حسن رشوند
در فضای سیاستورزی ایران، «وفاق» اغلب به اشتباه با سکوت، ملاحظهکاری یا پرهیز از نقد، یکی گرفته میشود. گویی هر نوع پرسش، توضیح خواستن یا مطالبهگری از دولتها، خروج از دایره وفاق و آغاز تفرق است. این نگاه تقلیلگرایانه از یک اصل مهم، وفاق را به یک توافق صوری و سیاسی محدود میکند که نتیجهای جز محافظهکاری مدیریتی و رکود در حل مسائل مزمن کشور ندارد. این در حالی است که تجربههای انباشته حکمرانی در جمهوری اسلامی، از دولتهای پیشین تا امروز، به روشنی شهادت میدهند که وفاق واقعی نه در تعطیلی نظارت، بلکه در راستای نقد، اصلاح و مسئولیتپذیری میان قوای مجریه و مقننه شکل میگیرد. وفاق، باید بر مدار کارآمدی و خدمت به مردم معنا شود، نه بر مدار حفظ وضع موجود و باقی ماندن اشخاص در پستهای مدیریتی کشور. از این منظر، بحثهای جدی اخیر در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت ترمیم کابینه دولت چهاردهم، واجد معنایی فراتر از یک جدال سیاسی یا رقابت جناحی است. این بحث، در اصل، آزمونی برای تعریف درست «وفاق دولت و مجلس» و نسبت آن با کارآمدی اجرائی است. اگر هدف، کاهش آلام مردم در حوزههای معیشتی و مدیریت زیرساختهاست، پس ترمیم، لازمه وفاق برای خدمت بیشتر خواهد بود.
وفاق ملی، اگر بناست از سطح شعار به ساحت عمل ارتقا یابد، باید در بزنگاههای واقعی حکمرانی خود را نشان دهد؛ یعنی آنجا که دولت و مجلس بر سر کارآمدی تیم اجرائی به زبان مشترک برسند و بهموقع، شجاعانه و دقیق، در مسیر اصلاح آن اقدام کنند. با این رویکرد، ترمیم کابینه دولت آقای پزشکیان، نه تقابل با دولت که مکمل وفاق برای کاهش رنج مردم از گرانیها، بیثباتی بازار و ناترازیهای زیرساختی است که اکنون گرفتار آن هستیم.
در این رابطه چند نکته گفتنی است که مرور میکنیم:
1- تغيير و تحول در كابينه امري معمول در همه دولتهايي است كه به تناسب اهداف و برنامههاي پيشبيني گام برداشته میشود. بعضاً ديده ميشود اين تغييرات در برخي كابينهها در طول چهار سال، بيش از چند بار صورت ميپذيرد و جالب آنكه چنين تغييراتي نزد افكار عمومي نه تنها منفي به نظر نميآيد، بلكه آن را ناشي از پويايي دولت براي پيشبرد برنامهها و وعدههايي كه در دوران تبليغات انتخاباتي، رئيسجمهور متعهد شده بود، ميدانند. دولتي كه از ديدگاه ارسطو به خاطر زيستن به وجود ميآيد و به خاطر خوب زيستن ادامه حيات ميدهد، طبيعي است كه همواره نياز به بازنگري، تغيير، تحول و ترميم خواهد بود.
2- در تمام نظامهاي سياسي رايج دنيا، تنها دولتهايي كه بتوانند سطوح معيني از اشتغال، درآمد، بهرهمندي از آموزش بهتر، دريافت كمكهاي درماني و بهداشتي مناسبتر، تأمين اجتماعي، مسكن و در يك كلام اقتصاد پايدار و زندگي مادي و معنوي خوب را فراهم كنند، قابليت اعمال حاكميت بر مردم را خواهند داشت و در صورتي كه در اين مسير نتوانند گام اساسي و رضايتبخشي بردارند يا نسبت به اصلاح رفتار خويش و كارآمد كردن خود براي تحقق اين خواستههاي برحق جامعه اقدام كنند، ناچار به تغییر خواهند شد. پس با اين نگاه ترميم كابينه حداقل خواستهاي است كه ميتواند در نگاه شهروندان مؤثر واقع شده و آنان را اميدوار به حمايت از دولت كند. در هيچ نظام سياسي، بازي موش و گربه صورت نميگيرد و اگر رئيس دولتي یا پارلمان کشوری به اين جمعبندي رسيده باشند كه فلان دستگاه مديريتي نتوانسته برنامههای رئیسجمهور راكه در دوران تبليغات انتخاباتي به مردم وعده داده شده بود را عملي كند و شهروندان نيز از عملكرد آن دستگاه به كرات شكايت و اعتراض داشتهاند، بدون واهمه و بازيهاي سياسي، وزير مربوط را تغيير داده و رئيسجمهور يا سخنگوي دولت به صراحت اعلام ميكنند به اين دليل چنين تغييري صورت گرفته است. از این منظر میتوان گفت که بحث مجلس درباره ترمیم کابینه دولت چهاردهم در وزارتخانههای تاثیرگذار بر سفره و زندگی مردم، به جای آنکه نزاع جناحی تلقی شود، باید آزمون بلوغ رابطه دولت و مجلس و سنجش صداقت هر دو در قبال مطالبات عمومی باشد.
3- در رابطه با تغییر برخی وزرای کابینه چهاردهم صورت مسئله روشن است؛ انبوهی از نشانههای میدانی و گزارشهای کارشناسی، ضرورت بازنگری در تیم اجرائی برخی حوزهها را برجسته کرده است. تداوم ناترازی انرژی و فشار بر شبکه تولید و توزیع برق و گاز، همراه با ضعف سیاستهای مدیریت مصرف و تأخیر در پروژههای پایدارسازی، به نگرانی عمومی دامن زده است. کندی پروژههای پیشران حملونقل، عدم انسجام در برنامهریزی مسکن و رکود ساختوسازِ متناسب با توان دهکهای میانی و پایین جامعه، اثر مستقیم بر هزینههای خانوار گذاشته است. چالشهای تنظیم بازار محصولات اساسی، نوسانات قیمت، ضعف در زنجیره تأمین و کاهش انگیزه تولید در برخی بخشها کاملاً روشن است و در جبهه حساس معیشت طبقه ضعیف و اقشار فرودست جامعه، از سرعت لازم در اصلاحات ساختاری و سیاستهای فعال بازار کار فاصله زیادی داریم. اینها صرفاً گزارههای کلی نیستند و نمایندگان از کف میدان و حوزههای انتخابیه، روایتهای زندهای از رکود پروژهها، نوسان قیمتها و گرفتاری معیشتی مردم در دست دارند. مرکز پژوهشهای مجلس نیز، در گزارشهای موضوعی خود درباره انرژی، مسکن و رفاه، تصویری از نیاز فوری به اقدام اصلاحی ارائه کرده است. لذا وقتی سفره مردم، قبض انرژی، اجاره مسکن و قیمت کالاهای اساسی، همزمان تحت فشار قرار میگیرد، مقاومت در برابر ترمیم کابینه، معنایی جز تعلیق مسئولیت ندارد.
