اعتراض قانونی

نظام سیاسی کارآمد، نظامی است که بتواند سازوکاری برای ساماندهی به اعتراضات طرح‌ریزی کند؛ «شنیدن صدای مردم»، اتفاق مبارکی است که می‌تواند در اعتباربخشی و کارآمدسازی حاکمیت مؤثر باشد

پایگاه بصیرت / مهدی سعیدی

اداره جامعه همواره با میل مردم تطبیق ندارد. گاه مسئولان منتخب مردم متناسب با محاسباتی، در عرصه حکمرانی تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که چندان مطابق میل ایشان نیست یا آنکه با نتایج و عوارضی همراه است که انتقاد و اعتراض ملت را به همراه دارد. در این مواقع صاحبان اصلی جامعه که مردم باشند، این حق را برای خود قائلند که بتوانند صدای انتقاد خود را به گوش مسئولان کشور برسانند و انتظار بهبود اوضاع داشته باشند!

در این میان، نظام سیاسی کارآمد، نظامی است که بتواند سازوکاری برای ساماندهی به اعتراضات طرح‌ریزی کند؛ چرا که بدون شک «شنیدن صدای مردم»، اتفاق مبارکی است که می‌تواند در اعتباربخشی و کارآمدسازی حاکمیت مؤثر باشد. در اینجاست که باید به دنبال قانونی کردن بحث رفت و آن را مشروع کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی به این بخش از حقوق مردم توجه ویژه داشته است. مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» البته شرح و بسط این اصل قانونی باید در مجلس شورای اسلامی طراحی و به صورت قوانین تجمعات و اعتراضات ارائه شود.

در این میان، نسخه‌های بدلی برای اعتراض وجود دارد که گاه برخی از بدخواهان برای رسیدن به اهداف‌شان از آن استفاده می‌کنند! در این مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز که می‌تواند ابزار مناسبی برای انتقال پیام باشد، به اعتراضات خشونت‌آمیزی بدل می‌شود که در حوزه مسائل امنیتی و سیاسی آن را «اغتشاشات» می‌نامند! اغتشاشات، حرکت کور و مخربی است که هدفی جز ایجاد بلوا و آشوب و تخریب ندارد! اغتشاشگران اغلب کسانی هستند که خیلی زود ازسوی دیگرانی و از جای دیگری هدایت می‌شوند و با منطق تخریب و جنایت، کار را نه در مسیر اصلاح، بلکه به سمت پرتگاه ویرانی و انهدام ثروت‌های جامعه پیش می‌برند و سرانجامی جز تباهی و ندامت به همراه ندارند.

نسخه‌های بدلی برای اعتراض وجود دارد که گاه برخی از بدخواهان برای رسیدن به اهداف‌شان از آن استفاده می‌کنند! در این مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز که می‌تواند ابزار مناسبی برای انتقال پیام باشد، به اعتراضات خشونت‌آمیزی بدل می‌شود که در حوزه مسائل امنیتی و سیاسی آن را «اغتشاشات» می‌نامند!

متأسفانه در سال‌های اخیر بار‌ها حرکت‌هایی که می‌توانست در مسیر مطالبه‌گری و اعتراضات مدنی قرار بگیرد، مسیری انحرافی را در پیش گرفته و به قالب اغتشاشات تغییر فاز داده است و بیگانگانی در عمل کار را بر عهده گرفته‌اند که هیچ گاه صدای ملت ایران نبوده‌اند! فرصت‌طلبانی که نه ایران و نه ایرانی را می‌خواهند و هیچ گاه دلسوزان آنان نبوده‌اند!

جمهوری اسلامی در طول سال‌های اخیر از اعتراضات قانونی بی‌بهره نبوده است. سالیانه صد‌ها تجمع اعتراضی برای رسیدن به حقوق افرادی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و... دچار مشکل بوده‌اند، در کشور اتفاق افتاده و بدون خشونت و درگیری مرتفع شده است. اعتراضاتی که از سوی مسئولان کشور به رسمیت شمرده شده و در بخشی از موارد آن به نتایج ارزشمندی هم رسیده است.

اما آنچه همچنان به منزله یک ضرورت در جامعه مشاهده می‌شود، وجود قانونی جامع و فراگیر برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی است که متناسب با شرایط امروز، بستر را برای برگزاری اعتراضات قانونی فراهم آورد و مرز‌های آن را با اغتشاشات و اقدامات تروریستی و براندازانه (مطابق با آنچه این روز‌ها توسط دشمنان این سرزمین رقم خورده است) روشن کند. وجود چنین قانونی می‌تواند دست و پای براندازان و اغتشاشگران را ببندد و صف آنان را از مردم جدا کند.

این روز‌ها خبر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی در مسیر تدوین قانونی در این زمینه است و کلیات طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اقدامی دیرهنگام که باید دو سه دهه پیش در کشور دنبال می‌شد و در طول این سال‌ها به مرحله اجرا می‌رسید! به نظر می‌رسد به ثمر رساندن این فرآیند تا رسیدن به قانونی جامع یکی از اولویت‌هایی است که مجلس نباید آن را مانند سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ پشت گوش بیندازد تا بتواند به مثابه فصل‌الخطابی در این حوزه برای تفکیک اعتراض از اغتشاش و فراتر از آن تحرکات تروریستی عمل کند.

احزاب و گروه‌های سیاسی نیز باید در همین مرحله حرف‌ها و نظرات کارشناسی خود را بیان کنند تا پس از قانونی شدن طرح، با وفاق عمومی به سمت اجرایی کردن آن پیش رویم و همه خود را به رعایت حد و مرز‌های آن ملزم بدارند و دست بیگانگان در این میدان تهی شود.

منبع: هفته نامه صبح صادق