آیا آینده عراق امیدوار کننده است؟

به گزارش مهر، روزنامه‌الشرق الاوسط در تحلیل خود نوشت: انتظار می‌رفت سیاستهای عراق که موفقیت چشمگیری را در تأسیس دولت جدید کارآمد به دست آورده بود، براساس برنامه کار دولت جدید تغییر کند.
در این تحلیل آمده است: با وجودی که تمام جناحها در عراق موضعگیری رقابتی شدیدی با هم دارند، اما حداقل سه علت عمده برای خوشبینی و امید به دولت جدید وجود دارد.
نخست اینکه جناحها و گروههای مختلفی که منکر صحت انتخابات عمومی ماه گذشته شدند، اکنون در چهار فراکسیون بزرگ متحد گشته‌اند و با وجود گرایشهای معکوس اسباب فروپاشی برنامه‌های فرقه‌ای و شخصی را نیز باعث شدند.
در دوره پس از آزادی عراق، کردها مسوولیت اداره دو منطقه را از سال 1991 میلادی در استانهای سلیمانیه و اربیل بر عهده داشتند، که آشنایی با سیاست کردها نشان خواهد داد که تحولات در عراق یکپارچه تا چه اندازه حائز اهمیت است.
دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق بر این مناطق تسلط داشتند که از چهار دهه پیش از سقوط دولت مرکزی عراق در سال 2003، مانند دو حزب رقیب عمل می‌کردند اما پس از سرنگونی رژیم صدام اختلافات را کنار گذاشته و همپیمانان شدند.
اتحادیه میهنی و حزب دموکرات دستکم سه بار با یکدیگر درگیر شدند که آخرین درگیری آنها سال 1995 صورت گرفت که هیچ گونه همبستگی را نه تنها با صدام حسین بلکه با رهبران سیاسی در تهران نیز ایجاد ننمودند.
به ادعای تحلیلگر این روزنامه، کردستان واحد فشار اساسی علیه خطر سیاستهای فرقه‌ای ایجاد نمود.
در ادامه این تحلیل آمده است که ائتلاف عراق یکپارچه یعنی ائتلاف شیعیان که بیش از 60 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، حدود نیمی از 275 کرسی پارلمان جدید را به خود اختصاص داده‌اند (128 کرسی)، اما فراکسیون شیعه با کسب این تعداد کرسی به (علت نداشتن اکثریت قاطع پارلمان) به تنهایی نمی‌تواند، دولت مستقل را تشکیل دهد، بکله باید به دنبال یافتن شرکای ائتلافی باشد، این فراکسیون مجبور خواهد بود که با کردها یا یکی از دو فراکسیون دیگر (جبهه التوافق سنی و طیف العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر لائیک سابق) ائتلاف کند.
نویسنده این مقاله برای جلوگیری از تبدیل فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه به اکثریت مطلق پارلمان به ائتلاف العراقیه (شخصیتهای لائیک و لیبرال شیعه) پیشنهاد می‌کند، از ائتلاف با فراکسیون عراق یکپارچه خودداری کنند، و به گروههایی بپیوندند که گرایشهای ناسیونالیستی متعصبانه عربی دارند تا هر گونه امکان برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان ضعیف‌تر شود.
همانطور که برخی احزاب با وجود رقبای مختلف هر از چند گاهی به درگیری‌های خونین متعدد دست می‌زدند، اما در حال حاضر این احزاب با یکدیگر متحد شده‌اند و این اتحاد و یکپارچگی میان آنها امری بسیار مهم می‌باشد، لذا بر این اساس، این مسأله درباره کردها نیز صدق خواهد کرد.
به ادعای تحلیلگر روزنامه الشرق الاوسط هر چند پیدایش چنین فراکسیونی هیچ گونه اثری بر روی نیروهای شبه نظامی که از بودجه مالی برخوردار هستند و همچنین تجهیزات خوبی در اختیار دارند، نمی‌تواند داشته باشد.
در ادامه این مطلب ادعا شده است که فراکسیون متشکل از طرفداران رهبران سیاسی همچون مقتدا صدر و احمد چلبی ممکن است منجر به جلوگیری از تلاشهای ائتلاف شیعه (ائتلاف عراق یکپارچه) برای تشکیل دولت جدید شود، حتی اگر آنها با کردها به توافق برسند؛ این فراکسیون همچنین می‌تواند نقش نامطلوبی را در تصمیم اینکه چه کسی توسط شیعیان به عنوان کاندیدای نخست وزیری انتخاب خواهد شد، داشته باشد.
در این مطلب، طیف ایادی علاوی موسوم به العراقیه (شیعه لیبرال) و تجمع التوافق (اقلیت عرب‌های سنی) از دیگر فراکسیونهای پیروز در انتخابات پس از ائتلاف شیعیان و ائتلاف کردها اعلام شده است.
این احزاب، خواهان نادیده گرفتن تقسیمات فرقه‌ای و قومی بودند.
در این مقاله به گروههای مخالف نتایج انتخابات تجمع «مرام» اطلاق شده است که شامل احزاب اقلیت سنی و طیف ایاد علاوی موسوم به العراقیه (شخصیتهای لیبرال لائیک) هستند.
