نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت دهم (بخش دوم)

اصلاح نظام بانکی موجب تحول اقتصادی می‌شود
اصلاح نظام بانکی یکی از حرکت های عمده اقتصادی دولت دهم است. اصلاح نظام بانکی که به دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر این طرح است خواهان ایجاد تغییرات در حوزه یکسان سازی قوانین و مقررات موجود،اصلاح رابطه دولت و نظام بانکی،تدوین قوانین نظارت،تصحیح زیر ساخت ها،خصوصی سازی بانک ها و بانکداری اسلامی است که بعد از انقلاب غفلت شده است.
در راستای رسیدن به اجماع بیش تر و بهره‌گیری از نقطه نظرات و دیدگاه های صاحبنظران،بانک مرکزی در اقدام بی سابقه اقدام به انتشار پیش نویس آیین نامه اصلاح نظام بانکی کرد.
مقداد نجف نژاد, نماینده مردم بابلسر و فریدنکنار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: این طرح می تواند بر نظام پولی و بانکی در راستای دستیابی به رشد بیشتر یا عکس آن تاثیر زیادی داشته است.
وی با اشاره به این که سیاست های مالی و پولی، عمده راهکار برون رفت از بن بست اقتصادی در کشورهای مختلف است تاکید کرد: اکنون که شاهد بحران اقتصادی جهانی هستیم اگر نظام اقتصادی پویا و هماهنگ با واقعیت های جامعه ایجاد کنیم به طور قطع می توانیم از شرایط موجود بین المللی آسیب ندیده و یا آسیب را به حداقل برسانیم.
نماینده بابلسر و فریدونکنار تصریح کرد: بیش تر اقتصاد دانان معتقدند که برای برون رفت از شرایط بحران فعلی باید جامعیتی را در رابطه با تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها داشت که یکی از این حوزه‌ها نظام بانکی است که باعث رشد و رونق اقتصادی و تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور می شود.
وی با اشاره به عملکرد صندوق مهر امام رضا اظهار داشت: این صندوق تاثیر مثبتی در شرایط اشتغال جامعه داشته و توانسته است با بی آلایشی و دوری از قید‌هایی که پیش‌پای متقاضیان قرار داده می‌شود تا حدودی پاسخگوی اشتغال و جذب جوانان به سمت کارهای پویای اقتصادی باشد.
نجف نژاد پیگیری طرح تحول نظام بانکی در شرایط کنونی اقتصاد را قدمی مثبت دانست و اضافه کرد: در این طرح هدف گذاری و این که چه مجموعه ای مورد نظر است تاثیر بسزایی در موفقیت طرح دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: این طرح به شرط داشتن استراتژی مدون به عنوان سند بالادستی برای کل بانک ها اعم از خصوصی و دولتی طرحی مثبت است و می تواند موجب تحول شود.
دغدغه اصلی صنعت خودرو کیفیت است
عمده صنعت خودروسازی ایران در اختیار دو شرکت سایپا و ایران خودرو قرار دارد.
صنعت خودروسازی ایران فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است و عمده دغدغه مردم و مسوولان در عرصه خودروسازی، کیفیت پایین خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی است.
این بحث در دیدار رهبری از یکی از شرکت های خودروسازی نیز مطرح شد و افزایش کیفیت محصولات خودروسازان مورد تاکید قرار گرفت.
ایران توانست در این عرصه از رقم 12 درصد رشد کمی پیش‌پینی‌شده در برنامه فراتر رود.
علی خاکساری،استاد دانشگاه علامه و کارشناس صنعت خودرو در خصوص وضعیت صنعت خودرو در دولت دهم می گوید: نه‌تنهادر دولت احمدی نژاد که در دولت‌های قبل ازآن نیز اقدام چندان مثبتی در این صنعت انجام نشده و رشد مطرح شده توسط وزارت صنایع رشدی صرفا کمی است.
