پیرامون اصل ولایت فقیه

مصطفی یاسینی
در اندیشه سیاسی اسلام، مسئله ولایت فقیه، همواره یکی از نقاط برجسته و قابل بحث بوده است. در خصوص مسئله ولایت فقیه هر از چند گاهی پرسشها و شبهاتی مطرح شده و می‌شود که لازم است به بازخوانی این شبهات و پاسخ بدانها پرداخته شود. در مقالات قبل به برخی از این شبهات و پاسخ آنها اشاره نمودیم. در این نوشتار نیز به یکی دیگر از این شبهات که در خصوص مسئله ولایت فقیه مطرح شده، پاسخ می‌گوییم.
امروزه از پرسشهای مهم و اساسی اندیشه سیاسی، تبیین ماهوی حکومت است، اینکه آیا دولت و حاکمیّت سیاسى را باید از سنخ وکالت بدانیم یا از سنخ ولایت؟ آیا باید ولایت فقیه را پذیرفت یا وکالت فقیه؟
یکى از فرضیه‌هاى رایج، در باب ماهیّت حکومت، نظریّه‌ وکالت است.(1). پیروان این فرضیه، بر این باورند که حکومت، پیمانى از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت مى‌پردازد؛ و از آنجا که، وکالت، قراردادى جایز است، عزل حاکم، به راحتى ممکن است. به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتى او را کنترل و بر کارهایش نظارت مى‌کنند. فرضیه‌ وکالت از نظریه‌هاى رایج میان اندیشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، ماهیتاً چیزى جز عقد الوکاله نیست.(2) بسیارى از سیاست‌دانان نیز با گرایش به فرضیه وکالت، به تبعیّت از روسو آن را نوعى قرارداد تفسیر مى‌کنند، گرچه قرائت‌هاى دیگرى هم، براى فرضیه‌ وکالت، مى‌توان در نظر گرفت.
در نوشتار قبل به تفاوت موجود میان وکالت و ولایت اشاره نمودیم. در این نوشتار به نقد فرضیه‌ وکالت می‌پردازیم.
فرضیه‌ وکالتى بودن حکومت، با صرف نظر از قرائت‌هاى مختلف آن، با مشکلات جدّى رو به رو است، به طور اجمال، مشکل عمده آن است که خصلت‌ها و ویژگى‌هایى که در بحث تفاوت وکالت و ولایت (در نوشتار قبل)، براى وکالت شمرده شد، نمى‌تواند بر ماهیت حکومت منطبق شود؛ در نتیجه، نمى‌توان ماهیت حکومت را از سنخ وکالت دانست چون:
1. اهداف و ضرورت‌هاى تشکیل حکومت و حکمت عملى استقرار نهادهاى سیاسى، با پیمانى جایز و بى‌ثبات، قابل تحقّق نیست. در یک نظام سیاسی که تدبیر اجتماعی را بر عهده دارد مسئله استقرار ارکان حکومتی برای تحقق و تداوم اهداف و سیاستهای نظام ضرورت لاینفک است. هر حکومتى، صرف نظر از نوع مشروعیّت و حق و باطل بودنش، نیازمند ثبات و استقرار است؛ حتّى در نظامى که مشروعیّت خود را برآمده از آراى مردم مى‌داند و در حکومت‌هاى لیبرال دموکراسى نیز، حکومت که زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار برخوردار است که هرگز، با وکالتِ مصطلح، قابل توجیه نیست.
2. در وکالت، رأى موکّل اصالت دارد و تصمیم گیرنده‌ اصلى اوست نه وکیل. در حالى که، در هیچ جاى دنیا، حتى در سرزمین‌هاى مهد دموکراسى، رئیس حکومتى که داراى استقلال رأى و اختیارات مستحکم و قوى نباشد، نمى‌توان یافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنایى، جز داشتن اختیارات کافى، براى اعمال مدیریّت و تدبیر جامعه ندارد.
