همه شهروندان موظف به اظهار نظر در مسائل حکومتی هستند

بر مبنای قانون اساسی همه مردم وظیفه اظهارنظر در امور مملکتی را دارند
یک حقوق‌دان و استاد دانشگاه درباره ورود افراد غیرمجتهد به مجلس خبرگان با اشاره به اصول 107،105، 108، و 109 قانون اساسی اظهار داشت: ‌اگر لفظ خبره که به معنای کارشناس است به مفهوم عرفی آن حمل کنیم مطمئنا از آن معنای کارشناسی در امور فقهی عرفی آن حمل کنیم مطمئنا از آن معنای کارشناسی در امور فقهی و مذهبی استخراج نمی‌شود. وی ادامه داد:‌ آن چه مسلم است در اصل 107 قانون اساسی، قانون‌گذار از تعبیر خبرگان منتخب مردم استفاده کرده که ظهور آن در نظر قانون‌گذار حضور کارشناس و خبرگان مختلف می‌باشد چرا که در اصل 107 در پاره‌ای از شرایط رهبری صحبت از مسائل سیاسی، اجتماعی، مقبولیت عامه ذکر شده است و در اصل 109 غیر از بند یک، دربندهای دیگر به ویژه در بند 3 بحث بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری مطرح شده است، هم‌چنین در اصل 109 شخصی را که به بینش فقهی و سیاسی قوی‌تری دارد در صورت تعدد واجدین شرایط به سایر اشخاص ترجیح می‌دهد به این ترتیب برای احراز وجود یا عدم این شرایط در فرد یا افراد مختلفی ناچار به وجود کارشناسان و خبرگان علوم مختلف که در شقوق مختلف خبرویت و کارشناسی داشته باشند نیاز است.
بهمن کشاورز ادامه داد: ماحصل این که آن‌چه مورد نظر قانون‌گذار بود، مجتهد و فقیه بودن شخص رهبر است که طبعا احراز آن با افرادی است که در این زمینه خبرویت داشته باشند، ولی در مسائل دیگر مانند بینش سیاسی باید کسانی که در این‌گونه مسائل خبرویت دارند و کارشناس هستند اظهار‌نظر نمایند بنابراین حضور افرادی غیر از فقها و مجتهدان علوم دینی در مجلس خبرگان به نظر لازم می‌رسد. وی افزود: به موجب اصل 108 قانون اساسی تدوین قوانین و ضوابط مربوط به مجلس خبرگان و اعضای این مجلس بر عهده خود این مجلس است. لذا اگر این مجلس بنا به جهاتی صرفاً حضور خبرگان فقیه را در این مجلس مورد تقین قرار دهد و به صورت قانون در آورد که چنین کرده است ناچار تا زمانی که این قانون به وسیله خود این مجلس تغییر کند مأخوذ به آن هستند. اما حضور خبرگانی غیر از فقها در مجلس خبرگان مغیر با قانون اساسی نیست زیرا اصل 107 چنین اقتضایی دارد. کشاورز ادامه داد:‌ با توجه به بحث تخصص در مسائل سیاسی و اجتماعی اولی است که چنین متخصصانی در این مجلس حاضر باشند البته ترکیب و تعداد هر کدام از این افراد را طبعاً قانونی که خود مجلس خبرگان وضع کرده تعیین می‌کند. کشاورز در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی آفتاب یزد درباره ارزیابی عملکرد مجلس خبرگان اظهار داشت: از فعالیت مجلس خبرگان و مذاکرات و اقدامات این مجلس اطلاعات چندانی در اختیار عامه قرار نمی‌گیرد بنابراین در باره اظهارنظر در این خصوص قادر نیستم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارنظر یکی از اعضای مجلس خبرگان مبنی بر این که غیر از اعضای این مجلس دیگران حق پیشنهاد در مورد اعضاء انتخابات مجلس خبرگان را ندارند، گفت: ‌پیشنهاد را می‌توان به دو نوع تعبیر کرد یکی پیشنهادی که مبنای رسیدگی و تغییر قانون باشد که بنابر اصل 8 قانون اساسی این پیشنهاد باید از طرف اعضای خبرگان مطرح شود اما پیشنهادات در مورد نحوه کار نمایندگان و غیره قابل جلوگیری نیست زیرا عموم مردم در ابراز عقیده آزادند و بدیهی است این پیشنهادها مستقیماً نمی‌تواند مبنای تغییر قانون مجلس خبرگان قرار گیرد مگر این که مجلس خبرگان طرحی برای تغییر ارائه دهد و بر مبنای ضوابطی که دارند رای‌گیری شود. اما اگر دیگرانی از عالم خارج مطلبی را در این خصوص مطرح کردند حتی اگر این دیگران در قوه قضائیه، مجلس یا هر جای می‌باشند نمی‌تواند بلافاصله مطرح شود.
