- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در روز‌های اخیر عده‌ای با طرح موضوع رفراندوم ناخودآگاه تلاش کردند کشور به حاشیه ببرند. در عین حال نیز عده‌ای در رسانه‌ها تلاش کردند با بُلد کردن برگزاری رفراندوم در کشورهای دیگر، جمهوری اسلامی را در مقابل مردم قرار دهند. البته این موضوع مورد استقبال چندان مردم قرار نگرفت. از طرفی بررسی دقیق روند رفراندوم‌های برگزار شده نشان می‌دهد که این مساله در موضوعات مختلف و بالفعل یک کشور صورت نگرفته است بلکه در موضوعی که کشورشان در بن‌بست قرار گرفته و ردّ یا تصویب آن در ساختار کلی آن کشور نقش دارد، به رفراندوم گذاشته شد. بعنوان مثال می‌توان به مساله برگزیت در انگلیس پرداخت که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون برگزاری همه‌پرسي، ممکن بود هرج و مرج‌های جبران‌ناپذیری در مرحله اول بوجود بیاورد و در مرحله بعدی این موضوع یک نقش راهبردی برای انگلیس داشت که آثار آن همچنان در این کشور قابل مشاهده است. اما این سوال مطرح می‌شود که مسائل روزمره و بالفعل در این کشور و یا جای دیگر به رفراندوم گذاشته می‌شود؟ آیا نحوه اجرای قانون به همه‌پرسي گذاشته می‌شود؟ بنابراین به نظر می‌رسد که استفاده از رفراندوم برای همه مسائل عادی کشور به نوعی تلاش برای ایجاد هرج و مرج در کشور و یا در خوشبیانه‌ترین حالت عدم شناخت رفراندوم از طرف مطرح‌کنندگان این موضوع است. 
استفاده ابزاری از رفراندوم و مواجهه سیاسی با آن
بشر برای خودخواهی و سودجوئی و سلطه‌گری‌هایش تقاضا‌های مصنوعی و نیازهای کاذب برای زندگی مردم ایجاد می‌کند و معیار را امیال و خواسته‌های خود دانسته است. طرح مسئله رفراندوم و تبدیل آن به ابزاری برای چانه‌زنی در برابر ارزش‌ها و آرمانها، خود بهانه‌ای برای نشان قراردادن اصل نظام است. برخی از رفراندوم سوءاستفاده ابزاری برای منافع سیاسی حزبی خود می‌کنند. با ابزار رفراندوم بدنبال آن هستند آن غلبه‌ای که دشمن در مسیر تحریم و تهاجم نظامی و اغتشاشات بدست نیاورده است آن را در کشور بگونه‌ای رسمی با استفاده از عوامل نفوذی داخلی و با کمک القائات و اغواگری رسانه‌ای ایجاد کنند. لکن، ولی‌فقیه ضامن عدم انحراف و تحریف نظام و آسیب به منافع کشور است، لذا اگر در برهه‌ای افرادی در داخل و یا خارج از کشور با حربه و واژه‌پردازی بخواهند از مردم و آراء مردم و حقوق آن‌ها و کلمات حق سوء استفاده کنند و اراده باطل از آن داشته باشند، با هوشیاری با آن مقابله می‌کنند. چنانکه در برخی دولت‌های پسا انقلاب همچون دولت یازدهم و دوازدهم، بدون اجرای رفراندوم و همه‌پرسی در مهمترین مسائل کشور، همه مرز‌ها و خطوط قرمز کشور در مسئله برجام بی‌اعتبار شمرده شد و به صرف نمایندگی از گفتمان غربگرا، خواست حزبی خود را بدون اعتنا به خطوط قرمز رهبری پیش برده و بدون اعتنا به منافع ملی کشور، بی‌نتیجه فرجام می‌یابد. نگاه رهبری به مساله رفراندوم در کلام رهبری، از گزاره همه مسائل بالفعل کشور، امکان رفراندوم ندارد؛ نمی‌توان اعتبار گزاره هیچ رفراندوم ممکنی در مسائل بالفعل کشور وجود ندارد، را نتیجه گرفت و براساس آن نفی کلی رفراندوم و مراجعه به آراء مستقیم مردم را استنتاج کرد. بلکه ايشان مراجعه به همه‌پرسي را دارای منطق دانسته‌اند که بایست با هوشیاری و بدور از ساده‌انگاری و سیاسی‌کاری به آن توجه داشت و الا با سوء استفاده قدرت‌ها از این ابزار قانونی