حسین شریعتمداری
۱- وزرای خارجه شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا با صدور بیانیه مشترکی، ادعاهای بی‌پایه و اساس و دیکته‌شده آمریکا درباره حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه ایران را مطرح کرده و این‌بار برنامه هسته‌ای ایران را هم به آن افزوده‌اند! این درحالی است که تمامی اسناد موجود به وضوح و با صراحت از حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی حکایت می‌کنند و حاکمان دست‌نشانده عضو شورای همکاری خلیج‌فارس -عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر- در این واقعیت کمترین تردیدی ندارند. از این روی با قاطعیت می‌توان گفت، ادعای آنها یک دستور «زیرزمینی» است که آمریکا از جایگاه صاحب اختیارشان به آنها دیکته کرده است و نه یک ادعای «سرزمینی»!
۲- در حقوق بین‌الملل و قوانین مربوط به مرزها و سرزمین‌ها، حاکمیت یک کشور بر یک منطقه از چند راه به اثبات می‌رسد. از جمله «مالکیت تاریخی»، حاکمیت موثر -یعنی افراشته بودن پرچم، نصب حکام، حضور نیروی نظامی و...- که تمامی این ملاک‌ها و معیارهای حقوقی از حاکمیت قطعی ایران بر جزایر سه‌گانه حکایت دارند. بیشترین شمار این اسناد که ثبت بین‌المللی نیز شده‌اند مربوط به دورانی است که برخی از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، وجود خارجی نداشتند و تعدادی از آنها «بلوک‌های تحت حاکمیت ایران» بودند. تمامی این اسناد و شواهد حکایت از آن دارند که ادعای حاکمیت امارات بر سه جزیره ایرانی یادشده، نمی‌تواند در حوزه اختیارات و اراده کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس باشد و اساساً این کشورها، بارها نشان داده‌اند نقش و جایگاهی فراتر از «حیاط خلوت» کشورهای غربی ندارند.
۳- در این یادداشت، ابتدا به چند نمونه از اسنادی که نشان‌دهنده حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر سه‌گانه است اشاره می‌کنیم. اسنادی که پیش از این هم به مناسبتی از آن یاد کرده بودیم. بخوانید!
* در سال ۱۸۳۰ کاپیتان جی.بی.بروکس G.B.BRUCKS از سوی کمپانی هند شرقی - وابسته به دولت استعماری انگلیس- نقشه‌ای رنگی از خلیج‌فارس تهیه می‌کند. در این نقشه رنگی که نسخه‌هایی از آن در وزارت خارجه انگلیس و مخزن اسناد سازمان ملل متحد نگهداری می‌شود، ۳ جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی به رنگ خاک ایران ترسیم شده است. کاپیتان بروکس نزدیک به ۱۲ سال برای تهیه این نقشه در منطقه خلیج‌فارس بود.
* در سال ۱۸۳۵ «ساموئل هنل» از سوی دولت انگلیس مامور تعیین حدود کشورها در خلیج‌فارس می‌شود. هنل در نقشه خود یک خط فرضی در آب‌های خلیج‌فارس ترسیم می‌کند که جزایر سه‌گانه در قسمت فوقانی- شمالی- این خط فرضی قرار داشته و متعلق به ایران دانسته شده است.
* در ژانویه سال بعد -۱۸۳۶- سرگرد «موریسن» جانشین ساموئل هنل، ماموریت او را پی می‌گیرد و پس از مذاکره با شیوخ خلیج‌فارس نقشه‌ای که به تایید آنها رسیده بود را تهیه می‌کند. در این نقشه، جزایر سه‌گانه در عمق بیشتری از قلمرو ایران قرار گرفته است.
* در سال ۱۸۸۱ نیروی دریایی انگلیس بار دیگر نقشه‌ای از منطقه خلیج‌فارس تهیه می‌کند که در آن جزایر سه‌گانه و خاک ایران، رنگ مشترکی دارند.
* در سال ۱۸۸۶ دایره اطلاعات دولت انگلیس نقشه ایران را با رنگ یکسان جزایر و خاک ایران تهیه کرده و در ۱۲ ژوئن همان سال این نقشه از سوی وزیر مختار انگلیس در تهران به ناصرالدین شاه تحویل می‌شود.
* در سال ۱۹۰۸، دولت ایران امتیاز استخراج خاک سرخ -سنگ آهن- ابوموسی را به ونگهاوس آلمانی می‌دهد که دولت انگلیس به دلیل تیرگی روابط خود با آلمان، به ایران اعتراض می‌کند، دولت انگلیس در اعتراض خود خواهان کسب امتیاز استخراج خاک سرخ برای شرکت‌های انگلیسی است یعنی تاکید بر حاکمیت ایران...
* برای پیشگیری از اطاله کلام از ده‌ها سند دیگر، از جمله احکام دولت‌های وقت ایران برای انتصاب حکام و استانداران خود در بندر لنگه و جزایر یاد شده که بخشی از آن بوده است صرف نظر می‌کنیم.
۴- حالا به موقعیت و شرایط زمانی که شورای همکاری خلیج‌فارس، این ادعای دیکته شده را مطرح کرده است، نیم‌نگاهی بیندازید. تمامی موارد بدون استثناء، هنگامی بوده است که آمریکا و اسرائيل و اتحادیه اروپا (به عنوان دنباله زائد آمریکا و رژیم صهیونیستی) از مقاومت ایران اسلامی و نیروهای مقاومت به وحشت افتاده‌اند و یا از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی و نظامی به شدت نگران شده‌اند و دقیقاً در این‌گونه موارد بوده است که حاکمان «کشورنماهای» جنوب خلیج‌فارس (بخوانید پادوهای گوش به فرمان خود را) به برپائی نشست(!) و صدور بیانیه‌ای با تاکید بر حاکمیت جزایر سه‌گانه فرمان داده‌اند!
۵- با توجه به موارد فوق، به آسانی و بدون کمترین تردیدی می‌توان درک کرد که بیانیه اخیر و مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا نمی‌تواند با درگیری نظامی ۱۲ روزه اخیر ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی بی‌ارتباط باشد و با جرأت می‌توان گفت که این بیانیه را آمریکا و اسرائيل به دولت‌های پادوی خود در منطقه دیکته کرده‌اند. تا از این رهگذر، شکست سختی را که در جریان جنگ ۱۲ روزه متحمل شده‌اند، تحت‌الشعاع قرار بدهند.
