جابه‌جایی در توزیع ارز از ابتدا به انتها

ارز دولتی یا همان «ارز ترجیحی» ارزی است که در دولت دوازدهم برای تأمین واردات کالا‌های اساسی، مانند دارو، گندم و نهاده‌های دامی تخصیص داده شد. هدف از آن، کنترل قیمت اقلام ضروری و کاهش فشار معیشتی بر خانوار‌ها بود، اما در عمل با چالش‌های بسیاری همراه شد. دولت تصمیم گرفت در کنار حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز را از طریق پرداخت یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیکی به خانوار‌ها برگرداند. به همین منظور برای حمایت از معیشت خانوار‌ها و حفظ قدرت خرید، یارانه کالا‌های اساسی به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره، به مصرف‌کننده نهایی اختصاص داده شود. با اجرای این طرح، به‌شکل ماهانه، به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص داده می‌شود که امکان خرید کالا‌های اساسی را بدون پرداخت وجه نقد فراهم می‌کند. با اینکه پیش از این کالابرگ تنها به حدود ۶۰ میلیون نفر اختصاص می‌یافت؛ در این دوره دامنه مشمولان طرح به ۸۸ میلیون نفر تخصیص پیدا کرد. کالا‌های مشمول شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات است. اقلام کالایی کالابرگ در ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای در سراسر کشور عرضه می‌شود. البته با همکاری اتاق اصناف تعداد فروشگاه‌ها در این مرحله افزایش می‌یابد و فروشگاه‌های سیار نیز اضافه می‌شود. همچنین از ظرفیت تعاونی‌ها، فروشگاه‌های خرد با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های خرده‌فروشان و دهیاری‌ها استفاده می‌شود. اجرای نسخه جدید کالابرگ، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهائی، حذف عملی تالار اول مرکز مبادله و در نهایت شکل‌گیری تالار دوم به عنوان مرجع تعیین‌کننده قیمت ارز در تصمیمات رسمی تبدیل شد. این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده است که در صورت افزایش قیمت کالا‌های اساسی یا تغییر در نرخ ارز در تالار دوم، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد تا قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود. در مدل‌های قبلی، یارانه نقدی ثابت می‌ماند و با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد؛ اما در این طرح، معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه‌ای که سالانه برای کالا‌های اساسی هزینه می‌شد، بر مبنای قیمت ارز توافقی، مستقیماً به خانوار‌ها و مصرف‌کنندگان تخصیص می‌یابد. هدف از این طرح در شرایط تداوم فشار‌های اقتصادی، تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور است. از سوی دیگر، شواهد موجود نشان می‌دهد بسیاری از اقلامی که از ارز ترجیحی برخوردار بودند، هیچ منفعت واقعی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه نداشته‌اند. تفاوت میان نرخ ارز تخصیصی برای واردات و قیمت نهایی کالا در زمان رسیدن آن به سیستم توزیع، در عمل از بین می‌رفت و غالبا نصیب گروه‌های خاصی می‌شد که خود را از این شرایط بهره‌مند می‌کردند. نقش رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی در موفقیت این طرح تعیین‌کننده است. تبیین دقیق، آموزش، شفاف و مسئولانه ابعاد طرح است تا رسانه‌ها با هماهنگی مسئولان اقتصادی دولت به عنوان حلقه اتصال دولت و مردم، دغدغه‌ها و نگرانی‌های افکار عمومی را مرتفع کنند.

مزایای تک‌نرخی شدن دلار

در ارتباط با موضوع اصلاح قیمتی، به ویژه کالا‌هایی که یارانه بگیر هستند، اهداف پنهان و پیدای زیادی وجود دارد. یکی از اهداف مد نظر با نگاه بهره‌وری، موضوع مصرف درست و به نوعی صرفه‌جویی در کالای مد نظر است. یکی از این کالا‌ها که این روز‌ها در فرآیند اصلاح قیمت بیش از همه افزایش داشته و در مقایسه با سایر کالا‌ها از حساسیت قیمتی برخوردار است، کالای روغن است. گفتنی است، روغن کالایی وابسته به خارج است و به همین دلیل تحت تأثیر نوسانات شدید ارزی قرار می‌گیرد. این کالای حساس تنها ۱۱ درصد تولید داخل و ۸۹ درصد آن از طریق واردات تأمین می‌شود. در مجموع انتظار این است که با اجرای این طرح،۲۰ درصدی کاهش مصرف داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، ما می‌توانیم دو برابر تولید داخل، صرفه‌جویی کنیم که رقم قابل توجهی است. ثمره و برکت این کالا موجب می‌شود اولاً وابستگی غذایی به خارج کاهش پیدا کند. ثانیاً به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی ارزی حاصل شود و ثالثاً موجب ارتقای سلامت مردم می‌شود.