کشور، تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور و منافع ملی آن قابل تصور است. ایشان در دیدار دانشجویی این تبعات را اینگونه برشمرده‌اند: «یک وقتی به امام مراجعه کرده بودند ــ زمان حیات مبارک ایشان ــ یک شکایتی از دولت کرده بودند. امام گوش کرد حرف آن بنده خدا را ــ آن‌طور که برای ما نقل کردند ــ بعد در جوابش فقط یک کلمه گفت؛ گفت: «آقا! اداره‌ی مملکت سخت است.» واقعاً سخت است. (اگر حالا همین‌طور با همدیگر بخواهیم دهن‌به‌دهن بکنیم که کار‌ها پیش نمی‌رود.) حرف مردم را باید گوش بدهند. حرف مردم کجا است؟ خب مردم در همه‌ی مسائل که حرف ندارند، [ضمناً] یک حرف ندارند؛ باید فکر کنند، مطالعه کنند. حرف مردم سازوکاری دارد. حرف مردم همین است که الان وجود دارد؛ یعنی یک نفر را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند؛ این حرف مردم است. یک عدّه‌ای را به عنوان نماینده‌ی مجلس انتخاب می‌کنند؛ این حرف مردم است. حرف مردم را این‌جوری می‌شود فهمید دیگر. حالا یکی از برادر‌ها گفت رفراندوم؛ این‌جوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم می‌کردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از رویشان [عبور کند].» (در دیدار دانشجویان، ۲۹ فروردین ۱۴۰۲) انتخابات بمثابه یک رفراندوم ضرورت نقش مردم در منطق انقلاب اسلامی: حکمرانی در دیدگاه رهبری، دارای دو رکن اساسی است، رکن اول اسلام و رکن دوم مردم است. بر این اساس، نظام اسلامی مبتنی بر «آراء» و «ایمان» مردم بنیانگذاری شده است. حق و حقیقت هنگامیکه از ناحیه مردمی پشتیبانی نشود، صرفا یک واقعیت ذهنی و حقیقت معنوی است؛ اما آنگاه که از ناحیه مردم و نیروی ایمان انسان‌ها حمایت و تحمل شود، بر طبق طبیعت قوانین نظام هستی می‌توان توقع داشت تا ستون‌های آن در عالم تحقق و در جامعه استقرار پیدا کند. از این رو مردم بمعنای حقیقی کلمه صاحب رای و اختیار هستند. جایگاه اراده و خواست مردم در چارچوب قوانین و احکام اسلامی معنادار است و انتخاب راه با اراده و خواست مردم در حقیقت برخواسته از متن دین است. همچنین قدرت حکومت تبلور و مظهر قدرت مردم، متعلق به مردم و باید در خدمت مردم باشد تا در پرتوی این قدرت عظیم، زمینه رشد و شکوفایی استعداد همان مردم فراهم آید. این خصوصیت مردم‌سالاری دینی در ذهنیت جامعه بایستی بمثابه یک تعهد دینی حفظ شود. همه‌پرسي در قانون اساسی آیا همه‌پرسي در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار و منطق خاصی است و در چه فرآیندی می‌توان از آن بهره جست؛ مطابق اصل ۶ قانون اساسی، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، اما مراجعه به آراء عمومی از دو طریق است گاهی از طریق نمایندگی و از راه انتخابات است که با انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و ... صورت می‌پذیرد و گاهی از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردمی است. تجربه همه‌پرسي در ایران جمهوری اسلامی ایران بیش از سایر کشورهای غربی و آمریکا که داعیه دموکراسی را دارا هستند، انتخابات بمعنای واقعی آن را برگزار کرده‌اند و بطور متوسط هر ساله اقدام به برگزاری یک انتخابات در سطح ملی کرده است. انقلاب اسلامی تنها کشوری است که با فاصله کوتاه مردم کشور را دعوت به صندوق انتخابات کرده است و تقریبا تا اوایل سال ۱۳۵۹ همه نهادهای سیاسی کشور بطور مستقیم و غیر مستقیم بر