بازگشت ارز از مسیر بازسازی سیاست ارزی

در داخل، عدم اشرافیت دولت بر مسیرهای واقعی گردش ارز، تعدد سامانه‌ها و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، موجب شده بخشی از مسیر بازگشت ارز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. از سوی دیگر، تعدد بخشنامه‌ها و بی‌ثباتی در مقررات پیمان‌سپاری ارزی باعث شده صادرکننده به جای تمرکز بر بازار، درگیر رفع تعهدات اداری شود. همچنین، فاصله میان نرخ رسمی و آزاد ارز انگیزه بازگرداندن ارز را کاهش داده و به شکل‌گیری بازارهای موازی انجامیده است.

پایگاه بصیرت / علی محمدی

آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی هفت سال اخیر بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که نزدیک به ۹۵ میلیارد دلار آن، یعنی حدود ۳۵ درصد، به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. اینکه آمار ارزهای بلوکه شده توسط تحریم کنندگان نیز در این آمار لحاظ شده است یا خیر، دقیقا مشخص نیست اما می توان با قطعیت گفت که بخش مهمی از این مقدار مربوط به بیش اظهاری ها و کم اظهاری های صادرکنندگان می باشد. ریشه‌ی این پدیده اقتصادی در تودرتوی نظام مالی و قوانین ناکارا و همچنین ساختار پیچیده‌ تجارت خارجی کشور و البته فشارهای ناشی از تحریم‌های مالی نهفته است.

نخستین لایه از این مسئله به شرایط بیرونی بازمی‌گردد. تحریم‌های بانکی و محدودیت در نقل‌وانتقال پول، صادرکنندگان را وادار کرده از مسیرهای تراستی، صرافی‌های غیررسمی و حساب‌های واسطه استفاده کنند. طبیعی است که در چنین شرایطی، بخشی از ارز صادراتی یا در خارج بلوکه شود یا با تأخیر و ریسک بالا بازگردد. اما واقعیت این است که همه مشکل در تحریم خلاصه نمی‌شود‌ و بخشی بزرگی از آن در درون خود ماست.

تداوم این وضعیت، آسیب‌های زیادی ازجمله فشار بر بازار ارز و محدودیت منابع برای واردات کالاهای اساسی را به‌دنبال دارد. اما با اتخاذ تدابیر هوشمندانه، می‌توان این چرخه را معکوس کرد.

اولا ضروری است دولت در اجرای قانون پیمان‌سپاری، رویکردی انعطاف‌پذیر و واقع‌گرایانه در پیش گیرد. یعنی صادرکننده خوش‌سابقه، شفاف و منضبط از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برخوردار شود و تنها با صادرکنندگان متخلف برخورد قهری شود.

ثانیا نظام نظارت بر مسیر بازگشت ارز باید هوشمند، متمرکز و شفاف شود تا دولت بتواند در هر لحظه بداند چه میزان ارز، در چه مسیری و با چه زمان‌بندی در حال بازگشت است.

ثالثا دولت می‌تواند با تقویت سازوکار تهاتر کالا و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، زمینه استفاده از ارزهای منطقه‌ای را فراهم کند تا هم فشار تحریم‌ها کاهش یابد و هم ارزهای صادراتی به شکل غیرمستقیم به اقتصاد برگردند. و رابعا، اعتمادسازی و ثبات در سیاست‌های ارزی باید در صدر دستور کار باشد؛ هیچ صادرکننده‌ای در فضای بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، سرمایه خود را به چرخه رسمی بازنمی‌گرداند.

حل مسئله بازگشت ارز، در وهله اول به اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی وابسته است. اگر دولت، ثبات تصمیم‌گیری داشته باشد، فضای تجارت خارجی را قابل پیش‌بینی کند، همان صادرکنندگانی که امروز ناچار به مسیرهای غیررسمی‌اند، خود داوطلب بازگشت ارز خواهند شد.