۶- و اما، در این میان اشاره به این نکته نیز عبرت‌انگیز است. بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در حالی صادر شده است که بیش از ۶۰۰ هزار نفر (رقم رسماً اعلام‌شده ۷۰هزار نفر) از مردم مسلمان و مظلوم غزه به دست آمریکا و رژیم صهیونیستی و با حمایت کشورهای اروپایی قتل‌عام شده‌اند و این جنایت وحشیانه کماکان ادامه دارد. برخلاف سران دست‌نشانده کشورهای صادر‌کننده بیانیه، توده‌های عظیم مردم در سراسر جهان و مخصوصاً در آمریکا و اروپا به حمایت از مسلمانان غزه به‌پاخاسته‌اند. رژیم صهیونیستی از تلاش برای عملیاتی کردن طرح «اسرائيل بزرگ»! سخن می‌گوید که تصرف بخش‌های مهمی از خاک همین کشورهای عربی را شامل می‌شود. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و همین کشورهای اروپایی امضا‌کننده بیانیه به قطر حمله نظامی کرده و اعلام می‌کند که سایر کشورهای عربی نیز از حمله احتمالی این رژیم مستثنا نیستند و... در این میان ایران اسلامی تنها کشوری است که در مقابل جنایات مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا ایستاده است. با وجود این همه اسناد و شواهد آیا می‌توان در این واقعیت که بیانیه مورد اشاره از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شورای همکاری دیکته شده است کمترین تردیدی داشت؟!
۷- چاره کار چیست؟! نسخه کار‌ساز را از قول امام راحلمان (رضوان‌الله تعالی علیه) بخوانید!
«هر چه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومت‌هاست... ملت‌ها باید دولت‌هایی که بر خلاف مصالح اسلامی و مصالح ملت‌ها عمل می‌کنند با آنها همان معامله کنند که ملت ایران با شاه مخلوع کرد. و اگر این مطلب در آن جاهایی که دولت‌ها بر خلاف مسیر ملت‌ها عمل می‌کنند عمل بشود، حل مشکلات می‌شود و دست اجانب از ممالک اسلامی کوتاه می‌شود. و من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم که یا حکومت‌ها را به هوش بیاورد که موافق اسلام و مصالح مسلمین عمل کنند، یا ملت‌ها را بر آنها غلبه بدهد که آنها را قلع و قمع کند».
مردم در کشورهای اسلامی تنها با به‌کار‌گیری نسخه یاد شده می‌توانند ننگ حاکمیت دولت‌های دست‌نشانده را از دامان خود پاک کنند.
هادی محمدی
شاید متن توئیت ترامپ در مورد طوفان‌الاقصی و شرایطی که رژیم صهیونیستی به‌رغم همه جنایات و نسل‌کشی و بی‌رحمی در غزه به نمایش گذاشته و بحران‌های گوناگون را برای خود خریده، توصیفی کافی باشد.
ترامپ طوفان‌الاقصی و شرایطی که رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته با آن مواجه است را در ۳ هزار سال گذشته بی‌سابقه برای صهیونیست‌ها می‌داند. ماشین کشتار جمعی رژیم صهیونیستی نه‌تنها به دلیل هزینه‌ها، خسارت‌ها و تلفات در قبال مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت بی‌رمق و در مرز بحران‌های جدی قرار گرفته و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و روانی را با بحران روبه‌رو کرده، بلکه در منظر جهانی نیز نقاب از چهره ساختگی آن برداشته شده است. در امریکا و غرب، به جای دیکتاتوری‌های فاسد عربی، جمعیت عظیمی به حامیان مردم فلسطین و حقوق آنها پیوسته‌اند و رژیم صهیونی را منفور می‌دانند. این تصویر جهانی در نظرسنجی‌های سی‌ان‌ان و یا دیگر مراکز مطالعاتی و رسانه‌ای و علمی جهان به درصد بسیار جدی از جوامع یهودیان و یا حتی مؤسسات صهیونی و یهودی که ماهیت و عملکرد رژیم صهیونی را معادل شرارت و تروریسم و نسل‌کشی و آبروریزی برای خود و بشریت می‌دانند، تأکید می‌شود. مجامع یهودی و صهیونی در اروپا، فضای سیاسی و اجتماعی در کشورهایشان را برای ادامه حضور و حیات خود مخاطره‌آمیز توصیف می‌کنند. گفتمان اجتماعی و فرهنگی در کشورهای غربی و بخشی از کشورهای اسلامی و عربی از گفتمان فریبکارانه حکومت‌ها عبور کرده است و در مسیری قرار دارد که حکومت‌های غربی حامی رژیم صهیونی را به انفعال کشیده است و مسئله فلسطین و مظلومیت مردم غزه و جنایات رژیم صهیونی، به معیار حقانیت و شرارت، مظلومیت و شقاوت، آزادیخواهی و دیکتاتوری وحشی تبدیل شده است. این حرکت عظیم انسانی در کشورهای جهان که از صحنه‌های بی‌سابقه و ضدبشری در غزه و رفتار و عملکرد رژیم صهیونی تأثیر پذیرفته و شناخت و آگاهی کسب کرده‌اند، از امپراتوری‌های رسانه‌ای و جنگ شناختی هم عبور کرده‌اند و مطالبه‌گری آنها از جوامع بشری و سازمان‌های بین‌المللی و حکومت‌هایشان، عمق این شناخت و آگاهی را نشان می‌دهد. شاخص‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و ساختاری رژیم صهیونی، اگرچه با اصرار کینه‌توزانه صهیونیست‌ها و کابینه نتانیاهو به دنبال تصویر دیگر و زیباسازی شده از اقدامات و کارنامه این رژیم است، همگی تأکید بر آن دارد که اگر حوادث خونین و ضدبشری رژیم صهیونی در غزه پایان نیابد و استمرار داشته باشد، تمامی مؤلفه‌های مزیت و قدرت در این رژیم در مرز فروپاشی خواهند بود. به همین دلیل است که ترامپ با طرح پیشنهادی فریبکارانه و به میدان آوردن تونی بلر، کوشنر، ویتکوف و تعداد دیگری از دستیاران همفکر آنها و فشار به نتانیاهو به دنبال به نتیجه رساندن طرح توقف جنگ در غزه است. البته محتوای یک‌طرفه و جانبدارانه این طرح که پس از خط و نشان ترامپ و عقب‌نشینی از تهدید آتش علیه مقاومت به مذاکرات در قاهره رسیده تا دیدگاه‌های مقاومت غزه را نیز لحاظ کند، نمی‌تواند مبنای یک توافق مطلوب باشد. نکته مهم این است که امریکای ترامپ و مسیحیان صهیونیست نیز از هزینه‌های جهانی عملکرد رژیم صهیونی و نتانیاهو در امان نیستند و به این توافق نیازمندند و آن را تنها راه نجات نتانیاهو می‌دانند و همراه کردن کشورهای عربی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل که تقریباً همگی در خدمت رژیم یا ایالات متحده هستند، نشانه دیگری از این نیاز است. منتها ترامپ که خود را اسرائیلی‌تر از صهیونیست‌ها و نتانیاهو می‌داند، به امید تحقق تمامی اهداف جنگی، متن این طرح را سامان داده و می‌داند که مطلوب او به پیش نخواهد رفت. زیاده‌خواهی ترامپ یا صهیونیست‌ها در مذاکرات قاهره و بازگشت به نسل‌کشی و جنایت، فقط می‌تواند به یک خیزش جهانی علیه صهیونیست‌ها و حتی امریکا دامن بزند و باقیمانده آبروی ساختگی آنها را به باد خواهد داد. اگر طوفان الاقصی به جز ویرانی دکترین نظامی و امنیتی رژیم صهیونی فقط همین حاصل را داشته باشد که نظام جهانی امریکایی و صهیونیستی را با چالش و تهدید مواجه کند و گفتمان استعمار غربی را به مرز فروپاشی برساند، می‌تواند معجزه اراده مقاومت در مقابل استکبار در قرن حاضر باشد.
