در هفتهای که گذشت، تاریخ معاصر شاهد یکی از پیچیدهترین و ناجوانمردانهترین شبیخونهای ائتلاف غربیـ عبری علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورمان بود. در حالی که دستگاه دیپلماسی در حال پیشبرد دور جدیدی از مذاکرات حساس در ژنو بود، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در اقدامی مغایر با تمامی موازین حقوق بینالملل، زیرساختها و ارکان هدایتگر نظام را آماج حملات خود قرار دادند. شهادت رهبر فرزانه انقلاب و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی در دقایق نخستین این نبرد، اگرچه ضایعهای عمیق و جانکاه برای وجدان عمومی جامعه است، اما ساختار مستحکم و آیندهنگرانه قانون اساسی، بهویژه اصل یکصد و یازدهم، با استقرار فوری «شورای موقت رهبری»، مانع از بروز هرگونه گسست در زنجیره فرماندهی و مدیریت کلان کشور شد. با وجود این، بمباران گسترده و غیر اخلاقی محل استقرار مجلس خبرگان و تهدید صریح و گستاخانه رئیسجمهور آمریکا مبنی بر ترور گزینههایی که با نظم مطلوب واشنگتن همخوانی نداشته باشند، نشان از یک جنگ شناختی و ساختاری تمامعیار برای اختلال در روند گذار مشروع و قانونی کشور در انتخاب رهبری سوم کشورمان دارد. در این برهه حساس تاریخی، پرسش راهبردی پیشروی دلسوزان کشور این است که در کشاکش این نبرد تحمیلی و با نگاه به فردای محتوم پس از جنگ، چگونه میتوان با نوسازی سازوکارهای حکمرانی و بهرهگیری از ظرفیتهای بیننسلی، این تهدید وجودی را به یک فرصت تاریخی برای جهش و بازسازی توان ملی کشورمان تبدیل کرد؟
سردرگمی استراتژیک دشمن
برای درک بهتر مختصات نبرد حاضر، واکاوی گفتمان و رفتار بازیگر مهاجم ضروری است. با وجود قدرتنمایی ماشین جنگی ائتلاف متجاوز، اتاق فرماندهی سیاسی آنها دچار یک آشفتگی و تناقض بنیادین در تعریف اهداف جنگ است. بررسی دادههای میدانی و رسانهای نشان میدهد، واشنگتن فاقد یک راهبرد منسجم در قبال کشورمان است. بر اساس گزارش تحلیلی روزنامه بریتانیایی «گاردین» که در تاریخ ۱۶ اسفندماه منتشر شده است، مقامات ارشد دولت آمریکا در توجیه آغاز عملیات نظامی خود دچار سردرگمی بیسابقهای شدهاند. در حالی که رئیسجمهور آمریکا در ساعات اولیه، این حمله را اقدامی پیشگیرانه در برابر تهدیدهای موشکی و هستهای و با هدف موهوم «تغییر رژیم» معرفی کرد، اندکی بعد «مارکو روبیو»، وزیر خارجه این کشور، به صراحت اعتراف کرد که واشنگتن صرفاً برای پیشدستی و جلوگیری از واکنش کشورمان به حمله قطعی و قریبالوقوع اسرائیل وارد جنگ شده است.
این تناقضات آشکار در بالاترین سطوح تصمیمگیری آمریکا، از ادعای مهار توان هستهای تا اعتراف به دنبالهروی از سیاستهای جنگطلبانه رژیم صهیونیستی، نشاندهنده فقدان یک منطق استراتژیک و مشروعیت بینالمللی برای این تجاوز است. در نقطه مقابل، حاکمیت در کشورمان با وجود تحمل ضربات سنگین در سطح نخبگان رهبریکننده، انسجام رویه خود را حفظ کرده است. بمباران مجلس خبرگان رهبری ازسوی ائتلاف خارجی، نه از سر قدرت، بلکه ناشی از وحشت واشنگتن از کارآمدی نهادهای انتخابی و فقهی کشورمان در بازتولید مشروع قدرت و حفظ ثبات سیاسی است. دشمن میکوشد با دکترین تزریق وحشت، اراده خود را بر فرآیند انتخاب رهبر آینده تحمیل کند، غافل از آنکه ریشههای حاکمیت ملی در کشورمان عمیقتر از آن است که با حذف فیزیکی مقامات متزلزل شود.
