تله زمانی واشنگتن

حسین قاهری

دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان در اسلام‌آباد هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، اما همین تداوم گفتگوها بدون عقب‌نشینی ایران از مواضع راهبردی خود، خود یک پیام روشن دارد: موازنه قدرت در میدان و دیپلماسی تغییر کرده است.
آنچه در پشت صحنه این مذاکرات می‌گذرد، صرفاً چانه‌زنی بر سر کلمات نیست، بلکه تقابل دو محاسبه پیچیده راهبردی است که یکی از آنها گرفتار یک محدودیت قانونی بی‌سابقه و دیگری مسلح به صبر راهبردی و برگ برنده جغرافیایی به نام تنگه هرمز است.
از یک سو، آمریکا تلاش کرده است با تشدید محاصره دریایی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، فشار حداکثری خود را بر اقتصاد ایران بازگرداند. استقرار ناوگان پنجم، بازرسی کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی و تهدید به توقیف نفت‌کش‌های حامل محموله‌های ایرانی، بخشی از همان استراتژی قدیمی واشنگتن برای قطع صادرات نفت ایران است.
اما آنچه طراحان این محاصره در پنتاگون شاید کمتر به آن توجه کرده‌اند، این واقعیت ساده اما مهلک است که تنگه هرمز تنها گذرگاه دریایی برای نفت کشورهای حوزه خلیج فارس است و ایران برای دهه‌ها توانایی خود را در مختل کردن تردد در این آبراه استراتژیک به اثبات رسانده است.
نتیجه طبیعی این وضعیت، شکل‌گیری یک «محاصره متقابل» است: آمریکا بنادر ایران را مسدود کرده، و ایران هم تردد کشتی‌های مرتبط با طرف متخاصم را با مانع مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند از طریق دریا صادرات نفت خود را با امنیت کامل انجام دهد، اما تفاوت در تاب‌آوری اقتصادی دو طرف است.
اقتصاد آمریکا و متحدانش به عبور روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز وابسته است، در حالی که ایران با اتکا به مشتریان شرقی خود (چین، هند و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا) و استفاده از نفتکش‌هایی با پرچم‌های دیگر کشورها و خاموش کردن سیستم شناسایی بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کرده است.
اقتصاد ایران در طول دهه‌های تحریم، به تدریج خود را با شرایط انسداد دریایی وفق داده، اما اقتصاد جهانی به هیچ‌وجه برای اختلال طولانی‌مدت در تنگه هرمز آماده نیست. این همان نابرابری راهبردی است که ایران از آن به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. از سوی دیگر، ترامپ درگیر یک محدودیت قانونی است که بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی آن را «تله زمانی واشنگتن» نامیده‌اند.
بر اساس قانون جنگ‌قدرت ۱۹۷۳ رئیس‌جمهور آمریکا موظف است ظرف ۶۰ روز پس از گزارش به کنگره درباره اعزام نیروهای مسلح به منطقه جنگی، عملیات نظامی را پایان دهد یا مجوز صریح کنگره را دریافت کند. ترامپ در دوم مارس ۲۰۲۶ این گزارش را ارائه کرده است، بنابراین ضرب‌الاجل ۶۰ روزه در اواخر آوریل و نهایتاً اول مه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. پس از این تاریخ، ادامه جنگ بدون موافقت مجلس سنا عملاً نقض آشکار قانون اساسی آمریکا محسوب می‌شود.
در شرایط فعلی، کسب رأی مثبت ۶۰ سناتوری برای مجوز جنگ تقریباً غیرممکن است، هم به دلیل مخالفت دموکرات‌ها و هم به دلیل بی‌میلی بخش قابل توجهی از جمهوری‌خواهان. این یعنی ترامپ با یک معادله سه‌وجهی فلج‌کننده مواجه است: یا باید التماس کنگره کند که احتمال شکست بالایی دارد، یا شکست را بپذیرد و بدون امتیاز عقب‌نشینی کند که فروپاشی سیاسی شخصی او را در پی دارد، یا قانون را نقض کند که بحران استیضاح و مشروطه را رقم می‌زند. هیچ راه چهارمی وجود ندارد.
در چنین شرایطی، ایران به درستی تشخیص داده است که نه نیاز به شتاب در توافق دارد و نه مجبور به کوتاه آمدن از خطوط قرمز خود است. عقب‌نشینی نکردن ایران در دور دوم مذاکرات اسلام‌آباد، نه از روی لجاجت که مبتنی بر یک محاسبه کاملاً عقلانی است: با هر روز طولانی شدن مذاکرات، ترامپ به ضرب‌الاجل قانونی خود نزدیک‌تر می‌شود و قدرت چانه‌زنی واشنگتن کاهش می‌یابد. ایران در این مذاکرات خواسته‌های روشنی دارد: رفع کامل محاصره دریایی، تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از هر توافق احتمالی از طریق مکانیزم الزام‌آور قانونی یا میانجی‌گران بین‌المللی و حفظ حق خود برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و توان دفاعی. هیچ کدام از این خواسته‌ها تا امروز از سوی آمریکا به طور کامل پذیرفته نشده و همین دلیل اصلی نهایی نشدن مذاکرات است.

