ولایت فقیه؛ ضامن حاکمیت اسلامی و ملی (بخش اول)
قاسم روان‌بخش
در نظام جمهوری اسلامی که میراث گرانبهای امام راحل و خون‌های پاک شهیدان دوران نهضت است و در رفراندوم بزرگ سال 58 آرای 2/98 درصدی ملت ایران شکل گرفت. امام درباره جمهوری اسلامی فرمودند، «جمهوری» فرم و قالب است و «اسلامی» محتوای آن را تشکیل می‌دهد؛ از این رو بر ترکیب این دو کلمه بدون کم و زیاد تاکید می‌ورزیدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز براساس همین عنوان ترکیبی نوشته شده استبه همین سبب در اصول دوم و چهارم بر اسلامی بودن نظام تصریح و تأکید شده است.
در اصل اول آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او...» و در اصل چهارم آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است»
در اصل 56 نیز علاوه بر حاکمیت خدا، جمهوریت نظام را مورد عنایت قرار داده است «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد».
خبرگان قانون اساسی برای حفظ این اصول (حاکمیت الله و حاکمیت ملی) حافظ و نگهبانی قرار داده است تا در مقام اجرا با مشکل اساسی روبه‌رو نشود. نگهبان جمهوریت و اسلامیت و ضامن اجرای آن در اصول 110،109،107،57،5 قانون اساسی است. در اصل پنجم آمده است «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد.» در اصل 57 نیز بر مطلق بودن ولایت فقیه تصریح می‌کند.
تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که مخالفان واقعی جمهوری اسلامی در برابر هیچ اصلی از اصول قانون اساسی به اندازه اصل ولایت فقیه موضع‌گیری نکرده‌اند، زیرا تجربه تاریخی آن‌ها نشان داده بود که در نهضت‌های مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت، به رغم حضور علما و فقهایی مثل آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله کاشانی همه دستاوردهای نهضت توسط روشنفکران غرب‌زده و فرصت‌طلبان قدرت‌طلب به یغما رفت و طولی نکشید که هم به اسلامیت و هم مردمی بودن آن نهضت‌ها آسیب جدی وارد شد و استبداد و دیکتاتوری به مراتب شدیدتر از گذشته بر کشور حاکم گردید. بهعنوان نمونه در مشروطیت که به رهبری فقها و علمای دین شکل گرفت. قانون اساسی با مقدماتی که انقلاب آن داشت می‌بایست ریشه و منبع اسلامی داشته باشد.
باید کسانی عهده‌دار نوشتن آن می‌شدند که نه تنها حقوق‌دان به معنای امروزی می‌بودند بلکه در حقوق اسلامی نیز تبحر کافی می‌داشتند. در آن صورت منبع اصلی آن‌ها اسلامی و ایرانی می‌بود نه قوانین اساسی بلژیک و فرانسه و بلغارستان. «6 ماه پس از پیروزی انقلاب مشروطیت در دی ماه 1285 ه-ش متن اصلی قانون اساسی تهیه شد در حالی که مجلس شورا چهار ماه بدون قانون اساسی تشکیل شده بود. با این‌که اکثر نمایندگان مجلس اول نمایندگان واقعی بودند، تعدادی شاهزاده و اعیان‌زاده هم در کنار خود داشتند که تحصیل کرده خارج بودند و با القاب فلان الدوله، و... خود را همه کاره می‌پنداشتند و تدوین قانون اساسی هم به همین عده و اگذار شد، گویا ملت در آن زمان هویت واقعی خود را از یاد برده بود، مرعوب دست آوردهای اروپا و غرب بود. بنابر این غرب‌زدگان مأموریت یافتند، نمایندگان مجلس طرح قانون اساسی را اصلاح کردند و برای تصویب به دربار! فرستادند، زیرا در آن زمان دربار خود را حاکم بر ملت می‌دانست و ملت هم به آن حد از رشد نرسیده بود که سرنوشت خود را به نظر دربار موکول نسازد... در واقع ملت ایران در تهیه قانون اساسی نقشی نداشتند، چرا که تنظیم آن وسیله پرورش یافتگان غرب و تصویب آن با شاه بود. با این وصف هیچ‌گاه همین قانون اساسی نیز به طور کامل اجرا نشد». (تاریخ سیاسی معاصر ایران: سید جلال الدین مدنی جلد اول، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 118 پاورقی)
چنانکه واضح است در قانون اساسی مشروطه هیچ جایگاهی برای ولایت فقیه دیده نشده و به جای آن که مشروطه به مشروطه مشروعه و مشروط به دین اسلام باشد مشروط به حفظ سلطنت پادشاه گردید. از این رو زمانی که غرب‌زدگان همان قانون اساسی نیم بند را نیز زیر پا گذاشتند فقهای شیعه نتوانستند در برابر آن‌ها بایستند. درنتیجه، فریاد آیت الله شیخ فضل الله نوری به جایی نرسید. ایشان طی نامه‌ای خطاب به علمای شهرستان‌ها ضمن هشدار به آن‌چه در مقابله با اسلام در حال وقوع بود فرمودند:«... جماعت آزادی‌طلب (منظور، آزادی‌طلب‌های به طریق غرب‌اند) توسط دو لفظ دلربای عدالت و شورا برادران ما را فریفته به جانب لا‌مذهبی می‌رانند و گمان می‌رود که عصر ریاست روحانی و تاریخ انقراض دولت اسلام و انقلاب شریعت خیرالا‌نام واقع بشود و چیزی نگذرد که حریت (آزادی) مطلقه رواج و منکرات مجاز و مسکرات، مباح و مخدرات (زنان) مکشوف و شریعت منسوخ و قرآن مهجور بشود» (همان، ص 120 پاورقی)
روشن است که آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری که خود از پیشگامان مشروطه‌خواهی است کارش به جایی می‌رسد که برای مقابله با غرب‌زدگان به اصطلا‌ح مشروطه‌خواه باید از علمای بلا‌د و مردم کمک بگیرد و طولی نکشید که محمدعلی شاه به کمک روس‌ها مجلس را منحل کرد و در تاریخ 1286 سربازان لیاخوف مجلس را محاصره و آن را به توپ بستند. لیاخوف به روسیه گزارش داد که مشروطیت بعد از 22 ماه برچیده شد. بنابراین مجلس اول دو سال را به پایان نبرد. (همان، 125-123) و سرانجام به شهادت شیخ فضل‌الله نوری منجر شد و دیری نپایید که با کودتای 1299 رضاخانی استبدادی به مراتب شدیدتر از گذشته بر کشور حاکم گردید.
