پیرامون اصل ولایت فقیه

مصطفی یاسینی
در اندیشه‌ سیاسی اسلام، مسئله ولایت فقیه، همواره یکی از نقاط برجسته و قابل بحث بوده است. در این باره هر از چند گاهی پرسشها و شبهاتی مطرح شده و می‌شود که لازم است به بازخوانی این شبهات و پاسخ بدانها پرداخته شود. در مقالات قبل به برخی از این شبهات و پاسخ آنها اشاره نمودیم. در این نوشتار نیز به یکی دیگر از این شبهات که در خصوص مسئله‌ ولایت فقیه مطرح شده، پاسخ می‌گوییم.
یکی از پرسشهایی که در این حوزه مطرح شده، این است که: «آیا ولایت فقیه حکومتى توتالیتر است و به زور مردم را مى‌خواهد به بهشت ببرد؟»(1)
براى پاسخ به این پرسش، باید به واژه توتالیتر و مفهوم سیاسى آن توجه کنیم. واژه‌ توتالیتر از ریشه فرانسوى توتال به معناى جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم‌هاى استبدادى اطلاق مى‌شود که کلّیه شئون جامعه را، از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت کنترل و نظارت خود در مى‌آورند.
موسولینى این واژه را ابداع کرد و طبق تعریف او، توتالیتر نظامى است که در آن همه چیز به خاطر دولت وجود دارد و هیچ چیز از دولت و علیه دولت نیست. توتالیتر را در زبان فارسى مى‌توان معادل، استبداد همدیگر، یکه قانونى و حکومت تک حزبى و خود کامه دانست. در چنین نظام‌هاى سیاسى، هر فرد جزئى از کلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد. رژیم‌هاى کمونیستى و فاشیستى را مى‌توان نمونه‌هایى از نظام توتالیتاریسم به شمار آورد(2).
طبق تعریف فوق، از مبانى اصلى اندیشه‌ توتالیتاریسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است که سازنده و پدید آورنده‌ جامعه است. مطابق این نظریه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده‌ى جمعى است که در دولت متبلور مى‌شود و افراد باید در آن اضمحلال یابند؛ اما حکومت اسلامى و ولایت فقیه بر بینش صحیح اسلامى استوار است که هم فرد را اصل مى‌داند و هم جامعه را. به تعبیر شهید مطهرى(ره) در عین حال که قرآن کریم براى امّت‌ها و جوامع سرنوشت مشترک و فهم و شعور مشترک قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد(3).
در تفکّر اسلامى، این فرد است که با اختیار و آگاهى، ایمان مى‌آورد و بار سنگین مسئولیّت و تکالیف الهى را بر دوش مى‌کشد و در بُعد سیاسى وظیفه و تکلیف دارد و باید بر اساس مقرّرات دینى، در حاکمیّت سیاسى جامعه دخالت کند و مشارکت ورزد و با آگاهى سیاسى، اتّخاذ موضع نماید.
اگر دولت حاکم مجرى عدل، قانون و عقل و مورد تأیید شریعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پیروى هستند، چرا که چنین دولتى داراى مشروعیّت است؛ و در عین حال، باید به مراقبت و نظارت بر اعمال حاکمان و کارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظیفه‌ى امر به معروف و نهى از منکر، از سر خیرخواهى، با نصیحت براى رهبران جامعه‌ اسلامى، از مفاسد و آفات قدرت جلوگیرى نماید؛ ولى اگر دولت، برخلاف عدل و قانون به حاکمیّت رسیده باشد، این حکومت طاغوتى است و فرد موظّف است به آن کفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نماید.
ولایت فقیه، بر اصول و مبانى جهان بینى اسلامى استوار است. در نظریه‌ ولایت فقیه دولت منبعث از خواست و اراده‌ جامعه است و این مردم‌اند که آگاهانه، به صحنه مى‌آیند و با رعایت موازین شرعى، به تکلیف دینى خود عمل نموده، با انتخاب خویش، زمینه حاکمیّت فقیه و اِعمال ولایت او را که ولایت فقه و فقاهت است، فراهم مى‌کنند؛ چنان که در سال 57 نسبت به امام خمینى(ره) چنین اقدامى صورت گرفت.
