«احسان قمری» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که راهکار تأمین مالی غیر تورمی تولید، بهخصوص در بخشهای آسیبدیده از جنگ رمضان چیست، گفت: «یکی از مهمترین راهکارهای حمایت دولت از بنگاههای آسیبدیده کوچک، متوسط و بزرگ، اعمال حمایتهایی بدون تحریک تورم و مساعدتی است که قیمت نهایی کالای تمام شده را افزایش ندهد.»
وی در این باره خاط نشان کرد: «حمایت از تولید آن هم بدون تحریک تورم موضوع مهمی است؛ چرا که کوچکترین اشتباه در این حوزه، بسان حرکت کردن و راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی مجموعهای از اقدامات با هدف حمایت از تولید میتواند در نهایت به ضد خود منجر شده و موجب افزایش تورم شود؛ از این رو باید به توصیههای بینالمللی نهادهای اقتصادی و مالی جهان و استفاده از تجارب جهانی سازمانهای اقتصادی و کشورهایی که در این حوزه موفق عمل کردهاند، توجه کنیم.»
احسان قمری معتقد است: «راهکارهای استفاده شده در کشورهای موفق نشان میدهد راه حل مساعدت به بنگاهها در شرایط جنگی در ابزارهای مالی غیر تورمی نهفته است. سازمانهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول معتقد است تورم ناشی از جنگ و بحرانهای اقتصادی از دو کانال ایجاد میشوند، یکی کانال اختلال ارزی و دیگری کاهش تولید و فشار تقاضا، چرا که هزینههای بازسازی نیز بر سایر هزینهها افزوده میشود؛ بنابراین باید راهکاری برای کمک به بنگاههای آسیبدیده بدون تحریک تورم یافت.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «برخی از راهکارهای حمایت از بنگاههای آسیبدیده بدون تحریک تورم را در این گفتوگو بررسی خواهیم کرد که از آن جمله میتوان به حمایت هدفمند اشاره کرد، حمایت هدفمندی که میتواند جایگزین پول پرقدرت شود.» وی در این باره مثالی زد و گفت: «به جای تزریق نقدینگی به صورت مستقیم به بنگاهها که میتواند به افزایش تورم منجر شود، میتوان موانع تولید را به سرعت حذف و بروکراسیها را رفع کرد. راهکار دیگر برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده اعطای تسهیلات بانکی با سود صفر درصد است تا تولیدکننده بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند.»
قمری خاطرنشان کرد: «برخی کشورها چنین تجربههای موفقیتآمیزی داشتهاند و وامهای با بهره صفر درصد را برای حمایت از تولید به بنگاههای اقتصادی پرداخت کردهاند که نتیجه آن رشد تولید و افزایش عرضه بدون افزایش میزان تورم بوده است. اگر این موضوع نیز در ایران اعمال شود، میتوان انتظار داشت بدون هزینههای اضافی چرخ تولید بچرخد.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «دولت میتواند به جای حمایتهای نقدی و ریالی با ارائه ضمانتهای اعتباری از تولیدکننده حمایت کند، یعنی به جای تزریق نقدینگی ضمانت اعتباری برای بنگاههای تولیدی آسیبدیده یا نیازمند حمایت صادر کند. در این شکل دولت میتواند تضمین دهد که در صورت پرداخت نشدن وام از سوی بنگاه اقتصادی، دولت پرداخت آن را تضمین میکند، روندی که طبیعتاً منجر به کاهش ریسک بنگاه اقتصادی خواهد شد و تولیدکننده میتواند با آرامش خاطر به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد.»
احسان قمری معتقد است: «اگر راهکارهای اشاره شده اجرا شود، به معنای این است که دولت مسیر اعطای وام بدون چاپ پول را ممکن کرده است. روش بازسازی زیرساختها بدون ایجاد تورم موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که اگر بازسازی فیزیکی با پول پرقدرت انجام شود تورم بسیار شدیدی ایجاد میکند، لذا برای بازسازی زیرساختها بدون تورم، مشارکت بخش خصوصی در بازسازی نیز حائز اهمیت است.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «بیتردید ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در زیرساختها بسیار مهم است، از این رو دولت باید زمینههای این کار را با اعطای مشوقهایی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بازسازی جادهها و نیروگاهها به جای فشار بر بودجه دولت در دستور کار قرار دهد.»
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «راهکار دیگر نیز این است که بنگاههایی مثل بانکها برای مشارکت در امر تولید تجهیزات و مواد اولیه را خریداری کنند، طبیعتاً از آنجا که تجهیزات خریداری شده بدون سود به بنگاه ارائه میشود، پول نقدی به اقتصاد تزریق نمیشود؛ لذا این روند مانع افزایش میزان تورم شده و به طور مستقیم به دارایی فیزیکی تبدیل میشود که غیر تورمی است و تولید را تضمین میکند.»
احسان قمری یادآور شد: «راهکار بعدی ارائه تضمینهای هوشمند به جای پول دادن به بنگاههاست؛ چرا که موجب کاهش هزینهها میشود؛ بنابراین دولت میتواند با معافیتهای مالیاتی و تعرفهای و ایجاد معافیت در حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی موجب کاهش هزینه تمام شده کالاهای تولیدی شود. کاهش هزینههایی که در نهایت مانع از تورم ناشی از شوکهای ارزی میشود.»
وی تأکید کرد: «دولت باید بدهی خود را سریعاً به پیمانکاران پرداخت کند؛ چرا که توسعه تولید نیازمند در دسترس بودن منابع مالی است. در این صورت است که پیمانکاران میتوانند به صورت فعال در اقتصاد ایفای نقش کنند؛ البته طبیعتاً مطلوب این است که این پرداختها بدون خلق پایه پولی باشد؛ از این رو برای حل این چالشها که بسیار هم مهم هستند، باید به تحقیقات سازمانهای بینالمللی توجه کنیم تا بدانیم کدام مؤلفهها موجب افزایش تورم میشوند؛ چرا که تجربههای موفقی از این موضوعات در سطح دنیا وجود دارد که باید از نکات مثبت آنها استفاده کنیم.»
وی در خصوص برخی فعالیتها که اثرات عکسی روی کاهش میزان تورم دارد، گفت: «برخی فعالیتهای کشورها در کاهش میزان تورم نتیجه عکس میدهد و موجب تورم میشود. برای نمونه، دیده شده برخی از کشورها تسهیلات بانکی بدون پشتوانه را میبخشند و بدون اینکه از محل بودجه جبران شود بدهی را حذف میکنند. اگر تسهیلات خرد در مقیاس بزرگ پرداخت شود و به بانک مرکزی برای پرداخت حقوق کارگران یا کارکنان دولت اجازه چاپ پول داده شود، این بحران در کوتاهمدت حل میشود؛ اما در بلندمدت تورم افسارگسیختهای در اقتصاد ایجاد خواهد شد که مصرفکننده را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.»
احسان قمری در پایان این گفتوگو تأکید کرد: «حمایت باید منحصر به بنگاههای مولد باشد؛ یعنی بنگاههای مولد و زنجیرههای تأمین باید مورد حمایت مستقیم دولت قرار گیرند تا فشار تقاضا بر کالاهای غیر ضروری افزایش نیابد. در این صورت است که میتوان انتظار داشت ضمن به چرخش درآمدن چرخهای تولید، تورم فزاینده نشده و قیمت نهایی کالاها بالا نرود. در واقع در این صورت هم بنگاههای اقتصادی مورد حمایت قابل توجه دولت قرار گرفتهاند و هم دولت توانسته است با افزایش تورم مقابله کند.»