جامعه مدنی دینی در مکتب امام خمینی (ره)

الف) مدنیت ولایی
مراد از جامعه مدنی در فرهنگ غرب، جامعه‌ای است که نظام حکومت و قوانین حاکم بر آن جامعه، براساس خواسته و رأی اکثریت مردم آن جامعه پایه گذاری شده باشد. به نظر نگارنده، ما می‌توانیم بین این تعریف و تعریف جامعه ولایی در اسلام جمع کنیم و تباین و تهافت بین آنها را از میان برداریم. توضیح اینکه: در مغرب زمین و در جوامع غربی انسان‌هایی زندگی می‌کنند که جهان بینی و فلسفه خاصی را پذیرفته‌اند و براساس همان فلسفه و جهان بینی، زندگی می‌کنند و رفتار و کردار خود را تنظیم می‌نمایند. جهان‌بینی و فلسفه هر فرد، در حقیقت، خود آن فرد است و ذات و جوهر و فکر او را می‌سازد و شخصیت او را مشخص می‌نماید. اگر کسی فلسفه ماتریالیسم را باور کرده باشد و آن را با تمام وجود پذیرفته باشد، منش و شخصیت او نیز تبلور همان جهان بینی خواهد بود.
یک جامعه نیز که تمام یا اکثریت افراد آن ـ مثلاً ـ ماتریالیست باشند، از این قاعده مستثنی نیست و این جهان بینی و فلسفه در ساحت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، خانوادگی و فرهنگی آن بروز و ظهور خواهد داشت. این افرادند که جامعه را می‌سازند و بازگشت اکثریت و اقلیت، در واقع به همان افراد است. بنابراین وقتی اکثریت افراد یک جامعه با جان و ذهن خود، فلسفه‌ای را پذیرفته باشند، لاجرم همان فلسفه و آثار آن را در تصمیم گیری‌ها و رأی دادن‌ها و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی خود بروز می‌دهند.
همین قاعده در یک جامعه مذهبی و دینی نیز برقرار است. مردم در جامعه دینی و مذهبی، علی القاعده فلسفه الهی و جهان بینی مذهبی را می‌پذیرند و براساس همان جهان بینی، زیست می‌کنند و رفتار اجتماعی دارند و در تصمیم گیری‌های ملی و رفراندم‌ها شرکت می‌کنند.
یکی از آثار پذیرش جهان بینی الهی، التزام عقیدتی و عملی به نظام ولایت است. در جامعه اسلامی ما، اکثریت افراد براساس فلسفه الهی و جهان بینی دینی رشد یافته‌اند و از منظر دین به آدم و جامعه و حکومت می‌نگرند و براساس این بینش است که در ساحت سیاست و قدرت، به نظام ولایت رأی می‌دهند. در حقیقت پذیرش ولایت فقیه، از لوازم پذیرش فلسفه الهی و جهان بینی دینی است.
فرد مسلمان وقتی ولایت خدا و رسول و خلفای معصومه پیامبر را می‌پذیرد، لاجرم در زمان غیبت معصوم، ولایت فقیه اصلح را نیز براساس عقل و منطق پذیرا می‌شود.
بنابراین در جامعه اسلامی ما رأی اکثریت مردم به نظام ولایت فقیه و پذیرش جامعه ولایی، تبلور فکر و اندیشه و شخصیت رشد یافته مردم براساس دستگاه خاص فلسفه اسلامی است و لذا می‌توان گفت که نظام ولایت فقیه، در عین حال که ولایی است، مدنی نیز می‌باشد و بین این دو تقابلی وجود ندارد. من نمی‌دانم چرا عده‌ای در محافل و مطبوعات سعی دارند که ولایت و مدنیت را در جامعه ما متقابل و متعارض جلوه دهند؟!
ما باید به این نکته توجه داشته باشیم مردمی که ما از آنها صحبت می‌کنیم و رأی آنان را ملاک مدنیت می‌شماریم، مردمی هستند مسلمان و دارای باورهای دینی و معتقد به جهان بینی الهی، در چنین فضا و برای چنین مردمی نباید و نمی‌توان ولایت و مدنیت را از یکدیگر جدا کرد و جامعه ولایی را در مقابل جامعه مدنی قرار داد.
آری در فضای فرهنگ و فلسفه غرب این دو متقابل‌اند چرا که اکثریت افراد در جوامع غربی، ولایت خدا را باور ندارند و این عقیده در فکر و اندیشه و زندگی آنها رسوخ نکرده است و بنابراین بجا و ومنطقی است که در اندیشه آنان، نظام مدنی با نظام ولایی قابل جمع نباشد و رأی کثریت در تضاد و تقابل با پذیرش ولایت خدا باشد اما در جامعه اسلامی، پذیرش ولایت، مقتضای مدنیت و رأی اکثریت است و بنابراین بین ولایت و مدنیت تعارضی و تقابلی وجود ندارد.
بنابراین می‌توان گفت یکی از آثار و دستاوردهای نظام ولایی این است که مدنیت را در قالب ولایت قرار می‌دهد و جامعه مدنی را در پرتو فروغ ولایت، به صورت جامعه ولایی به نمایش می‌گذارد.
