پیروزی «زهران ممدانی» در انتخابات شهرداری نیویورک، سوسیالیسم دموکراتیک را از حاشیه تئوری به متن قدرت اجرایی در بزرگ‌ترین شهر آمریکا کشاند و این پرسش بنیادین را مطرح کرد که اقتصاد رؤیایی این جریان در عمل چگونه کار می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، فراتر از شعار‌های انتخاباتی، در مدلی به نام «سوسیالیسم بازار» نهفته است که تلاش می‌کند راهی میانه میان ناکارآمدی برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی و نابرابری‌های ذاتی سرمایه‌داری بیابد. این الگو برخلاف تصور رایج، به دنبال حذف بازار به مثابه یک سازوکار هماهنگی و انتخاب مصرف‌کننده نیست؛ چراکه تجربه قرن بیستم نشان داد برنامه‌ریزی متمرکز دولتی با بحران‌های اطلاعاتی و انگیزشی مواجه است. در عوض، این مدل پیشنهاد می‌کند که ضمن حفظ رقابت در بازار، ماهیت شرکت‌ها دگرگون شود. در این چشم‌انداز، شرکت‌ها دیگر تحت مالکیت سرمایه‌داران خصوصی نیستند، بلکه به شکل «تعاونی‌های کارگری» اداره می‌شوند که در آن، کارگران به‌صورت دموکراتیک مدیریت را انتخاب کرده و در سود حاصل از فعالیت‌های خود سهیم هستند.
در این ساختار، وظیفه تخصیص سرمایه که امروز برعهده سرمایه‌گذاران خصوصی است، به «بانک‌های عمومی» واگذار می‌شود. این بانک‌ها موظفند بر اساس همان منطق کارایی و سودآوری که در نظام سرمایه‌داری وجود دارد، به شرکت‌های تعاونی که طرح‌های تجاری موفقی ارائه می‌دهند، وام بدهند. با این حال، این مدل با دو چالش راهبردی مواجه است. نخست، خطر «محدودیت‌های بودجه‌ای نرم» است؛ یعنی احتمال اینکه بانک‌های عمومی تحت فشار سیاسی دولت‌ها، از تعطیلی شرکت‌های ناکارآمد جلوگیری کرده و به آنها کمک مالی تزریق کنند تا از بیکاری کارگران و نارضایتی اجتماعی جلوگیری شود. راه‌حل پیشنهادی برای این معضل، ایجاد استقلال عملیاتی کامل برای این بانک‌ها و مهم‌تر از آن، برقراری یک شبکه تأمین اجتماعی بسیار قدرتمند است که در آن، از دست دادن شغل به معنای نابودی زندگی نباشد و کارگران بتوانند به‌سرعت از طریق برنامه‌های بازآموزی به مشاغل جدید هدایت شوند. این امر، فشار سیاسی برای حفظ بنگاه‌های زیان‌ده را کاهش می‌دهد.
چالش دوم، مسئله انگیزه و نابرابری است. سوسیالیسم بازار، به دنبال برابری مطلق درآمدی نیست و می‌پذیرد که برای تشویق افراد به کسب مهارت‌های پیچیده، مانند جراحی مغز یا کارآفرینی، باید پاداش‌ها و درآمد‌های متفاوتی وجود داشته باشد. دغدغه اصلی این مدل، نه نفس نابرابری درآمدی، بلکه جلوگیری از تبدیل ثروت به «قدرت سیاسی غیردموکراتیک» است؛ قدرتی که امروزه به ابرثروتمندان اجازه می‌دهد با نفوذ مالی در انتخابات یا تهدید به «اعتصاب سرمایه» و خارج کردن سرمایه‌های خود، سیاست‌های دولت‌ها را وتو کنند. البته شاید پرسیده شود چرا به جای این مدل تجربه نشده، به سراغ الگوی موفق «سوسیال دموکراسی» اروپایی نرویم؟ پاسخ حامیان این تفکر آن است که سوسیال دموکراسی همواره در برابر حق وتوی سرمایه‌داران آسیب‌پذیر است و هر زمان که سیاست‌های حمایتی از کارگران، سودآوری سرمایه‌گذاران را تهدید کند، آنها با توقف سرمایه‌گذاری، دولت را به عقب‌نشینی وادار می‌کنند. از این منظر، تنها راه ساختن جامعه‌ای باثبات و برابر، حذف این حق وتو از طریق دموکراتیک کردن مالکیت ابزار تولید است.