«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتوگو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیازمند تغییراتی جدی در راستای حمایت از صادرات کشور است، گفت: «در این موضوع شکی نیست که بخشی از سیاست‌های بانک مرکزی که ناظر بر تصمیم‌گیری درباره تعیین ارز و چگونگی تخصیص ارز است، سیاست‌های اشتباهی است، اما برخی سیاست‌های دولت که با تجارت خارجی و صادرات مرتبط است، غلط است که وضعیت صادرات و بازگشت درآمد‌های ارزی کشور را دچار چالش‌های عدیده‌ای کرده است.»
وی دراین باره خاطر نشان کرد: «ما در فرآیند تولید کالای صادراتی کشور هر چه می‌تواند باشد اعم از مواد اولیه تا کالا‌های نهایی از ساده‌ترین محصولات صادراتی، مانند فلفل دلمه‌ای و گوجه تا محصولات پتروشیمی و فولاد در اشکال مختلف هر چه صادر می‌کنیم، چون همان زمان به تولیدکننده سوبسید داده می‌شود، باید در زمان صادرات نیز به میزان یارانه‌ای که به صادرکننده داده می‌شود این یارانه از صادرکننده گرفته شود؛ در غیر این صورت صادرات ما به نوعی صادرات منابع کشور و حمایت‌های دولتی به شمار می‌رود.»
حریری معتقد است: «یارانه‌ای که به تولیدکننده داده می‌شود برای مصرف داخلی است، نه مصرف‌کننده خارجی، یعنی برخی از کالا‌ها مانند انرژی و... به واسطه مصرف در داخل و در راستای حمایت از مصرف‌کننده داخلی با چنین قیمت‌هایی عرضه می‌شود و کاملا کالا‌های حمایتی و یارانه‌ای هستند. حالا اینکه تولیدکننده و صادرکننده ما با استفاده از این سوبسید‌ها کالایی تولید و آن را صادر کند، اما بر اساس سیاست‌های ارزی دولت حرکت کند به نوعی خروج سرمایه و منابع از کشور به شمار می‌آید. در واقع دولت این میزان سوبسید را به تولیدکننده داخلی می‌دهد تا قدرت خرید مصرف کننده ایرانی افزایش بیابد، نه مصرف‌کننده آن سوی مرزها، لذا اعطای این یارانه‌ها اگر چه، اما و اگر‌هایی هم دارد، اما با این شرط که از قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی حمایت کند قابلیت دفاع دارد؛ لذا باید ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد تا باز هم مصرف‌کننده، یعنی مردم ایران برخوردار شوند و رفاه آنها ارتقا یابد.»
این کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی تأکید کرد: «بی‌تردید کالا‌هایی که در فرآیند تولید از حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی بهره‌مند بوده‌اند، می‌توانند از ایران صادر شوند؛ اما باید ارزی را که به صورت یارانه به آنها داده شده یا سایر یارانه‌هایی که در قالب انرژی ارزان و... به آنها داده شده است، بازگردانده شود. برای نمونه، اگر دولت در کالایی ۵ درصد یا ۲۰ درصد در هزینه تمام شده به تولیدکننده سوبسید پرداخته است، اگر آن کالا در چرخه صادراتی قرار گرفت، این سوبسید باید قبل از اینکه از کشور خارج شود، به دولت بازگردانده شود. با تأکید مجدد براین موضوع بسیار مهم که سوبسید را حاکمیت برای تولید کالای ارزان به نفع مصرف‌کننده داخلی و نه مصرف‌کننده خارجی داده است. اما متأسفانه عده‌ای هستند که درکی از این موضوع ندارند و هنگام تولید و صادرات از حمایت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، اما موقع بازگرداندن ارز خود به کشور می‌گویند ارز خودمان است و ارتباطی به دولت ندارد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: «اگر این روال دنبال شود و دولت و دستگاه‌های نظارتی این موضوع را به صورت جدی عملیاتی کنند، آن زمان در بازگشت ارز به بانک مرکزی دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند صادرکننده را مجاب کند که ارز حاصل از صادرات را به نرخ تعیین شده بانک مرکزی بازگرداند؛ زیرا صادرکننده سوبسید دریافتی از دولت را پیش از صادرات با نرخ روز به دولت بازگردانده است و تولیدکننده و صادرکننده دینی به دولت ندارد.»
