تأثیرات مثبت حذف ارز ترجیحی نمایان می‌شوند

وجود چند نرخی در هر کالایی، زمینه‌ساز ایجاد فساد و رانت است. این موضوع شاید افزون بر اینکه موضوعی بدیهی در اقتصاد باشد، به لحاظ منطقی نیز مسئله‌ای پذیرفته شده است که هر گاه یک کالای مشخص و معین با بیش از یک قیمت عرضه شود، همه افراد تلاش خواهند داشت از طریق استفاده از روابط یا مسیرهای گوناگون به کالای مذکور با قیمت پایین‌تر دسترسی پیدا کنند. با این حال، در برخی از اقتصادهای دنیا بنا به شرایطی دولت‌ها تصمیم می‌گیرند با ایجاد سهمیه‌بندی یا تخصیص ارز ترجیحی یا یارانه‌ای از تولید و معیشت خانوارها حمایت کنند. موضوعی که در اقتصاد ایران نیز رخ داده و ما در سال‌های بسیاری از جمله سال‌های جنگ تحمیلی هشت ساله و همینطور سال‌های جنگ اقتصادی شاهد این پدیده در اقتصاد کشورمان بوده ایم. با این حال طی سال‌های گذشته سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به این جمع‌بندی رسیدند که آسیب‌های اجرای این طرح بسیار بیشتر از فواید آن بوده و سیاست ادامه تخصیص ارز یارانه‌ای، خود به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. از این رو دولت چهاردهم تصمیم گرفت پرونده تخصیص ارز ترجیحی را برای همیشه ببندد و با حرکت به سمت سیاست ارز تک نرخی، به جای حمایت در ابتدای زنجیره، یعنی تخصیص ارز ترجیحی به واردکننده، این حمایت را از انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده انجام دهد. برای همین با حذف ارز تالار اول و ادغام آن در نرخ تالار دوم در مرکز مبادله عملا نرخ ارز دولتی در ایران تک نرخی شد و دیگر خبری از نرخ‌های متعدد نخواهد بود، موضوعی که موجب می‌شود علاوه بر دلگرمی صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خود، عملاً رانتی که با تخصیص ارز ترجیحی به برخی از واردکنندگان وجود داشت نیز از بین برود.

طبیعتاً هر طرح بزرگ اقتصادی الزاماتی دارد کما اینکه از اول اجرای این طرح نیز تبعاتی وجود داشت؛ اما با پیش‌بینی‌هایی که انجام شده بود این پیامدها در کوتاه ‌ترین زمان ممکن خودش را تخلیه می‌کند تا به روند واقعی خود برسد. به نظر می‌رسد با گذشت زمان و تخلیه پیامدهای اجرایی این طرح، رفته رفته شاهد نتایج و تأثیرات مثبت اجرای این طرح خواهیم بود. کاهش قیمت کالاهای اساسی که در روزهای ابتدایی اجرای این طرح به صورت غیر منطقی افزایش یافته بود، در کنار افزایش عرضه ارزهای صادراتی و تأثیر مثبت بر نرخ ارز از جمله نتایجی است که با هموار شدن مسیر اجرای این طرح محقق خواهد شد.

تعدیل قیمت کالاهای اساسی با گذشت زمان

اگر چه حذف ارز ترجیحی و پرداخت حمایت‌های دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن، موجب افزایش قیمت برخی از کالاها می‌شود و این موضوع منطقی است؛ اما برخی از این افزایش قیمت‌ها خارج از منطق و چارچوب این طرح بود. برای نمونه، قیمت هر شانه تخم مرغ که به بیش از 450 هزار تومان و هر کیلو برنج ایرانی به 420 هزار تومان رسیده بود در روزهای گذشته و پس از فروکش کردن اغتشاشات به ترتیب به 410 هزار تومان و 390 هزار تومان کاهش یافت. در واقع قیمت‌هایی که پس از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی بی‌محابا افزایش یافته بود، اندکی آرام گرفت و حالا متناسب با ارز تالار دوم ثابت شده است. این در حالی است که طبیعتاً با افزایش تقاضا، قیمت‌ها رشد می‌کند و در روزهای گذشته با ارائه کالابرگ میزان تقاضای کالاهای اساسی و مراجعه مردم به فروشگاه‌ها برای خرید این کالاها افزایش یافته است؛ اما شاهد این موضوع هستیم که قیمت‌ها نه تنها تحت تأثیر افزایش تقاضا رشدی نداشته؛ بلکه در روزهای گذشته از شوک اولیه خارج شده و روند نزولی داشته است.