انسجام داخلی و پرهیز از قطبیسازی
در چنین بستر پرالتهابی، آرایش نیروهای سیاسی در داخل کشور از اهمیتی حیاتی برخوردار است. بدیهی است که در ساختار سیاسی کشورمان، رقابتهای پنهان و آشکار برای تأثیرگذاری بر روند انتخاب رهبری آینده و ترسیم نقشه راه کلان کشور وجود دارد؛ اما آنچه به عنوان یک تهدید امنیت ملی رخ مینماید، کشیده شدن این رقابتها به سطح افکار عمومی و قطبیسازی جامعه در دوگانه «موافقان و مخالفان تداوم جنگ» است. طرح این مباحث در تریبونهای عمومی و فضاسازیهای رسانهای، آن هم در شرایطی که زمان کوتاهی از توصیه اکید و راهبردی رهبر شهید انقلاب مبنی بر «صیانت از اتحاد مقدس» جامعه نمیگذرد، بازی در زمین دشمن به شمار میآید.
جریانهای سیاسی و نخبگان فکری باید درک کنند که تابآوری ملی در برابر یک جنگ همهجانبه، نیازمند یکپارچگی در روایت و عمل است. هرگونه اصطکاک داخلی در این مقطع گذار، به منزله ارسال سیگنال ضعف به دشمنی است که منتظر فروپاشی از درون است. عبور موفقیتآمیز از این گذرگاه تاریخی، مستلزم آن است که تمامی گروههای مرجع، منافع جناحی را ذیل منافع عالیه ملی و عبور امن از بحران بازتعریف کنند و اجازه ندهند احساسات زودگذر یا محاسبات سیاسی کوتاهمدت، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را مخدوش کند.
ائتلاف بیننسلی
فارغ از اینکه جنگ تحمیلی اخیر چه زمانی و با چه مختصاتی به پایان برسد، یک اصل راهبردی انکارناپذیر است و آن، اینکه جنگها تمام میشوند و کشورداری در «فردای پساجنگ» آغاز میشود! تجربه تاریخی نشان داده است دوران پس از بحرانهای بزرگ، بهترین زمان برای آسیبشناسی گذشته، رفع نقصانها و تقویت نقاط قوت بنیادین است. یکی از الزامات قطعی در فصل جدید حیات سیاسی کشورمان، متناسبسازی سازوکارها و رویههای حکمرانی با مطالبات، ادبیات و سرعت تحولات نسل جدید و جوان است. پایههای قدرتمندی که در دوران رهبری پیشین بنا نهاده شد، اکنون نیازمند روزآمدسازی در ساحت اجرا و سیاستگذاری است.
پیشمقدمه چنین اصلاحی، نوسازی معماری مشاورهای و تصمیمسازی در سطوح عالی حاکمیت است. رهبری سوم انقلاب در آغازین روزهای استقرار، باید به طور ساختارمند و گسترده از ظرفیتهای شبکههای اندیشگاهی، نخبگان جوان و متخصصان علوم راهبردی بهرهبرداری کند. درهمتنیدگی تجربه مدیران پیشکسوت با نوآوری و جسارت نسل جوان، نه تنها سیاستهای ملی را با چارچوبهای پیچیده زمانه سازگارتر میکند، بلکه از بروز اصطکاکهای مخرب بیننسلی که آوردهای جز تولید چالش و بحران برای امنیت ملی ندارد، پیشگیری خواهد کرد. این رویکرد، تزریق خونی تازه در رگهای نظام تصمیمگیری کشور است تا با چالاکی بیشتری به استقبال تغییرات شگرف جهانی برود.
معماری نوین نهادی
بازسازی و نوسازی حکمرانی تنها به تغییر نسل مدیران محدود نمیشود، بلکه نیازمند بازنگری جدی در ساختار و هندسه نهادی کشورمان در حوزههای فرهنگ، اقتصاد و سیاست خارجی است. واقعیت آن است که در دهههای گذشته، تعدد نهادهای بازیگر و موازیکاری در حوزههای کلان، موجب استهلاک منابع و کاهش کارآمدی شده است. برای نمونه، در حوزه حکمرانی فرهنگی، در حالی که قاعدتاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید سکاندار اصلی و پاسخگوی نهایی باشد، شاهد نقشآفرینی مستقل چندین شورا، نهاد و قرارگاه فرهنگی هستیم. این تکثر نهادی، بدون الزام به پاسخگویی شفاف در قبال خروجیها، به شکلگیری تعارض منافع و اصطکاکهای غیر سازنده انجامیده است که نمود بارز آن را امروز در رقابت فرسایشی بر سر تنظیم مقررات تولید محتوا در بسترهای نوین رسانهای (VOD ها) مشاهده میکنیم.