حسن بهشتی پور
اروپا امروز بیش از آنکه در پی دستیابی به توافقی عملی با ایران باشد، تلاش دارد تصویر خود را در عرصه جهانی مدیریت کند. اروپایی‌ها می‌خواهند نشان دهند که «اهل جنگ نیستند» و همچنان راه دیپلماسی را باز گذاشته‌اند. در واقع، پیام‌های مذاکره‌ای بیشتر کارکرد تبلیغاتی و اعتمادسازی نزد افکار عمومی جهان دارد تا راهگشایی برای حل اختلافات واقعی.
این وضعیت، به‌ویژه پس از افشاگری نماینده روسیه در شورای امنیت درباره رفتار فرانسه، بی‌اعتمادی نسبت به پایبندی اروپا را افزایش داده است.
برای ایران، مسئله اصلی نباید «بود یا نبود مذاکره» باشد، بلکه چگونگی بهره‌گیری از آن در جهت منافع ملی اهمیت دارد. مذاکره نه یک تابو است که مطلقاً ممنوع شود و نه امری مقدس که همیشه ضرورت داشته باشد. این ابزار می‌تواند در شرایط مختلف کارکردهای متفاوتی داشته باشد: از افشای نیت طرف مقابل و کسب امتیازات محدود گرفته تا ایجاد کانال‌های ارتباطی و شکستن بن‌بست‌ها.
رویکرد عملگرایانه در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قابل مشاهده است. تعلیق همکاری پس از فعال‌سازی ماشه، نه به معنای خروج کامل، بلکه اقدامی اعتراضی و موقت تلقی می‌شود.
ایران اگر بخواهد بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کند، در نهایت نیازمند تعامل با آژانس است، چرا که این همکاری می‌تواند «بهانه‌ها» را از دست آمریکا بگیرد. تصمیم درباره ازسرگیری این تعامل نیز باید بر پایه محاسبه دقیق منافع و پس از رفع موانع امنیتی اتخاذ شود.
ایران در شرایط کنونی باید از افتادن در دام دوگانه‌های افراطی «مذاکره در هر شرایطی» یا «قطع کامل مذاکره» پرهیز کند.
راهبردی که بر پایه خردورزی و عملگرایی شکل گیرد، ایجاب می‌کند هر جا منافع کشور اقتضا کرد وارد مذاکره شود و هر زمان که ضرورت نداشت، با مقاومت هوشمندانه هزینه‌های طرف مقابل را افزایش دهد. مذاکره در این چارچوب نه ارزش ذاتی دارد و نه بار منفی؛ بلکه صرفاً ابزاری است در خدمت تأمین حداکثری منافع ملی ایران.
در ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد برای بخشی از جامعه، افق آینده مبهم و گاه تهی از امید به تغییر شده است. مردم، به‌ویژه طبقه متوسط و اقشار فرودست که بیشترین بار مشکلات اقتصادی، بی‌ثباتی بازار، گرانی، کاهش قدرت خرید و عدم دسترسی عادلانه به خدمات عمومی را به دوش می‌کشند، انتظار داشتند که دولت جدید حداقل در شفافیت و ارتباط با مردم، الگوی متفاوتی ارائه دهد. با این حال، آنچه در عمل دیده شده، کمتر از سطح انتظارات شکل‌گرفته در ایام انتخابات بوده است. بخشی از جامعه احساس می‌کند که ارتباط دولت با افکار عمومی، انسجام و پیوستگی لازم را ندارد. سخنان شفاف و مستمر از سوی رئیس‌جمهور، برنامه‌ای مشخص برای آینده و تبیینی روشن از مسیر طی‌شده، از جمله مطالباتی هستند که هنوز آن‌گونه که باید پاسخ نگرفته‌اند. این وضعیت، بیش از هر چیز، نیازمند تقویت ارتباط مستقیم و مؤثر میان دولت و مردم است. در چنین فضایی، به‌تدریج نوعی احساس فاصله و نادیده گرفته‌شدن در بخشی از جامعه در حال شکل‌گیری است. بخشی از مردم نه از شرایط موجود رضایت دارند و نه نسبت به آینده تصویر روشنی پیش‌روی خود می‌بینند. در برخی موارد، این حس نیز مطرح می‌شود که خواسته‌ها و نگرانی‌هایشان در فرایندهای کلان کشور، بازتابی کافی نمی‌یابد. چنین فضایی ممکن است به کاهش انگیزه برای مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود؛ روندی که اگر تداوم یابد، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری نوعی انزوای تدریجی شود.
مسئولیت دولت در این وضعیت چیست؟
هرچند روشن است که مشکلات امروز کشور، ریشه‌هایی عمیق و بعضا خارج از اراده مستقیم دولت دارند، اما این حقیقت، مسئولیت دولت را رفع نمی‌کند. دولتی که وعده بهبود داده، نمی‌تواند در برابر وضعیتی که نه‌تنها رو به بهبودی ندارد، بلکه در برخی حوزه‌ها شرایط سخت‌تر هم شده، تنها به تکرار این واقعیت‌ها بسنده کند. مسئولیت‌پذیری، یعنی پذیرفتن نقش و جایگاه خود در ساخت قدرت و تلاش برای اثرگذاری با تکیه بر اختیارات قانونی و در شرایط پیچیده حاکم بر فرایندهای تصمیم‌گیری. دکتر پزشکیان در دوران پیش از ریاست‌جمهوری، همواره چهره‌ای صریح، مردمی و مسئول جلوه کرده است. جامعه از او انتظار دارد که همان منش را اکنون نیز ادامه دهد. او باید بایستد، با مردم حرف بزند، واقعیت‌ها را توضیح دهد، اشتباهات را بپذیرد و از مردم فرصتی برای اصلاح و اجرا طلب کند؛ اما نه با کلی‌گویی، بلکه با عدد، سند، زمان‌بندی و تعهد.
