گزارش جهانی از 14 شاخص اقتصادی ایران

صندوق بین‌المللی پول به پیش‌بینی 14 شاخص اقتصاد ایران در سال پایانی برنامه پنجم توسعه پرداخت و گزارش داد، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص ‏ppp‏ برای اولین بار در سال 93 از مرز 1000 میلیارد دلار خواهد گذشت.‏
به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی ایران در پایان برنامه پنجم توسعه (2014ـ1393) پرداخته است.
بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 1.48درصد خواهد رسید، پیش‌بینی کرد، روند صعودی نرخ رشد اقتصادی ایران تا سال 2014 ادامه یابد و نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2014 به 3.21 درصد برسد.
این گزارش با اعلام اینکه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت در سال 2009 میلادی به بیش از 502 هزار میلیارد ریال می‌رسد، پیش‌بینی کرد، این رقم در پایان برنامه پنج توسعه به 564 هزار میلیارد ریال برسد.
صندوق بین‌المللی پول ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری را امسال بیش از 334هزار میلیارد تومان و در سال 2014 میلادی بیش از 627 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد که رشد 87 درصدی را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری و بر حسب دلار نیز 331 میلیارد دلار در امسال و 454 میلیارد دلار در سال پایانی برنامه پنجم توسعه برآورد شده است.
به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول همچنین ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (‏ppp‏) در سال 2009 میلادی بیش از 830 میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرد این رقم در سال 2014 میلادی به بیش از 1048 میلیارد دلار برسد.
این گزارش در بخش دیگر به برآورد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران پرداخت و افزود: سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت از 678هزار تومان امسال به 722 هزار تومان در سال 2014 و براساس قیمت جاری از 4 میلیون و 512 هزار تومان امسال به 6 میلیون و 967 هزار تومان در سال 2014 افزایش یابد. سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و به دلار نیز 4477 دلار در سال 2009 و 5646 دلار در سال 2014 پیش‌بینی شده است.
بر اساس این گزارش، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت برابری خرید نیز 11201 دلار امسال و 13 هزارو 11 دلار در پایان برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد و بر این اساس سهم ایران از تولید ناخالص داخلی دنیا از 1.2 درصد امسال به 1.15 درصد در سال 2014 کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد، نرخ تورم در ایران از 12 درصد امسال به 10 درصد در سال پایانی برنامه پنجم توسعه کاهش یابد.
به گزارش فارس، در این گزارش هم چنین پیش‌بینی شد، جمعیت 74 میلیون و 100 هزار نفری ایران امسال به بیش از 80 میلیون نفر در سال 93 افزایش یابد.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از این گزارش به برآورد تراز حساب جاری ایران پرداخت و پیش‌بینی کرد، این رقم از 10 میلیارد دلار امسال به 12میلیارد و 500 میلیون دلار در سال 93 برسد و سهم تراز حساب جاری کشور از تولید ناخالص داخلی از 3درصد به 2.76 درصد کاهش یابد.
‎حذف صفر‎ ‎از پول ملی
حذف صفر از پول کشور،‎ ‎اثرات موثر در اقتصاد کشور ندارد، زیرا پول ما چه یک صفر داشته باشد و چه 10 صفر،‎ ‎باید دید کالاها با چه قیمتی مبادله می‌شوند.
سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در‎ ‎گفت‌وگو با ایسنا، با‎ ‎بیان این مطلب افزود: حذف صفر فقط حجم پول را کاهش می‌دهد، اما تاثیری در روند‎ ‎اقتصادی و حل مشکلات آن ندارد.