ـ یکی از مهم‌ترین مزایای این سیاست، افزایش شفافیت در بازار ارز است. زمانی که چند نرخ متفاوت وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی با سردرگمی مواجه می‌شوند؛ اما تک‌نرخی شدن دلار موجب می‌شود قیمت‌ها پیش‌بینی‌پذیر‌تر شده و تصمیم‌گیری برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران ساده‌تر شود. همچنین حذف ارز ترجیحی می‌تواند به واقعی شدن هزینه‌ها و درآمد‌ها در شرکت‌های بورسی منجر شود. در سال‌های گذشته، اختلاف نرخ ارز موجب شده بود بخشی از سود شرکت‌ها غیرشفاف و وابسته به امتیازات خاص باشد. حذف این سازوکار، امکان تحلیل‌پذیری دقیق‌تر شرکت‌ها را برای سهامداران فراهم می‌کند.

ـ کاهش رانت و سوءاستفاده مزیت دیگر این سیاست است. اختلاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی زمینه‌ساز رانت‌جویی می‌شود، اما با یکسان شدن نرخ ارز، این فاصله از بین می‌رود و رقابت سالم‌تری در اقتصاد شکل می‌گیرد. در این موقعیت بسیار حساس به طور قطع، بخش عمده‌ای از مخالفان این تصمیم، کسانی هستند که از رانت ارز ترجیحی بهره می‌برند. وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالایی اختصاص می‌یابد، عده‌ای منافع کلانی کسب می‌کنند که با حذف این ارز، منافع‌شان به خطر می‌افتد. این افراد به دلایل اقتصادی یا سیاسی مخالف تغییرات هستند، چرا که حذف این رانت به کاهش سود‌های کلان آنها منجر می‌شود.

همچنین، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به ثبات بیشتر اقتصادی کمک کند. کاهش نوسانات ارزی، فضای امن‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد. بعضا برخی از تولیدات نسبت به قبل بهتر خواهد شد. برای نمونه، بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تنها در بخش کشاورزی ۳۷۶ هزار شغل ایجاد کرد و در این دوره پیش‌بینی ایجاد اشتغال خیلی بیشتر خواهد بود.

رقابتی شدن تولیدات بعد از اجرای طرح یکی دیگر از مزایای آن است. وقتی رقابت به طور صحیح در بازار حاکم باشد، واردکننده انگیزه پیدا می‌کند تا کالا را با حداقل هزینه و در اسرع وقت وارد و توزیع کند. این امر نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها شده، بلکه باعث بهبود کیفیت خدمات و کالا‌ها نیز می‌شود. از سوی دیگر، تولیدکننده برای حفظ سهم خود در بازار مجبور است که کالا را با بهترین شرایط تولید کرده و هزینه‌های خود را کاهش دهد تا محصولی رقابتی و جذاب عرضه کند.

با وجود مزایای مذکور، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای شتاب‌زده این سیاست می‌تواند پیامد‌های منفی به همراه داشته باشد. افزایش قیمت کالا‌های وارداتی یکی از این نگرانی‌هاست؛ چراکه با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه واردات افزایش یافته و ممکن است قیمت کالا‌های مصرفی نیز رشد کند. از سوی دیگر، اگر دولت و بانک مرکزی زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی لازم را نداشته باشند، این تغییر می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت مردم در کوتاه‌مدت وارد کند. موضوع اعتماد عمومی در این برهه، به ویژه وضعیت اغتشاش اهمیت زیادی دارد. در مجموع، تک‌نرخی کردن دلار می‌تواند گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش نابسامانی‌های بازار ارز باشد، اما موفقیت آن به اجرای دقیق، نظارت مستمر و هماهنگی میان سیاست‌گذاران بستگی دارد.