گفت‌وگوی ملی، ضرورتی فراتر از سیاست
ما اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که ادامه روند کنونی دولت، می‌تواند پیامدهایی بسیار جدی برای همبستگی ملی داشته باشد. سرمایه اجتماعی – یعنی اعتماد، امید، احساس اثربخشی و تعلق – مهم‌ترین پشتوانه هر حکومتی است. اگر این سرمایه تحلیل برود، دیگر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یا حتی دستاوردهای میدانی نیز با استقبال عمومی مواجه نخواهد شد. دولت نیازمند گفت‌وگویی مستقیم با مردم است. گفت‌وگویی که در آن، نه‌تنها از عملکرد خود دفاع کند، بلکه به انتقادها گوش دهد، از موانع بگوید، مسئولیت بخشی از ناکامی‌ها را بپذیرد و با شفافیت و احترام، از جامعه فرصت بخواهد.
جامعه ایران هنوز ظرفیت صبوری و همراهی دارد، اما این ظرفیت را تنها در برابر صداقت و پذیرش مسئولیت خرج می‌کند، نه در برابر سکوت و کلی‌گویی.
اصلاحات ساختاری، آزمون صداقت دولت
یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور، اصلاح ساختار حکمرانی و تصمیم‌گیری بود. او با صراحت گفته بود که باید صدای نخبگان شنیده شود، ساختار تصمیم‌سازی شفاف شود و تعارض منافع از میان برداشته شود. اما اکنون، خود دولت گاه در معرض این پرسش است که تا چه اندازه از ظرفیت‌های کارشناسی استفاده می‌کند؟ چه میزان از تصمیم‌سازی‌ها در سطح دولت واقعا محصول گفت‌وگو با بدنه کارشناسی است؟ و اساسا آیا دولت همچنان اصلاح ساختار را در اولویت می‌داند یا نه؟ اصلاحات، بدون گفت‌وگو با مردم، بدون شفافیت در داده‌ها و بدون تبیین دقیق اهداف، تبدیل به شعاری بی‌اثر می‌شود. اگر رئیس‌جمهور همچنان به اصلاحات ساختاری باور دارد، باید با مردم درباره آن حرف بزند، سختی‌هایش را توضیح دهد و نشان دهد که این مسیر، گرچه دشوار، اما ممکن و ضروری است.
نقش دولت به‌عنوان میانجی اجتماعی
یکی از مهم‌ترین کارکردهای دولت در جمهوری اسلامی، ایفای نقش واسطه‌گر میان جامعه و ساختار قدرت است. این نقش، اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. اگر دولت بتواند صدای مردم را منتقل کند و در عین حال سیاست‌های کلان را برای مردم توضیح‌پذیر کند، می‌تواند شکاف‌های موجود را ترمیم کند. اما اگر از این نقش کناره‌گیری کند یا به صرف اجرا محدود شود، آن‌گاه نه‌تنها مسئولیت اجتماعی‌اش کاهش می‌یابد، بلکه عملا نقش حفاظتی‌اش برای جامعه نیز از بین می‌رود. امروز که کشور با چالش‌های اقتصادی و روانی متعددی روبه‌رو است، نقش دولت در آرام‌سازی جامعه، تزریق امید و حفظ پیوند میان مردم و حاکمیت، حیاتی‌تر از هر زمان دیگر است.
خطر در کمین است، اگر...
اگر دولت به جای گفت‌وگوی مستقیم با مردم، سخنان غیرمستقیم در جلسات و مجامع گوناگون را ادامه دهد، اگر مردم احساس کنند دولت از آنها فاصله گرفته، اگر وعده‌ها فراموش شوند یا بی‌پاسخ بمانند، اگر زبان صراحت جای خود را به مبهم‌گویی بدهد و اگر برنامه‌ها بدون شاخص و زمان‌بندی بمانند، خطر از بین رفتن مشروعیت اجتماعی دولت کاملا واقعی است. در این وضعیت، حتی موفقیت‌های اقتصادی –اگر به دست آید– نیز نمی‌تواند به تنهایی بحران سرمایه اجتماعی را درمان کند؛ چراکه مسئله فقط معیشت نیست، بلکه حس «در نظر گرفته‌شدن»، «باخبربودن» و «باهم‌بودن» است.
نتیجه‌گیری: هنوز دیر نشده
دکتر پزشکیان هنوز این شانس را دارد که تصویر خود را بازسازی کند؛ همان تصویری که در اذهان عمومی از یک نماینده صادق، یک سیاست‌مدار مردمی و یک مسئول پاسخ‌گو شکل گرفته بود. اما این فرصت، با گذشت زمان، محدودتر می‌شود. جامعه منتظر اقدام است، منتظر گفت‌وگو، منتظر پذیرش مسئولیت و منتظر ارائه یک مسیر روشن. احیای سرمایه اجتماعی تنها از مسیر صداقت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت‌جویی واقعی می‌گذرد. هیچ نسخه فوری یا میان‌بری وجود ندارد. آنچه می‌تواند دولت را از این مسیر پرچالش عبور دهد، بازگشت به مردم، گفت‌وگوی رودررو و ارائه تصویری قابل لمس از آینده است. جامعه‌ای که حس کند دیده می‌شود و فهمیده می‌شود، حتی در شرایط دشوار نیز همراهی خواهد کرد. اما اگر این پیوند قطع شود، دیگر حتی سیاست‌های درست نیز اثرگذار نخواهند بود. رئیس‌جمهور باید در نظر داشته باشد که ادامه وضع موجود نه‌تنها موجب از دست رفتن حمایت سیاسی مردمی می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به شکل‌گیری بحران‌های روانی، بی‌اعتمادی مزمن و نوعی خستگی اجتماعی گسترده منجر شود. این وضعیت می‌تواند بنیان‌های همبستگی را سست کند و به‌شدت بر انسجام ملی و امنیت روانی جامعه اثر بگذارد. دولت همچنین باید توجه داشته باشد که شرایط جهانی و منطقه‌ای، به‌ویژه پس از تحولاتی نظیر فعال‌شدن مکانیسم ماشه یا تنش‌های سیاسی اخیر، در شرایط بی‌تصمیمی می‌تواند فشارها بر جامعه را افزایش دهد. در چنین شرایطی، بی‌اطمینانی سیاستی در داخل، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند و بی‌ثباتی اقتصادی نیز به نوبه خود امید اجتماعی را کاهش می‌دهد. این چرخه خطرناک تنها با گفت‌وگو و بازسازی اعتماد قابل مهار است.