وی دراین باره توضیح بیشتری داد و گفت: «در این صورت است که ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است و صادرکننده می‌تواند قیمت ارز را برای عرضه به بازار آزاد تا جایی که مطابق عرف است و خریدار دارد، تعیین کند؛ اما تا زمانی که ارز حاصل از سوبسید‌هایی است که در جریان تولید به تولیدکننده از سوی دولت و حاکمیت داده شده، صادرکننده حق ندارد چنین ادعایی کند و بگوید بانک مرکزی نمی‌تواند روی ارز حاصل از صادرات من قیمت بگذارد؛ زیرا آب، برق، کارگر و حمل و نقل و سوخت و... سوبسیددار را استفاده کرده است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان داشت: «اگر صادرکننده حاضر به رفع تعهد ارزی با نرخ ارز مورد نظر بانک مرکزی نیست، باید مانند سایر کشور‌های جهان نرخ برق و سایر حامل‌های انرژی را به صورت جهانی بپردازد. در این صورت تولیدکننده و صادرکننده باید دستمزد کارگر و حمل و نقل را شبیه قیمت‌های جهانی بپردازند. نمی‌شود در ایران با نرخ دولتی کار کنند و از همه مواهب قیمت ارزان انرژی و نیروی کار برخوردار شوند؛ اما بعد از صادرات ارز را با قیمت بازار آزاد بفروشند و مواهبی را که به آنها داده شده است، به حاکمیت بازنگردانند.»
مجیدرضا حریری یادآور شد: «این تناقض و تضاد باید رفع شود؛ زیرا تولیدکننده و صادرکننده ایرانی خواهان یارانه است، اما وقتی قرار است ارز را برگرداند، آن زمان دیگر زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نمی‌رود؛ در حالی که با قیمت‌گذاری دستوری، توانسته انرژی و امکانات ارزان دریافت و تولید کند. بی‌شک این یک بام و دو هوا ناشی از نگاه تنگ‌نظرانه به منافع صنفی و نه منافع ملی است.»
وی در ادامه بحث تأکید کرد: «برای عبور از بحران‌های اقتصادی، رسیدن به دروازه‌های رشد و توسعه صادراتی، کسب درآمد‌های ارزی قابل توجه و... نباید به منافع فردی توجه کرد و اصل در نظر گرفتن منافع عمومی است. این منافع در چرخش چرخ‌های اقتصادی به همه مردم می‌رسد و قطع به یقین تولیدکننده و صادرکننده نیز از این موضوع منتفع می‌شود و در میان‌مدت روند تولید و صادرات نسبت به گذشته تسهیل می‌شود.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه بحث افزود: «توسعه صادرات کلید اصلی رشد اقتصاد کشور است. تولید با کیفیتی که بتواند در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی خودی نشان دهد، باید اصلی‌ترین برنامه کشور برای رشد صادرات باشد. در این صورت است که ارزآوری افزایش می‌یابد، درآمد‌ها بیشتر می‌شود و به واسطه افزایش درآمد‌ها و صادرات بیشتر میل به سرمایه‌گذاری در تولید و راه‌اندازی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و بزرگ افزایش می‌یابد، لذا برای تأمین منافع فردی اینکه ارز را با نرخ بازار آزاد به کشور برگردانیم، در صورتی که طی فرآیند تولید و صادرات از سوبسید‌ها و حمایت‌های دولتی استفاده شده است، به نوعی قربانی کردن منافع ملی به پای منافع شخصی است که باید جلوی آن گرفته شود.»