از منظر «امنیت ملی»، پیروزی یک چهره جوان و سوسیالیست ضد ساختار حاکم بر واشنگتن با شعار «ارزان‌سازی زندگی» در کلانشهری، چون نیویورک، یک رخداد سیاسی صرف نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فعال‌شدن گسل‌های اجتماعی ـ اقتصادی است که می‌تواند در هر جغرافیایی، ثبات و انسجام ملی را به چالش بکشد. این پدیده اثبات می‌کند در دوران معاصر، امنیت ملی دیگر صرفاً در ابعاد نظامی و اطلاعاتی تعریف نمی‌شود، بلکه ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با «تاب‌آوری اجتماعی» و «رضایت عمومی» دارد. تداوم سیاست‌هایی که به «کالایی‌سازی خدمات عمومی» و گران‌سازی زیست شهری می‌انجامد، در عمل به معنای تضعیف مهم‌ترین مؤلفه قدرت نرم یک کشور، یعنی «سرمایه اجتماعی» است. این روند، پیامد‌های امنیتی چندلایه‌ای خواهد داشت.
نخست، فرسایش طبقه متوسط و افزایش فشار معیشتی بر اکثریت جامعه، آستانه تحمل ملی را به‌شدت کاهش می‌دهد و اوضاع جامعه را ملتهب و آماده بروز واکنش‌های مخرب، مانند بروز خشونت سیاسی می‌کند. گفتنی است، جامعه‌ای که بخش بزرگی از انرژی روانی و مادی خود را صرفاً برای تأمین نیاز‌های اولیه هزینه می‌کند، در برابر بحران‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیرتر است. این وضعیت، بستری مناسب برای رشد نارضایتی‌های اجتماعی، افزایش بی‌اعتمادی به نهاد‌های اجرایی و درنهایت، ایجاد زمینه برای بروز ناآرامی‌هایی است که دشمن و سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. در منطق جنگ‌های ترکیبی، ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، هدفی راهبردی برای دشمن به شمار می‌آید و سیاست‌های اقتصادی نادرست، ناخواسته این هدف را تسهیل می‌کند.
دوم، تضعیف قرارداد اجتماعی نانوشته میان دولت و ملت، جامعه را در برابر «جنگ شناختی» و عملیات روانی دشمن آسیب‌پذیر می‌کند. زمانی که شهروند احساس کند سیاست‌گذار نسبت به رفاه و معیشت او بی‌تفاوت است، پذیرش روایت‌های رسانه‌های معاند که بر ناکارآمدی سیستم تمرکز دارند، افزایش می‌یابد. این گسست ادراکی، انسجام ملی را هدف قرار داده و می‌تواند در بزنگاه‌های حساس، بسیج عمومی برای دفاع از منافع ملی را با چالش‌های جدی مواجه کند. پر واضح است که برای پیشگیری از این تهدیدها، بازنگری در رویکرد‌های کلان سیاست‌گذاری یک ضرورت فوری است. راهکار‌ها باید از سطح تاکتیکی فراتر رفته و ماهیت راهبردی داشته باشند.
در گام اول باید به سمت تعریف «سبد امنیت خدمات پایه» برای شهروندان حرکت کرد. شورای عالی امنیت ملی و سایر نهاد‌های راهبردی باید مجموعه‌ای از خدمات حیاتی، شامل بهداشت، آموزش پایه، حمل‌ونقل عمومی حداقلی و خدمات بانکی اساسی را به منزله خط قرمز امنیت انسانی تعریف کنند. این خدمات باید از منطق سودمحور و تجاری‌سازی مصون بمانند تا اطمینان حداقلی از ثبات و رفاه برای تمام شهروندان، فارغ از توانایی مالی آنها فراهم شود. برای نمونه، کاهش سالیانه سهم دانش‌آموزان مدارس رایگان دولتی از رتبه‌های برتر کنکور زنگ هشدار کاهش کیفیت این نوع خدمت آموزشی و محروم شدن بخش زیادی از دانش‌آموزان طبقات کم درآمد از خدمات با کیفیت و رایگان آموزشی است.
در گام دوم الحاق «پیوست امنیت اجتماعی» به تمام طرح‌های کلان اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد. هرگونه طرح بزرگ اقتصادی، از جمله سیاست‌های مولدسازی یا آزادسازی قیمت‌ها، باید پیش از اجرا، دارای یک پیوست دقیق برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی و امنیتی باشد. این پیوست باید سناریو‌های گوناگون واکنش جامعه را تحلیل کرده و بسته‌های حمایتی و ترمیمی کارآمدی را برای خنثی‌سازی پیامد‌های منفی آن طراحی کند.
به طور کلی، باید پذیرفت که قدرتمندترین سپر دفاعی یک کشور، نه در مرز‌های جغرافیایی، بلکه در قلب و ذهن شهروندان آن قرار دارد، لذا تأمین و تضمین معیشت و کرامت انسانی شهروندان، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ و تقویت امنیت ملی پایدار است.