ب) مقبولیت مشروط به مشروعیت
یکی از دستاوردهای نظام ولایی است که در آن مقبولیت، آداب، احکام، فرهنگ‌ها و مقررات فردی و اجتماعی مشروط و منوط به مشروعیت آنها می‌شود. مردم در نظام ولایی، وقتی حاکمیت و قدرت و سلطنت را می‌پذیرند که در چارچوب شریعت آسمانی و در راستای حیات معقول الهی و انسانی باشد. در این صورت است که مقبولیت، معقولیت نیز پیدا می‌کند و قبول یا رد مردمی در راستای عقل و منطق قرار می‌گیرد. در نظام‌های دموکراتیک امروز، چه بسا مقبولیت‌ها که فاقد معقولیت است، چرا که از مشروعیت فاصله گرفته است.
به عنوان مثال هم اکنون در پاره‌ای از جوامع دموکراتیک غربی، همجنس بازی دارای مقبولیت است! اما آیا می‌توان این رذیلت را برخوردار از معقولیت و مشروعیت هم دانست؟!
در جامعه ولایتی و به تعبیر دیگر در جامعه دینی، مشروعیت، شرط مقبولیت قرار می‌گیرد و اکثریت افراد چیزی را می‌پذیرند که مشروع و بالطبع معقول باشد.
ج) نسبت حق و باطل با رأی مردم
یکی از دستاوردهای نظام ولایی این است که حق را مبتنی و منوط به رأی این و آن نمی‌داند، بلکه حق را امری مطلق می‌شمارد و بدین طریق مردم را از تحیر وابهام می‌رهاند. معیار حق در نظام ولایی، عقل و شرع است، خواه اکثریت با آن باشند و خواه نباشند. در نظام ولایی گفته می‌شود: در طریق حق، از قلت رهوران آن نهراسید. در نظام ولایی نخست حق شناخته می‌شود و سپس رهپویان طریق حق مشخص می‌شوند «اعرف الحق تعرف اهله». البته در نظام ولایی تلاش بر این است که اکثریت، حق را بشناسند و علم و عمل خویش را در جهت نیل به حقیقت سمت و سو دهند و زندگی و رفتار خویش را با عقل و شرع هماهنگ سازند.
د) ولایت برای هدایت
در جامعه ولایی، ولایت هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای هدایت است «ولی» در جامعه ولایی، هادی امت است و برای هدایت آنان دل می‌سوزاند و آنجا که اعوجاج و انحرافی در جامعه می‌بیند، می‌سوزد و تلاش می‌کند که علائق و سلائق و خواهش‌های مردم را در جهت ارزش‌های اخلاقی و انسانی سوق دهد. در نظام ولایت، ولی و رهبر وکیل مردم نیست که در چارچوب وکالت، دائماً متأثر و منفعل از خواسته‌های مردم باشد، بلکه به عنوان مؤثر عمل می‌کند و سکان هدایت کشتی جامعه را به دست دارد.
از آنجا که هدایت، در جامعه ولایی، این است که انتخاب مردم همسو با انتصاب عقلی و شرعی شود و به گزینش‌ها و آرا و اندیشه‌های مردم، جهت معقول و مشروع داده شود ولایت در جامعه ولایی، ثبوتاً متکی بر رأی مردم نیست، اما اثباتاً به آن نیازمند است. به تعبیر دیگر، مشروعیت ولایت منوط به رأی مردم نیست، اما مقبولیت آن متکی بر آرای مردم است و به تعبیر سوم مردم دیندار در جامعه ولایی، رأی خود را در برابر رأی عقل و شرع قرار نمی‌دهند و آن را علت ثبوت حق نمی‌شمارند، بلکه فقط علامت حق می‌دانند.
هــ) ذوب شدن و فنا در ولایت
افراد در جامعه ولایی، در جهت ذوب شدن در ولایت خدا و رسول و خلفای او حرکت می‌کنند و در چنین جامعه‌ای هیچکس به خود حق نمی‌دهد بر خدا و پیامبر پیشی گیرد و لذا مردم و خبرگان در نظام ولایی، زمامدار را منصوب یا معزول نمی‌کنند، بلکه انتصاب یا انعزال را تشخیص می‌دهند و رأی مردم و یا خبرگان، کاشف است و نه ناقل.
و) رابطه اقلیت و اکثریت در نظام ولایت
در نظام ولایی، آنجا که رأی اکثریت، کاشف از حق می‌شود اقلیت خود را ملزم به تبعیت از اکثریت می‌بیند، نه ازآن حیث که رأی اکثریت ملتزم و متبع است بلکه از آن جهت که حق منبع است و این طریق انسجام و هماهنگی بین اقلیت و اکثریت حاصل می‌گردد و از بروز اختلافات و تفرقه‌ها جلوگیری می‌شود.
ز) قانون مدنی و عرفی در راستای قانون الهی
گرچه در نظام ولایی، قانون مدنی و عرفی نیز در کنار قانون الهی مطرح است و مورد عمل و استفاده قرار می‌گیرد، اما سمت و سوی هدایت و مدیریت جامعه به گونه‌ای است که این دو در جهت قانون الهی قرار می‌گیرند و هرگاه بین عرف و مدنیت با قانون الهی، تهافت و ناهماهنگی پدید آمد، اولویت از آن قانون الهی است و مردمی که در نظام ولایت، رشد و پرورش یافته‌اند، هرگز آن دو را بر حکم خداوند مقدم نمی‌دارند.