ذخایر مناسب در کالاهای اساسی

وضعیت فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز که در روزهای ناآرامی‌ها به دلیل آسیب به برخی از این فروشگاه‌ها با تعطیلی اجباری همراه شده بودند؛ خیلی زود به روال عادی خود برگشت، به نحوی که تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و شکر توزیع می‌کنند، فعال بوده و تا زمانی که مراجعه‌کننده‌ای داشته باشند، موظف به ارائه خدمات هستند. بنابراین، هیچ اختلالی در توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی مردم چه به صورت عمومی و چه از طریق کالابرگ وجود نداشته و تمام فروشگاه‌ها اعم از زنجیره‌ای یا غیره با تمام ظرفیت و به صورت تمام وقت در حال فعالیت هستند. پس از انتشار اخباری مبنی بر کمبود روغن در فروشگاه‌ها خیلی زود و با تدابیر صورت گرفته 700 تن روغن بین اصناف توزیع شد و در حال حاضر هیچ کمبودی در این حوزه در سطح کشور وجود نداشته و صرف مسئله افزایش قیمت در حوزه این کالاها مطرح است که آن هم با توجه به طرح کالابرگ 1 میلیون تومانی برای هر نفر و پرداختی‌های نقدی پوشش داده خواهد شد. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ۱۵ هزار تن روغن موجود در انبارها را عرضه کرده است که سبب شد بازار با کمبود روبه‌رو نشود؛ علاوه بر این با اعلام قیمت جدید و تسهیل فرآیندهای تأمین، بخش خصوصی نیز شروع به عرضه روغن در بازار کرده است. بر اساس گزارش‌های دریافت شده درحال حاضر تب و تاب اولیه تقاضای روغن در فروشگاه‌‌ها از بین رفته و به اندازه کافی هم روغن تأمین شده است. در کنار اختصاص ارز از سوی هیئت وزیران برای تأمین روغن، انتقال روغن به تالار دوم ارزی سبب شد تا ارز بیشتری به واردات روغن خام تخصیص یابد و واردکنندگان با معطلی کمتری ارز مورد نیاز خود را تأمین کردند.

این اقدامات در حالی است که حتی اگر تأمین ارز نیز صورت نمی‌گرفت، تا پایان ماه مبارک رمضان روغن موجود در ذخایر کفاف نیازمندی مصرف مردم را می‌داد، اما تمهیدات لازم انجام شده و روند تأمین هم ازسوی بخش خصوصی و هم دولتی در حال انجام است. جریان تأمین نیز به صورت مستمر ادامه و بهبود پیدا خواهد کرد.

وفور کالا و بازگشت آرامش به بازارها

بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد از هفته گذشته و همزمان با راهپیمایی‌های صورت گرفته مردم در تهران و سایر شهرها در حمایت از انقلاب اسلامی و اعلام برائت از آشوبگران و اغتشاشگران اغلب بازارهای تهران بدون مشکل خاصی در حال فعالیت است. بررسی‌های میدانی از بازارچه‌های محلی یا بازارهای اصلی شهر تهران مانند بازار ۱۵ خرداد و خیام، لاله‌زار، مولوی و... حکایت از آن دارد که بیشتر مغازه‌ها و پاساژها باز بوده و طبق روال عادی در حال فعالیت هستند و تنها نکته قابل ذکر این است که فروشندگان از نوسان نرخ ارز و کاهش تعداد مشتریان اعلام نارضایتی می‌کنند.

در این میان تغییرات قیمتی در نرخ ارز موجب شده بود برخی به دنبال فروش گران‌تر نهاده‌ها به تولیدکنندگان باشند، به نحوی که حتی نهاده‌هایی را که با ارز ترجیحی وارد کشور شده بودند، با قیمت‌های بالاتر ارائه کنند. در این راستا وزیر کشاورزی هفته گذشته در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران تأکید کرد که فروشندگان موظف هستند برای آنانی که نهاده‌هایی با قیمت نرخ ارز ترجیحی خریداری کرده بودند، با همان قیمت قبلی نهاده را تحویل دهند و بر همین اساس کسی حق ندارد با هر عنوان، عددی بیش از قیمت مصوب قبلی برای تولیدکنندگان هزینه ایجاد کند و مرغداران و دامداران به همان نرخی که نهاده خریداری کرده‌اند، باید آن را تحویل بگیرند.

«مهدی دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور نیز درباره موضوع میزان ذخایر کالاهای اساسی در کشور گفت: «به اندازه نیاز کشور در ماه‌های باقی مانده سال جاری و بخشی از سال آینده، کالاهای اساسی در کشور ذخیره‌سازی شده است و هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد. ضمن اینکه عرضه گسترده کالا برگ به ۸۲ میلیون نفر و همچنین افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان و عید نوروز را نیز در پیش‌رو داریم که این موارد موجب می‌شود در این ایام نیاز به عرضه بیشتر کالا به سطح بازار را داشته باشیم، اما با وجود این افزایش تقاضاها برای ماه‌های باقی مانده سال و بخشی از سال آینده به اندازه کافی ذخایر کالاهای اساسی در کشور وجود دارد؛ یعنی تمام این مناسبت‌های تقویمی نیز دیده شده و هیچ مشکلی در حوزه کالاهای اساسی در کشور وجود ندارد. ضمن اینکه با دستور رئیس‌جمهور و با تلاش وزارت راه و شهرسازی ناوگان حمل و نقل به ویژه ریلی به کمک آمده و بخشی از کالاها را از بندر شهید رجایی و بندر امام با سرعت بیشتری به نقاط گوناگون کشور انتقال می‌دهند تا هیچ دغدغه‌ای در حوزه توزیع این کالاها نیز وجود نداشته باشد.»