4- دو نگاه درباره ترمیم کابینه دکتر پزشکیان پس از 15 ماهی که دولت ایشان سکان اجرائی کشور را در دست دارد، وجود دارد:
الف- نگاه و روایت اول در فضای رسانهای این است که این ترمیم را در شرایط حاضر ناقض وفاق و شعار سران قوا بهویژه رئیسجمهور محترم میداند. اینکه هر روز رسانههای نزدیک به دولت و اصلاحطلبان تیتر میزنند که؛ «دولت تازه یکسالگی خود را پشت سر گذاشته؛ هر فشاری برای تغییر وزرا، بیثباتی میآفریند، سرمایه اجتماعی دولت را میفرساید و مناسبات قوا را تنشآلود میکند.» این روایت، بیآنکه منکر مشکلات باشد، توصیه به «صبر» میکند؛ اما غالباً مشخص نمیکند که هزینه این صبر را چه کسی میپردازد و تا کجای سفره مردم امتداد مییابد.
ب- نگاه و روایت دوم، ترمیم را عین وفاق میداند و معتقد است؛ «وفاق، چک سفید امضا نیست؛ بلکه کمک به دولت برای برداشتن موانع کارآمدی است.» در این نگاه، وقتی چند وزارتخانه در خط مقدم معیشت و زیرساخت کشور با علائم ناکارآمدی مواجهاند، همصدایی دولت و مجلس برای اصلاح، نهتنها نشانه بلوغ سیاسی است، بلکه وفاداری به عهد با مردم است. لذا به نظر میرسد با اتکا به تجربه برخی دولتهای گذشته و قواعد حکمرانی، روایت دوم واقعبینانهتر و منطبق با مصالح عمومی است. این تجربه را در دولت شهید رئیسی در همان یکسال اول شاهد بودیم که اصلاح بهموقع کابینه نه تنها باعث فرسایش سرمایه اجتماعی نشد، بلکه سرمایهساز هم شد.
دولت شهید رئیسی، بهعنوان یک نمونه معتبر، نشان داد که ترمیم کابینه پیش از آنکه به الزام بیرونی بدل شود، میتواند یک انتخاب هوشمندانه داخلی باشد. در مقاطعی که ناکارآمدی برخی تیمها و وزرا در حوزههای اقتصادی و صنعتی آشکار شد، رئیسجمهور شهید، برای حفظ شتاب خدمت و کاستن از تنشهای آتی، به تغییر دست زد. در همان یکسال اول دولت سه ساله سیزدهم، دستکم دو وزیر پیش از ورود رسمی مجلس به فاز تقابل کنار رفتند یا تغییر کردند و این پیام صریح به جامعه مخابره شد که معیار، کارآمدی و خدمت است، نه حفظ اشخاص یا محاسبات جناحی. این رفتار، ضمن آنکه از تشدید بحران سیاسی میان دولت و مجلس جلوگیری کرد، معنای وفاق را از سطح کلام به سطح اقدام ارتقا داد. وفاق، یعنی آمادگی برای اصلاح خویش، پیش از آنکه دیگران برای آن الزام آورند. همان الگویی که امروز نیز میتواند به یاری دولت چهاردهم بیاید تا بدون فرسایش سیاسی و رسانهای، در حوزههای حیاتی دولت جابهجاییهای لازم را انجام دهد.
5- اما اگر به هر دلیلی دولت تمایلی به ترمیم و تغییر برخی وزرا نداشته باشد، استیضاح مجلس یک روش برای اصلاح روندهاست. باید به این فهم مشترک برسیم که استیضاح در قانون اساسی، ابزاری برای تنبیه دولت نیست؛ بلکه سازوکار اصلاح و پاسخگویی است. نمایندگان وقتی از استیضاح سخن میگویند، دقیقاً در چارچوب وظیفه نظارتی و با اتکا به شواهد و مطالعات، دولت را به بازنگری دعوت میکنند. تجربههای گذشته نشان داده که صرف طرح جدی استیضاح، چهبسا دولتها را به اصلاحات پیشدستانه و ترمیم درونی سوق داده است، بدون آنکه منجر به بحران سیاسی بین دو قوه مقننه و مجریه شود. اگر دولت آقای پزشکیان، به جای مواجهه تدافعی، این سیگنال را بهمثابه یک هشدار دوستانه و ملی بخواند، ترمیم به یک اقدام اعتمادساز بدل خواهد شد. در چنین وضعی، مجلس نیز در کنار دولت، از اتخاذ تصمیمات دشوار اما ضروری، حمایت خواهد کرد و وفاق از سطح شعار، به مدار کارآمدی ارتقا مییابد.
6- دولت دکتر پزشکیان با شعار عقلانیت، کاهش تنشهای اجتماعی و وفاق ملی، امیدهای تازهای در جامعه ایجاد کرد. اما امید، نمیتواند بیمحصول باشد. امید باید به نتیجههای ملموس در اقتصاد و اداره کشور گره بخورد. میپذیریم که چالشهای معیشتی مردم یک شبه ایجاد نشده وتنها محصول این دوره و این دولت نیست اما این را هم میدانیم که اگر برخی از اعضای کابینه تحرک بیشتری داشتند و اگر اقدامات آنها تسکینی بر رنجهای معیشتی مردم و برخی کمبودها بود، شاهد چنین وضعیتی نمیشدیم.اکنون پرسش اساسی پیش روی دولت این است که آیا باید برای حفظ چند وزیری که به هر دلیلی با چالش کارآمدی مواجه هستند، مردم باید این میزان مشکلات معیشتی را تحمل کنند؟ یا آنکه باید با ترمیم حسابشده کابینه، به جامعه نشان داد که اولویت دولت، نتیجه و رضایت عمومی است نه احیاناً فشار به رئیسجمهور محترم برای حفظ برخی اعضای کابینه به دلیل ملاحظات فردی یا جناحی؟
7- برای فهم هزینههای مقاومت در برابر ترمیم کابینه، باید به تجربه دولت اعتدال آقای روحانی نگاه کرد؛ تجربهای پرهزینه برای مردم و نظام. از ۱۳۹۶ به بعد، ضعفهای تیم اقتصادی دولت در مهار التهاب ارزی، سقوط ارزش ریال، جهش قیمت کالاهای اساسی و رکود تولید، آشکار شد. هشدارهای کارشناسان و تذکرات مجلس، درباره ضرورت جراحی تیم اقتصادی، یا نادیده گرفته شد یا با تأخیرهای فرساینده همراه بود. اصرار بر حفظ چهرههایی در رأس سیاستگذاری مالی، پولی و برنامهریزی در مقاطع متفاوت و فقدان جسارت در انتخاب بدیلهای کارآمد، باعث شد شوکهای ۱۳۹۷ به فاجعهای اجتماعی - اقتصادی بدل شود. حتی پس از بحران، تغییرات دیرهنگام یا نامؤثر، اعتماد عمومی را بازنگرداند. در حوزه مسکن، با ابقای عباس آخوندی وزیر منفعل راه و شهرسازی و حمایت علنی دولت از رویکردی که به رکود ساختوساز و تشدید بحران اجاره انجامید، میلیونها خانوار زیر فشار هزینه مسکن رفتند. این مقاومت در ترمیم کابینه، فرصت اصلاح را سوزاند و هزینههای سنگینی بر دوش مردم و اعتبار حکمرانی گذاشت. تجربهای روشن که امروز باید عبرت باشد. چراکه ترمیم بههنگام، هزینه کمتری از ترمیم دیرهنگام دارد.
