«آلبرت بغزیان» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با «صبح صادق» درباره موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و نارضایتیهای موجود نسبت به این تصمیم دولت در خصوص از دست رفتن معاش مردم در سال آینده به دولت و مجلس گفت: «طی سالهای اخیر به دلیل تشدید تحریمها و ناکارآمدیهای مدیریتی، به ویژه در بخش اقتصادی شاهد از دست رفتن معاش و قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن بیش از پیش سفرههای مردم بودهایم، اما آنچه در فرآیند افزایش قیمت کالاها اتفاق میافتد بر معیشت مردم، به ویژه طبقه متوسط به پایین فشار شدیدی وارد میکند.»
وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «افزایش قیمت کالاها متأثر از چندین عامل است؛ اما به هر حال قیمت کالاها به دلیل افزایش هزینه تمام شده آن کالا افزایش مییابد. هزینه تمام شده عوامل تولید نیز شامل نرخ انرژی، اجاره بهای بنگاه تولیدی؛ نرخ ارز مورد نیاز برای واردات و تأمین مواد اولیه و همینطور حقوق و دستمزد نیروی کار است. مسئلهای که دولت نسبت به آن غفلت دارد و این موضوع موجب رنجش کارمندان و کارگران شده اینکه نرخ کالاها و انرژی در تمام طول سال در حال افزایش است؛ اما میزان دستمزدها بالا نمیرود و نهایتاً یک بار در ابتدای سال افزایش مییابد و در طول سال ثابت است، طبیعتاً دولت باید پاسخگوی معیشت از دست رفته مردم باشد.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «یکی از شعارهای آقای رئیسجمهور ایجاد تناسب بین نرخ تورم و حقوق و دستمزد بود، اما آقای پزشکیان گویا حتی به این وعده خود نیز چندان باور ندارند؛ چرا که در لایحه بودجه اولیه دولت سال آینده این موضوع به هیچ وجه دیده نشده است. اصولاً دولتیها و تیم اقتصادی دولت معتقدند افزایش حقوق و دستمزد بهانهای به تولیدکننده برای افزایش قیمت میدهد؛ اما گویا به این موضوع توجه نمیکنند که بدون این بهانه نیز قیمتها مدام در حال افزایش بوده و این وسط فقط سهم نیروی کار از برخورداری از معاش مناسب و مطلوب نادیده گرفته شده است.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: «برای نمونه سهم نیروی کار در هزینه تولید خودرو چیزی حدود ۱۰ درصد است؛ اما وقتی حقوق و دستمزد ۲۰ درصد افزایش مییابد تولیدکننده خودرو نیز ۲۰ درصد بر قیمتهای خود میافزاید، در حالی که صرفاً باید به سهم نیروی انسانی در هزینه تولید ۲۰ درصد افزوده شود. برای نمونه، اگر هزینه تولید محصولی ۱۰۰ میلیون تومان باشد ۱۰ میلیون تومان آن مربوط به هزینههای نیروی انسانی است و در نتیجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در نهایت هزینه تولید را ۲ میلیون تومان (۲۰ درصد ۱۰ میلیون تومان) افزایش میدهد. اما متأسفانه شاهدیم به دلیل نبود نظارت بر قیمتگذاریها، مردم مدام تحت فشار قیمتهای رو به افزایش در بسیاری از کالاها هستند.»
