عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد اقتصاد گفت: به تجربه ثابت شده با اینکه قوانین و مصوباتی دال بر شکستن مقاومت دستگاههای دولتی در موضوع مولدسازی داراییهای دولت ابلاغ شده، اما به نظر میرسد این طرحها و مصوبهها کارساز نبوده، زیرا زور مدیران دولتی از فشار مصوبات بیشتر است!
آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص ضرورت رویکردهای نو و کارساز نسبت به مولد سازی داراییهای دولت در راستای ورود بخش خصوصی به فعالیتهای تولیدی در اقتصاد ایران گفت: مولد سازی داراییهای دولت همان خصوصی سازی است که این بار با این اسم از آن یاد میشود. مسأله حائز اهمیت در این موضوع این است که خصوصی سازیهایی که از طریق مولد سازی انجام شده به این دلیل به نتیجه نرسید، زیرا دولت ضمن واگذاری داراییهای خود همچنان خواستار حفظ مدیریت خود بود. بنابراین مالکیتی که به صورت حداقلی واگذار شود، اما دولت همچنان مدیریت کند نمیتواند بخش خصوصی و مردمی را برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ترغیب کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: در تمام دنیا شرکتهایی اصولا مورد توجه بخش خصوصی برای خرید از دولت قرار میگیرند که سود آور باشند و در موضوع کاهش نیروی انسانی، تغییر مدیران و تعدیل پرسنل دست بخش خصوصی باز باشد و دولت به صورت دستوری با آن برخورد نکند، اما در ایران مساله متفاوت از سایر کشورها بوده به این خاطر خصوصی سازی یا مولد سازی دارایی دولت نتیجه بخش نبوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در تمام دنیا بعد از مشخص شدن همه امور مرتبط با شرکت و بنگاه دولتی مثل میزان بدهی و نیروی انسانی و ... پروسه واگذاری آغاز میشود، اما در ایران به دلیل تعیین تکلیف دستوری دولتها عموما خصوصی سازی شکست خورده یا اینکه خصوصی سازی واقعی نبوده و عنوان خصولتی روی آن گذاشته شده و به قیمتهای پایین به نزدیکان دولت واگذار شده است.
بغزیان یادآور شد: به هر حال دولتهای پیشین تصمیم به اجرای شیوه جدید واگذاری داراییهای خود به بخش خصوصی با عنوان مولد سازی دارایی دولت گرفتند بدون توجه به این مولفه مهم که دارایی باید سودآوری داشته باشد یا دولت در سود آوری آن بنگاه با تصمیماتی که به صورت دستوری تعیین میکند دخالتی نداشته باشد تا سود آوری بنگاه اقتصادی منجر به درآمد زایی برای دولت از طریق دریافت مالیات از بخش خصوصی شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی دولت همچنان خواستار حفظ مدیریت و تعیین تکلیف دستوری برای بنگاه مثلا واگذار شده است یا اینکه واگذاری به شکل درست برای تولید و رونق تولید بیشتر انجام نمیشود و در آن تغییر کاربری صورت داده میشود چنین مولد سازی دارایی عملا منفعتی به دولت و به کلان اقتصاد نمیرساند و تامین کننده منافع جمعی نیست.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: دولت در فروش داراییهای خود باید مانع سوء استفادههای برخی خریداران شود، زیرا بارها دیده شده برخی با خرید دارایی دولت و دریافت وام با گرو گذاشتن آن دارایی در رهن بانک به رشد و سود آوری بنگاه تولیدی نمیاندیشیند بلکه با عدم تسویه وام و سوء استفادههای مختلف مانع تحقق رشد اقتصادی به واسطه مولد سازی میشوند.
وی معتقد است: اگر مولد سازی به درستی انجام شود و بنگاه تولیدی سود آور باشد با مالیاتی که به دولت میپردازد مانع کسری بودجه دولت میشود، لذا مولد سازی باید به درستی انجام بگیرد تا از این طریق دولت درآمد داشته باشد و کسری بودجه خود که عامل ایجاد تورم است را با روشهای غیر تورمی درآمد زا پوشش دهد.
وی در خصوص سنگ اندازی نهادهای دولتی بر سر راه واگذاری اموال خود نیز گفت: متأسفانه بسیاری از نهادهای دولتی در خصوص واگذاری اموال خود مقاومت یا حتی سنگ اندازی میکنند، زیرا نگران هستند بعد از خصوصی سازی از آنها به عنوان مدیران دولتی در بخش خصوصی استفاده نشود. مسلماً بخش خصوصی به دنبال نیروی نخبه و کارساز است، لذا علاقهای به ابقای نیروی دولتی در بنگاه خود ندارد این موضوع نیز یکی از دلایل عدم خصوصی سازی در ایران است.
وی در پایان گفتوگو خاطر نشان کرد: به تجربه ثابت شده با اینکه قوانین و مصوباتی دال بر شکستن مقاومت دستگاههای دولتی در موضوع مولد سازی داراییهای دولت ابلاغ شده، اما به نظر میرسد این طرحها و مصوبهها کارساز نبوده، زیرا زور مدیران دولتی از فشار مصوبات بیشتر است!