8- با این نگاه ترمیم کابینه دکتر پزشکیان یک ضرورت است و شایستهتر آن است که پیش از آنکه مجلس از ابزار قانونی استیضاح برای این ترمیم استفاده کند، رئیسجمهور محترم با نگاه بر وفاق و حرکت در این مدار کابینه را با تغییر برخی وزرا ترمیم کند. ترمیم کابینه، اگر با یک روایتگری صادقانه همراه شود میتواند سرمایه اعتماد را احیا کند. مجلس و مردم وقتی ببینند دولت، حاضر است از نامها عبور کند تا به نتیجه برسد، همراهی بیشتری نشان خواهند داد. این همراهی، قطعاً پشتوانه اجتماعی خوبی برای حکمرانی است و میتواند دولت را در اجرای برنامههای خود موفقتر کرده و رضایت مردم را نیز حاصل نماید.
حمیدرضاشاهنظری
اخیراً رژیم صهیونیستی از زبان تهدید صریح به زبان تردید، احتیاط و هشدار نسبت به هزینههای جنگ مجدد با ایران تغییر موضع داده است. ادبیاتی که پیشتر پر بود از ادعای پیروزی قاطع، نابودی پایدار توان موشکی و هستهای جمهوری اسلامی و حتی تهدید به تکرار حملات گسترده، اکنون جای خود را به اعتراف به بازسازی سریع توانمندی نظامی ایران، نگرانی از زرادخانه موشکی احیا شده و ناتوانی گزینه نظامی در خنثیسازی دائمی تهدید سپرده است. این تغییر، محصول تحول در موازنه قدرت و ادراک تهدید و نشانهای از شکست استراتژیک تلآویو و پذیرش واقعیتهای میدانی است.
ارزیابیهای اولیه صهیونیستها پس از جنگ، از نابودی ۵۰ درصدی پرتابگرها و تأخیر طولانی در برنامه موشکی سخن میگفتند، اما گزارشهای اخیر اطلاعاتی رژیم اذعان میکنند که ایران نه تنها ظرفیت تولید موشک را احیا کرده، بلکه زرادخانه موشکهای سنگین خود را بازسازی کرده و خطوط تولید زیرزمینی خود را گسترش داده است. این معجزه جوانان ایرانی، پنجره فرصت ادعایی صهیونیستها را از بین برده و ثابت کرده که حملات هوایی جنایتکارانه، نمیتوانند چرخه تولید توزیعشده و خودکفای ایران را متوقف کنند. از طرفی جنگ ۱۲ روزه، سیستمهای دفاع موشکی چندلایه صهیونیستها را تا مرز نابودی برد. مصرف گسترده رهگیرها حتی با کمک امریکا و خسارات اقتصادی- انسانی ناشی از نفوذ موشکهای ایرانی، به دشمن یادآوری کرد که دور بعدی درگیری، هزینهای غیرقابل تحمل خواهد داشت. اکنون مقامات صهیونیست علناً از «تهدید واقعی موشکهای ایران» سخن میگویند و هشدار میدهند که بدون اقدام پیشگیرانه، ایران میتواند به تولید سالانه هزاران موشک برسد.
آنچه امروز در مواضع مقامات، تحلیلگران و رسانههای صهیونیستی درباره ایران دیده میشود، محصول اثرات ژرف حملات موشکی و پهپادی ایران و آثار ویرانگر آن، تغییر معادلات قدرت در منطقه و ناکامی رژیم صهیونیستی در پیشبرد اهداف خود و آمادهسازی پرسرعت توان نظامی ایران برای پاسخی قدرتمند، ویرانگر و تمام کننده به هرگونه شرارتی است که نتیجه آن، عقبنشینی تدریجی از «گزینه نظامی» و جایگزینی آن با راهبرد «مهار از درون» شده است. شاید در بدو امر به نظر برسد که ما با یک جنگ ادراکی برای فریب مواجه هستیم ولی مجموع تحولات منطقهای و جهانی نشان میدهد که این تغییر ادبیات، واقعاً نشان از یک تحول راهبردی و بازتابی از موازنه قدرت است. تغییر ادبیات از «ضربه قاطع» به ادبیات «عدم تحمل هزینهها» و «ناتوانی در کنترل پیامدها»، نشانهای از کاهش کارآمدی ابزارهای پیشین است. همچنین این افزایش تأکید بر قدرت موشکی ایران، خطر پاسخ متقابل و ناتوانی در ورود به یک جنگ دوم، نشاندهنده تضعیف دکترین دیرپای «برتری نظامی مطلق» رژیم صهیونیستی است؛ دکترینی که سالها ابزار اصلی اعمال بازدارندگی و ارعاب منطقهای این رژیم محسوب میشد.
بر اساس نظریه بازدارندگی، توان تحمیل هزینههای غیرقابلقبول، حتی بدون برتری کامل نظامی، میتواند مانع جنگ شود. توان موشکی ایران، در کنار قابلیت پاسخ مؤثر و چندلایه، نوعی بازدارندگی متقابل نامتقارن ایجاد کرده است؛ وضعیتی که در آن جنگ نه ابزار حل مسئله، بلکه منشأ بحرانهای کنترلناپذیر است. اعتراف ضمنی و حتی صریح به اینکه «تهدید ایران را نمیتوان با جنگ خنثی کرد» در واقع پذیرش این واقعیت است که گزینه نظامی، بیش از آنکه ابزار فشار باشد، به عامل بازدارنده علیه خود رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. به خصوص که این رژیم در همان جنگ ۱۲ روزه تقریباً از عمده ابزارهای نظامی خود استفاده کرد و حتی پای امریکا را برای نجات خودش به میان کشید. موضوعی که تکرار آن با توجه به چالشهای جهانی و داخلی امریکا و دقت در سند جدید امنیت ملی امریکا که اخیراً منتشر شد محل تردید جدی است.
