تهدیدات نرم و مدیریت بحران‏هاى امنیتى

بنابراین، مهم‏ترین تدابیر و اقدام‏هایى که ظرفیت بازدارندگى استراتژیک نظام براى مدیریت پیش‏رویدادى تهدیدات نرم را ارتقا مى‏دهد، عبارتند از:
1. تدوین نظام جامع مدیریت بحران‏هاى امنیت اجتماعى
اصطلاح امنیت اجتماعى براى اولین بار توسط »بارى بوزان« در سال 1991 به کار رفت. قاعده‏مندسازى امنیت اجتماعى یکى از روش‏هاى نهادینه‏سازى امنیت عمومى است که در بخش »ط« ماده 119 فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم نهادینه‏سازى آن تأکید شده است.
رصد برنامه‏ها و سیاست‏هاى خصمانه مخالفان نظام بیانگر این است که بحران‏سازى اجتماعى در دو سطح متراکم و گسترده به یکى از اولویت‏هاى تقابل راهبردى آنان با جمهورى اسلامى ایران تبدیل شده است.
تهدیدات امنیت اجتماعى با تمرکز بر شاخص‏هاى هویت ملى؛ مانند ارزش‏هاى قومى، فرقه‏اى، ارزش‏هاى سیاسى، انگاره‏هاى ذهنى، زبان، خرده فرهنگ‏ها، رسوم و سنت‏هاى ملى متمرکز مى‏شوند.
»بیجرن مولر« و »الى ویور« از تحلیل گران امنیت اجتماعى نیز، تهدید اصلى آفندهاى امنیت اجتماعى را تمرکز بر شاخص‏هاى هویتى مى‏دانسته و از این نظر با »بارى بوزان« هم عقیده‏اند.
جمهورى اسلامى ایران، چه از لحاظ مؤلفه‏هاى جغرافیایى (قرار گرفتن در گسل زلزله، وقوع سیل و ...)، چه از منظر جامعه شناختى (وجود موزائیک‏هاى قومى فرقه‏اى) و چه از لحاظ برنامه‏اى (وجود سیاست‏هاى جزیره‏اى به دلیل ضعف انسجام فکرى رویه‏اى میان متولیان امر) از کشورهایى است که زمینه وقوع آشوب‏هاى اجتماعى در دو سطح متراکم یا گسترده را دارد. به همین دلیل، وجود مؤلفه‏هاى بحران‏زاى اجتماعى یکى از حوزه‏هاى چالش محور امنیت ملى است که رفع آن نیازمند وجود نقشه پدافند استراتژیک ملى میان ساختارهاى حاکمیتى است. از طرفى، مهار تهدیدات امنیت اجتماعى یک مقوله فرابخشى است که قوانین صرف امنیتى به تنهایى براى پیش‏گیرى از وقوع آن مؤثر نیست.
مدیریت پیش‏گیرانه بحران‏هاى امنیت اجتماعى، مستلزم ریشه یابى مؤلفه‏هایى است که مى‏توانند پتانسیل ایجاد و گسترش نافرمانى مدنى یا وقوع آشوب‏هاى اجتماعى در سطوح خرد و کلان را فراهم کنند و بالتبع در این نوع بحران‏ها نقش و اثرگذارى نهادهاى سیاسى، اطلاعاتى، امنیتى، نظامى و انتظامى برجسته‏تر از سایر ساختارهاى حاکمیتى‏است. به عبارتى، قبل از وقوع بحران، پیش زمینه‏اى به نام »تهدید یا خطر بالقوه« وجود دارد، که در صورت شناسایى، اولویت سنجى و تبیین راهبردى منسجم براى مهار موزائیکى هر کدام از آنها، بالتبع ضریب وقوع بحران‏هاى اجتماعى به طور محسوسى کاهش مى‏یابد؛ زیرا فقدان تهدید شناسى مطلوب مى‏تواند وزنه آسیب رسانى بحران‏ها را سنگین تر کند، به ویژه اینکه در اکثر مواقع میان بحران‏ها یک رابطه زنجیره‏اى وجود دارد و گسترش و تداوم بحران‏هاى اجتماعى مى‏تواند بستر شکل‏گیرى بحران‏هاى اقتصادى یا سیاسى را نیز به وجود آورد.