نماینده مردم صومعه‌سرا در خانه ملت با بیان اینکه‎ ‎سیاست‌های پولی و مالی چه در قانونگذاری و چه در اجرا نقص دارد، گفت: ابتدا باید‎ ‎این سیاست‌ها اصلاح شود، زیرا اگر این موارد اصلاح نشود تغییری نخواهیم داشت، در‎ ‎حال حاضر ما قانون بانکداری بدون ربا داریم و از سال 63 این قانون نوشته شده، اما‏‎ ‎به همان صورت اجرایی نمی‌شود و در برخی بانک‌ها دقیقاً بانکداری با ربا اجرا می‌شود‎ ‎و یا در سیستم پرداخت و سیستم بانکی باید بانک در مبادلات با مردم ارتباط داشته‎ ‎باشد، در صورتی که تصمیم گیرنده بانک و مردم نیستند.
دلخوش به استقلال بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم وقتی پول مردم در بانک مرکزی است، این بانک باید مستقل باشد، اما اکنون‎ ‎این بانک استقلال ندارد چه از لحاظ مدیریتی و چه سیستم پولی مالی.
وی با بیان اینکه کاهش تورم بستگی به کنترل نقدینگی در جامعه دارد، گفت: زمانی برای توسعه سرمایه‌گذاری به بازار پول تزریق‎ ‎می‌شود، اما به دلیل آنکه کنترل نمی‌شود ایجاد تورم می‌کند، همچنین نوع واردات و‎ ‎دیگر عوامل منجر به تورم می‌شود و با کاهش صفر از پول تغییری در آن ایجاد نخواهد‎ ‎شد.
تثبیت ارزش پول ملی
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حذف صفر از‎ ‎پول ملی باید در بلندمدت و پس از به نتیجه رسیدن لایحه قانون برنامه پنجم، طرح تحول‎ ‎اقتصادی و لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها اجرایی شود.
غفار اسماعیلی ‎با‎ ‎بیان این مطلب تصریح کرد: تجربه حذف صفر از واحد پول ملی در برخی کشورها تجربه‌ی‎ ‎موفقی است، ولی اجرای آن در آستانه بررسی مولفه‌های طرح تحول اقتصادی از جمله‎ ‎هدفمندسازی یارانه‌ها در اولویت نیست.
نماینده مردم هشترود، حذف صفر از واحد پول ملی‎ ‎را در بلندمدت ضروری دانست و افزود: پول خرد هر قدر بیشتر شود هزینه ضرب یا چاپ‎ ‎افزایش می‌یابد، علاوه بر آن ارزش ریال به کمترین حد خود رسیده است، بنابراین حذف‎ ‎صفر از پول کشور ضروری است، ولی این کار باید پس از به نتیجه رسیدن طرح تحول‎ ‎اقتصادی و در بلندمدت انجام شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با رد ادعای وزیر‎ ‎اقتصاد و دارایی دولت نهم مبنی بر این‌که اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها حداکثر 20 ‎درصد تورم ایجاد می‌کند، گفت: اگر پیشنهادات قیمتی دولت درباره انرژی به‌ویژه‎ ‎بنزین و گازوئیل اجرایی شود تورم حداقل 40 درصد افزایش می‌یابد‏.
وی افزایش نرخ تورم را موجب بی‌ارزش‌تر شدن ارزش‎ ‎پول ملی دانست و اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی به دلیل بی‌ارزش‌تر شدن آن باید پس‎ ‎از حذف یارانه‌ها و آزادسازی حامل‌های انرژی و تثبیت ارزش پول ملی انجام شود.
اسماعیلی اجرای تدریجی هدفمندسازی یارانه‌ها در‎ ‎بخش‌های اقتصادی را خواستار شد و افزود: مجلس باید لایحه هدفمندسازی را به شکلی‏‎ ‎بررسی و تصویب کند که در یک دوره زمانی مشخص در بخش‌های صنعت، کشاورزی، تولید و‎ ‎سایر بخش‌ها به اجرا درآید تا بتوان کاهش ارزش پول ملی را مدیریت کرد و برای به ثمر‎ ‎رسیدن حذف صفر از پول ملی سیاست‌های تکمیلی مناسبی تنظیم و به اجرا گذاشت.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ارتباط مستقیم بهره‌وری با تولید و اشتغال گفت: محقق نشدن تولید و اشتغال مسلما بهره‌وری را رشد نمی‌دهد و در وزارتخانه‌ها نیز برنامه‌ای برای ارتقاء بهره وری تدوین نشده است.
