چرا بازار توافقی به اهدافش نرسید؟

«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با صبح صادق تأملی بر کارکرد‌های بازار توافقی ارز دارد. وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما بازار توافقی ارز می‎تواند در میان‎مدت به کاهش یا ثبات نرخ ارز کمک کند، گفت: «طی سال‎های گذشته سیستم‎ها و سیاست‎های مختلفی برای کنترل و ثبات نرخ ارز طراحی شد که به جرئت می‌توان گفت بیشتر آنها شکست خوردند. قیمت کنونی ارز نیز نشان می‎دهد در این زمینه همچنان نتوانسته‎ایم راهبرد و سیاست درستی در پیش بگیریم که مانع نوسانات شدید قیمت ارز شود؛ چرا که متأسفانه نسبت به بسیاری از مسائل تأثیرگذار در این موضوع بی‎توجه هستیم.»

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «سیستم طراحی شده به نام «بازار ارز توافقی» به دنبال این است که ارز‌های حاصل از صادرات به جز ارز‌های ناشی از فروش نفت را در یک محل، یعنی همین بازار توافقی تجمیع کند (البته از این بازار با عناوینی مانند بازار مبادله نیز یاد می‎شود)؛ اما به نظرم نمی‎تواند اهداف اعلام شده از سوی سیاست‎گذار را آنگونه که گفته شده است، به صورت کامل محقق کند.»

وی در این باره خاطرنشان کرد: «سیاست‎گذار در راه‎اندازی این بازار اعلام کرده قرار است این بازار مبادله، به نوعی خریدار و فروشنده ارز را دور هم جمع کند تا در چرخه رسمی ارز در این بازار نرخ ارز کشف شود و کشف قیمت بر این اساس صورت بگیرد. تا اینجای کار فی نفسه روی کاغذ راهکار درستی است؛ اما چند چالش بر سر راه وجود دارد.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره این چالش‎ها توضیح داد و گفت: «اول اینکه در حال حاضر همچنان رانت ارزی که تا پیش از این برای واردکنندگان ایجاد می‌شد وجود دارد. با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار توافقی در حال حاضر حدود ۶۵ هزار تومان است و نرخ ارز در بازار آزاد ۸۲ هزار تومان است، پس راه‎اندازی این بازار تفاوتی در مقایسه با قبل در عدم توزیع رانت به نفع واردکننده ایجاد نکرده است و هنوز هم صادرکننده به بهانه تفاوت قیمت، این انگیزه را دارد که ارز خود را وارد بازار توافقی نکند و در بازار آزاد به فروش برساند؛ یعنی این استدلال که با افزایش دستوری نرخ نیما و بعد هم ایجاد بازار توافقی که در دولت چهاردهم انجام شد، رانت ارزی برچیده می‎شود یا برچیده شد تا اینجا محقق نشده و همین الان اختلاف قیمت حدود ۱۷ هزار تومانی بین نرخ بازار توافقی و بازار آزاد وجود دارد.»

وی در ادامه بحث به سایر چالش‎ها اشاره کرد و گفت: «برای نمونه، قبلاً در سامانه نیما نرخ ارز ۴۴ هزار تومان بود؛ اما در بازار آزاد دلار با نرخ ۶۰ هزار تومان به فروش می‎رسید. پس تفاوت چندانی بین نرخ‎های قدیم و توزیع رانت قدیم و اکنون ایجاد نشده است که این روند قطعاً باید برطرف شود.»

وی در ادامه بحث افزود: «از سوی دیگر عرضه ارز پتروشیمی‎ها در بازار توافقی ارز منجر به توزیع رانتی برای صادرکنندگان بزرگ ما مثل پتروشیمی‌ها شده است؛ چرا که اینها نسبت به یک ماه پیش حتی نسبت به دیروز که باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کردند، سود بیشتری می‎کنند؛ چرا که اکنون بابت هر دلار ۲۰ هزار تومان اضافه‌تر دریافت می‌کنند.»

مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: «آنگونه که گفته می‎شود مجموع ارز پتروشیمی‌ها ۱۰ میلیارد دلار است، اگر شما همین ۱۰ میلیارد دلار را ضربدر ۲۰ هزار تومان کنید، سود اضافی برای شرکت‌های پتروشیمی تعریف شده است؛ پس اینجا واجب است که دولت این سود را تحت عنوان عوارض صادراتی قبل از اینکه کالای خود را از کشور خارج و صادر کنند، از این شرکت‎ها اخذ کند.»

این فعال اقتصادی و تجاری معتقد است: «هیچ معنی ندارد کسی که سوخت ارزان و خوراک ارزان قیمت از دولت دریافت می‎کند، همچنان ارز را با قیمت ۶۵ هزار تومان و بر اساس نرخ بازار توافقی عرضه کند؛ چرا که این شرکت و بنگاه اقتصادی برای تولید خود از سوبسید و یارانه‎های دولتی بهره‎مند می‎شود؛ یعنی اگر همه چیز بر اساس روابط بازار است، پس در اختصاص نهاده‌های تولید نیز آنها باید بر اساس روابط بازار دریافت کنند؛ درست نیست آنجا مشمول نرخ‎گذاری سوبسیدی شوند؛ اما اینجا لیبرال شوند و نگاه اقتصاد آزاد داشته باشند! پس تا اینجای کار این اشکال بزرگ و اصلی بر روند اشاره شده وارد است.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: «یک اشکال اساسی که وجود دارد، این است که قبلاً رانتی به واردکنندگان داده می‎شد که ارز نیمایی را برای واردات کالا دریافت می‎کردند؛ اما آنها بعضاً ارز یا کالای نهایی را با نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‎کردند، این اشکال همچنان رفع نشده و رانت موجود به قوت خود باقی مانده است.»

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «تولیدکننده یا واردکننده وقتی ارز مبادله‎ای را با نرخ ۶۵ هزار تومان دریافت می‌کند، نباید نهاده یا مواد اولیه و کالای خود را در بازار کالا با قیمت ۸۵ هزار تومان به فروش برساند. هنر دولت در اینجا نمایان می‌شود که بتواند رانت مستقیم را به درستی و در اسرع وقت حذف کند.»

وی در ادامه بحث درباره رانت‎های تعریف شده برای صادرکنندگان نیز گفت: «متأسفانه حتی رانت اضافی نیز برای صادرکنندگان تعریف کرده‎ایم، به این معنا که آنها به جای اینکه ارز را ۴۰ هزار تومان بفروشند، ارز را با قیمت ۶۵ هزار تومان می‌فروشد که می‎‎توان این را دومین ایراد دانست.»

وی در ادامه بحث گفت: «سومین ایراد که البته شاید ربطی هم به سیاست‎گذار نداشته باشد و به این برمی‎گردد که مملکت ما فاقد یک رفتار قانونمند آماری است، از اینجا نشئت می‌گیرد که گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند در ۹ ماهه اول سال، یعنی از اول فروردین تا اول دی ماه بیش از ۲۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است؛ در حالی که خود شرکت‌های پتروشیمی اعلام می‌کنند ما ۱۰ میلیارد دلار محصول صادر کرده‎ایم! حالا یک نکته این است که کدام عدد و آمار درست است؟ نکته بعدی اینکه اگر این اختلاف وجود دارد، از نظر آماری معلوم نیست این ۱۰ میلیارد دلار اختلافی که وجود دارد کجاست؟»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: «در حکمرانی اقتصادی درست و نظام‎مند وقتی آمار‌ها مغایرت دارد یا با هم همخوانی ندارد، باید کسی یا نهادی به طور مشخص به این موضوع پاسخ دهد که این ارز کجا رفته است؟ تا زمانی که این موارد برطرف نشود، نمی‎توان انتظار داشت راه اندازی بازار توافقی ارز وعرضه ارز پتروشیمی‎ها و دارندگان بزرگ ارز به نفع ثبات یا کاهش نرخ ارز تمام شود.»