جنگ در دنیای معاصر، صرفاً تقابل نظامی نیست، بلکه آزمون ظرفیت اجتماعی، انسجام سیاسی و تابآوری ملی است. شکافهای عمیق اجتماعی، بحران مشروعیت سیاسی، فرسایش اعتماد عمومی و وابستگی بالا به حمایت خارجی، ظرفیت اسرائیل برای تحمل جنگهای پرهزینه را بهشدت محدود کرده است. بر اساس نگرشسنجیها داخلی رژیم صهیونیستی، جامعه این رژیم ظرفیت جنگ فرسایشی شدید یا یک قدرت بزرگ مانند ایران را ندارد و مشخص است که جنگ مجدد مانند جنگ قبلی، ۱۲ روزه پایان نخواهد یافت. از این منظر، سخن گفتن از «ناتوانی در جنگ دوم» بیانگر بحران ظرفیت ملی برای تحمل فشارهای راهبردی و تابآوری اجتماعی است؛ بحرانی که مستقیماً بر محاسبات امنیتی اثر میگذارد.
بر اساس تئوری حلقههای استراتژیک و مراکز ثقل که در همه جنگهای اخیر امریکا مورد استفاده قرار گرفته شده، برای از بین بردن قدرت تحرک و حیات یک کشور باید به مراکز ثقل آن کشور نفوذ کرد و آنها مورد تهاجم قرار داد و اگر مرکز ثقل اصلی مورد هدف قرار گیرد کل سیستم دچار فروپاشی خواهد شد. با توجه به جمیع اظهارنظرها و نظرات اندیشکدههای غربی و صهیونیستی، روشن است که بر نابودی انسجام داخلی و اعتماد عمومی ایرانیان به حکومت و پیوند مردم- مردم و مردم- حاکمیت ایران به عنوان نقطه ثقل اصلی و کانونی و عامل اصلی شکست جنگ ۱۲ روزه، تمرکزی شدید صورت گرفته است و نابودی آن به عنوان مقدمه اصلی فروپاشی ایران مورد توجه جدی قرار گرفته است.
در واقع دشمن با هدف «ایجاد شکاف داخلی» و «تضعیف انسجام اجتماعی» بر تقویت عملیات سایبری، خرابکاری اقتصادی و جنگ روانی برای تحریک نارضایتیها، بهرهبرداری از فشار تحریمها و حمایت از فتنههای قومی- اجتماعی برای ایجاد تفرقه در جامعه و هماهنگی با امریکا برای فشار دیپلماتیک- اقتصادی، به جای عملیات نظامی پرخطر تمرکز کرده است. در چنین شرایط خطیر و تاریخیای که تقابل با دشمن به مراحل حساس، سرنوشتساز و وجودی رسیده است. مردم و مسئولان نیازمند اهتمام ویژه به وظایف و تکالیف خود هستند. مسئولان و تصمیمگیران باید توجه داشته باشند که تقویت امنیت ملی در عصر جنگ شناختی، بدون توجه جدی به انسجام اجتماعی و تابآوری اقتصادی ممکن نیست. مدیریت هوشمند تنشهای اجتماعی، کاستن از فشارهای معیشتی، اولویتدادن واقعی به عدالت اقتصادی در سیاستگذاری و ارائه بودجههای کارآمد، شفاف و مردمپایه و با دید افزایش تابآوری ملی، الزامات مهم امنیت ملی در شرایط کنونی هستند.
مردم و نخبگان اجتماعی نیز باید هوشیار باشند که شناخت هدف دشمن، شرط نخست خنثیسازی آن است. دامنزدن به دوقطبیها، تقابلهای فرسایشی و شکافهای هویتی – آگاهانه یا ناآگاهانه – بازی در زمین راهبرد دشمن است. حفظ وحدت و مراقبت از سرمایه اجتماعی، امروز نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک کنش راهبردی است. امروز همه ایرانیان از هر قومیت و آیینی و از هر سلیقه و گرایش سیاسی، یک ملت واحد هستند که در یک کشتی واحد مستقر هستند که مورد تهاجم دشمن است، از این رو هرکس باید با شناخت شرایط خطیر کنونی تمام تلاش خود را در خنثیسازی اراده دشمن انجام دهد.
تغییر ادبیات رژیم صهیونیستی درباره ایران، نشانه ورود تقابل به مرحلهای جدید است؛ مرحلهای که در آن، موشکها در کنار روایتها و پدافندها در کنار انسجام اجتماعی معنا پیدا میکنند. اگر دیروز میدان نبرد در آسمان و زمین بود، امروز در ذهن و قوه شناختی و ادراکی جامعه امتداد یافته است.
در این نبرد، پیروزی از آن جامعهای است که اختلافاتش را مدیریت کند، معیشت و اقتصادش را ترمیم نماید، روایتش را خودش بسازد و انسجامش را حفظ کند. انسجام اجتماعی و وحدت ملی، امروز فقط یک فضیلت اخلاقی یا حتی اجتماعی نیست؛ خط مقدم امنیت ملی و جلوگیری از نابودی هویت و تاریخ پرافتخار و سربلندی به نام ایران است.
سجاد عطازاده
اسرائیل هرگز یک دولت-ملت عادی با مبنای برابری شهروندی نبوده، بلکه از ابتدای شکلگیری، «مالکیت انحصاری یهودیان بر سرزمین» را بنیان مشروعیت خود قرار داده است. این فلسفه سیاسی، در گذر زمان تبدیل به ستون فقرات حقوقی و نهادی رژیم شده و بر تمامی سطوح حکمرانی سایه انداخته است. از همین منظر است که تمایز میان مرزهای ۱۹۴۸ و مناطق اشغالی پس از ۱۹۶۷، نه تمایزی حقوقی بلکه تفاوتی در شیوه و شدت اعمال همین منطق است.