خبرنگار ما از این حقوقدان پرسید با توجه به اظهارنظر موحدی کرمانی آیا می‌توان گفت ایشان نیز حق اظهارنظر در مورد عملکرد دولت و مجلس را ندارد گفت: قطعاً نظر ایشان این بوده که کسی که عضو مجلس خبرگان نیست نمی‌تواند در مورد آن پیشنهاد قابل طرحی بدهد اما مطمئنا به بیان این نیست که کسی حق ندارد در مورد مجلس خبرگان یا هر مطلب دیگر صحبتی بکند و می‌تواند صرفاً از جنبه‌های نظری و علمی اعلام‌نظر کند. کشاورز در پایان افزود: از دیدگاه بنده هر کسی حق دارد در مورد هر نهادی اظهارنظر کند و در این مورد محدودیتی ندارد و تنها وقتی محدودیت ایجاد می‌شود که اظهارنظر جنبه توهین، ‌اشاعه اکاذیب و افترا پیدا می‌کند وگرنه اظهارنظر در امور مملکتی نه تنها حق بلکه وظیفه همه مردم است که بر مبنای اصل هشتم قانون اساسی همه مردم نه تنها چنین حقی بلکه چنین وظیفه‌ای دارند.
پیشنهاد و اظهار نظر حق همه شهروندان است
حسین موسوی‌تبریزی با برشمردن مسئولیت مجلس خبرگان گفت: با توجه به مسئولیت اعضای خبرگان درباره رهبری که هم تعیین رهبر و هم نظارت بر مسئولیت‌هایی که به عهده رهبری است می‌باشد و در مواقع لازم حتی عزل رهبری از وظایف آن‌ها است و از آنجا که مسئولیت‌های رهبری متنوع است الزوما وجود تخصص‌های مختلف در خبرگان حس می‌شود که این امر هم خوب و هم لازم است. عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب یزد افزود: اگر در مرحله اول که مرحله تعیین رهبری است به این موضوع توجه نشده، در مرحله نظارت بر مسئولیت‌های رهبری تخصص‌هایی که تعیین کننده‌اند باید نقش داشته باشند. وی در ارزیابی عملکرد مجلس خبرگان اظهار داشت: ‌متاسفانه خبرگان نه تنها در این دوره بلکه در دوره‌های گذشته نیز به مسئولیت خودش خوب عمل نکرده است و تنها سالی دو جلسه گذاشته و کارهای روزمره و گفتن و شنیدن انجام شده‌است. موسوی تبریزی درباره برخی اظهارات که پیشنهاد در این رابطه را تنها مختص به اعضای این مجلس دانسته‌اند گفت: ‌این اشتباه است هر شهروند ایرانی حق دارد پیشنهاد دهد نه تنها در این باره بلکه درباره مجلس،دولت و شورای شهر.
وی ادامه داد: ‌حکومت مردم سالار این است که افراد بتوانند در روزنامه‌ها، مطبوعات و رسانه‌های جمعی اظهارنظر کنند و مسئولان در جمع‌بندی پیشنهادات مردم و فرهیختگان بهترین نظرات را انتخاب کنند و پیشنهادها در کمیسیون‌های مربوطه مطرح شود. وی در پایان تاکید کرد حق پیشنهاد و اظهار نظر و ارائه این‌ها در روزنامه حق همه شهروندان ایرانی است.
حضور غیر مجتهدان در مجلس خبرگان خلاف قانون اساسی نیست
یک استاد برجسته حقوق، ورود افراد غیرمجتهد به مجلس خبرگان رهبری را خلاف قانون اساسی ندانست و گفت: ‌در قانون اساسی صراحتی وجود ندارد که اعضای مجلس خبرگان رهبری حتما باید مجتهد باشند. محمود آخوندی در گفت‌وگو با "ایلنا"، با بیان اینکه مجلس خبرگان رهبری باید افرادی با سلایق و تفکرات مختلف را شامل شود، گفت در مجلس خبرگان باید افرادی از قشرهای مختلف حضور داشته باشند چرا که نمی‌توان مسائل مملکت را به دست یک طیف خاص از جامعه سپرد.
آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای مجلس خبرگان رهبری می‌توانند با اصلاح آیین‌نامه این مجلس ورود افراد غیرمجتهد به مجلس خبرگان رهبری را محقق کنند، گفت: ‌طبق قانون اساسی آیین‌نامه مجلس خبرگان رهبری با تصویب اعضای این مجلس لازم‌الاجراست و نیازی به تایید از سوی شورای نگهبان نیز ندارد بنابراین مجلس خبرگان می‌تواند با اصلاح آیین‌نامه خود ورود افراد غیرمجتهد به این مجلس را باعث شود.