پیشنهاد مشخص آن است که رئیس‌جمهور:
- در یک سخنرانی زنده و بی‌واسطه با مردم، به ارزیابی عملکرد دولت از منظر وعده‌های انتخاباتی بپردازد.
- به روشنی بیان کند که چه اقداماتی انجام شده، چه موانعی وجود داشته و چه بخش‌هایی از دولت نیاز به بازسازی دارد.
- از مردم بخواهد که با آگاهی و شفافیت، به دولت زمان دهند؛ اما این خواست را با تعهد و مسئولیت‌پذیری همراه کند.
- و از نخبگان، رسانه‌ها و جامعه مدنی دعوت کند تا در این بازنگری ملی، مشارکت فعال داشته باشند.
دکتر پزشکیان بیش از هر کس می‌داند که سیاست، عرصه تداوم اعتماد است. اگر این اعتماد آسیب ببیند، حتی بهترین نیت‌ها هم به نتیجه نمی‌رسند. اما اگر این اعتماد بازسازی شود، جامعه ایرانی نشان داده که می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط، دولت خود را تنها نگذارد. ما اکنون در یک نقطه عطف هستیم؛ نه الزاما بحرانی، اما حساس. نقطه‌ای که در آن، یک سخن صریح، یک گفت‌وگوی شفاف و یک تصمیم شجاعانه، می‌تواند فضای عمومی را دگرگون کند. دولت باید نشان دهد که همچنان از آنِ مردم است؛ نه صرفا در شعار، بلکه در عمل. در نهایت، یادآوری این نکته ضروری است که هیچ دولتی بدون پشتوانه مردم، توان ادامه راه ندارد. رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد سیاست‌ورزی اخلاقی و اصلاح‌گرایانه را حفظ کند، باید باز هم از مردم آغاز کند، به مردم رجوع کند و از سرمایه اعتماد به‌درستی محافظت کند. هنوز دیر نشده، اما فرصت‌ها هم ابدی نیستند.
علیرضا نصراصفهانی، فاطمه‌سادات رحمتی
ازجمله تناقضات دوره ما این است که نهادهای قانونگذاری، نهاد‌هایی که برای محافظت جوامع در برابر عدم قطعیت‌ها، روند‌ها و اقدامات نامطلوب طراحی شده‌اند، خود اسیر تسلط نگاه کوتاه‌مدت شده‌اند. در سراسر جهان تالار‌های قانونگذاری پر از بحث‌های فوری‌اند؛ درباره تورم، مهاجرت، امنیت و بانکداری. بااین‌حال تقریباً هیچ‌کدام به پرسش عمیق‌تر نمی‌پردازند: «ما واقعاً چه جهانی می‌سازیم؟» این سؤال را به داخل بیاوریم: «قانون‌گذاران چه آینده‌ای برای کدام ایران می‌سازند؟» ایده قانون‌گذاران به‌عنوان «معماران آینده» یک آرایه شاعرانه نیست؛ این یک شرح شغلی فراموش‌شده است. نمایندگان تنها نگهبان بودجه‌ها و لوایح نیستند؛ آنها مهندسان مدنی جامعه فردا هستند. وقتی چشم‌انداز طولانی را ر‌ها می‌کنند، کل جامعه در معرض شکنندگی قرار می‌گیرد. فقدان قانونگذاری آینده‌نگر خود نوعی کوتاهی است، کوتاهی‌ای که هزینه‌های آن با سیستم‌های فروپاشیده، نسل‌های معطل و فرصت‌های ازدست‌رفته سنجیده می‌شود. سؤال اکنون روشن است؛ آیا نمایندگان مجلس افق طولانی خود را بازیابی خواهند کرد یا همچنان گرفتار نزدیکی دید به زمان حال باقی خواهند ماند و در ساختن ایرانی که شهروندان در آن زیست نیکوی انسانی داشته باشند موفق خواهند بود؟
قوانین کهن، تأثیر پایدار
برخی قوانین دهه‌ها و بلکه سده‌ها دوام می‌آورند و به‌طور خاموش مسیر حکمرانی و سرنوشت ملی را شکل می‌دهند. امسال صدمین سال تصویب قانون مالکیت فکری در ایران است و قانون مدنی مصوب سال 1307 هنوز پابرجاست و این دو همچنان ستون‌های حقوق خصوصی و حفاظت از نوآوری و مالکیت فکری کشور محسوب می‌شوند. این قوانین با پیش‌بینی نیاز‌های حقوقی جامعه چهارچوبی پایدار برای حل اختلافات و حمایت از خلاقیت فراهم کرده‌اند و نمونه‌ای از اثرگذاری بلندمدت قانون بر ساختار اجتماعی و اقتصادی هستند. قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 و قانون شهرسازی و تصویب طرح‌های جامع شهری پس از دهه ۱۳۵۰ که مسیر توسعه متوازن شهری را تعریف نموده، نمونه‌هایی از آینده‌نگری حکمرانی هستند که هنوز در چهارچوب تصمیم‌گیری شهری و اقتصادی مؤثرند. قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب سال 1351 عمری بیش از نیم قرن دارد و پایه‌های برنامه‌ریزی چندساله و مدیریت منابع کشور را نهادینه کرد. قوانین بسیار دیگری نیز می‌توان مثال زد که همه یا بخشی از آنها در نظامات فعلی جاری است. وضعیت قوانین قدیمی و مؤثر در سطح جهان نیز قابل‌توجه است. قانون مارلبرو (Statute of Marlborough) در سال 1267 میلادی تدوین شده و یکی از قدیمی‌ترین قوانین انگلیس بوده که بخش‌هایی از آن هنوز معتبر است. این قانون محدودیت‌های بنیادین قدرت سلطنتی را مشخص و در خصوص حقوق شهروندان چهارچوب‌هایی را تعیین کرده است؛ اصلی که هنوز در بحث‌های مدرن درباره حاکمیت قانون تکرار می‌شود. قانون تریسون (Treason Act) مصوب 1351 میلادی نیز تعریف دقیقی از خیانت به تاج‌وتخت ارائه داد؛ قانونی که بیش از 6 قرن دوام آورده و نمونه‌ای از ضرورت شفافیت حقوقی در مواجهه با تهدیدات سیاسی است.
