طبق قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کشت، یعنی سال زراعی که از اول مهرماه آغاز میشود، اعلام کند. هر سالی که این کار با تأخیر انجام شود، کشاورزان در تصمیمگیری درباره نوع کشت و نحوه انجام آن با مشکلات فراوان مواجه میشوند.
«عطاءالله هاشمی» رئیس بنیاد ملی گندمکاران، از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه جاری خبر داد و گفت: «قیمت پیشنهادی بنیاد ملی گندمکاران برای نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید، با توجه به هزینههای تمامشده تولید و سود متعارف برای کشاورزان، ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهاد شده است که نیازمند توافق دستگاههای دولتی شامل وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی است.»
طبق قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کشت، یعنی سال زراعی که از اول مهرماه آغاز میشود، اعلام کند. هر سالی که این کار با تأخیر انجام شود، کشاورزان در تصمیمگیری درباره نوع کشت و نحوه انجام آن با مشکلات فراوان مواجه میشوند.
با اینکه براساس قانون تا پایان شهریورماه باید نرخهای خرید تضمینی تعیین میشد، اما در سالهای گذشته این کار با پنج ماه تأخیر و در اسفندماه انجام شده است. در بین کالاهای اساسی، گندم یک شاخص ویژه محسوب میشود و به عنوان «شاقول» محصولات کشاورزی تحلیل میشود. در موضوع امنیت غذایی، گندم تنها یک غله نیست، بلکه به عنوان تأمین بخشی از امنیت پایدار ملی در برابر بسیاری از تحریمها، تهدیدات و زیادهخواهیهای برخی قدرتها که از سلاح گندم به عنوان ابزار فشار استفاده میکنند، مطرح است.
برای تحقق این امر حیاتی، متولیان بخش کشاورزی باید دو نکته قانونی را رعایت کنند: اول، زمان اعلام قیمت محصولات استراتژیک (قبل از شروع فصل کشت) و دوم، میزان افزایش نرخ خرید تضمینی (به اندازه نرخ رسمی تورم). هرگاه این دو عامل با دقت و بهموقع رعایت نشود، قطعاً در آن سال با کاهش میزان تولید گندم، بهویژه کاهش فروش به دولت، مواجه خواهیم بود.
به طور مثال، در سالهای ۹۱ و ۹۲ به دلیل پایین بودن نرخ تضمینی گندم، کشاورزان گندم خود را به دلالها فروختند یا برای دام استفاده کردند، اما به دولت نفروختند. در سال ۹۱، مقدار تولید گندم ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود، اما تنها ۲ میلیون تن به دولت فروخته شد و در سال ۹۲، از ۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تن تولید، حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به دولت تحویل داده شد.
بنابراین، اعلام دیرهنگام، پایین بودن نرخ خرید تضمینی و پرداخت با تأخیر مطالبات گندمکاران، هم در تولید و هم در فروش به دولت تأثیر بسزایی دارد و مضاف بر آن، باعث رویآوردن برخی استانها به کشت خشخاش میشود. روند رو به افزایش تولید خشخاش، بیارتباط با موارد فوق نیست.