تحلیلی بر آخرین گزارش سازمان ملل درباره افزایش فقر بر اثر جنگ اخیر

علیرضا حیدری 

تلنگر ترامپ و حجتی که باید تمام شود

مهدی حسن‌زاده

پست اخیر ترامپ درباره ادعای وجود اختلاف در میان مسئولان کشور، خوشبختانه با پاسخ قاطع سران قوا و سایر مسئولان و چهره‌های سیاسی و نظامی مواجه شد. در حقیقت ترامپ با دستاویز قرار دادن روایتی که میزان صحت آن محل تردید است، سعی کرد موج‌سازی کند و جنگ روانی را این بار در زمین مسئولان ادامه دهد که با هوشیاری سران قوا ناکام ماند.حالا دیگر می‌توان به ترجیع‌بند همه مواضع، سخنرانی‌ها و پیام‌های رهبر شهید انقلاب در سال‌های اخیر و به ویژه در فاصله دو جنگ خرداد و اسفند توجه بیشتری داشت و اصرار آن عزیز سفرکرده بر وحدت را فهم کرد. با این حال ما بر سر دوراهی واقعیت اجتماعی- سیاسی و ضرورت امنیتی- نظامی قرار داریم.

واقعیت اجتماعی- سیاسی ایران امروز تکثری از گفتمان‌ها، سلایق و دیدگاه‌هاست که در موضوعات مهمی نظیر نحوه مواجهه با آمریکا خود را در قالب تفاوت‌های نظری و سیاسی نشان می‌دهد و طیفی وسیع از تسلیم تا نفی کامل هر گونه مذاکره و نگاه‌های بینابین این دو سر طیف را می‌بینیم. تا حدی که این تفاوت دیدگاه، واقعیت اجتماعی و مابه‌ازای بیرونی دارد، نمی‌توان و نباید آن را نفی کرد اما زمانی که در شرایط جنگ مستقیم با همین کشور قرار داریم در اتاق فرماندهی و تصمیم‌گیری، ظهور و بروز صدای متفاوت حتی اگر وجود هم داشته باشد خطرناک است.

اقتضای جنگ و به ویژه اقتضای فرماندهی در دوران جنگی این است که نظرات متفاوت به صداهای متفاوت تبدیل نشود. نظر متفاوت و اختلاف نظر در نهایت باید پشت میز جلسات باقی بماند و جلوتر نیاید. اینکه نظر متفاوتی به عرصه رسانه، فضای مجازی و کف خیابان بیاید و با ادبیاتی تند، نظر مخالف خود را متهم به خیانت و وادادگی کند، اشتباه راهبردی به شدت بزرگی است که جبران آن نیز به سختی ممکن است؛ چرا که به محض بالا گرفتن صداهای متفاوت و حرف‌های چندگانه، آمریکایی‌ها بر این شکاف سوار شده و مسئولان کشور را به دو دسته تقسیم خواهند کرد. البته ترامپ آن قدر بی‌آبرو و منفور است که هر گونه بازی مستقیمش در این وادی به نفع انسجام ملی و تقویت‌کننده وحدت مسئولان خواهد بود، اما اگر بازی به سمت لایه‌های زیرین برود و سعی شود بدون حمایت مستقیم و حساسیت‌برانگیز، تفاوت‌ها و شکاف‌ها پررنگ جلوه داده شود، آن‌هایی که در آتش این تفاوت و اختلاف دمیدند چه پاسخی به تاریخ و خون رهبر شهیدمان خواهند داشت؟ رهبری که بارها بر ضرورت وحدت و پرهیز از اختلاف‌افکنی تأکید کرده و نسبت به پیامدهای این مسئله هشدار داده بودند.