آنچه تاریخ نشان داده است، در اروپا قوانین مدون ثبات دولت‌ها را تقویت کرده‌اند. کد‌های حقوقی نروژ (Norwegian Code)، از دوران قرون‌وسطی، قانون دانمارکی (Danske Lov) مصوب سال 1683، قانون کورنوده فرانسه (-Loi Cornudet) مصوب سال ۱۹۱۹ به عنوان یکی از نمونه‌های روشن آینده‌نگری در قانونگذاری شهری، قانون شهر‌های جدید بریتانیا (۱۹۴۶) و امثال آنها در دیگر نقاط جهان، درسی کلیدی دارند، دوام، معیار آینده‌نگری است. قوانینی که نسل‌ها را پشت سر می‌گذارند، تنها نظم و قانون برقرار نمی‌کنند. آنها ساختار آینده را شکل می‌دهند.
پیامدهای نادیده‌گرفتن آینده‌نگری
تاریخ قوانین پایدار نشان می‌دهد اگر قانون با چشم‌انداز و تاب‌آوری طراحی شود، می‌تواند نسل‌ها را پشتیبانی کند. اما روی دیگر این سکه، یعنی غفلت از آینده‌نگری، آموزنده‌تر است؛ پیامدهای آن امروز در زیرساخت‌های انرژی، شهر‌ها و حتی سیاست خارجی کشور‌هایی که برای حال قانون نوشتند و آینده را وانهادند، به‌وضوح دیده می‌شود. در بسیاری از کشورها از جمله کشور عزیز ما ایران، قوانین برای توسعه نیروگاه‌های حرارتی نوشته شد بی‌آنکه استاندارد‌های بازدهی یا الزامات گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور الزام‌آور در نظر گرفته شود.
نتیجه کوتاه‌مدت عبارت بود از برق بیشتر و دستاورد سیاسی سریع اما نتیجه بلندمدت آن، ناترازی ساختاری در گاز و برق، خاموشی‌های دوره‌ای و افزایش وابستگی به واردات شد و مسیری که می‌توانست به تنوع‌بخشی و امنیت انرژی منجر شود، به چرخه‌ای از مدیریت بحران بدل شد. در قوانین، گسترش کشاورزی بی‌توجه عمیق به بهره‌وری به‌عنوان موفقیت قلمداد شد، بی‌آنکه ظرفیت سفره‌های آب زیرزمینی سنجیده شود. پیامد کوتاه‌مدت آن افزایش تولید و رضایت مقطعی حاصل شد؛ اما حالا پیامد بلندمدت را شاهدیم؛ رودخانه‌های خشک، سفره‌های آب فروریخته و منازعه بین کشاورز، صنعت و خانوار. استان‌های اصفهان و یزد گواه آن هستند که غفلت از آینده‌نگری در قوانین آب، به فروپاشی محیط‌زیست و تنش اجتماعی منجر می‌شود، در سیستان و بلوچستان نیز. در آذربایجان‌های غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان هم نبود چشم‌انداز در دیپلماسی آب و مدیریت بین‌حوضه‌ای، ترکیبی از بی‌آبی، مهاجرت اجباری و ناامنی رقم‌زده است.
در نبود قوانین مؤثر، خدمات، دانشگاه‌ها و مشاغل در چند کلان‌شهر متمرکز شد و پیامدهای بلندمدت آن نادیده گرفته شد. دستاورد کوتاه‌مدت آن رشد سریع و نمایان و واقعیت بلندمدت، شکنندگی شهری است. تهران و مشهد زیر بار آلودگی، ترافیک و زیرساخت فرسوده خم شده‌اند، درحالی‌که ده‌ها شهر کوچک و متوسط، سرمایه انسانی و اقتصادی خود را ازدست‌داده‌اند. این صرفاً ضعف در برنامه‌ریزی نیست، بلکه نهادینه‌شدن نابرابری در قوانین است.
در حوزه انرژی و آب، قوانین الزام‌آور برای نهادینه‌کردن دیپلماسی پایدار باید وضع می‌شد؛ اما تصمیمات کوتاه‌مدت جای آن را گرفت و نتیجه آن کاهش فرصت تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه‌ای و تضعیف جایگاه ژئوپلیتیک شد. امروز استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان با بحران‌های هم‌زمان محیط‌زیستی، اقتصادی و امنیتی روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که می‌توانست با قانونگذاری آینده‌نگر به‌مراتب پایدارتر مدیریت شود.
معماری قوانین آینده‌نگر
اگر نهادهای قانون‌گذار بخواهند مسئولیت فراموش‌شده خود را دوباره بازیابند، باید قوانینی بنویسند که «زمان» در تاروپود آنها تنیده شده باشد. قوانین آینده‌نگر چند ویژگی کلیدی دارند:
1- تکیه بر آینده‌نگاری: چنین قوانینی صرفاً برای رفع نیاز‌های امروز نوشته نمی‌شوند، بلکه سناریو‌های دهه‌های پیش رو را هم در نظر می‌گیرند، مثلاً در حوزه انرژی، قانون نباید فقط به وضعیت کنونی شبکه برق بپردازد، بلکه باید تحولات فناوری همچون ذخیره‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه‌های غیرمتمرکز را نیز پیش‌بینی کند تا جامعه غافلگیر نشود.
2- انعطاف‌پذیری: قوانین آینده‌نگر ثبات و پایداری را با امکان تطبیق‌پذیری تلفیق می‌کنند. همان‌طور که برخی قوانین قدیمی توانسته‌اند در طول دهه‌ها و سده‌ها خود را با شرایط نوین سازگار کنند، قوانین امروز نیز باید دارای سازوکار بازنگری، بند‌های انقضا و ابزار‌های حکمرانی تطبیقی باشند تا در برابر تغییرات محیطی دوام بیاورند.
3- نگاه سیستمی: قانون نمی‌تواند در جزیره‌ای جدا نوشته شود. اگر بدون توجه به کشاورزی، شهرسازی و دیپلماسی منطقه‌ای قانونی درباره آب تدوین شود، محکوم به شکست است. قانون آینده‌نگر باید پیوند میان حوزه‌ها را ببیند تا بحرانی را از یک بخش به بخش دیگر صادر نکند.
