تأثیرگذاری جدی اینترنت و پیامرسانهای خارجی از جمله تلگرام و اینستاگرام به سازماندهی اغتشاشات و تغییر فاز از اغتشاشات به اقدامات تروریستی و کشتار مسلحانه مردم توسط تروریستهای اجیرشده، سبب شد محدودیتهایی در دسترسی به اینترنت اعمال شود. چند روزی است که از قطع اینترنت کشور میگذرد. این نخستین باری نیست که دسترسی مردم به اینترنت بینالملل به تشخیص مسئولان محدود شده؛ مسئلهای که به فراخور شرایط امنیتی و سیاسی در گذشته چه در جنگ دوازده روزه و چه در بزنگاههایی که تخریبگران و اغتشاشگران از اینترنت برای تجمعهای گستردهتر و در نتیجه تخریب و اغتشاش بیشتر بهره میبردند. در ادامه به دلایل این قطعی گسترده و چرایی خاموش شدن پیامرسانهای داخلی اشاره کردهایم.
ضرورت قطع سراسری
قطع گسترده اینترنت در کشور چند دلیل مهم داشت که نخستین آنها مسئله هدایت افکار عمومی از طریق فضای مجازی است. در یک دهه گذشته فضای مجازی بهشدت رشد و توسعه پیدا کرده و جزء لاینفکی از زندگی مردم شده است. از آنجایی که عمده پلتفرمهای مورد استفاده مردم، پلتفرمهایی هستند که مدیریت آنها دست دشمن است، خیلی راحت میتوانند هم در جهت هدایت افکار عمومی و هم برای شبکهسازی از این بستر استفاده کنند. از اینرو برای قطع ارتباط سرشبکهها و جلوگیری از ایجاد خسارتهای مالی و جانی بیشتر در کشور نیاز بود که بخشی از اینترنت بینالمللی برای مدتی قطع باشد. دومین دلیل مهم قطع اینترنت نیز جلوگیری از حملات سایبری بود. این حملات سایبری میتواند زیرساختها را هدف قرار دهد و در جنگ ۱۲روزه هم شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و برای چند روزی ترافیک بینالمللی در کشور قطع شد تا امکان مقابله با حملات سایبری فراهم شود.
چرایی قطع پیامرسانهای داخلی
در این دوره از آنجایی که حجم تخریب و اقدامات خرابکارانه خیلی بیشتر بود نیاز بود که در ساعات اول بهطور کامل اینترنت کشور مسدود شود. همچنین با توجه به اینکه برخی پلتفرمهای داخلی مخاطب زیادی دارند، با وجود اینکه مدیریت این پلتفرمها در داخل کشور است، باز این امکان وجود داشت که دشمن بتواند از این بستر نیز برای ارتباطگیری استفاده کند. در نتیجه اینبار شاهد این هستیم که پیامرسانهای داخلی هم از دسترس خارج شدهاند. البته اکنون با حاکم شدن امنیت در سطح شهرهای کشور، سرویسهای پرکاربرد مورد نیاز مردم بهتدریج در حال فعالشدن است. در حال حاضر خدمات مختلف بانکی، ارتباطی، اخبار، فروشگاهها، حملونقل اینترنتی و سایر مواردی که در این حوزه وجود دارد و باید بهصورت پایدار در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بتوانند حداکثر استفاده را داشته باشند و زندگیشان دچار خلل نشود، در دسترس است.
اینترنت کی باز میگردد؟
براساس آنچه مسئولان فضای مجازی کشور گفتهاند و در گذشته هم شاهد بودیم، اتصال دوباره اینترنت نیازمند این است که مجموعههای امنیتی به این نتیجه برسند که امنیت بهطور کامل به کشور برگشته و اشراف بر کشور حاصل شده، تا دوباره بتوان شاهد اتصال به شبکه جهانی اینترنت بود.