3. در وکالت، موکّل، الزامى به پیروى از وکیل خود ندارد. در حالى که، حکومت، نیازمند اطاعت و پیروى مردم است. اگر مردم موکّل‌اند و رئیس دولت و حکومت، وکیل مردم است؛ نه اکثریّت و نه اقلیّت، خود را مجبور به اطاعت نمى‌بینند؛ در حالى که، در حکومتِ مبتنى بر دموکراسى و انتخابات هم، همه‌ مردم موظّف به رعایت قانون و اطاعت از دولت‌اند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مى‌گیرد. به بیان دیگر، وکالت از کانال ولایت می‌گذرد و موکل تا ولایت نداشته باشد حق توکیل ندارد، با توجه به این خصیصه، موکل ملزم به اطاعت از وکیل نیست و تخطی از آرای وکیل امری اجتناب‌ناپذیر است، در حالی که حکومت، نیازمند اطاعت و وفاست.
4. دوام پیمان وکالت، وابسته به حیات موکّل و بقاى وى در سِمَت خویش است، در حالى که، در حکومت، اگر برخى یا اکثریّت رأى دهندگان وفات یافتند، حکومت به کار خود ادامه مى‌دهد و با پایان یافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جدید، تمامى کارگزاران حکومت پیشین، مانند استانداران، فرمانداران، مدیران اجرایى و نظامى و...، مادامى که دولت جدید، آنها را تغییر نداده است، سمت خود را حفظ مى‌کنند و تصرّفاتشان در دولت جدید همچنان نافذ و قانونى است؛ در حالى که، طبق فرضیه‌ وکالت، این تصرّفات، غیرقانونى مى‌باشد.
5. ضرورت پیروى اقلّیّت از اکثریّت، مشروعیّت رأى اکثریّت نسبت به افراد نابالغ و فردى که فرداى انتخابات به سن رأى دادن مى‌رسد و محدودیّت سنّى براى رأى دهندگان، امورى است که نشان مى‌دهد، حکومت، ماهیتاً از سنخ وکالتِ مصطلح نیست.
6. بر اساس معارف اسلامى و توحید در ربوبیّت نیز نمى‌توان حکومت را از سنخ وکالت دانست؛ چون، در وکالت، حق مشروع موکّل، به وکیل واگذار مى‌شود و تا ثابت نشود چنین حقّى براى فردى ثابت است، چگونه مى‌تواند آن را واگذار نماید؟ بنابراین، ماهیتِ حکومت، ولایت است؛ و حکومت، جنبه‌ اجرایى ولایت است…
اکنون، با روشن شدن تفاوت وکالت و ولایت و آشنایى با ماهیت حکومت سیاسى، روشن مى‌شود که چرا، به جاى وکالت فقیه، ولایت فقیه گفته مى‌شود؛ وقتى سخن از تدبیر و مدیریّت جامعه است، واژه‌ صحیح و مناسب که هم مطابق با کاربرد عرفى و هم منطبق با استعمالات شرعى است و چهره‌ حکومت را به طور دقیق مشخص مى‌کند، واژه ولایت است و کاربرد وکالت در مورد آن، کاربردى نادرست و استعمال واژه در غیر مصداق واقعى آن است. و در این حقیقت، تفاوتى میان انواع حکومت و مبانى مختلف مشروعیّت وجود ندارد.
البتّه در پایان، این نکته را باید به خاطر سپرد که فقیه نمى‌تواند بدون فراهم شدن زمینه‌هاى اجتماعى و آمادگى و رضایت جامعه و انتخاب آزاد ایشان، به اِعمال ولایت و اداره‌ کشور بپردازد و اِعمال ولایت توسّط ولىّ فقیه موکول به خواست توده‌هاى مردم است و مدیریّت او، برآیند اراده‌ جمعى یا لااقل اکثریّت مردم، بر این شیوه‌ حکومت و زمامدارى است.