این اساس تشکیل شده است. از جمله افتخارات جمهوری اسلامی آن است که در زمان تأسیس نظام سیاسی همه‌پرسی برگزار کرده است و نتیجه قاطع این همه‌پرسی نیز به هیچ وجه قابل مناقشه نیست. موارد همه‌پرسی در ایران عبارتند از: اعتبار رفراندومها با تغییرات نسلی این مسئله همواره شبهه‌ای بوده است که از سوی بیگانگان و برخی عوامل داخلی نقل به مضمون شده است. اما باید دانست که منطبق با منطق و منش عقلایی در صورت عدم اعتبار رفراندومها در تغییرات زمانی، اختلال در نظامات بشری رخ داده و با توجه به اینکه اساساً ملاک انتقال نسلی مشخص نبوده، دائما در ادوار مختلف از سوی طوایف مختلف، با ظهور جریانات مخالف هر گونه توافقی مورد تشکیک قرار می‌گیرد. تجربه سایر کشور‌ها در مسئله همه‌پرسی هر چند در برخی کشور‌ها تجربه اجرای رفراندوم وجود داشته است که این تجربه بر اساس اقتضائات همان کشور‌ها و نظام سیاسی آنان قابل بیان است و این مسئله جنبه غالبی در حکمرانی کشور‌ها نیز ندارد. شکل‌گیری این امکان در زمان و مکان آن کشور‌ها بواسطه عدم انگیزه کشورهای قدرتمند در ایجاد مخاطرات برای آن‌ها و همچنین در راستای نظم و سلطه استکبار جهانی بودن آن نظام‌های سیاسی، همواره مورد توجه است و الا با وجود جغرافیای سیاسی همچون ایران در منطقه و دوران حساس تغییر نظم جهانی، طرح اینگونه موارد عوام‌فریبانه است. تبعات مراجعه به آراء مستقیم مردم
رهبری به ساده نبودن طرح مسئله رفراندوم اشاره می‌کنند و برای آن برخی از تبعات و مخاطرات را بر می‌شمرند:
وجه اول: اولا فهم تمایلات و ارتکازات ذهنی مردم و ثانیا پیگیری تحقق آن همواره از طریق ساز و کار مشخص آن صورت می‌پذیرد. این ساز و کار کماکان کارآمدی مناسب خود را در فهم و تحقق خواست مردم داراست و می‌توان شکل‌گیری شبه رفراندومها در انتخابات مختلف کشور را بر این اساس مشاهده و تفسیر کرد.
وجه دوم: اساساً در دوران مدرن با هدف ارتقای آگاهی توده‌ای و عمومی مردم، «دموکراسی» وابستگی مستقیم به نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور دارد، لذا طرح آن نه به معنای جدایی نظام از ملت محسوب می‌شود و نه بمعنای توهین به شعور ملت است. پیدایش نیازهای جدید متناسب با رشد علمی، فکری، تمدنی و تکنیکی بشر صورت پذیرفته است. از این رو شاخص اصلی تعالی تمایلات مردم و افزایش کمی و کیفی اطلاعات و ارتقای عملی الگوهای رفتاری است. مهمترین عامل در تحولات اجتماعی، خواست مردم به همراه جهت‌گیری‌ها، آرمان و ارزشهای متعالی آنان است.
وجه سوم: امکان شکل‌گیری نظام تحلیل و حل مسائل کشور مبتنی بر تحلیل تخصصی کارشناسانه و نخبگانی از جمله موارد عقلایی است که مصادیق آن در زندگی روزانه هریک از افراد بطور عام وجود دارد. از جمله ادله تبدیل دموکراسی مستقیم به دموکراسی غیر مستقیم و تفویض آن به نمایندگان مردم، عدم برخورداری توده‌ها از نظرات کارشناسانه و نخبگانی است، بدلیل عدم اشراف به تمام ابعاد و زوایای یک مسئله و شکل‌گیری تزاحم بین نظامات اجتماعی و احصاء تام و تمام آثار و تبعات در تصمیمات آنان بوده است. موضوعات قابل رفراندوم موضوعات پیچیده و تخصصی است که نیازمند به نظرات کارشناسانه متخصصین و مطلعین از آمایش ظرفیتها و نقاط قوت و ضعف کشور و همچنین سیاستها و ارتباطاتو مناسبات منطقه‌ای و جهانی است و همچنین نیازمند آشنایی به تعاطی و تاثیر و تاثرات بخشها و عرصه‌های مختلف کشور بر یکدیگر است.