در این تجمع، علاوی رهبری سکولارها را بر عهده گرفت که در آن افرادی از اقلیت عربهای سنی همچون صالح المطلک وعدنان الدلیمی حضور دارند.
در ادامه این مقاله آمده است که طیف علاوی و اقلیت عربها سنی در نهایت ممکن است 80 تا 100 کرسی پارلمان آتی را به دست آوردند، بنابراین امکان تشکیل دولت مذهب در صورت ائتلاف عراق یکپارچه با کردها و برخی گروههای شیعه و شخصیتهای ترکمن، آشوری و اقلیت مسیحی وجود دارد.
نویسنده این مقاله درباره دومین علتی که برای خوش‌بینی خود به دولت آتی بیان می‌کند، آورده است که (در صورت تشکیل دولت فراگیر با شرکت اقلیت سنی) ائتلاف تروریستهای شورشی ممکن است تمام حمایت خود را در میان اقلیت عرب سنی از دست بدهد.
به گزارش مهر، در این مقاله به رد درخواست ابومصعب الزرقاوی ایمن الظواهری از سرکرده شبکه القاعده از سوی احزاب عرب سنی (اقلیت) اشاره شده است که آنها درخواست ظواهری برای تحریم انتخابات را نادیده گرفتند. اخیرا، رهبران دو گروه تروریستی از احزاب (اقلیت) در خواست کردند که فعالیتهای سیاسی خود را متوقف کنند (در روند سیاسی و تشکیل دولت آتی شرکت نکنند)، لذا احزاب سنی، ظواهری و زرقاوی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
در ابتدای امر سنی‌ها عرب دریافتند که اگر بتوانند اتحادهایی را به دیگر جناحهای تشکیل دهند، می‌توانند در سیستم دموکراتیک جدید با بخشهای مهم قدرت ارتباط برقرار کنند، اما اکنون آنها دریافتند که سناریوی زرقاوی (برای ایجاد اختلاف و دو دستگی میان گروههای مختلف عراقی) شکست خورده است.
در این گزارش به ارتباط برخی احزاب سنی با گروههای تروریستی در سه سال گذشته (پس از سرنگونی رژیم صدام) اشاره شده است که گفته شده است حدود 30 هزار عراقی که اکثر آنها غیرنظامی بودند، در حملات تروریستی آنها کشته شده‌اند، اگر چه انتخاباتی پارلمانی اخیر، سنی‌ها را به عنوان یک ائتلاف قدرتمند مهم به مرکز سیاست‌گذاری عراق بازگردانده است.
در ادامه این مطلب آمده است: اکنون سنی‌های عرب دریافته‌اند که شیعیان و کردها پس از آزادی متوجه این موضوع خواهند شد که یک ائتلاف به تنهایی نمی‌تواند بر عراق حکومت نمایند و آنگونه که در حال حاضر پیش می‌رود، تقسیم قدرت در عراق به یک بازی در بغداد تبدیل شده است.
در این گزارش ادعا شده است که اگر چه عراقی‌ها به طور گسترده براساس زمینه‌های فرقه‌ای و قومی رای دادند، روشن است که دولت آتی در زمینه بررسی‌های سیاسی ملی خارجی به ویژه موضوع جنجالی فدرالیسم پیش می‌رود، با تمام این مسائل هنوز مشکلات در عراق پایان نیافته است.
در این گزارش آمده است که با وجود تشکیل این چهار فراکسیون بزرگ، سیاستهای تقابلی به مانند خطری باقی مانده است.
به گزارش مهر، به اعتقاد تحلیلگر الشرق الاوسط قانون اساسی جدید عراق، طیفهای قدرت را در هم ادغام می‌کند تا قونگذاری کنند اما در عین حال اجرای را تضعیف می‌کند. (به علت اختلاف گرایشها و سیاستهای گروههای مختلف)، هیئت اجرایی می‌تواند دیگر ارگانهای دولت را که شامل نظام قضایی نیز شود، قادر به کسب قدرتی کند که هرگز در اختیار نداشت.
ادغام قوه مجریه ترکیبی (از گروههای مختلف) و پارلمان تقابلی (درگیر) می‌تواند منجر به از بین رفتن اقتدار دولت مرکزی در بغداد شود.
البته تحلیلگر الشرق الاوسط تشویق فرقه‌گرایی و قومیت‌گرایی را باعث تبدیل شدن امیدهای تشکیل دولت دموکراتیک ملی به ناامیدی می‌داند.
به گزارش مهر، نویسنده این مطلب در ادامه خواستار بازنگری در قانون اساسی جدید و ایجاد تغییراتی در آن پس از انتخابات اخیر شده است. (مسأله‌ای که گروههای اقلیت سنی بر آن پافشاری می‌کنند.)
در پایان این مطلب آمده است: با وجود رنج و خفقانی که طی نیم قرن اخیر مردم عراق متحمل شدند، به نظر می‌رسدکه سازوکار سیاستهای دموکراتیک را که به نظر مورد پسند آنها نیز می‌باشد، فراگرفته باشند، این موضوع، یقینا باعث خوشبینی نسبت به آینده عراق خواهد شد.