تراژدی تولید دولتی

حسین حقگو
ساختار دولتی تولید در کنار انحصارات بزرگ، از آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کشور و عدم رقابت‌پذیری آن است. اقتصاد بستهء دولتی و شبه‌انحصاری، علاوه بر آن‌که قادر نخواهد بود منابع موردنیاز ارزی و ریالی لازم برای رفاه جمعیت کشور در سال‌های آتی را فراهم آورد خود نیز به سبب ساز و کارهای غیربهینهء درونی_ به تدریج با بحرانی ناکارآمد مواجه شده و تولیداتی غیراقتصادی و بدون مشتری را روانهء بازار می‌کند.
گزارش اخیر در خصوص عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های دولتی و از جمله شش شرکت زیرمجموعهء وزارت صنایع و معادن، مؤید این نظر است. در این گزارش، عنوان می‌شود که سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران، ‌سازمان توسعهء معادن و صنایع معدنی شرکت دخانیات، شرکت‌‌های صنعتی، بانک صنعت و معدن و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعهء صنایع الکترونیک مجموعائ صاحب 25 هزار میلیارد تومان دارایی و 17 هزار میلیارد تومان بدهی هستند. 844/67 درصد دارایی‌ها)طبق گزارشی درسال 82 میزان دارایی شرکت‌های دولتی نسل اول حدود 500 هزار میلیارد تومان و دارایی شرکت‌های دولتی نسل دوم و شرکت‌های مربوط به نهادهای عمومی و طرح‌ها و ... سه و نیم برابر این میزان یعنی حدود 800/1 هزار میلیارد تومان است.
 اگر نسبت دارایی به بدهی شش شرکت زیرمجموعهء وزارت صنایع و معادن که بعضائ جزو موفق‌ترین شرکت‌های دولتی نیز هستند (سازمان گسترش و نوسازی و سازمان توسعهء معادن، درصدر فهرست یکصد شرکت موفق ایرانی قرار دارند) در سایر شرکت‌های دولتی نیز برقرار باشد، ‌آن گاه متوجه عمق فاجعه و لزوم چاره‌اندیشی فوری برای اصلاح چنین وضعیت ناگواری می‌شویم.
اگرچه بخشی از ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی به ساختار درونی آن‌ها برمی‌گردد اما بخش بزرگ‌تر آن در پیوند کامل با ساز و کار و ساختار به شدت ناسالم توزیع یارانه‌هاست. ساختاری که طبق گزارش بانک جهانی 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور یعنی حدود 20 میلیارد دلار را می‌بلعد و نابود می‌کند.
اصلاح وضعیت تراژیک فوق جز از دو طریق امکان‌پذیر نیست:
1- آزادسازی نظام قیمت‌گذاری به منظور ارتقای سطح پیام‌رسانی بازار و تخصیص کارآیی منابع از راه آزادسازی بیشتر تجارت و ارز، حذف یارانه‌های ناکارآ و برداشتن کنترل قیمت‌ها و همچنین ایجاد نظام هدفمند تأمین اجتماعی
2- بازآرایی و شاید شالوده شکنی Reconstraction ساختار بنگاه‌های دولتی است. به عبارتی با کاهش نفوذ این بنگاه‌ها از طریق کاهش حمایت‌ها و ایجاد فضای رقابتی، اقدام به واگذاری تدریجی اما مستمر و هدفمند سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی کرد و سپس با فراهم آوردن امکان یکیشدن آن مجموعه‌های جدید شکل گرفته در فضای طبیعی و غیرگلخانه‌ای، بنگاه‌های واقعی دارای کارآمدی اقتصادی را شکل داد. این اقدام علاوه بر شکل‌گیری ده‌ها و صدها بنگاه بزرگ اقتصادی در معنای واقعی، مانع فساد ناشی از بزرگی دولت، افزایش بی‌رویهء بودجهء عمومی و کسری آن، غیربهینه بودن تخصیص منابع مالی، جلوگیری از رانت و صدها فایده دیگر می‌شود.
تثبیت یا کاهش دستوری قیمت‌ها، در کنار ساختار ناسالم شرکت‌های دولتی، به سرعت خود را در عرصهء اقتصاد کلان با کسری بودجه و افزایش قیمت کالاها نشان می‌دهد. اگر به واقع به دنبال حل معضلاتی همچون گرانی‌های اخیر هستیم، بهتر است به جای احضار و بازخواست فلان یا بهمان وزیر، سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت و نهاد احضارکنندهء وزرا یعنی مجلس را که بدیهیات اقتصادی را منکر می‌شوند و توقع معجزه از دستگاه‌های اجرایی را دارند به پرسش بگیریم! آمار و ارقام ضرر و زیان بنگاه‌های تولیدی فرصت خوبی است که آقایان تحلیل و راه‌حل‌های خود را برای درمان این بیماری خطرناک ارایه دهند.