تلنگر این روزهای ترامپ بار دیگر گوهر ارزشمند وحدت را پیش چشم همه نمایان کرد و فهمیدیم با چه دشمن غداری مواجهیم که از کاه تفاوت، کوه اختلاف می‌سازد و مترصد فرصتی برای لانه‌گزینی در شکاف‌های سیاسی است. همین حجت برای اینکه سمت و سوی شعارها را از سمت دشمن به سمت دوست منحرف نکنیم، کافی است، البته اگر فهم کافی برای شناخت این حقیقت بدیهی وجود داشته باشد!

«بقیق» را بزنیم؛ جهان می‌سوزد

ماشاءالله ذراتی

در میانه‌ گرد و غبار رقابت‌های نمادین و پیام‌های کوتاه رسانه‌ای، آنچه بیش از همه شایسته‌ تأمل است، نه یک کنش منفرد بلکه بازتاب جمعیِ مفهومی است که از زبان‌های رسمیِ غربی امروز شنیده می‌شود: اعتراف ضمنی به پایان «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» که پس از سال ۱۹۴۵ محورِ نگاه و سیاست‌ورزی متحدان غربی بود. سخنان مارک کارنی در اجلاس داووس و بازتاب‌های بعدی در پایتخت‌های اروپایی باید نه صرفاً به ‌مثابه اعتراضات لحظه‌ای، بلکه به ‌عنوان اعلام یک بیداری دیرهنگام تفسیر شود؛ بیداری‌ای که نشان می‌دهد آنچه برای دهه‌ها به ‌عنوان «روایت خوشایند» درباره هژمونی آمریکا پذیرفته شده بود، امروز دیگر نه‌تنها تضمین‌کننده امنیت و ثبات نیست، بلکه خود منبع عدم اطمینان شده است.
آنچه نخست‌ وزیر کانادا بیان می‌کند، صرفاً انتقاد از دونالد ترامپ یا یک دوره خاص از سیاست آمریکا نیست، بلکه اعترافی صریح به «گسست» در نظم جهانی‌ای است که دهه‌ها مبنای امنیت، رفاه و معنا برای قدرت‌های متوسط غربی بوده است.
کارنی سخنرانی خود را با مفهومی کلیدی آغاز می‌کند: گسست. او به‌ روشنی تصریح می‌کند جهان در میانه یک گسست قرار دارد، نه یک گذار. این تمایز، از منظر روابط بین‌الملل، اهمیتی بنیادین دارد. گذار معمولاً به تغییر تدریجی درون یک چارچوب اشاره دارد اما گسست، به معنای فروپاشی مفروضات پیشین است. کارنی از «پایان یک داستان خوشایند» سخن می‌گوید؛ داستانی که بر اساس آن، نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، به‌رغم همه کاستی‌ها، در نهایت قابل اتکا و محافظت‌کننده بود. اکنون به تعبیر او، «واقعیتی خشن» جای آن را گرفته است؛ واقعیتی که در آن ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ، خود را مقید به هیچ حد و مرزی نمی‌داند. این گزاره، اگرچه برای بخش بزرگی از جهان سخنی تازه نیست اما بیان آن از زبان نخست‌وزیر کانادا یکی از نزدیک‌ترین و وفادارترین شرکای ایالات متحده حامل معنایی فراتر است. کارنی عملاً همان اصل کلاسیک سیاست قدرت را یادآوری می‌کند که قرن‌ها پیش صورت‌بندی شده بود: قدرتمندان آنچه را می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیف‌ترها آنچه را ناگزیرند تحمل می‌کنند. تفاوت امروز در این است که این منطق، دیگر صرفاً متوجه کشورهای پیرامونی یا جنوب جهانی نیست، بلکه به قلب جهان غرب سرایت کرده است.
