حریری: وزارت اقتصاد باید مانع توزیع رانت در اقتصاد شود

مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال تجاری در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت با تاکید بر اینکه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار توافقی ارز مطلوب است، اما پیش از این باید مقررات مربوط به دریافت عوارض و مالیات از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که نهاد‌ها و سوخت ارزان دولتی دریافت می‌کنند گرفته شود به چند نکته مهم در این‌باره اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران که منجر به تولید ثروت فراوان برای عده‌ای شده و توزیع ثروت و عدالت در توزیع ثروت که از خواسته‌های رهبر معظم انقلاب است را متاسفانه محقق نکرده این است که دولتمردان بدون کمترین تسامح و تساهلی در فرایند تولید هر کالایی که از سوبسید استفاده می‌شود باید هزینه یارانه‌های داده شده را برای بازگشت به اقتصاد دریافت کنند.

وی در این باره توضیح داد و گفت: به عنوان مثال در مورد پتروشیمی‌ها؛ فولادی‌ها و بنگاه‌های بزرگ اینچنینی با توجه به اینکه نرخ خوراک و سوختی ارزان‌تر از قیمت‌های بین‌المللی دریافت می‌کنند این موضوع باید صدق کند، چرا که در موقع صادرات؛ صادرکننده نباید ارز حاصل از صادرات خود را براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری کند.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مساله حائز اهمیت در این موضوع این است که مگر تولیدکننده و صادرکننده محصولات و فرآورده‌های یاد شده نهاده‌های تولید را براساس عرضه و تقاضا یا قیمت جهانی خریداری کرده که بعد از آن می‌خواهد با نرخ توافقی عرضه کند؟

مجیدرضا حریری معتقد است: مقصر روندی که تاکنون در این بخش‌ها حاکم بوده قطعا بانک مرکزی نیست، بلکه مقصر سیاست‌گذار اقتصادی کشور است که از توجه و دقت در این موضوع مهم که درآمدزایی کلانی برای کشور دارد و به رفع بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند چشم بسته است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد دراین حوزه بسیار کم کاری کرده است گفت: بررسی این روند و مانع‌تراشی در برابر آنچه بیان شد جزیی از وظایف وزارت اقتصاد است؛ یعنی وزارت اقتصاد باید به این موضوع سامان دهد نه بانک مرکزی.

مجیدرضا حریری بیان داشت: یارانه‌ای که به شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی داده می‌شود فقط و فقط برای رفاه و کاهش نرخ مصرف‌کننده داخلی است نه خریدار خارجی. اگر آب، برق، گازوئیل و بنزین بسیار رایگان به بنگاه‌های بزرگ و متوسط داده می‌شود برای برخورداری عموم مردم ایران است نه برای صادر کردن کالای ارزان یا برخورداری صادرکننده به صورت یک سویه.

وی در این باره خاطر نشان کرد: هر بنگاهی که قصد صادر کردن کالا یا فرآورده به خارج دارد باید دم مرز نسبت به پرداخت عوارض صادراتی پاسخگو باشد پس اینجا گمرک موظف است عوارض صادراتی را محاسبه و همه سوبسید‌های داده شده را برای افزایش درآمد‌های به حق دولت و ملت پس بگیرد بعد از آن صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به هر قیمتی که توافق کرد و توانست بفروشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح نمود: تا قبل از برچیده شدن بازار نیما همه ارز‌ها در مرکز مبادله با یک نرخ عرضه می‌گردید یعنی توزیع رانت ارزان به وارد کننده، این روند ایراد داشت، اما اینک دو رانت داده می‌شود یک رانت به صادر کننده‌ای که نهاده ارزان دریافت کرده؛ چرا که می‌تواند ارز خود را با نرخ توافقی به فروش برساند ضمن اینکه رانت وارد کننده نیز به قوت خود باقی است.

وی در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: این روند باید اصلاح شود چرا که همچنان بین بازار آزاد و نرخ ارز در بازار تجاری فاصله زیادی دارد. بنده بر این باورم آنچه به عنوان یک آسیب بیان شد ایرادی از سوی مرکز مبادله نیست که بانک مرکزی مورد مواخذه قرار بگیرد بلکه این عیب بیرون از بانک مرکزی یعنی در دولت و وزارت اقتصاد باید درمان شود تا توزیع رانت به نفع وارد کننده و صادر کننده برچیده شود.