در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت نیز مشابه آن‌چه در مشروطه گذشت تکرار شد، زحمات ملت ایران و فدائیان اسلام و خون دل‌هایی که مرحوم آیت‌الله کاشانی خورد؛ توسط دکتر مصدق که مورد حمایت آیت‌الله کاشانی بود بر باد رفت و همه دستاوردهای نهضت به نفع استبداد و دیکتاتوری فرزند رضاخان مصادره شد. درباره بصیرت سیاسی آیت‌الله کاشانی، هندرسن سفیر کبیر امریکا در ایران در گزارش مفصلی می‌نویسد: دکتر مصدق چه در مورد قبول شرایط بانک بین‌المللی برای حل مسأله نفت ایران و چه درباره قرارداد نظامی ایران و امریکا حسن نیت به خرج داده و با نظرات امریکایی‌ها روی موافق داشته است ولی در این جریان فقط یک عامل مزاحم مداخله کرده که مانع از حل قضیه به نفع امریکا شده است. این عامل مزاحم که مانع تسلیم ایران به نظرات بانک بین‌المللی و ادامه همکاری بین ایران و امریکا می‌باشد آیت‌الله کاشانی است که برای منافع امریکا و دول غربی در ایران عنصر خطرناکی به‌شمار می‌رود» (همان ص 414-413 پاورقی)
وی سپس با تجلیل از مصدق مبنی بر این‌که در ملا‌قات‌های خود با سفیر امریکا و فرستادگان بین‌المللی حسن نیت و علا‌قه خود را به حل کلیه مسائل موجود با امریکایی‌ها ابراز داشته است می‌نویسد: «ولی همیشه هنگامی که مذاکرات فیمابین به نتیجه‌گیری نزدیک می‌شود، مداخله آیت‌ا... کاشانی نقشه‌های سفارت امریکا را برهم زده و از حل قضیه نفت و با تجدید قرارداد نظامی امریکا با ایران جلوگیری کرده است» (همان، ص 414)
چنین شخصیتی از جایگاه بسیار والا‌یی برخوردار است؛ اما به دلیل آن‌که در قانون اساسی برای ایشان جایگاهی دیده نشده، نخست‌وزیر مورد حمایت ایشان دکتر مصدق نیز به توصیه ایشان عمل نمی‌کرد. پس از 30 تیر دکتر مصدق می‌بایست با توجه به قیام مردم دولتی تشکیل دهد و مشاغل کلیدی را به‌دست کسانی بسپارد که علا‌قه به نهضت داشته باشند. ولی مع‌الا‌سف صنعت نفت ملی شده به‌دست افرادی سپرده شد که تردیدی در سابقه خیانت آن‌ها وجود نداشت! «سهام‌السلطان بیات» و «رضا فلا‌ح» به‌وسیله مصدق بر دستگاه نفت مسلط شدند که با شرکت نفت انگلیس همکاری نزدیک داشته‌اند (اسناد خیانت رضا فلا‌ح و وابستگی وی به بیگانه را می‌توانید در کتاب قیام ملت ایران در 30 تیر نوشته دکتر محمود کاشانی ص 138-128 ملا‌حظه نمایید.
سرلشکر وثوق فرمانده ژاندارمری قوام‌السلطنه و از مشاورین نزدیک وی که در حمایت از او دست به کشتار مردم زده بود و مردم خواهان دستگیری او بودند به سمت معاونت مصدق منصوب شد و شاهپور بختیار نیز به معاونت وزارت کار قرار گرفت. آیت‌ا... کاشانی طی نامه‌ای به دکتر مصدق نسبت به این انتصابات اعتراض کرد و او را از عواقب آن آگاه ساخت. مصدق در پاسخ به نامه کاشانی نوشت: «چنان‌چه بخواهند اصلا‌حاتی بشود باید از مداخله در امور مدتی خودداری فرمایند، خاصه این‌که هیچ‌گونه اصلا‌حی ممکن نیست مگر این‌که متصدی مطلق در کار خود آزاد باشد». (تاریخ سیاسی معاصر ایران، ص 470) ادامه دارد...
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