2. رفع خلأهاى تقنینى نظارتى تبیین طرح جامع صیانت از سرمایه‏هاى اجتماعى
اصطلاح سرمایه اجتماعى، که تحت برخى شرایط قابل تبدیل شدن به سرمایه اقتصادى است، براى اولین بار در اثر کلاسیک »جین جاکوب«، به نام »مرگ و زندگى در شهرهاى بزرگ آمریکایى 1961« بکار رفت.(2)
یکى از کاستى‏هاى مدیریت استراتژیک امنیت نرم، نبود نگاهى جامع، فرابخشى و راهبردى براى صیانت از »سرمایه‏هاى اجتماعى« در ساختار امنیت ملى است، بویژه اینکه برخى مجریان و مدیران استراتژیک کشور هنوز با این مفهوم ناآشنا هستند، در حالى‏که صیانت از سرمایه‏هاى اجتماعى از منظر امنیت ملى نقش مهمى را در اقتدار افزایى و مهار حداکثرى تهدیدات نرم ایفا مى‏کند. به همین منظور در بند »ح« از فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم حفظ و ارتقاى منزلت اجتماعى گروه‏هاى مختلف مردم و پیش‏گیرى از بحران‏هاى منزلتى تأکید شده است.
بطور خلاصه، سرمایه اجتماعى، شبکه تعاملى در هم تنیده اى میان مردم، ساختارهاى حاکمیتى و نهادهاى مدنى‏است که زیربناى آن را اعتماد متقابل شکل مى‏دهد و بالتبع به هر میزان که ریشه آن گسترده تر باشد به همان میزان ضریب وقوع بحران‏هاى اجتماعى نیز کاهش مى‏یابد؛ زیرا وجود اعتماد متقابل میان مسئولان و مردم، ضریب آستانه مقاومت ملى در برابر مؤلفه‏هاى بحران‏زا را افزایش مى‏دهد.
توجه متولیان امر به نهادینه سازى بند 13 سیاست‏هاى کلى برنامه پنجم که در آن بر رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیب‏هاى اجتماعى آنان تأکید شده، نقش مهمى را در ارتقاى سطح رضایت‏مندى عمومى و ضرایب امنیت اجتماعى ایفا مى‏کند.
سرمایه اجتماعى مانند سایر سرمایه‏ها قابل ذخیره سازى بوده و در شرایط وقوع بحران، اندوخته مناسبى براى پیش‏گیرى یا تضعیف آسیب‏هاى ناشى از بحران‏هاى اجتماعى است. از طرفى، رسانه‏هاى همگانى در روند اقناع سازى و همراه سازى جامعه با سیاست‏هاى انتظام بخشى خرد و کلان کشور ارتباط مستقیم دارد و مى‏تواند بستر اعتماد متقابل میان شبکه‏هاى اجتماعى با ساختارهاى حاکمیتى را به وجود آورد.
میزان قانون شکنى، نافرمانى مدنى، احترام به قوانین راهنمایى و رانندگى، میزان پرخاش‏گرى و درگیرى‏هاى خیابانى، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طلاق، میزان مهاجرت، میزان فرار از مالیات و میزان خودکشى‏برخى شاخص‏هاى کمى سنجش سرمایه اجتماعى است؛ زیرا هر کدام از مؤلفه‏هاى مذکور به صورت مستقیم بر ضرایب امنیت سنجى و انتظام سنجى خرد و کلان کشور مؤثر است.