مفهوم هرونفولک در اصل واژهای آلمانی به معنای «قوم برتر» یا «ملتِ حاکم» است و ریشه آن به گفتمان ناسیونالیستی ـ نژادی آلمان در اواخر قرن نوزدهم و اوجگیری ایدئولوژی نازی بازمیگردد؛ گفتمانی که بر این باور استوار بود که یک گروه نژادی خاص، بهویژه «آریاییها»، ذاتاً برای فرمانروایی بر دیگران برگزیده شدهاند. در این چارچوب، هرونفولک صرفاً یک باور فرهنگی نبود، بلکه به نظامی سیاسی–حقوقی تبدیل شد که در آن حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی، آزادیهای مدنی و حتی امکان حیات شرافتمندانه تنها برای «قوم حاکم» در نظر گرفته میشد و سایر گروهها، از یهودیان تا اسلاوها و مخالفان سیاسی، در جایگاه «دیگریِ فاقد حق» قرار داده میشدند.
این مفهوم بعدها در علوم سیاسی برای توصیف رژیمهایی به کار رفت که ساختار انتخاباتی و نهادهای دموکراتیک ظاهری را تنها برای گروه غالب حفظ میکنند، در حالی که جمعیتهای دیگر عملاً از مشارکت برابر در قدرت محروماند. به بیان دیگر، هرونفولک نقطه تلاقی «دموکراسی محدود» و «برتریجویی ساختاری» است؛ نظامیکه ممکن است در ظاهر انتخابات داشته باشد، اما بنیان آن بر انحصار حقوق سیاسی برای یک گروه و طرد یا بهحاشیهراندن سایر گروهها استوار است. از همین رو است که پیوند این مفهوم با تجربه آلمان نازی نهتنها تاریخی، بلکه نظری نیز هست: هر دو نمونه نشان میدهند که چگونه ایدئولوژی مالکیت، برتری نژادی و تعریف انحصاری «ملت» میتواند ساختارهایی ایجاد کند که نام «دموکراسی» را یدک میکشند اما در بنیان، ضدبرابری، تبعیضمحور و سلسلهمراتبیاند.
در اسرائیل، این الگو بهگونهای تعدیلشده بروز یافته است؛ بهطوری که نظم سیاسی برای بخشی از جمعیت (یهودیان) مبتنی بر حقوق کامل شهروندی است، اما برای دیگران (بهویژه فلسطینیان) در شکل محدودشده و مشروط عمل میکند. از سوی دیگر، نظام حقوق اساسی اسرائیل – خصوصاً قانون «دولت-ملت یهود» – دقیقاً همان مفصلبندی رسمی و قانونی است که مضمون هرونفولک را با شرایط معاصر سازگار میکند. این قانون تصریح میکند که حق تعیین سرنوشت ملی بهطور انحصاری متعلق به یهودیان است، و بدین ترتیب «ملت» را با یک گروه قومی واحد برابر میگذارد.
همزمان، سیاستهای زمین، شهرکسازی، تفکیک فضایی و مهندسی جمعیتی، کارکرد اجرایی همین منطق را رقم میزنند. از طریق شبکهای از نهادهای دولتی و شبهدولتی، مالکیت بر زمین و کنترل بر گسترش شهرها در اختیار مجموعهای قرار گرفته که مأموریت آن حفظ «اکثریت یهودی» است. این ابزارها نهتنها شکاف اقتصادی و اجتماعی را بازتولید میکنند، بلکه ساختار قدرت را بهگونهای تثبیت میکنند که حضور فلسطینیان در آن همواره فرعی، محدود و تهدیدمحور تلقی شود.
نخست، ماهیت شرکتهای شبهدولتی است: هرچند سهام آنها در بورس عرضه شده، اما مدیریت آنها همچنان از طرف دولت تعیین میشود و آزادی عمل یک بنگاه خصوصی واقعی را ندارند؛ ازاینرو تعبیر «خصولتی» برای آنها مناسب است. این شرکتها معمولا نیروی انسانی مازاد دارند، کارایی پایینتری نشان میدهند و بخشی از درآمدهای خود را در مسیرهایی هزینه میکنند که لزوما با منافع سهامداران همسو نیست. علاوهبراین به دلیل ضعف نظارت، زمینه بروز تخلفات نیز فراهم است؛ مشکل دیگر، انتقال ارز به داخل کشور در شرایط تحریمی است. اگر این شرکتها خصوصی واقعی بودند، ممکن بود در واکنش به شرایط اقتصادی کشور سطح فعالیت خود را کاهش دهند یا برای افزایش کارایی اقدام به تعدیل نیرو کنند. اما با توجه به مدیریت دولتی و ملاحظات اجتماعی، در وضعیتی دوگانه قرار میگیرند. از سوی دیگر، وجود بازارهای چندگانه ارزی مانع از آن میشود که این شرکتها نرخ مدنظر خود را بهعنوان «نرخ واقعی ارز» محقق کنند. در نتیجه، ترکیب اهداف دولت، ناکارآمدی ساختاری، محدودیت در انتقال ارز و الزام به عرضه در بازار توافقی، این بنگاهها را با ناترازیهای پایدار مواجه میکند. در کنار این گروه، بنگاههای بخش عمومی غیردولتی قرار دارند که خارج از دولت فعالیت میکنند اما برای عموم کاملا غیرشفافاند
این بنگاهها نیز به دلیل ماهیت و اهداف خاص خود با ناترازی روبهرو هستند. همین امر موجب شکلگیری ائتلافی نانوشته میان شرکتهای شبهدولتی و بخش عمومی غیردولتی میشود تا از طریق ابزارهایی مانند امتناع از عرضه ارز، فشار رسانهای، مکاتبه با مقامات و بهرهگیری از برخی اقتصاددانان برای توجیه ضرورت «نرخ ارز واقعی»، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کنند. دولت نیز در موقعیتی دوگانه قرار دارد. از یک سو متعهد به ثبات اقتصادی، رفاه جامعه و حمایت از اقشار آسیبپذیر است و از سوی دیگر با کسری بودجهای نزدیک به هزار همت مواجه بوده و بهعنوان بزرگترین دارنده ارز حاصل از نفت و گاز، از افزایش نرخ ارز منتفع میشود و میتواند بخشی از کسری خود را جبران کند. در چنین شرایطی، نوعی همگرایی منافع میان دولت و این بنگاهها شکل میگیرد و زمینه برای شوک ارزی بهعنوان راهحلی کوتاهمدت برای پوشش ناترازیها فراهم میشود؛ امری که با رسالت بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول ملی و با هدف دولت در ایجاد رفاه عمومی ناسازگار است و پیامد آن، تورم بالا و فشار بر اقشار آسیبپذیر خواهد بود.
به نظر میرسد این ساختار ترکیبی در اقتصاد ایران، ساختاری پیچیده و منحصر به فرد در سطح جهانی باشد.