کارنی تأکید می‌کند جهان در یک وضعیت انتقالی آرام قرار ندارد، بلکه با گسستی عمیق مواجه است. بحران‌های مالی، بهداشتی، انرژی و ژئوپلیتیک ۲ دهه اخیر، آسیب‌پذیری‌های ادغام افراطی جهانی را آشکار کرده اما آنچه وضعیت را به ‌طور کیفی تغییر داده، استفاده آگاهانه قدرت‌های بزرگ از ادغام اقتصادی به ‌عنوان ابزار اجبار است. تعرفه‌ها به اهرم فشار سیاسی بدل شده، زیرساخت‌های مالی نقش سلاح پیدا کرده‌ و زنجیره‌های تأمین به نقاط آسیب‌پذیری تبدیل شده که می‌توان از آنها بهره‌برداری ژئوپلیتیک کرد. در چنین شرایطی، به‌گفته کارنی، نمی‌توان همچنان در توهم منفعت متقابل ادغام زیست، وقتی ادغام به منبع فرمانبرداری تبدیل شده است.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که غرب برای نخستین‌بار، تجربه زیسته بسیاری از کشورهای غیرغربی را لمس می‌کند. تحریم، فشار مالی و استفاده ابزاری از تجارت و فناوری، سال‌هاست بخشی از واقعیت سیاست جهانی است اما اکنون این منطق به اروپا و کانادا نیز رسیده و به همین دلیل، زبان انتقادی تغییر کرده است. آنچه امروز به ‌عنوان «بیداری» غرب مطرح می‌شود، بیش از آنکه کشف حقیقتی تازه باشد، حاصل جابه‌جایی موقعیت درون همان نظم نابرابر است.
آنچه کارنی توصیف می‌کند ترکیبی از ۲ شکاف است: شکاف میان گفتار و کنشِ دولتی که از مدت‌ها پیش وجود داشته و شکاف میان توقعات سنتی متحدان و رفتار روزافزون یک هژمونِ نامطمئن. اگر تا دیروز عضویت در نهادهای بین‌المللی و قرار گرفتن زیر چتر رهبری ایالات متحده به ‌مثابه تضمینی نسبی تلقی می‌شد، اکنون همان ادغام اقتصادی و امنیتی به ابزاری تبدیل شده که می‌تواند علیه همان متحدان به ‌کار گرفته شود. این تجربه‌ جدید، بویژه وقتی از زبان نزدیک‌ترین شریک ژئوپلیتیک واشنگتن بیان می‌شود، نشانگر وقوع یک تغییر پارادایمی واقعی است: بازنگری در محمولات سیاست خارجیِ کشورهایی که پیش از این از مزایای نظم لیبرال بهره‌مند می‌شدند. خوانش انتقادیِ این پدیده باید از ۲ وجه انجام شود؛ نخست از منظر ساختاری: نظم بین‌المللی فعلی مبتنی بر توزیع نامتقارن قدرت است؛ هژمون، کالاهای عمومی را فراهم می‌کند و متحدان در ازای آن نسبتی از اقتدار و امنیت کسب می‌کنند اما وقتی هژمون رفتارهای یک‌جانبه و ابزارهای اقتصادی‌ - سیاسی را علیه متحدانش اعمال می‌کند، معامله‌ نمادین «حمایت در برابر تبعیت متقابل» فرومی‌پاشد. دوم از منظر هویت و روایت: اروپای پساجنگ جهانی و شرکای آن در غرب، خود را ذی‌نفعانی می‌دانستند که نظام قواعد بین‌المللی را مشروع و مفید می‌پنداشتند؛ اکنون این روایت شکست خورده و ضرورت بازخوانیِ مبانیِ مشروعیت نظم بیرون از سکوی ایدئولوژیک قدیمی مطرح است. این بیداری دیرهنگام اما محدودیت‌های روشنی دارد. نقدی که از زبان رهبران غربی شنیده می‌شود عموماً از درونِ نظم لیبرال و از موضع ذی‌نفعِ ناراضی بیان می‌شود؛ یعنی آنها خواهان مدیریت بهتر و توزیع معقول‌تر هزینه‌ها هستند، نه فروپاشی یا بازتعریف کامل ساختار قدرت. 