3. تدوین نظام جامع امنیت کلان‏شهرها
نبود طرحى منسجم براى مدیریت امنیتى کلان‏شهرها ناشى از کم توجهى به اصول آمایش جمعیتى در ساختار امنیت ملى است، به طورى‏که تمرکز جمعیت در شهرهاى بزرگ و خلأ جمعیتى در برخى نواحى جغرافیایى به افزایش شهرک‏هاى اقمارى و حاشیه نشینى در حلقه‏هاى محاطى کلان‏شهرها منجر شده که علاوه بر ایجاد »اپایدارى امنیتى«، فرایند پیش‏گیرى، کنترل و مدیریت تنش‏هاى متراکم و گسترده را نیز با دشوارى‏هایى مواجه ساخته است.
روند شکل گیرى و ایجاد تهدیدهاى امنیتى کلان‏شهرها از مشکلات آغاز و به آسیب پذیرى، تهدید و ناامنى‏اجتماعى منجر مى‏شود، به عبارتى، یک چالش امنیتى در کلان‏شهرها در صورت ضعف پدافند استراتژیک مى‏تواند زمینه وقوع بحران‏هاى امنیتى فراگیر را به وجود آورد، به همین منظور بایستى متولیان امر در بازه زمانى اجراى برنامه پنجم توسعه با تدوین طرح جامع امنیت کلان‏شهرها، سازوکارهاى لازم براى مهار آسیب‏هاى احتمالى را مورد توجه قرار دهند. روند رشد تهران در چند دهه اخیر به گونه اى بوده که زمینه ناپایدارى امنیتى را در این شهر استراتژیک فراهم کرده، که عمده ترین دغدغه‏ها را مى‏توان در چهار بخش: کم توجهى به مدیریت امنیتى آمایش جمعیتى، ضعف پیاده سازى اصول پدافند غیرعامل، عدم رعایت آمایش سرزمینى و تعدد مراکز تصمیم‏گیرى مدیریت شهرى طبقه بندى کرد. به عنوان مثال، تراکم بالاى جمعیت تهران، فرصت‏هاى برابر اشتغال زایى، رفاه همگانى و بهره‏ورى از خدمات عمومى را کاهش داده و با ایجاد ناهنجارى‏هاى اجتماعى، پتانسیل وقوع ناامنى‏هاى‏مدنى را افزایش داده است.
4. بازبینى در مدیریت منابع انسانى ساختار انتظامى کشور
بکارگیرى نیروهاى غیر متخصص نظام وظیفه براى مهار تنش‏هاى گسسته یا متراکم مى‏تواند به گسترش شورش و ناآرامى منجر شود، که خود مستلزم بازبینى در مدیریت منابع انسانى ساختارهاى انتظامى امنیتى کشور است. از طرفى، ایجاد و تقویت گشت‏هاى اینترنتى ناجا و توسعه پلیس چابک بخشى از تدابیر پیش رویدادى ناجا براى مقابله با ناامنى‏هاى اجتماعى است، به ویژه اینکه در بند سوم از فصل دهم قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر لزوم بهینه سازى و بهبود ساختارهاى چابک و پاسخ‏گو در دفاع ملى تأکید شده است.
5. بهره‏گیرى حداکثرى از ظرفیت اطلاعات مردمى
یکى از تدابیر مؤثر براى پیش‏گیرى از وقوع تنش‏هاى اجتماعى، تعریف سازوکارهاى مناسب براى بهره‏گیرى بهینه از ظرفیت اطلاعات مردمى در روند مدیریت اطلاعاتى است که در اصول ابلاغى برنامه پنجم نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است. به عبارتى، مقابله با پیاده‏نظام‏هاى ناتوى فرهنگى (تهاجم نرم) با بهره‏گیرى صرف از ساختارهاى حاکمیتى میسر نیست، بلکه بایستى از ظرفیت‏هاى مدنى نیز بهره گرفته شود، که تقویت این روند نقش مؤثرى را نیز در مهار فتنه‏هاى امنیتى ایفا مى‏کند.
