، رصد؛ پایش و نظارت جدی گرفته نشود یا اصلاً توجهی به این مقوله‌ها صورت نگیرد.» 

وی افزود: «این موارد اصلاً به تحریم ربطی ندارد؛ بلکه کاملاً درونی است و در سیستم دولتی باید دنبال شود. برای نمونه، وقتی واردات یک کالا یا محصول مهمی به یک خانواده خاص داده می‌شود، عملاً به این معناست که آنها تمایلی برای ایجاد شفافیت نداشته باشند. اینجا اشکالات پیدا می‌شود و منافع مردم تأمین نمی‌شود.»

وی در پایان این گفت‌و‌گو خاطر نشان کرد: «در صورتی که دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه با هر گونه زد و بند برخوردی جدی داشته باشند، بی‌تردید با شفافیتی که ایجاد می‌شود واردکنندگان واقعی و تولیدکنندگان دلسوز مردم وارد این عرصه می‌شوند و آنجاست که معیشت مردم و به تبع آن سایر حوزه‌های اقتصادی نیز در دست اصلاح قرار می‌گیرد.»