درک عام، فهم متعارف و قضاوت و داوری‌های عرفی و فهم طبیعی از موضوعات و مسائل، همواره مبتنی بر شناخت محیطی اشخاص ارائه می‌شود که برای بسیاری از افراد درست و صحیح به نظر می‌رسد بدون آن که به معرفتی ویژه یا دانش خاص نیازمند باشند. هرچند درک عام قابلیتی بنیادین برای موجودات عاقل است تا بدان وسیله بتوانند از تجربیات خود در تشخیص و متمایز ساختن امور واضح، برقراری ارتباط اولیه با امور و نیز پرهیز از تناقضات و تعارضات آشکار و معناکاوی استفاده کنند اما چنین شناختی، شناخت علمی نیست و شناخت علمی نیز صرفا گسترش و تعمیمی از این درک عام نیست. بنابراین سطوح مدیریتی کشور هرچند موظف هستند بگونه عامه فهم حرف بزنند، اما نبایستی با فهم عامه حرف بزنند و بایستی جانب کارشناسی را مراقبت کنند.
وجه چهارم: با توجه به ظرفیت بینشی و دانشی هریک از مردم، در همه بخشها و عرصه‌ها این امکان وجود دارد که آنان در زمینه‌ای خاص، حرفی برای گفتن نداشته باشند. یا اینکه حرف‌های زیاد و متکثری از سوی مردم در هر بخش و عرصه‌ای مطرح شود که تکثر نظرات مانع از جمع‌بندی و یا اجرا آن شود که منجر به ایجاد تزاحم در شکل‌گیری نظامات اجتماعی شود. با توجه به آن که در این تکثر توده‌ای، حقیقت در انحصار هیچ فردی نیست و تفسیر آن دارای خاستگاه‌های متعدد می‌شود، لذا یک حقیقت کلی و عام مورد پذیرش و توافق، به افسانه مبدل شود.
وجه پنجم: این نحو از تعدد در خاستگاه توده‌ای، ارتباطات مردمی، را از هم گسسته و ایجاد دو قطبی‌های کاذب کند و کشور را دائما به مضرات دوقطبی سازی ناشی از پذیرش رفراندوم کاذب درگیر کند. همچنین ارتباط بین مردم را با پیشینه نسلی و تاریخی آنان از بین می‌برد و باعث توقف و رکود آن جامعه می‌شود و جامعه را بسوی نیازهای کاذب می‌کشاند و اساساً پیشرفت بی‌معنا شود.
وجه ششم: با توجه به اقتضائات و مختصات کشور ایران و جغرافیای سیاسی آن در منطقه و جهان، نفوذ رسانه‌ای بیگانگان در افکار عمومی کشور و تبلیغات مسموم برای القاء نادرست به مردم، همواره از جمله اولویت‌ها و نظام ترجیحی در برنامه‌های دشمن بوده است. لذا با پروپوگاندا و غلبه فضای رسانه‌ای و تحریک عواطف و احساسات، نظام معقولات و ارتکازات توده‌ها امکان تاثیرپذیری و نظرسازی بجای ایشان وجود دارد و برای تحولات هیجانی ناشی از القائات و اغواگری‌های رسانه‌ای بسترسازی می‌شود.
وجه هفتم: توسعه‌پذیری مسئله همه‌پرسی و مراجعه به آراء مستقیم مردم، می‌توان حد یقف برای آن وجود نداشته باشد، به نحوی که تمامیت ارضی کشور و استقلال آن را برخی دغلبازان سیاسی با طرح ابزاری از رفراندوم با هدف تجزیه کشور و یا ایجاد وابستگی به قدرت‌های بزرگ مطرح ساخته‌اند.
وجه هشتم: تکرر و تکثر مراجعه به آراء مستقیم و یا مراجعه بدون منطق و ضرورت به آن، منجر به لغویت نظام حقوقی کشور و فرآیندهای تقنینی آن و ساختار سیاسی کشور می‌شود.
وجه نهم: متن قانون اساسی کشور برخوردار از انعطاف‌پذیری راقی متناسب با اقتضائات گوناگون است که به تمامه همه ظرفیت‌های آن احصاء نشده است و همچنین در پرتوی اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی کشور، عدم انسداد در مسائل گوناگون کشور معنادار نبوده و نیست.
وجه دهم: عدم مراجعه به رفراندوم در مسائل اساسی بیشتر کشورهای غربی و نهادهای بین المللی، به ویژه در نظم جهانی ساختاریافته بر اساس تمدن غربی.
بر اساس وجوه فوق مسئله رفراندوم مسئله ساده‌ای نیست و پذیرش رفراندوم در حالی که جبهه مقابل در ضعف است برای تحمیل شکست به جمهوری اسلامی است.