6. آسیب شناسى پدافندهاى روانى رسانه‏اى مهندسى امنیت ملى
رسانه‏هاى همگانى نقش مؤثرى را در همسوسازى جامعه با هنجارها و ارزش‏ها، مهندسى افکار عمومى، تقویت روحیه نظارت درونى و خودکنترلى، ارتقاى آستانه مقاومت ملى در شرایط بحران، ارتقاى ضریب اثربخشى و کارآمدى پدافند غیرعامل نرم افزارى ناجا و سپاه استان‏ها و در نهایت کاهش هزینه‏هاى انتظام بخشى خرد و کلان پلیس کشور ایفا مى‏کند.
رسانه‏ها، همچنین به دلیل اثرگذارى مستقیم در هنجارسازى و فرهنگ‏سازى از ظرفیت بالایى براى پیش‏گیرى از وقوع بحران‏هاى اجتماعى برخوردارند. رسانه‏ها، نقش مهمى را نیز در نهادینه‏سازى فرهنگ »خود کنترلى« در جامعه و کاهش هزینه‏هاى انتظام بخشى ناجا ایفا مى‏کنند؛ زیرا تقویت خود کنترلى منجر به ایجاد حالتى ثابت در درون فرد مى‏شود، که طى آن بدون کاربست ابزار قهریه به انجام درست وظایف و مسئولیت‏ها رهنمون شده و براساس »نظریه کاشت«، با نفوذ نرم میان خانواده‏ها، مبادرت به نهادینه سازى ارزش‏ها و هنجارهاى جامعه در ذهن مخاطبان مى‏کند.
7. تدوین بسته سیاست‏هاى قومى فرقه‏اى منسجم از منظر امنیت ملى
یکى از شاخص‏هاى سنجش امنیت عمومى، میزان ثبات سیاست‏هاى هویتى در ساختار امنیت ملى است، به ویژه اینکه رصد بافت جامعه شناختى خاورمیانه بیانگر این است که سایش‏هاى هویتى از پتانسیل لازم براى تضعیف زیرساخت‏هاى امنیت پایدار و مختل‏سازى ثبات امنیت عمومى برخوردارند و نبود بسته سیاستى منسجم در حوزه مسایل قومى فرقه‏اى مى‏تواند آسیب‏هایى را براى یکپارچگى سرزمینى و هویت ملى به وجود آورد.
مطالعات امنیت داخلى و منطقه‏اى بیانگر این است که فرقه سازى، ترویج فرقه‏هاى ضاله یا برنامه‏ریزى براى ایجاد سایش‏هاى فرقه‏اى، همواره به عنوان یکى از تهدیدات نرم مطرح بوده است که از مصادیق آن مى‏توان به ایجاد فرقه‏هاى بهائیت در ایران، وهابیت در عربستان، قادریه در هندوستان و در حوزه دغدغه‏هاى قومى به ایجاد و حمایت از شکل‏گیرى تمایلات افراط گرایانه پان ایرانیسم، پان ترکیسم و پان عربیسم اشاره کرد.