در فصل جدید حیات سیاسی کشور، شکلگیری یک «اتاق فرمان راهبردی» واحد و یکپارچه، یک ضرورت گریزناپذیر است. این اتاق فرمان باید مغز متفکر و سیاستگذار اصلی باشد و بازوان اجرایی آن به روشنی تفکیک و ملزم به پاسخگویی در برابر شاخصهای قابل سنجش باشند. تنها در این صورت است که امکان سنجش، ارزیابی دقیق و اصلاح مستمر رویهها برای حداکثرسازی عواید سیاستهای ملی فراهم میشود. همزمان، دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز باید با درک واقعیات جدید نظام بینالملل و تغییر موازنه قوا در غرب آسیا، رویکردی متناسب با شرایط پساجنگ اتخاذ کند؛ رویکردی که ضمن حفظ اصول عزتمندانه، چابکی لازم را برای ائتلافسازی، خنثیسازی تهدیدها و بهرهگیری از فرصتهای اقتصاد سیاسی جهانی داشته باشد.
توسعه اقتصاد تابآور
در کنار اصلاحات ساختاری و فرهنگی، جبهه اصلی نبرد در سالهای پیشرو، اقتصاد است. دشمن در سالهای اخیر با درک نقاط آسیبپذیر، جنگی ترکیبی را با محوریت اقتصاد علیه کشورمان به راه انداخت که تلاش برای سقوط ارزش پول ملی و ایجاد نارضایتیهای معیشتی (همانگونه که مقامات خزانهداری آمریکا پیشتر به آن اذعان کردهاند) از بارزترین نمودهای آن بود. در شرایط پساجنگ، مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازیابی قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و تثبیت توان معیشتی خود هستند.
باید پذیرفت که این مهم، نه با شعاردرمانی و رویکردهای دستوری، بلکه منوط به سیاستگذاری صحیح اقتصاد کلان، انضباط مالی و توسعه متوازن ظرفیتهای اقتصادی است. کرامت بخشیدن به زندگی اقتصادی شهروندان، به مثابه یک سپر دفاعی مستحکم، بسیاری از زمینههای نارضایتی و بستر نفوذ شناختی دشمن را خنثی خواهد کرد. برای دستیابی به چنین جایگاهی، آسیبشناسی مسیر طیشده در مدیریت اقتصادی امری حیاتی است. هدفگذاری کلان باید عبور از اقتصاد منزوی و حرکت به سمت یک اقتصاد درونزا، دانشبنیان و در عین حال دارای پیوندهای ارگانیک و استراتژیک با اقتصاد منطقهای و زنجیرههای ارزش جهانی باشد. دیپلماسی اقتصادی باید در خدمت جذب سرمایه، انتقال فناوری و تسهیل تجارت خارجی قرار گیرد تا رشد اقتصادی مستمر و پایدار تضمین شود.
چشمانداز روشن اقتدار
آزمونهای سخت تاریخی، همواره نقطه عطفی برای ملتهای بزرگ بودهاند. تجاوز اخیر و شهادت عالیترین مقامات کشور، اگرچه در نگاه نخست بحرانی سهمگین به نظر میرسد، در بطن خود نیروی محرکهای عظیم برای اصلاح، نوسازی و جهش به جلو نهفته دارد. انسجام ساختاری نظام در پرتو قانون اساسی، عبور موفق از شوک اولیه را تضمین کرده و اکنون زمان آن است که نخبگان سیاسی، با درک حساسیت دوران گذار، راه را برای استقرار یک حکمرانی چابک، پاسخگو و همگام با نسل جدید هموار کنند.
در یک ارزیابی جامع راهبردی، قطعاً چشمانداز کشورمان پس از جنگ تحمیلی اخیر روشن و امیدبخش است. این جنگ و درسهای گرانبهای حاصل از آن، با آشکار کردن نقاط آسیبپذیر و همچنین اثبات صلابت زیرساختهای ملی، بیشک به بازسازی و ارتقای چشمگیر توان ملی کشورمان در فضای پررقابت و ملتهب منطقهای و جهانی منجر خواهد شد. عبور از این طوفان، پایههای تولد ایرانی قدرتمندتر، منسجمتر و کارآمدتر را در گام دوم انقلاب بنا خواهد نهاد؛ کشوری که نه تنها از تمامیت خود در برابر هژمونی دفاع کرد، بلکه از دل آتش جنگ، ققنوسوار برای فتح قلههای توسعه و امنیت پایدار سر برآورد.