در هر نظام مردمسالار، تعهدات بینالمللی تنها تصمیم یک دولت نیست؛ تصمیم یک ملت است. زیرا آثار این تعهدات ممکن است سالها بر اقتصاد، امنیت، فرهنگ، سیاست و زندگی مردم تأثیر بگذارد. به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سرنوشت توافقات و تعهدات خارجی را صرفاً به قوه مجریه واگذار نکرده است. قانونگذار اساسی خواسته است که صدای ملت نیز در این تصمیمات شنیده شود. این صدا، در نظام جمهوری اسلامی ایران، از طریق مجلس شورای اسلامی سخن میگوید.
نمایندگان مجلس، وکلای مردم هستند. آنان به نیابت از ملت بر کرسی قانونگذاری و نظارت تکیه زدهاند. هنگامی که یک توافق یا تعهد بینالمللی در دستور کار کشور قرار میگیرد، در واقع موضوعی فراتر از یک مذاکره سیاسی مطرح است. سخن از حقوق ملت، منافع ملی و آینده کشور است. از همین رو، قانون اساسی در اصل هفتاد و هفتم تصریح میکند که عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اصل یک حکم تشریفاتی نیست؛ بلکه تضمینی برای حضور اراده ملت در تصمیمات سرنوشتساز کشور است.
اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی نیز همین نگاه را تکمیل میکند. بر اساس این اصل، امضای نهایی توافقات بینالمللی پس از تصویب مجلس انجام میشود. معنای روشن این حکم آن است که هیچ تعهد مهمی نباید بدون اطلاع، بررسی و رأی نمایندگان مردم بر کشور تحمیل شود. در واقع، مجلس حلقه اتصال میان دیپلماسی و مردمسالاری است. دولت مذاکره میکند، اما ملت از طریق مجلس درباره تعهدات ملی اظهار نظر میکند.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم بسیاری از توافقات خارجی تنها به روابط سیاسی محدود نمیشوند. این توافقات میتوانند بر تجارت، سرمایهگذاری، فناوری، انرژی، امنیت، محیط زیست و حتی زندگی روزمره مردم اثر بگذارند؛ بنابراین طبیعی است که درباره آنها تنها یک دستگاه اجرایی تصمیم نگیرد. مجلس باید فرصت داشته باشد تا منافع، هزینهها، فرصتها و مخاطرات هر توافق را بررسی کند و از زاویه منافع ملی درباره آن داوری نماید.
نقش مجلس نیز صرفاً موافقت یا مخالفت نیست. مجلس محل گفتوگو، نقد، ارزیابی و سنجش است. کمیسیونهای تخصصی ابعاد فنی موضوع را بررسی میکنند. نمایندگان موافق و مخالف دیدگاههای خود را مطرح میکنند. دولت توضیح میدهد و افکار عمومی در جریان قرار میگیرد. حاصل این فرآیند، تصمیمی است که از پشتوانه قانونی و مشروعیت ملی بیشتری برخوردار است.
البته ایفای این نقش مهم، نیازمند عقلانیت و مسئولیتپذیری است. مجلس باید از منافع ملی دفاع کند، اما این دفاع نباید اسیر هیجان، منازعات جناحی یا قضاوتهای شتابزده شود. همانگونه که تصویب بدون بررسی میتواند به کشور آسیب بزند، مخالفت بدون استدلال نیز ممکن است فرصتهای مهم ملی را از میان ببرد. مجلس زمانی حقیقتاً صدای ملت خواهد بود که قانون را معیار قرار دهد، انصاف را رعایت کند و منافع کشور را بر ملاحظات سیاسی ترجیح دهد.
از سوی دیگر، مسئولیت مجلس با تصویب یا رد یک توافق پایان نمییابد. نظارت بر اجرای تعهدات نیز بخشی از وظیفه نمایندگان ملت است. مجلس باید اطمینان حاصل کند که توافقات مصوب در مسیر تعیینشده اجرا میشوند و حقوق و منافع کشور در مرحله اجرا نیز حفظ میشود. این نظارت، مکمل همان نقشی است که قانون اساسی برای مجلس در نظر گرفته است.
مجلس شورای اسلامی در تعهدات بینالمللی نه یک مانع در برابر دیپلماسی است و نه یک نهاد تشریفاتی. مجلس، صدای ملت در مهمترین تصمیمات خارجی کشور است. صدایی که باید از استقلال، عزت، امنیت و منافع ملی پاسداری کند. هرچه این صدا آگاهانهتر، مسئولانهتر و مبتنی بر قانون و منافع کشور باشد، هم تصمیمات ملی از استحکام بیشتری برخوردار خواهند شد و هم اعتماد عمومی به سازوکارهای مردمسالارانه نظام افزایش خواهد یافت.