چالش امنیت ملى هنگامى برجسته تر مى‏شود که یک گروه معارض از هر دو تمایلات افراط گرایانه قومى فرقه‏اى برخوردار باشد، که به وضوح مى‏توان آن را در میان گروه‏هاى کومله کردستان عراق، یا پژاک مشاهده کرد و بالتبع متولیان امر بایستى در استان‏هایى که به صورت توأم از موزائیک قومى فرقه‏اى برخوردارند، تدابیر راهبردى منسجمى‏را در ساختار مهندسى امنیتى خرد و کلان برنامه پنجم لحاظ کنند. به عبارتى، یکى از ملزومات مدیریت استراتژیک تهدیدات نرم، تبیین منشور جامع مدیریت پیش‏گیرى از تهدیدات فرقه‏اى مبتنى بر نهادینه‏سازى پژوهش‏هاى قانونگذارى و آینده‏پژوهى عملیاتى در ساختار انتظامى امنیتى براساس چهار پارامتر اولویت سنجى، زمان سنجى، امکان سنجى و تهدیدسنجى است. در همین رابطه، برگزارى هدفمند همایش‏هاى منطقه‏اى با موضوع‏هاى فرقه‏اى، تقویت هم اندیشى و تعامل مثلث: حوزه، دانشگاه و ساختارهاى حاکمیتى و لحاظ کردن مطالعات قومى فرقه‏اى در نقشه جامع علمى کشور نقش مهمى را در مدیریت پیش‏گیرانه تهدیدات نرم افزارى ناشى از اندیشه‏هاى افراط گرایانه فرقه‏اى ایفا مى‏کند. در همین رابطه، توجه مدیران استراتژیک حوزه‏هاى علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم به عنوان یکى از ارکان معمارى مهندسى فرهنگى نسبت به آسیب‏سنجى اندیشه‏هاى الحادى و اتخاذ تدابیر بازدارنده مناسب در سند چشم‏انداز حوزه، نقش مهمى را در خنثى‏سازى تهدیدهاى نرم‏افزارى عقیدتى، واگرایانه فرقه‏اى و بالتبع تقویت وحدت ملى ایفا مى‏کند.
8. رفع خلأهاى سیاستى صیانت از حقوق شهروندى
یکى از ملزومات مدیریت استراتژیک امنیت نرم؛ رفع خلأهاى تقنینى، نظارتى و اجرایى توسعه زیرساخت‏هاى صیانت از حقوق شهروندى در سه حوزه: اجتماعى، مدنى و سیاسى است، به ویژه اینکه در بند 22 از سند چشم‏انداز نیز بر لزوم تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایى به منظور دستیابى آحاد جامعه به حقوق شهروندى تأکید شده است.
توسعه حقوق اجتماعى به حق طبیعى هر فرد براى بهره مندى از حداقل استاندارد رفاه اقتصادى و امنیتى اطلاق مى‏شود.
حقوق مدنى، شامل حقوق طبیعى فرد؛ مانند آزادى بیان، برگزارى تجمعات قانونى، حق مالکیت و حق دادرسى یکسان در برابر قانون و حقوق سیاسى مبتنى بر مشارکت فرد در روند سیاسى است.
حقوق شهروندى با نهادینه سازى، گستره افزایى و توسعه زیرساختى امنیت عمومى، یکى از مهمترین روش‏هاى مدیریت پیش‏گیرانه و نرم افزارى بحران‏هاى امنیت اجتماعى است و اهمیت آن در حدى است که در اسناد بالا دستى، مانند قانون اساسى و اصول کلى برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
تأکید بند هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسى مبنى بر تأمین آزادى‏هاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون و همچنین لزوم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، تأکید بند چهاردهم اصل سوم بر لزوم صیانت از امنیت قضایى، تأکید اصل نوزدهم بر حقوق مساوى تمام اقوام ایرانى، تأکید اصل 23 مبنى بر ممنوعیت تفتیش عقاید به صرف داشتن عقیده‏اى خاص، تأکید اصل 27 مبنى بر آزادى تشکیل اجتماعات و راهپیمایى‏هاى مسالمت آمیز به شرط مغایر نبودن با مبانى اسلام، برخى از مصادیق توجه قانون اساسى به بنیان‏هاى حقوق شهروندى است، که در صورت کاربست مؤثر و هدفمند باعث ارتقاى رضایت‏مندى عمومى و انسجام بخشى میان جامعه، به ویژه نخبگان با ساختارهاى حاکمیتى شده و با اقتدار افزایى ساختارهاى حاکمیتى نقش مهمى را در مهار تهدیدات نرم در برنامه پنجم و افق ایران 1404 ایفا مى‏کند.