آلبرت بغزیان در گفتگو با فارس با اشاره به عملکرد دولت نهم در اجرای برنامه چهارم توسعه و میزان تحقق آن، اظهار داشت: عملکرد دولت در این زمینه از دو جنبه خارجی و داخلی قابل بررسی است.
وی ادامه داد: در بخش تحقق درآمد و رشد اقتصادی به دلیل بحران‌های دو سال پیش و رکود اقتصادی در جهان که به ایران هم سرایت کرد، ایران نتوانسته به رشد اقتصادی قابل قبولی دست یابد.
به گفته وی، کم‌رونقی اقتصاد ایران در زمان کاهش قیمت نفت از عملکرد ضعیف دولت نبوده همانطور که رونق مقطعی اقتصاد ناشی از افزایش قیمت نفت، در دست دولت نبوده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران عملکرد دولت در کنترل قیمت، یک رقمی شدن تورم و کاهش نرخ بهره را ضعیف دانست و خاطرنشان کرد: دولت دهم باید با برنامه‌ریزی و اعمال مدیریت قوی اثر مخرب عوامل داخلی و خارجی را از بین برده تا باعث رشد اقتصادی شود.
بغزیان ارتباط بهره‌وری با تولید و اشتغال را مستقیم دانست و یادآور شد: محقق نشدن تولید و اشتغال مسلما بهره‌وری را رشد نمی‌دهد و در وزارتخانه‌ها برنامه‌ای برای رشد بهره وری، مدون نشده است.
به گفته وی، در سال‌های گذشته در سازمان برنامه‌‌ و بودجه، میزان بهره وری، سرمایه‌‌گذاری، نیروی کار، تولید و اشتغال هدف‌گذاری می‌شد اما در وزارتخانه‌های کنونی این کار انجام نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اتفاقی بودن رشد ناچیز بهره‌وری ناشی از نبود برنامه، اظهار داشت: امید است با تغییر مدیران ارشد و تغییر نگرش‌ها در دولت دهم، کشور شاهد ارقام هدفگذاری شده که منجر به برنامه‌های عملیاتی است شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به نبود بخش خصوصی قوی در کشور تصریح کرد: در سال‌های اخیر منابع بانک‌ها به طور عمده صرف پرداخت بدهی به برخی سازمان‌ها شده و این سازمانها صاحب اصلی املاک و اموال بانک‌ها شده‌اند.
به گفته وی، اتفاق خوبی که اخیرا در کشور ما افتاده این است که مدیران عامل سازمان‌ها به عنوان یک بخش واگذار شده سعی در راضی نگهداشتن سهامداران داشته و سعی در افزایش بهره‌وری و سودآوری خود دارند هرچند مالک اصلی هنوز دولت است.
بغوزیان با اشاره به سهل‌انگاری‌های انجام شده در بخش واردات، یادآور شد: وجود اطلاعات ناقص در بخش صدور مجوز برای واردات، منجر به از بین رفتن مزیت‌های رقابتی در بازارهای تولیدی ایران شد.
وی اضافه کرد: دولت به جای تشویق تولید‌کنندگان داخلی برای افزایش کیفیت محصولات و ایجاد فضای رقابتی، از ورود کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت چینی و غیرچینی جلوگیری نکرد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، این فرآیند موجب لطمه‌خوردن به تولید و صادرات ایران شده و کشور به دلیل شفاف‌ نبودن اطلاعات تولید و توزیع شاهد واردات شکر و چای بیش از تقاضا در بازار ایران شد.
وی تصریح کرد: مردم به دلیل قیمت پائین کالاهای خارجی تمایلی به تولیدات داخلی نداشته و دولت باید با برنامه‌های جدید، واردات و صادرات را رونق بخشد.