پیامدهای تداوم وضعیت موجود، تشدید ناترازی بنگاههای بزرگ و افزایش وابستگی آنها به رانت منابع ملی، بیثباتی بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی، فشار تورمی بر خانوارها و کاهش رفاه عمومی، تضعیف نقش بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی است.
راهحل، در اصلاحات فوری، توقف چرخه معیوب موجود و تغییر رویکرد کلان کشور نهفته است؛ اصلاحاتی که شامل شفافسازی عملکرد بنگاههای عمومی، بازطراحی نظام حکمرانی شرکتهای خصولتی، تقویت نظارت و حرکت بهسوی افزایش بهرهوری در بنگاههای بزرگ صادراتی است.
حمیدرضا مقدمفر
حمیدرضا مقدمفر، مشاور رسانهای فرمانده کل سپاه، در نخستین یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه استان زنجان با اشاره به جایگاه والای امام هادی(ع) اظهار کرد: «این امام همام حق بزرگی بر گردن شیعیان دارد و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است. زیارت جامعه کبیره یک منظومه کامل امامشناسی است که مطالعه و تدبر در آن میتواند دستاوردهای معرفتی و هویتی عمیقی برای جامعه اسلامی به همراه داشته باشد.» وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت بزرگداشت شهدا افزود: «بزرگداشت شهدا کمتر از مقام شهادت نیست؛ چراکه ادامه راه آنان و زنده نگهداشتن آرمانهای شهدا، اصلیترین پیام و محور انقلاب اسلامی به شمار میرود.» مشاور رسانهای فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه شهدا حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند، تصریح کرد: «از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره این حقیقت در گوش جان ما طنینانداز بوده که شهدا شمع محفل بشریتاند و امروز پس از گذشت ۴۷ سال، بهروشنی میبینیم که همین شهدا روشنیبخش مسیر حیات انقلاب بودهاند. همانگونه که امام راحل فرمودند، شهدا چشموچراغ ملت هستند.» مقدمفر ادامه داد: «شهدا در مقام «عند ربهم یرزقون» متنعماند و با نور الهی خود، زمینه امنیت، آرامش و عزت جامعه اسلامی را فراهم کردهاند. آنان قطبنمای اصلی حرکت ملت و راهنمای مسیر فلاح و رستگاریاند و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارهای اخیر با خانوادههای شهدا بر این حقیقت تأکید کردند که شهدا پرچمداران ایستادگی و نماد حیات یک ملتاند.» وی با اشاره به دو لایه ظاهری و باطنی شهادت گفت: «در لایه ظاهری، شهادت بهمعنای ازدستدادن انسانهایی است که در بستر ارزشهای الهی رشد یافته و تمام سرمایه وجودی خود را در راه اسلام و وطن فدا کردهاند؛ اما در لایه باطنی، شهادت نماد سازشناپذیری، عزت، مقاومت و سرافرازی یک ملت است. خون شهدا پرچمی را برافراشته که هرگز بر زمین نخواهد ماند.»
مشاور فرهنگی و رسانهای فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به مصادیق عینی این حقیقت افزود: «همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، بهویژه در شهادت چهرههایی چون سردار حاجقاسم سلیمانی، نشانههای روشنی از این استمرار را مشاهده کردیم، رهبر معظم انقلاب تصریح کردند که تأثیر و خدمات «شهید سلیمانی» حتی از «سردار سلیمانی» نیز فراتر بوده است؛ چراکه او در بستر انقلاب اسلامی رشد کرد، در مکتب امام خمینی(ره) بالید و با هدایت رهبر انقلاب به شکوفایی رسید و ثمرات آن در قالب خدمات بزرگ نمایان شد.»
مقدمفر بزرگترین نقشآفرینی سردار سلیمانی را پایاندادن به پروژه داعش در جهان اسلام دانست و گفت: «این شهید بزرگوار با شهادت خود مکتب و فرهنگی را بنیان نهاد که امروز الهامبخش جریان مقاومت است و بدون تردید این مکتب به تکثیر مجاهدانی در تراز شهید سلیمانی منجر خواهد شد.» وی افزود: «شهادت چنین مردانی نسلی را پدید آورده که شوروشوق مقاومت در دل آنان زبانه میکشد و امروز بسیاری از ملتها آرزو دارند در این مکتب، درس عشق به شهادت بیاموزند. این اثرگذاری، فراتر از احساسات سطحی است؛ شوق لقاءالله و احساس تکلیف الهی، جوهره حرکت شهداست و نمیتوان این دستاورد عظیم را با نگاه صرفاً احساسی تحلیل کرد.»
مشاور فرهنگی و رسانهای فرمانده سپاه با اشاره به مسئولیت رسانهها گفت: «رسانهها وظیفهای سنگین بر عهده دارند تا این حقیقت بزرگ را با زبان هنر و رسانه به نسلهای آینده منتقل کنند.» مقدمفر با گرامیداشت یاد شهدای استان زنجان، این استان را نماد ایستادگی و خطشکنی توصیف کرد و افزود: «زنجان که به پایتخت شور و شعور حسینی شهرت دارد، در همه مقاطع انقلاب اسلامی جلوهای روشن از عزم، اراده و ولایتمداری را به نمایش گذاشته است و مردم این استان همواره در مسیر اهلبیت(ع) و عشق به امام حسین(ع) پیشگام بودهاند.» وی با یادکرد از شهید سید رضی موسوی بهعنوان یکی از شهدای برجسته مدافع حرم گفت: «این شهید والامقام با مجاهدتی خالصانه در دفاع از حریم اهلبیت(ع) به شهادت رسید؛ مرد بزرگی که شهید سید حسن نصرالله همواره از وی به نیکی یاد میکرد.»
مشاور فرهنگی و رسانهای فرمانده سپاه پاسداران شهدای جنگ ۱۲ روزه را شهدای مظلوم خواند و گفت: «این شهدا در نبرد با رژیم صهیونیستی، آمریکا و متحدانشان، با عزت و ایستادگی تمام به شهادت رسیدند و مظلومیت آنان نشان داد که انقلاب اسلامی زنده و بالنده است. خانوادههای این شهدا نیز ولینعمتان ملتاند و صبر و استقامت آنان دشمن را ناامید میکند.»