نهادینه سازى نظام مردم سالارى دینى، بسترسازى براى مشارکت حداکثرى و هوشمند جامعه، سازمان‏هاى مردم نهاد (سمن) و احزاب در روند توسعه سیاسى، اجتناب از نگاه تشریفاتى به مرکز نظارت همگانى ناجا، آگاه سازى‏جامعه و ساختارهاى حاکمیتى با آموزه‏هاى حقوق شهروندى، حمایت دولت و مجلس از آزادى‏هاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملت (بند 36 و 38 سیاست‏هاى کلى برنامه پنجم توسعه) از تدابیرى هستند که اقتدار ملى در افق ایران 1404 را ارتقا مى‏دهند.
حمایت پارلمانى براى نهادینه‏سازى نظارت همگانى از طریق تقویت کمیسیون اصل نود مجلس، یکى از تدابیرى است که مى‏تواند نقش مجلس شوراى اسلامى در حوزه صیانت از حقوق شهروندى را مستحکم تر نماید.
حمایت از تقویت کمیسیون اصل نود مجلس، مبیّن بازتاب اعمال قدرت نظارت همگانى جامعه از طریق نهاد قانونگذارى کشور بر عملکرد مسئولان سه قوه، ساختارهاى حاکمیتى و »ضابطین قضایى« است. از طرفى تقویت دیپلماسى عمومى مجلس شوراى اسلامى براى شناساندن چارچوب وظایف این کمیسیون به جامعه، نقش مهمى را در انتقال مسالمت‏آمیز برخى نارضایتى‏ها و پیش‏گیرى از وقوع بحران‏هاى اجتماعى زیرپوستى ایفا مى‏کند.
حمایت تقنینى نظارتى مجلس شوراى اسلامى از شکل گیرى احزاب قدرتمند؛ مانند قانونمند شدن و تناسب داشتن کمک‏هاى مالى به احزاب، کاربست مناسب مکانیسم‏هاى کنترلى و تقویت کننده سلامت انتخابات؛ مانند رفع موانع فنى حقوقى برگزارى انتخابات رایانه‏اى و رفع خلأهاى قانونى و نظارتى نظام جامع انتخاباتى از رویکرد امنیت ملى، برخى از همان تدابیرى هستند که نقش مجلس شوراى اسلامى در صیانت از حقوق شهروندى را پررنگ تر مى‏کنند.
9. رفع خلأهاى سیاستى مبارزه مؤثر با انواع مواد مخدر و روان گردان‏ها
قاچاق مواد مخدر یک جرم سازمان یافته فرا ملى است؛ زیرا آسیب‏هاى رفتار مجرمانه آن بر منافع بیش از یک کشور تأثیرگذار است. به همین منظور، مقابله مؤثر با مواد مخدر مستلزم ریشه کنى فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‏ها و اقدامات غیر قانونى مرتبط با مواد مخدر، روان گردان‏ها و پیش سازهاى آنها؛ از قبیل کشت، تولید، ورود، نگهدارى و عرضه مواد مخدر است.
تدوین نظام جامع مبارزه با مواد مخدر با توجه به تغییر الگوى تولید و مصرف مواد مخدر از سنتى به سمت مواد مخدر صنعتى، روانگردان‏ها و هورمونى و تأثیر آن بر شاخص‏هاى امنیت روانى و عمومى، به عنوان یکى از ملزومات امنیت ملى است، در حالى‏که در جمهورى اسلامى ایران هنوز بسته سیاستى جامع و منسجمى که با رویکردى کلان نگر و فرابخشى ریشه‏هاى گسترش مصرف مواد مخدر و راهکارهاى خنثى‏کننده آن را مورد آسیب شناسى قرار داده باشد، تبیین نشده و سیاست‏هاى جزیره‏اى تا حدود زیادى ضریب اثربخشى و کارآمدى مبارزه با مواد مخدر را تقلیل داده است، که بایستى متولیان امر با حداکثر انسجام فکرى (هدف محورى) و رویه‏اى (برنامه محورى) تدابیر لازم را در قانون برنامه پنجم مورد لحاظ قرار دهند. اهمیت توجه به این مقوله هنگامى برجسته تر مى‏شود که بنابر آمار و گزارش‏هاى رسمى سازمان ملل 34 درصد کشت غیر قانونى خشخاش جهان تنها در دو کشور افغانستان و میانمار (برمه) صورت مى‏گیرد و تقریباً 90 درصد تریاک مصرفى در سطح جهان در دو منطقه موسوم به هلال طلایى و مثلث طلایى‏تولید و استعمال مى‏گردد.