این موضوع را هم باید در نظر داشت که بررسیهای متعدد نشان میدهد اتصال یکباره اینترنت بینالملل به سبب تسهیل ارتباط با سرویسهای جاسوسی خارج از کشور، میتواند مجددا منجر به ایجاد ناامنی و بهخطر افتادن جان و مال شهروندان شود. چرا که در برنامه طراحیشده از سمت گروههای مسلح و تروریستی، اینترنت بینالملل یکی از ابزارهای اصلی برای ارتباط با سرویسهای جاسوسی و هدایت فعالیتهای خرابکارانه است. این موضوع در عملیاتهای تروریستی پنجشنبه گذشته که منجر به جنایتهای سازمانیافته و شهادت جمع زیادی از نیروهای حافظ امنیت و مردم بیگناه شد، بسیار مشهود بود.
از سویی در ماههای گذشته و به ویژهبعد از تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، کشور هدف حملات سنگین سایبری قرار گرفت که بررسیها نشان میدهد موج گستردهای از این حملات به قصد ناامنی در زیرساختهای اساسی مانند شبکه بانکی، سیستم سوخترسانی و... و با هدف ضربه به داراییهای مردم و ایجاد اختلال در خدمترسانی به آنها در حوزههای مختلف همزمان با عمیاتهای تروریستی در دستور کار کشورهای معاند قرار داشته که محدودسازی اینترنت بینالملل توانسته این حملات را تا زمان شناسایی و مقابله کامل با آن، ناکام بگذارد.
کشف محموله سنگین تجهیزات پیشرفته الکترونیکی شامل صدها دستگاه گیرنده دوربرد، دستگاه تقویتکننده سیگنال بیتیاس، مودمهای اینترنت نسل پنجم (۵G) در روزهای گذشته توسط نهادهای اطلاعاتی، نشان میدهد که جبهه دشمن به دنبال جایگزینی برای شبکه ارتباطی از دست رفته با محدودیت اینترنت بوده تا با این تجهیزات، به جاسوسی در حوزههای نظامی، امنیتی و صنعتی و نیز هماهنگی و هدایت عملیاتهای خرابکاری در نقاط مختلف کشور بپردازد.
پذیرش حق نظارت دولتها
نکته مهم این است که محاکم بینالمللی نیز در رویههای قضایی خود بحث اعمال نظارت دولتها بر اینترنت و شبکههای اجتماعی را به رسمت شناختهاند. مرجع تجدیدنظر دیوان اروپایی حقوق بشر در جریان رسیدگی به پروندهای در سال ۱۳۹۴ موسوم به قضیه دلفی علیه استونی به این نتیجه رسید که کشورها میتوانند به دلیل عدم انجام اقدامات لازم برای حذف نظرات به وضوح غیرقانونی توسط شبکههای خبری و شبکههای اجتماعی در مورد آنها ایجاد مسئولیت کرده و با اقداماتشان مقابله کنند. منظور از نظرات غیرقانونی نظراتی است که موجب تکثیر و بازنشر سخنان نفرت انگیز و تهدیدهای مستقیم برای افراد میشود. در پرونده دیگری مربوط به سال ۱۳۹۵ در مورد کشور مجارستان، دیوان اروپایی حقوق بشر بر مسئولیت شبکههای اجتماعی برای حذف نظرات به وضوح غیرقانونی ارسال شده توسط کاربران تأکید کرد. دیوان عالی آرژانتین نیز در جریان رسیدگی به پروندهای موسوم به بلن رودریگز در سال ۱۳۹۳ بر همین مسئولیت تأکید کرد و معتقد بود موتورهای جستوجوی اینترنتی و شبکههای اجتماعی در صورت آگاهی از محتوای غیرقانونی و عدم انجام اقدامات اصلاحی برای حذف این نوع محتوا در برابر تبعات این بیتوجهی مسئولیت داشته و باید برای نظارت اقدام کنند.
دیوان اروپایی حقوق بشر هم بر مشروع بودن نظارت بر شبکههای اجتماعی در آرای صادره خود تأکید کرده و در آرای متعددی تصریح کرده که دولتها برای ارتقای نظارت بر این شبکهها دارای حاشیه مجاز تفسیر نیز هستند. یعنی به آنها آزادی عمل و اختیار کافی داده میشود تا برای حمایت از حاکمیت و منافع ملی خود تفاسیر مد نظرشان از مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در زمان نظارت بر شبکههای اجتماعی اعمال کنند.