4- مشارکت‌پذیری: قانونی که آینده جامعه را شکل می‌دهد، نمی‌تواند در اتاق‌های بسته و میان چند کمیسیون محدود شود. آینده‌نگری در تقنین نیازمند استفاده از ظرفیت‌های آینده‌نگاری، مجامع شهروندی، هیئت‌های کارشناسی و حتی حضور صدای نسل‌های آینده است؛ کسانی که قرار است در دنیای متأثر از این قوانین زندگی کنند.
5- فراتر بودن از چرخه‌های سیاسی: بسیاری از استراتژی‌های خوب در حد گزارش باقی می‌مانند و با تغییر دولت کنار گذاشته می‌شوند. اما وقتی یک راهبرد به «قانون» تبدیل شود، در ساختار حقوقی کشور نهادینه می‌شود و حتی در برابر تغییرات سیاسی نیز دوام می‌آورد.
چرا تقنین آینده‌نگر این‌قدر اهمیت دارد؟
امروز با چالش‌هایی روبه‌روییم که موجودیت کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ تغییرات منابع آبی و امنیت غذایی، تحولات جمعیتی، گذار‌های فناوری و تغییر در ترکیب منابع. اگر قوانین ما آینده‌نگر نباشند، قانون‌گذاران ما تنها درگیر خاموش‌کردن آتش بحران‌های روزمره خواهند شد، درحالی‌که بحران‌های فردا در حال انباشته‌شدن هستند. واقعیت تلخ این است که نادیده‌گرفتن آینده‌نگری خود یک نوع قانونگذاری است؛ قانونگذاری از طریق غفلت. هزینه این غفلت را نه فقط نسل حاضر، بلکه نسل‌های آینده خواهند پرداخت. قانون‌گذاران باید نقش خود را به‌عنوان معماران آینده بپذیرند؛ نه صرفاً مدیران سیاست‌های گذرا. آنها باید چهارچوب‌هایی طراحی کنند که از خودشان فراتر رود، جامعه را در برابر شوک‌های پیش‌بینی‌پذیر حفاظت کند و امکان شکوفایی کشور را حتی پس از رفتنشان فراهم آورد و اکنون پرسش اصلی این است که آیا قانون‌گذاران امروز می‌خواهند برای آینده‌هایی قانون بنویسند که خودشان هرگز در آن زندگی نخواهند کرد؟
ایلیا داودی
عملیات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ متعاقب آن در غزه، نه‌تنها غرب آسیا، بلکه چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهان را به شکلی بنیادین دگرگون کرد. از زمان عملیات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ متعاقب آن در غزه، شاهد زنجیره‌ای از رویدادها بوده‌ایم که فراتر از مرزهای منطقه طنین‌انداز شده و بر امنیت جهان، تجارت، چندجانبه‌گرایی و حتی آینده روابط شمال - جنوب تأثیر گذاشته است. در همین راستا، بنیاد مارشال آلمان در مطلبی با عنوان «سایه جهانی بلند 7 اکتبر»۱ به بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ متعاقب آن در غزه پرداخته. در این مطلب، ۶ محور اصلی تغییرات جهانی مورد بررسی قرار گرفته است که قابل تامل است؛ از فروپاشی توهم «خاورمیانه جدید» و بازگشت مسأله فلسطین به کانون توجه، تا آشکار شدن محدودیت‌های قدرت آمریکا، شکاف فزاینده میان مردم و حاکمان جهان عرب، چالش‌های درونی اسرائیل، بازاندیشی در تمرکز جغرافیایی ریسک‌های تجاری و انرژی و در نهایت، تقویت عاملیت «جنوب جهانی» و زیر سوال رفتن «نظم مبتنی بر قواعد» مورد ادعای غرب. نوشتار پیش رو تلخیصی از این مطلب است.
۱- فروپاشی توهم خاورمیانه جدید و بازگشت مسأله فلسطین
پیش از ۷ اکتبر تصور می‌شد خاورمیانه به سمت نظم یکپارچه‌تر و عادی‌سازی روابط با اسرائیل پیش می‌رود. مذاکرات صلح با عربستان سعودی در چارچوب پیمان آبراهام، از سرگیری روابط دیپلماتیک اسرائیل و ترکیه و پروژه دالان اقتصادی هند – خاورمیانه - اروپا (IMEC) همگی نشانه‌هایی از این روند بود اما حملات حماس و واکنش اسرائیل، این توهم را در هم شکست. خشونت‌ها به دولت‌های عرب یادآوری کرد مساله فلسطین را نمی‌توان بدون هزینه‌های سیاسی داخلی نادیده گرفت و وعده خاورمیانه جدید بر پایه شراکت‌های اقتصادی و امنیتی، شتاب خود را از دست داد. اسرائیل نیز دکترین خود را تغییر داد و از مهار حماس و حزب‌الله به سمت استراتژی تسلط نظامی گسترده در برابر تهدیدات ادراک‌شده، بویژه ایران و متحدانش حرکت کرد. این تغییر، اگرچه در برخی موارد موفقیت تاکتیکی به همراه داشت (مانند ترور ژنرال‌های سپاه پاسداران ایران، تخریب حماس و ضربه به حزب‌الله و حوثی‌ها) اما تصویر منطقه‌ای اسرائیل را تغییر داد و آن را به عنوان یک تهدید امنیتی بالقوه و منبع بی‌ثباتی معرفی کرد.
در نتیجه، کشورهای خلیج فارس استراتژی‌های پوشش ریسک خود را تقویت کرده و ضمن حفظ روابط با واشنگتن، روابط امنیتی خود را متنوع کردند. حملات حوثی‌ها به کشتیرانی دریای سرخ، تجارت جهانی را مختل کرد، مسیرهای حمل‌و‌نقل را تغییر داد و مصر را از درآمدهای کانال سوئز محروم کرد. این آشفتگی همچنین پروژه IMEC را به تعویق انداخت. به طور خلاصه، ۲ سال اخیر، مساله فلسطین را دوباره به کانون توجه سیاست منطقه‌ای بازگردانده و نشان داده است نادیده گرفتن آن، خطرات قابل توجهی دارد.
۲- محدودیت‌های قدرت آمریکا
عملیات حماس و پیامدهای آن، ایالات متحده را به شکلی چشمگیر به خاورمیانه بازگرداند اما در عین حال، محدودیت‌های قدرت و نفوذ واشنگتن را نیز آشکار کرد. با وجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش تعامل آمریکا در منطقه، واشنگتن با دیپلماسی فعال و تقویت حضور نظامی خود در سراسر شام، دریای سرخ و خلیج فارس، به بحران واکنش نشان داد. حمایت آمریکا از اسرائیل، به رغم انتقادات فزاینده داخلی و بین‌المللی از هزینه‌های انسانی جنگ غزه، ادامه یافت.