اما پس از تحقّقِ حاکمیّت، فقیه هرگز فارغ و مستثنا از وظیفه و مسئولیّت نیست. او موظّف به اجراى دقیق قوانین شرعى است و حق ندارد بر اساس میل و سلیقه شخصى و هواپرستى، اِعمال نظر نماید. اگر از فقیه کوچک‌ترین گناهى سر زند، و حقّى را ـ هر چند کوچک باشد ـ عالمانه و عامدانه، ضایع نماید، شرعاً از ولایت ساقط خواهد شد و در این صورت، اِعمال حاکمیّت وى فاقد مشروعیّت مى‌شود.
دولتى که با اشراف و نظارت عالىِ فقیهِ زمان شناس عادل تشکیل شد، علاوه بر وظایف عمومى، که هم دولت ها و حکومت ها در تأمین امنیّت و معیشت مادّى مردم دارند و وظیفه‌اى که در گسترش رفاه اجتماعى و زدودن فقر و بیچارگى از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظیفه‌هایى به مراتب سنگین‌تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه عدل است و رفع تبعیض و فساد از چهره جامعه جزء وظایفِ اصلىِ نظام اسلامى است. گسترش اخلاق پسندیده و ایمان دینى و اقامه نماز و ایجاد صلاح و سداد از وظایف حکومت است.
به خوبى روشن است که گسترش فضایل و مکارم اخلاقى، با زور و قلدرى غیر ممکن است و نیازمند آگاهى، خردمندى و هوشیارى است. وظیفه‌ دولت آن نیست که با زور چیزى را تحمیل کند، بلکه باید بستر مناسبى براى کمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بینش و خردورزى مردم بکوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب کنند.
البتّه در مراتب بالاى نهى از منکر که نیازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منکرات است و باید جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگیرد؛ ولى این به معناى به زور بردن به بهشت نیست. حتّى کافران ذمّى نیز زیر چتر حکومت اسلامى زندگى مى‌کنند، بدون آنکه کسى متعرّض آنها شود و ایمان را به آنها تحمیل نماید. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنیّت ایشان ـ همچون سایر مردم مسلمان- است.
البتّه همچنان که دولت‌ها موظف‌اند براى صیانت جامعه از انواع میکروب‌ها و بیمارى‌ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند و هیچ خردمندى این اقدام را زور نمى‌داند، بلکه لازم مى‌شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نیز، دولت باید به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محیطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مکارم اخلاقى و فضایل انسانى و ایمان دینى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند.
این کجا و اندیشه‌ توتالیتاریسمِ پدید آمده در کشورهاى کمونیستى، نظیر شوروى سابق و فاشیستى، نظیر آلمان هیتلرى، و استبدادهاى خشن لنین و استالین کجا، که به اجبار، مردم را به حزب و مکتب خود مى‌خواندند، مکتبى که نه برخاسته از متن توده‌ها، بلکه معلول اراده اقلّیّت حاکم بوده است.
در نظام‌هاى توتالیتریستى در راستاى همگانى کردن دیدگاه‌هاى یک حزب، نه تنها از جامعه خدازدایى و دین‌زدایى مى‌نمودند که به زدودنِ اخلاق و انسانیّت و معنویّت مى‌پرداختند و همه چیز و همه کس را در خدمت امیال ضدانسانى خود مى‌خواستند.
امام خمینى(ره) در نامه خود به گورباچف، آخرین رئیس جمهور شوروى سابق، درباره شکست توتالیتاریسم کمونیستى در شوروى، فرمود: «مارکسیسم جوابگوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست، چراکه مکتبى است مادّى؛ و با مادیّت نمى‌توان بشریّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنویّت، که اساسى‌ترین درد جامعه‌ بشرى در غرب و شرق است، به درآورد»(4).
در حالى که، نظام ولایت فقیه به دفاع از دینى مى‌پردازد که خواست توده‌هاست و قدرت خویش را، به جهت انجام همین رسالت، از مردم کسب کرده است.
پی‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.