کشورهاى برمه، لائوس، تایلند و چین در منطقه مثلث طلایى و کشورهاى پاکستان، افغانستان، لبنان و ترکیه در منطقه هلال طلایى قرار دارند.
با توجه به افزایش تنوع تولید، توزیع، تغییر الگوى مصرف مواد مخدر و آسیب‏هاى جدى آن بر ثبات امنیت اجتماعى؛ شایسته است که مجلس شوراى اسلامى در تعامل و هم اندیشى با »نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر« و از رویکرد امنیت ملى، مقدمه تصویب طرح قانون جامع مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار قرار دهند، به ویژه اینکه در بند 1-20 سیاست‏هاى کلى برنامه پنجم نیز بر اهتمام متولیان امر براى مبارزه همه جانبه با انواع مواد مخدر و روان گردان‏ها تأکید شده است.
نتیجه‏گیرى
تهاجم نرم یک روند است که از آفندهاى متکثرى تشکیل مى‏شود؛ بطورى‏که هر چند تحقق اهداف آن در یک برنامه چندساله حاصل مى‏شود، ولى از اثربخشى حداکثرى برخوردار است؛ زیرا بنیان نگرش فرد به نظام، ارزش‏هاى ملى، مذهبى و هویتى را متحول مى‏کند.
در مدیریت استراتژیک امنیت ملى، امنیت به مفهوم نبود تهدید در عمق راهبرد داخلى و خارجى است، به همین منظور متولیان امر بایستى با رویکرد معرفت شناسى و ماهیت شناسى نسبت به شاخص‏گذارى، توصیف و طبقه‏بندى تهدیدهاى فراروى توسعه مطلوب امنیت ملى در افق ایران 1404 اقدام کنند، تا حداکثر بهره‏ورى از ظرفیت‏هاى بالفعل، بالقوه و استراتژیک منابع قدرت حاصل شود.
ضرورت ارتقاى شاخص‏هاى امنیت نرم در پنج حوزه سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و قضایى ریشه دوانده و نبود بستر مناسب براى توسعه مطلوب هر کدام از آنها مى‏تواند زیربناى ثبات و بهداشت امنیت کلان جامعه را متزلزل کند؛ به همین منظور، رویکرد نهادهاى تقنینى، نظارتى و اجرایى نسبت به مقوله مدیریت استراتژیک امنیت نرم بایستى از شش مشخصه همسویى با اسناد بالادستى، فرابخشى، کلان نگرى، راهبردى، هدف محورى (انسجام فکرى) و برنامه محورى (ثبات رویه‏اى) برخوردار باشد و هر گونه نگاه سطحى براى مهار »آفندهاى نرم‏افزارى چند بعدى« در محیط امنیت داخلى و خارجى مى‏تواند نطفه شکل گیرى تهدیدهاى نوینى را به وجود آورد. به همین منظور بایستى با رویکرد ارتقاى بازدارندگى نرم، مهم‏ترین آفندها را رصد، اولویت بندى و تهدیدسنجى کرده و در قالب پدافند ملى موزائیکى از تدابیر بازدارنده مناسب استفاده کرد.
تنوع و تکثر ابزار و شیوه‏هاى مخالفان نظام براى سازماندهى تهدیدات نرم، ضرورت کاربست روش علمى مؤثر و عملیاتى را دو چندان مى‏کند که بالتبع هر میزان با واقعیت‏هاى مختصات نقشه جامع تهدیدات امنیت ملى همسوتر و نزدیکتر باشد بالتبع ضریب خطاى استراتژیک نیز به حداقل مى‏رسد.