مقدمفر با گرامیداشت حماسه ۹ دی تصریح کرد: «در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی، هرگاه ملتها به الگوی امام و امت پایبند بودهاند، فتنهها خنثی و دشمن ناکام شده است. فتنه سال ۸۸ نیز با بصیرت و ولایتپذیری ملت ایران ناکام ماند.» وی افزود: «حتی در صدر اسلام و در دوران امیرالمؤمنین علی(ع)، بیتوجهی به این الگو موجب خانهنشینی آن حضرت شد، اما در ۴۷ سال گذشته هر جا ملت ایران با تبعیت از رهبری در صحنه حاضر شده، پیروزی رقم خورده است؛ چه در ۹ دی و چه در جنگ ۱۲ روزه که بصیرت ملت و درایت فرمانده کل قوا، توطئه دشمن را خنثی کرد.» مشاور فرهنگی و رسانهای فرمانده سپاه در پایان گفت: «دو عنصر امام و امت بصیر، عامل پیروزی حقیقی است و باید این الگو را جهانی کرد تا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی هموار شود؛ مسیری که با ایثار شهدا تداوم یافته و به آیندهای روشن و وعدهدادهشده منتهی خواهد شد.»
هادی اسکندری
فاطمه یوسفی
تحلیل تاریخ فقاهت شیعه نشان میدهد تأثیرگذاری مراجع بزرگ، صرفاً محصول غنای علمی نیست، بلکه در گرو توانایی آنان برای صورتبندی نسبت دین با جهان متغیر است. در این میان، مرحوم آیتاللهالعظمی «سیدمحمدهادی حسینیمیلانی» نمونهای برجسته به شمار میرود؛ فقیهی که در مواجهه با چالشهای اجتماعی و سیاسی به طراحی یک منظومه فکری و اجتماعی روی آورد. این یادداشت میکوشد این منظومه را مبتنی بر سهگانهای تبیین کند که ارکان اندیشه علامه میلانی را تشکیل میدهد: نهاد (سازمان تربیت و تولید نیرو)، نظریه (اجتهاد افقساز و مسالهمحور) و رهبری (کنشگری مسؤولانه در بزنگاههای تاریخی). بررسی این ۳ ضلع و پیوند آنها نشان میدهد چگونه فقاهت میتواند از سطح فتوا فراتر رفته و به طرحی برای سامان اجتماعی و امتداد تاریخی بدل شود.
* نظریه تا عمل؛ ترجمان دین در عرصه عمومی
برای فهم منظومه فکری آیتاللهالعظمی میلانی، باید چارچوب نظری مبتنی بر حلقههای سهگانه و سترگ زیر را در نظر گرفت.
نهاد یعنی سازوکار پایدار تربیت و بازتولید نیرو، نه صرفاً جمعی از استادان و حلقههای درس.
نظریه یعنی اجتهادی که قادر است واقعیتهای جدید را «صورتبندی» کند و از تکمسالهها به افقهای منسجم برسد.
رهبری یعنی مرجعیتی که در بزنگاههای تاریخی، مسؤولیت عمومی را میپذیرد و سرمایه اعتماد را حفظ و هدایت میکند. اما در کنار این ۳ حلقه و به عنوان مکمل، حلقه چهارمی هم لازم است که معمولاً دیده نمیشود؛ ترجمه. ترجمه یعنی تبدیل زبان فقه و اخلاق به زبان نظم اجتماعی، قانون و سیاست عمومی. بدون این حلقه، نهاد آموزشی به تکنوکراسی دینی تبدیل میشود، نظریه به انتزاع میلغزد و رهبری به کنشهای مقطعی تقلیل مییابد. تمایز علامه میلانی این است که این ۴ سطح را به هم متصل میکند؛ از درس و مدرسه تا شبکه تبلیغ، از قرآن و کلام تا فقه منظم و از مسؤولیت شرعی تا ایده حکومت قانون.
* زمینه تاریخی؛ پاسخ نهادی و معرفتی به چالشهای دوران
اقامت آیتاللهالعظمی میلانی در مشهد از سال ۳۲ انتخاب میدان بود. ایران پس از رخدادهای ۲۸ مرداد ۳۲ وارد دورهای شد که دولت در پی ساماندهی دوباره میدان عمومی بود و در دهه ۱۳۴۰ نیز با پروژههایی مانند انقلاب سفید و همهپرسی ۶ بهمن ۴۱ میکوشید نظم اجتماعی را با زبان اصلاح تعریف کند. در چنین فضایی، حوزه نمیتوانست خود را فقط حافظ سنت بداند؛ چون در این صورت ناگزیر در رقابت نهادی عقب مینشست. در عصر جدید، مساله اصلی دین صرفاً «درستگویی» نیست؛ «توان سازماندهی» و «قدرت تبیین» هم هست. سیره علامه میلانی را باید در نسبت با پاسخ به این وضعیت تبیین کرد؛ پاسخ نهادی و معرفتی، نه صرفاً واکنش سیاسی.
* نهادسازی آموزشی؛ حوزه به مثابه سازمان تربیت
نخستین ضلع منظومه فکری مرحوم آیتالله میلانی، اصلاح نظام آموزش دینی است. او حوزه را از صورت آموزش پراکنده به سمت آموزش مرحلهبندیشده و قابل سنجش برد. در مدارس سامانیافته زیر نظر او، مسیر تحصیل در ۱۴ دوره تعریف شد؛ دورهای برای مقدمات و متوسطه که مهارتهای پایه مانند ادبیات عرب، منطق و حتی برخی آموزشهای عمومی را پوشش میداد و سپس دورهای برای متون عالی با تمرکز بر فقه و اصول و کلام، همراه با درسهای مکمل همچون تفسیر، حدیث و تاریخ ادیان. وارد کردن برخی متون تازه و مهمتر از آن، جا انداختن امتحان رسمی در سنت آموزشی مشهد، حوزه را با منطق کیفیتبخشی آشنا کرد.
این اقدام، در کنار جنبههای آموزشی آن، از نظر سیاسی ـ اجتماعی هم اهمیت دارد. جامعه جدید با مسالههای پیچیده و نیازهای انباشته روبهروست. نهاد دین اگر نیروی مسالهفهم تولید نکند، در بهترین حالت به پناهگاهی معنوی تقلیل مییابد و نقش عمومیاش را از دست میدهد.
گام دوم نهادسازی در سیره فکری و عملی آیتالله میلانی، تعریف مسیرهای تخصصی بود. طلبه پس از گذر از دورههای اصلی، میتوانست در فقه و اصول متمرکز شود یا به دانشهایی مانند حدیث، تفسیر، کلام، فلسفه و تاریخ ادیان نزدیک شود و همزمان زبان خارجی و مهارتهای مناظره و سخنرانی را بیاموزد. تأسیس مدرسه امام صادق علیهالسلام از سوی ایشان در سال ۴۹ برای فقه و اصول و الزام به ارائه رساله سالانه، مبتنی بر این ضرورت بود که حوزه از «حفظ و تکرار» به سمت «تولید و نوشتن» حرکت کند. شکلگیری «مدرسه عالی حسینی» در همان سال و حضور ترکیبی مدرسان حوزه و برخی استادان دانشگاه در مدیریت و آموزش، نشان میدهد ایشان به میانرشتهای شدن میدان عمومی بخوبی آگاه بود. در نگاه ایشان، فقیه فقط پاسخگوی مسائل نیست؛ باید زبان گفتوگو با جهان جدید را هم بداند؛ در غیر این صورت، شکاف میان حوزه و جامعه تحصیلکرده پر نمیشود.
