نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت دهم (بخش اول)

 پارس جنوبی تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسید‌
پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی فراساحلی جهان است که در فاصله صد کیلومتری ساحل جنوبی ایران واقع شده و بین کشور‌های ایران و قطر مشترک است.
این حوزه در قطر به نام «گنبد شمالی» شناخته می‌شود؛ در سال 1369 با حفر اولین چاه اکتشافی در این حوزه وجود گاز مورد تأیید قرار گرفت.
پنجاه درصد از کل ذخایر گازی ایران در پارس جنوبی قرار دارد.
این حوزه برای بهره برداری به 28 فاز تقسیم شده است که در صورت بهره‌برداری از هر یک از فازهای این میدان با احتساب درآمد ناشی از جایگزینی آن در مصرف نفت داخلی، معادل 5.1 میلیارد دلار درآمد سرانه عاید کشور خواهد شد.
اهمیت این منطقه گازی ما را بر آن داشت تا به سراغ یکی از نمایندگان مردم آن منطقه در مجلس شورای اسلامی برویم و از وی در این‌باره جویا شویم.
‌نماینده مردم بوشهر، گناوه و بندر دیلم در خصوص بهره برداری از این پروژه و روند پیشرفت کار گفت: با توجه به تحریم های اعمال شده از طرف آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اوپا و انصراف سرمایه گذاران خارجی؛ سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی فازهای مختلف پارس جنوبی از سرمایه داخلی تأمین شده است.
غلامعلی میبدی بهره برداری از این پروژه عظیم را به این لحاظ که با تلاش متخصصان داخلی انجام شده است نقطه قوتی برای ایران دانست و تصریح کرد: کسانی که از ابتدای پیروزی انقلاب با جمهوری اسلامی ایران عناد داشتند به ویژه آمریکا و هم پیمانانش با آغاز به کار فازهای مختلف این پروژه مأیوس می‌شوند و با این اقدام می‌توانیم توانایی هایمان را به جهانیان نشان دهیم.
عضو کمیسیون انرژی در ادامه تأکید کرد: قبل از دولت دهم تحرم‌ها به شدت موجود نبود و به دلیل امتناع کشورهای اروپایی و شرکت توتال از فعالیت در فازهای پارس جنوبی،شرکت های داخلی در سایر فازها اقدام به سرمایه گذاری کردند که با توجه به چشم انداز ترسیم شده تا پایان 1389 به بهره برداری خواهند رسید.
دولت دهم به تعاون ماهیت حقوقی بخشید
تاریخ تعاون در ایران به تصویب قانون تجارت سال 1303 می‌رسد که تاریخچه تشکیل تعاونی‌ها را می‌توان سال 1314 دانست.
به دلیل اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران برای رفع بیکاری و گسترش تعاونی های تولید قائل بود تعاونی‌ها به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ایران در نص قانون اساسی آورده شده است.
در قانون اساسی هیچ کشوری به نظام اقتصادی تعاونی اشاره ای نشده است ولی در قانون اساسی ایران در جهت تحقق عدالت،توزیع عادلانه ثروت،تمرکز زدایی،حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فاصله طبقاتی در اصول 43و44 این بخش جا داده شده است.
سهم تعاون از اقتصاد ایران در حال حاضر بر اساس آمار موجود 6 الی 7 درصد است که طبق برنامه ریزی‌ها انجام شده باید این میزان تا برنامه پنجم به 25 درصد برسد.
بر اساس آمار ارائه شده از وزارت تعاون در حال حاضر در قالب بیش از 150 هزار تعاونی 25 میلیون نفر مشغول فعالیت هستند.
سید نجیب حسینی-نماینده مردم مینودشت،کلاله و گالیکش و مراوه تپه در مجلس هشتم- با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت احمدی نژاد گفت: دلایلی را می‌توان برای موفقیت دولت در این بخش ذکر کرد.
وی دلیل اول را تأسیس بانک توسعه تعاون دانست که آرزوی چندین ساله تعاونگران را تححق بخشید و افزود: دلیل دوم این است که در یک سال گذشته دولت تلاش کرده موادی را برای دفاع از بخش تعاون و جادادن آن در بودجه های سنواتی در برنامه پنجم توسعه پش بینی کند.
نماینده مردم مینودشت،کلاله و گالیکش و مراوه تپه تصریح کرد: دلیل سوم رونق دادن فرهنگ عمومی تعاون در کشور است و امروزه شاهد هستیم که فرهنگ تعاون در کشور ایجاد شده و دولت برای دفاع از تعاون و گسترش فرهنگ تعاون توانسته است خرد جمعی ایجاد کند.
وی تاکید کرد: دولت در حال حرکت به سمت تحقق سهم 25 درصد تعاون از اقتصاد کشور است که در سند چشم انداز 20 ساله پیش بینی شده است.
نماینده مردم مینودشت،کلاله و گالیکش ادامه داد: دستیابی به رقم 25 درصد نیازمند شکل گیری ساختارها،ایجاد فرهنگ عمومی،نوشتن آیین نامه‌ها و هماهنگ کردن مبانی دستگاه‌های مختلف کشور است.
وی تفاوت عمده دولت دهم با دولت های قبل را در حوزه تعاون ماهیت حقوقی بخشیدن به این بخش در دولت دهم دانست.
اما یوسف قاسمی گولک -نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم- معتقد است که اهداف دولت در واگذاری ها،توسعه و اشتغال بر اساس برنامه چهارم محقق نشده است.
وی ادامه داد: تعاون در برخی از شاخص‌ها رشد داشته است و این رشد بر حسب استان متفاوت است؛برای نمونه در استان های شمالی این رشد در بخش کشاورزی و صیادی بوده است.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: فعالیت دولت در بخش تعاون برای حوزه صنعت،صنایع تبدیلی و صنایع وابسته به کشاورزی مشکل دار است.
وی اظهار امیدواری کرد که درصد پیش بینی شده برای برنامه پنجم تا پایان برنامه محقق شود.
اصلاح نظام بانکی موجب تحول اقتصادی می‌شود
اصلاح نظام بانکی یکی از حرکت های عمده اقتصادی دولت دهم است.
اصلاح نظام بانکی که به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر این طرح است خواهان ایجاد تغییرات در حوزه یکسان سازی قوانین و مقررات موجود،اصلاح رابطه دولت و نظام بانکی،تدوین قوانین نظارت،تصحیح زیر ساخت ها،خصوصی سازی بانک‌ها و بانکداری اسلامی است که بعد از انقلاب غفلت شده است.
در راستای رسیدن به اجماع بیش‌تر و بهره‌گیری از دیدگاه های صاحبنظران،بانک مرکزی در اقدام بی سابقه اقدام به انتشار پیش نویس آیین نامه اصلاح نظام بانکی کرد.         ادامه دارد...