پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا، آنگونه که از سوی احمد زیدآبادی مطرح شده، در نگاه نخست شعاری دموکراتیک و مردمپسند به نظر میرسد؛ اما با اندکی تأمل، روشن میشود که این پیشنهاد نه از دل یک دغدغه اصیل برای «حاکمیت مردم»، بلکه از دل یک رویکرد گزینشی، ابزاری و نامتوازن به دموکراسی بیرون آمده است. رویکردی که اگر درست واکاوی نشود، میتواند بهجای تقویت مردمسالاری، به تضعیف حاکمیت ملی و حتی نوعی «کودتای نرم» علیه ساختار تصمیمگیری کشور منجر شود.
مسئله اصلی این نیست که آیا مردم حق اظهارنظر درباره سرنوشت کشور خود را دارند یا نه؛ این حق، هم بدیهی است و هم در چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است. مسئله آنجاست که «رفراندوم» در این گفتمان، نه بهعنوان یک سازوکار حقوقی استثنایی و دقیق، بلکه بهعنوان اهرم فشار سیاسی در بزنگاههای خاص مطرح میشود. هر زمان که نتیجه یک تصمیم کلان ممکن است با سلیقه یک جریان سیاسی همراستا نباشد، ناگهان رفراندوم بهعنوان تنها راه نجات کشور معرفی میشود؛ اما در سایر حوزهها، همان جریان نهتنها مطالبهای برای همهپرسی ندارد، بلکه تصمیمگیری نخبگانی را کاملاً مشروع و کافی میداند.
تناقض آشکارتر زمانی رخ میدهد که این مطالبه را در نسبت با رفتار طرف مقابل، یعنی ایالات متحده آمریکا، بررسی کنیم. در سالهای اخیر، نظرسنجیهای معتبر در آمریکا نشان دادهاند که اکثریت قابلتوجهی از مردم این کشور مخالف ورود به جنگ جدید، از جمله جنگ با ایران، هستند. حتی دونالد ترامپ با شعار «پایاندادن به جنگها» به قدرت رسید؛ با این حال، سیاست عملی آمریکا نهتنها تابع این افکار عمومی نبوده، بلکه بارها در تضاد آشکار با آن عمل کرده است. نه جنگهای آمریکا به رفراندوم گذاشته میشود، نه تحریمهای فلجکننده، و نه حتی تصمیماتی که مستقیماً جان و معیشت میلیونها انسان را در کشورهای دیگر هدف قرار میدهد.
پرسش ساده، اما تعیینکننده اینجاست: اگر «نظر مردم» معیار مشروعیت تصمیمات سرنوشتساز است، چرا این معیار فقط باید در تهران الزامآور باشد و در واشینگتن نه؟ چرا اصلاحطلبان و غربگرایان داخلی، که با حساسیت از رفراندوم در ایران سخن میگویند، هیچ مطالبهای از دموکراسیهای غربی برای تبعیت از افکار عمومی خودشان در پرهیز از جنگ و تجاوز ندارند؟ این سکوت، نه یک غفلت ساده، بلکه نشانهای از استاندارد دوگانه و نوعی نسبیگرایی اخلاقی است؛ جایی که دموکراسی نه یک اصل جهانشمول، بلکه ابزاری انتخابی برای فشار بر نظام مستقل ایران تلقی میشود.
خطر این رویکرد صرفاً در تناقض نظری آن نیست، بلکه در پیامدهای عملیاش نهفته است. تصمیمات کلان مرتبط با امنیت ملی، سیاست خارجی و منافع حیاتی کشور، در همه نظامهای سیاسی دنیا «لیبرالدموکراسیها» در سطوح حاکمیتی و بر اساس سازوکارهای نهادی اتخاذ میشود، نه در فضای هیجانی و تحت فشار رسانهای. تبدیل چنین تصمیماتی به همهپرسی، آنهم در شرایطی که جنگ روانی، فشار اقتصادی و عملیات رسانهای خارجی در جریان است، عملاً به معنای انتقال مرکز تصمیمگیری از نهادهای مسئول به میدان عملیات شناختی دشمن خواهد بود.
در این چارچوب، رفراندوم دیگر ابزار تحقق اراده ملی نیست، بلکه به ابزاری برای مهار حاکمیت و همراستا کردن تصمیمات کشور با خواست قدرتهای خارجی تبدیل میشود؛ همان چیزی که میتوان از آن به «کودتای نرم» تعبیر کرد. کودتایی بدون تانک و سرباز، اما با فشار افکار عمومی مدیریتشده، القای بنبست و شرطیسازی جامعه.
در نهایت، اگر قرار است از دموکراسی سخن گفته شود، این سخن باید یکدست، غیرگزینشی و مبتنی بر حاکمیت ملی باشد. نمیتوان همزمان، تصمیمات امنیتی ایران را نیازمند رفراندوم دانست، اما تجاوز، تحریم و تهدید علیه ایران را در کشور مدعی دموکراسی امری عادی و بینیاز از نظر مردم تلقی کرد. دموکراسی اگر ابزار فشار شود، دیگر دموکراسی نیست؛ و رفراندومی که در خدمت تضعیف استقلال کشور قرار گیرد، نه تجلی اراده ملت، بلکه پوششی مدرن برای سلب آن خواهد بود. هیچ عقل سلیمی خواستهها و مطالبات دشمن را به رفراندم نمیگذارد. حتی اگر نظام سیاسی در ضعیفترین وضعیت قرار داشته باشد که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران قویتر و مقتدرتر از هر زمان دیگر قرار دارد؛ و ظرفیتهای راهبردیی لازم در ایجاد توازن در تهدید و قدرت را دارد.