* خلق چشمانداز معنایی مشترک برای کنش اجتماعی
ضلع دوم منظومه فکری آیتاللهالعظمی میلانی «نظریه» است؛ یعنی تقویت بنیان معرفتی اجتهاد. مبتنی بر گزارشهایی از زندگی آیتالله، ایشان آموزشهایی در تفسیر قرآن، کلام و مناظره داشته و در کربلا درس تفسیر برگزار کرده است. محور بودن قرآن در جلسات درس ایشان، صرفا در چارچوب «استخراج حکم از ادله» نبود؛ بلکه افق معنایی هم داشت. فقهی که از قرآن و کلام تغذیه کند، بیشتر قادر است «منظومه» بسازد. منظومه یعنی اتصال احکام به ارزشها و اتصال ارزشها به تصویر کلان از زندگی جمعی. انقلابها و جنبشهای اجتماعی، به افق نیاز دارند. پیوند دادن اجتهاد به قرآن، ظرفیت تولید افق مشترک را تقویت میکند؛ امید تاریخی، تفسیر اخلاقی از سیاست و معنادهی به مقاومت اجتماعی.
ضلع سوم منظومه فکری علامه میلانی نیز نظم در تولید دانش فقهی و حساسیت به مسائل نوپدید است. همزمان، توجه ایشان به موضوعات جدید مانند بیمه و بختآزمایی (در آن زمان) نشان میدهد فقه باید به واقعیتهای جدید وارد شود، نه اینکه از آنها فاصله بگیرد و یا نسبت به آنها بیاعتنا باشد. این یعنی گذار از فقه فردی به فقه اجتماعی؛ فقهی که فقط درباره عبادات و معاملات سنتی سخن میگوید، برای جامعهای با قراردادهای جدید، اقتصاد جدید و رسانه جدید کافی نیست. اجتهاد اگر میخواهد در امر عمومی حضور داشته باشد، باید از زبان فتوا به زبان ساختار نزدیک شود؛ بدون آنکه به سیاستزدگی فروغلتد. در همین راستا آیتالله میلانی تبلیغ را شبکهمند کرد؛ سازماندهی روحانیان، اعزام زمانبندیشده به شهرها و روستاها و تقویت بنیه دینی مردم در برابر موجهای ضددینی. این اقدام را باید سطح «جامعهشناختی» منظومه دانست؛ دین برای حضور در میدان عمومی، به شبکههای انتقال معنا نیاز دارد. همچنین حمایت از نهادهایی مانند «کانون نشر حقایق اسلامی» در مشهد، نشان میدهد ایشان به «نهادهای میانجی» باور داشت؛ نهادهایی که میان حوزه و دانشگاه و نسل جدید پل میزنند و امکان پاسخگویی اقناعی به شبهات را فراهم میکنند. مبتنی بر این نگاه، مرجعیت فقط فرماندهنده نیست؛ عرصه میسازد. عرصه یعنی مجموعهای از نهادها و کنشگران که کار دین را در زندگی روزمره قابل استمرار میکنند.
* مرجعیت کنشگر؛ اخلاق فقهی و ایده حکومت قانون
ضلع سوم سهگانه، رهبری است. در رخدادهای پس از ۱۵ خرداد ۴۲، ایشان با انتخاب هجرت به تهران و انتشار بیانیهای که بر نهی از منکر و دفاع از حقوق مردم تکیه داشت، نشان داد مرجعیت میتواند در بزنگاه، نقش عمومی بپذیرد. جمله محوری او در رد مدل سلطنتی حکومت که قانون باید حکومت کند نه فرد، در حقیقت یک صورتبندی فشرده از «سیاست فقهی» است
گزارش نامهای از حضرت امام خمینی در ۲۵ اردیبهشت ۴۳ خطاب به ایشان نیز نشان میدهد این کنشگری در شبکهای از همافقی قرار داشت. ایشان را میتوان یکی از مراجعی دانست که نقش مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی جنبش انقلاب اسلامی ایفا کرد؛ مرجعی که مسؤولیت عمومی را میپذیرد و اعتماد را به کنش جمعی تبدیل میکند.
در یک جمعبندی میتوان منظومه فکری و عملی مرحوم آیتاللهالعظمی میلانی را در مدلی منسجم خلاصه کرد که نشاندهنده الگویی برای ارتقای دین از تجربه فردی به سطح یک طرح اجتماعی است. این مدل بر ۵ پایه استوار است.
نخست، تأسیس نهاد آموزشی مرحلهبندیشده و ارزیابیپذیر برای تولید نیروی انسانی کارآمد؛ دوم، نظریهپردازی اجتهادی با اتکا به قرآن و کلام برای ساختن افقی مشترک؛ سوم، فقه منظم و مسالهمحور برای نزدیک شدن به زبان قانون و ساختار؛ چهارم، شبکهسازی اجتماعی از تبلیغ تا نهادهای میانجی برای انتقال معنا؛ و پنجم، رهبری مسؤول در بزنگاهها برای تبدیل اخلاق فقهی به کنش عمومی و دفاع از حکومت قانون.
این چارچوب توضیح میدهد چرا میتوان از «تراز میلانی» سخن گفت؛ الگویی که بدون آنکه علم را فدای سیاست کند یا سیاست را به اخلاقگرایی بیاثر تقلیل دهد، دین را به عرصه اجتماعی وارد میکند. در امتداد اندیشه علامه میلانی میتوان به این مهم پرداخت که اگر حوزه از نظم آموزشی و سنجش فاصله بگیرد، توانایی تولید نیروی مسالهفهم را از دست میدهد؛ اگر اجتهاد به مسائل نو نپردازد، فقه در حاشیه مانده و نظام اجتماعی با خلأ نظری روبهرو میشود؛ و اگر مرجعیت در بزنگاهها مسؤولیت عمومی را نپذیرد، سرمایه اعتماد اجتماعی فرسوده خواهد شد. تراز میلانی را باید معیاری برای سنجش فقاهتی دانست که چگونه میتواند همزمان فکری، اجتماعی و سیاسی باشد و از دل سنت، امکان امتداد تاریخی بیافریند.