بغزیان معتقد است: «دولت به جای اینکه بهانه را به افزایش نرخها به واسطه افزایش حقوق و درآمد منتسب کند، باید نسبت به نقش نظارتی خود توجه بیشتری داشته باشد. مطالبه کارگران و کارمندان با حقوق و دستمزد ثابت از دولت بسیار بجاست؛ زیرا حتی اگر تورم نیز نداشته باشیم یا تورم در کشور مانند بسیاری از کشورهای دنیا اعداد ناچیزی باشد باید برای افزایش قدرت خرید مردم حقوق و دستمزدها را افزایش داد. البته ما تقریباً در نیم قرن اخیر به جز سالهای معدودی همواره شاهد تورمهای دو رقمی و بالا بودهایم.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است: «نباید اقتصاد ایران به گونهای مدیریت شود که مردم گمان کنند تبدیل شدن نرخ تورم ایران به نرخ تورم در امارات و ژاپن یک رؤیاست. متأسفانه این قدر به تورمهای بالا عادت کردهایم که نبود تورم یا تورمهای پایین برایمان به یک رؤیا تبدیل شده است. مسئله حائز اهمیت این است که دولتمردان نباید نرخهای تورم را شوخی بدانند و در حد یک رقم با آن برخورد کنند؛ زیرا این عدد یک رقم صرف نیست، بلکه به معنای از دست رفتن معاش بسیاری از مردم ایران است.»
بغزیان افزود: «تورم ۴۰ درصدی که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده از آن سخن گفتند، در حرف چهل درصد است؛ اما در واقعیت کوچک شدن بیش از پیش و فشار در ابعاد مختلف بر زندگی، معیشت و اعصاب و روان مردم است. وقتی نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد میرسد، اما درآندها کمتر از این عدد رشد میکند؛ یعنی مردم نمیتوانند قدرت خرید از دست رفته خود را جبران کنند و فقرا بیشتر میشوند. این در حالی است که وضعیت امروز اقتصاد ما به گونهای است که قدرت خرید مردم ما نه تنها باید حفظ شود؛ بلکه باید افزایش یابد، در حالی که روند موجود به معنای کاهش قدرت خرید است.»
این استاد اقتصاد معتقد است: «دولت باید مراقب سوءاستفاده برخی تولیدکنندگانی که طی هفتههای اخیر چندین بار نرخ محصولات خود را بالا بردند، باشد. نباید تولیدکننده و مصرفکننده را به حال خود رها کرد؛ زیرا دست مصرفکننده خالی است و نمیتواند دادش را به جایی ببرد و خواهان اعاده حقوق خود باشد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «دولت باید دستمزدها را افزایش داده و از سوی دیگر روی قیمت کالاها نظارت کند. دولتمردان نباید گمان کنند با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، معاش مردم تأمین میشود؛ زیرا در همان یکی دو ماه اول سال قدرت خرید مردم به واسطه تورمهای بالایی که اتفاق میافتد از دست میرود؛ بنابراین باید به سمت و سوی سیاستهای درست و نظارت مطلوب حرکت کرد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: «دولتمردان باید متوجه این موضوع مهم باشند که تورم برای مردم با درآمدهای پایین، یعنی کارگران و کارمندان ۴۰ درصد نیست؛ بلکه تورم واقعی که آنها در سفره هایشان احساس میکنند بیش از این رقم است؛ چرا که ارزیابیها و آمارهای رسمی نشان میدهد، تورم مواد غذایی و خوراکیها بیش از ۱۰۰ درصد است.»
آلبرت بغزیان با اشاره به اینکه مستأجران در شرایط حاضر تحت فشارهای اقتصادی شدیدی قرار دارند، گفت: «موجران افزایش قیمت کالاها را روی افزایش اجاره بها سرشکن میکنند و دارندگان داراییها برنده افزایش نرخ ارز و طلا هستند. متأسفانه بازندگان واقعی اقتصاد تحریمی و رانتی مردمی مانند مستأجران و کارگران هستند که حقوق و دریافتیهای پایینی داشته و تحت فشارند.»
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «دولت نمیتواند کم کاری خود را در قبال افزایش حقوق و دستمزد ومتعهد ماندن به قانون که بر این نکته تصریح دارد حقوق و دستمزد باید براساس نرخ تورم باشد، توجیه کند و خواست مردم و صاحب نظران اقتصادی را که درباره آینده هشدار میدهند، پشت گوش بیندازد؛ چرا که تداوم این مدل مدیریت در اقتصاد کشور تبعات نامطلوبی به جا میگذارد.»