به ‌عبارت دیگر، تلاش امروز معطوف به «بازتولیدِ هژمونی» در پوششی نو یا «کاستن از آسیب‌پذیری» در درون همان نظم پیشین است؛ چارچوبی محافظه‌کارانه که هدفش تأمین مجدد امنیت و رفاه در شرایطی است که قواعد دیگر همان تضمین‌های سابق را فراهم نمی‌آورد. از منظر آینده‌پژوهی، ۳ سناریوی متضاد اما واقع‌گرایانه قابل تصور است. سناریوی اول «انسجام مجدد تحت رهبری آمریکایی» است: در این مسیر، آمریکا و متحدان غربی سازوکارهایی توافقی برای بازتوزیع هزینه‌ها و شفاف‌سازی قواعد ایجاد می‌کنند و اروپا و کانادا به ‌صورت رسمی وابستگی‌های خود را نظام‌مند می‌پذیرند؛ نتیجه کوتاه‌مدت این سناریو ثبات بیشتر اما استمرارِ نابرابریِ ساختاری خواهد بود. سناریوی دوم «استقلال استراتژیک منطقه‌ای» است: اروپا و بازیگران میانی مانند کانادا سرمایه‌گذاری‌های عمده در توان دفاعی، زیرساخت‌های حیاتی و زنجیره‌های تأمین داخلی انجام می‌دهند و با ائتلاف‌های مسأله‌محور و دیپلماسی چندقطبی تلاش می‌کنند اتکای خود به هژمون را کاهش دهند؛ این مسیر پرهزینه اما بالقوه بلندمدت، امکان ظهور یک «هژمونی منطقه‌ای نرم» را فراهم می‌آورد. سناریوی سوم اما «فروپاشی مدیریت‌شده نظم» است؛ شرایطی که در آن انحلال نسبیِ مقررات بین‌المللی و افول مکانیسم‌های چندجانبه منجر به رقابت‌های محلی و شکنندگی‌های پیشرونده می‌شود که هزینه‌های اقتصادی و امنیتی سنگینی برجای می‌نهد.
هر سناریو مستلزم مجموعه‌ای از گزینش‌های راهبردی است. در سناریوی مستقل‌سازی، اصلی‌ترین تکلیف سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی حیاتی، تجارت با تنوع شرکایی و ایجاد مکانیسم‌های اروپایی برای بازدارندگی ترکیبی (نظامی، اقتصادی و سایبری) است. 
در سناریوی مدیریت‌شده تحت رهبری آمریکا، تأکید بر شفاف‌سازیِ قواعد نرم‌گذاری و تعهدات متقابل و نهادسازی برای تضمینِ پیش‌بینی‌پذیری اهمیت می‌یابد و در هر صورت، تقویت دیپلماسی عمومی، پایگاه مشروعیت داخلی و گفت‌وگوی اجتماعی درباره هزینه‌ها و فایده‌های هر انتخاب، شرط لازم برای پایداری سیاست‌های بلندمدت خواهد بود.
نکته‌ی کلیدی اما این است که تغییرِ روایت کافی نیست؛ باید تطبیق نهادی و بازتوزیع منابع نیز رخ دهد. بیانیه‌های انتقادی بدون سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی، زیرساخت‌های انرژی و غذا یا اصلاح بنیادین در سیاست تجاری و فناوری، به زبان نمادین تقلیل می‌یابد. بنابراین آنچه امروز از زبان کانادا و برخی رهبران اروپایی شنیده می‌شود، اگر به سیاست‌گذاری تبدیل نشود، صرفاً تبدیل به یک «شکل نوینِ محافظه‌کاری» خواهد شد: بهبودِ ابزارهای کاهش آسیب در حالی که بنیان‌های نظام توزیع قدرت تغییریافته باقی می‌ماند.
سرانجام باید پرسید آیا غرب هنوز آمادگی تحمل هزینه‌های استقلال راهبردی را دارد؟ آیا کشورهای میانی حاضرند از مزایای کوتاه‌مدتِ تبعیت صرف‌نظر کنند تا زیرساخت‌های تداومِ بلندمدت را بسازند؟ پاسخ به این پرسش‌ها تعیین‌کننده خواهد بود. اگر تمایل به تحول واقعی وجود داشته باشد، آنچه امروز با اعتراضات دیپلماتیک آغاز شده می‌تواند به بازآفرینی یک معماری امنیتی - اقتصادی مبتنی بر قواعد مشترک و توزیع‌شده منجر شود.
نقطه محوری سخنان کارنی، نقد تمایل فراگیر به «کنار آمدن و سازش» است؛ همان گرایشی که کشورها را به اطاعت، سازگاری و سکوت سوق می‌دهد، به این امید که تبعیت بتواند امنیت بخرد. او این منطق را صریحاً رد می‌کند و تأکید دارد چنین معامله‌ای دیگر کار نخواهد کرد. این جمله کوتاه اما قاطع، پایان یک توهم دیرپا را اعلام می‌کند: این تصور که همسویی بی‌چون ‌و چرا با آمریکا، مصونیت به همراه می‌آورد.