با این حال، تحولات پس از عملیات حماس نشان داد قدرت آمریکا محدودیت‌هایی دارد. حملات به حوثی‌ها نتوانست کشتیرانی را به طور کامل به دریای سرخ بازگرداند و حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران نتایج نامعلومی به بار آورد. اگرچه دیپلماسی واشنگتن ممکن است در نهایت به توافق در غزه منجر شود اما این فصل جدید از تعامل آمریکا در خاورمیانه، با فجایع متعددی همراه بود.
۳- شکاف بین رهبران و افکار عمومی عرب
عملیات حماس و جنگ غزه، بیش از آنکه افکار عمومی را تغییر دهد، شکافی خطرناک بین جوامع عرب و رهبران آنها ایجاد کرد. آرمان فلسطین دوباره در مرکز گفتمان منطقه‌ای قرار گرفت اما ناهماهنگی آشکار بین احساسات مردم و سیاست رسمی دولت‌ها درباره مناقشه اسرائیل-فلسطین، بحران مشروعیت در حال ظهوری را ایجاد کرده است. اعراب، سیاست‌های عادی‌سازی و پیمان آبراهام را خیانت می‌دانند و بی‌تفاوتی رژیم‌ها در قبال بحران انسانی غزه، بی‌اعتمادی عمیقی را به وجود آورده است.
این وضعیت، با توجه به گلایه‌های اجتماعی - اقتصادی مشابه بهار عربی ۲۰۱۱، محیط سیاسی ناپایداری ایجاد کرده و شبح بهار عربی دوم را برانگیخته است. جنگ غزه یک علت قدرتمند و پرطنین را فراهم کرده که می‌تواند جمعیت‌ها را به گونه‌ای بسیج کند که بنیادهای نظم منطقه‌ای را به چالش بکشد.
۴- اسرائیل گرفتار ۷ اکتبر و پیامدهای آن
۲ سال پس از عملیات حماس، اسرائیل همچنان بین قدرت نظامی و ضعف سیاسی گرفتار است. این رژیم دشمنان منطقه‌ای خود را تضعیف کرده اما تاکتیک‌های خشن آن در غزه محکومیت جهانی را به دنبال داشته و حتی متحدانی مانند ایالات متحده را به فاصله گرفتن واداشته است.
وضعیت داخلی اسرائیل نیز ناآرام است. اکثر اسرائیلی‌ها خواهان پایان جنگ و آزادی اسرا هستند و بنیامین نتانیاهو را مسؤول طولانی شدن درگیری و استفاده از جنگ برای فرسایش نهادهای دموکراتیک اسرائیل می‌دانند. با این حال، دیدگاه‌های جریان اصلی اسرائیل به طور فزاینده‌ای با نتانیاهو همسو است و ایده کشور مستقل فلسطین را رد می‌کند. این امر منعکس‌کننده تغییر به راست سیاسی و عدم تمایل به تفکر استراتژیک بلندمدت است.
با وجود این، جامعه مدنی اسرائیل انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده و نسل جدیدی از رهبران ممکن است در آینده نقشه سیاسی اسرائیل را تغییر شکل دهند اما این امر مستلزم گفت‌وگو با فلسطینیان و التیام زخم‌های هر ۲ طرف است.
۵- تجارت و ارتباطات؛ بازنگری در تمرکز جغرافیایی ریسک
ناامنی‌های منطقه‌ای پس از ۷ اکتبر، آسیب‌پذیری گلوگاه‌های حیاتی خاورمیانه را به مخاطبان جهانی نشان داد. حملات حوثی‌ها به کشتیرانی در دریای سرخ، تجارت جهانی را مختل کرد، نرخ حمل‌و‌نقل را افزایش داد و بندر حیفا را به عنوان نقطه ورود اصلی IMEC به مدیترانه، پس از ۷ اکتبر، دچار مشکل و اختلال کرد. آسیب به کابل‌های دریای سرخ نیز ترافیک اینترنت بین آسیا، آفریقا و اروپا را کند و آسیب‌پذیری مسیرهای داده را آشکار کرد.
در نتیجه، آگاهی و عزم ذی‌نفعان جهانی برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، انرژی و داده‌ها و زنجیره‌های ارزش افزایش یافته است. تلاش‌هایی برای ارتقای بندرها، دالان‌های دیجیتال و پیوندهای زمینی جایگزین در حال انجام است. جنگ غزه و شرایط امنیتی منطقه، چالش‌های سختی را برای چنین پروژه‌هایی ایجاد می‌کند اما بحث‌ها درباره تنوع‌بخشی و نزدیکی را احیا کرده است.
۶- مطالبات برای تغییر؛ بازتعریف روابط شمال - جنوب
پاسخ اسرائیل به عملیات حماس، اعتبار نظم مبتنی بر قوانینی را که کشورهای غرب از آن دفاع می‌کنند، تضعیف کرد. پاسخ آنها به جنگ غزه، برای بسیاری از دولت‌ها در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، تصورات کاربرد انتخابی قوانین بین‌المللی و حقوق بشر را تقویت کرده و شکاف‌های دیرینه را از طریق لنز تعصب و نقد پسااستعماری دوباره آشکار کرده است.
بسیج بازیگران جنوب جهانی چشمگیر است؛ ابتکاراتی مانند اقدامات آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری، نشان‌دهنده یک تغییر جهانی و گامی به سوی عاملیت جنوب در روابط بین‌الملل است. خواسته‌های رو به رشد برای اصلاحات نهادی در سازمان ملل و نمایندگی گسترده‌تر در شورای امنیت، با این روند همسو است.
با این حال، بحران غزه ۲ اردوگاه شمال و جنوب را ایجاد نکرده است. مواضع جنوب یکسان نیست و در شمال جهانی نیز شکاف‌ها آشکار است. مجمع عمومی اخیر سازمان ملل متحد، گستردگی حمایت از تشکیل کشور فلسطین و تداوم واگرایی‌های سیاسی شدید را نشان داد. برای اکثر کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین و برخی کشورهای غرب، جنگ غزه خواسته‌ها برای یک سیستم چندجانبه فراگیرتر و سازگارتر را تسریع کرده است. برای غرب، ادعای اقتدار اخلاقی بدون مقابله با اتهامات تعصب، دشوارتر شده است. جنگ غزه اهمیت اعتماد را برای اجرای یک نظم مبتنی بر قوانین بی‌طرفانه متبلور کرده است.