وی افزود: به لحاظ کیفی رشدی در سال های اخیر و قبل از آن مشاهده نشده است و این رشد بعضا منفی بوده و خودروهای تولیدی به خودروهایی تبدیل شده‌اند که یا جان مردم را گرفته‌اند و یا منابع اقتصادی و زیست محیطی کشور را به دلیل ایمنی پایین،مصرف سوخت و الایندگی بالا هدر داده‌اند.
خاکساری با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری از یکی از خودروسازان و وعده هایی که خودروسازان در حضور ایشان دادند تصریح کرد: خودروسازان خود را در مقابل هیچ مرجعی مسوول نمی‌دانند و همواره سعی کرده اند با دادن وعده‌هایی که به آن پایبند نیستند ضغف‌ها و اقدامات غلط خود را توجیه کنند.
وی ادامه داد: تا زمانی که خودروسازی در جایگاه رقابتی واقعی خود قرار نگرفته است و دولت بدون توجیه اقتصادی از دو خودروساز عمده کشور حمایت می‌کند نمی توان انتظاری بیش تر از شرایط کنونی را داشت.
این کارشناس ضنعت خودرو تاکید کرد: دو خودروساز عمده با انحصاری که بر تولید،توزیع و قیمت گذاری خودرو برای خود ایجاد کرده‌اند رقابت را از دست سایر خودروسازان گرفته‌اند و کمیته قیمت گذاری را در انحصار خود دارند.
وی با اشاره به تجربه رشد کشورهای هند و ترکیه،اروپایی و آمریکایی در صنعت خودروسازی گفت: باید از طرفی اجازه داد تا خودروسازان خصوصی بدون اجبار به فعالیت زیر نظر دو خودروساز عمده به کارخود ادامه دهند و از طرف دیگر به خودروسازان خارجی اجازه داد تا در ایران خودرو تولید کنند و عواض گمرکی عادلانه برای واردات خودرو وضع کرد.
هدفمند کردن یارانه‌ها
ادامه روند کنونی قابل قبول نیست
قانون هدفمند کردن یارانه ها مهم ترین برنامه اقتصادی دولت نهم و دهم است.
این قانون با هدف حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه و نظام‌مند کردن تخصیص یارانه‌ها اجرا می‌شود که در صورت اجرا 10 میلیون خانوار ایرانی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
احمدی نژاد از طرح هدفمند کردن یارانه ها با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی ایران» یاد کرد.
قانون هدفمند کردن یارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره است که بعد از کش و قوس های فراوان در نهایت روز سه شنبه،پانزده دی 1388 به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید.
این قانون دارای سرفصل های اصلاح قیمت حامل های انرژی،مدیریت تبعات اقتصادی،افزایش قیمت آب و برق و گاز،حذف یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی،پرداخت درآمدها به صندوق ویژه،اختصاص درآمدهای حاصله به پنج دهک ضعیف جامعه و افزایش دستمزد کارکنان دولت طبق آیین‌نامه خدمات کشوری است.
اصلاح نظام یارانه ها که از سال 1980 در جهان شروع شده تاکنون با اجرا شدن در کشورهایی نظیر چین،ترکیه،لهستان،بلغارستان،اندونزی،مصر،تونس و یمن موجب تحول اقتصادی در این کشورها شده است.
این قانون در دیدار شهریور ماه اعضای کابینه دولت دهم با رهبری از طرف معظم له مطرح شد و ایشان این طرح را امری مهم دانستند که سال ها جزو آرزو ها بود.
در این دیدار مقام معظم رهبری به تذکر کتبی و شفاهی چندین باره خود به دولت های قبلی و عدم پیگیری آن توسط دولت های قبلی به دلیل سختی طرح اشاره کردند.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، در خصوص اجرای این طرح گفت: ادامه روند فعلی در پرداخت یارانه ها و تخصیص آن به اقشاری که توان مالی بالایی دارند توجیهی ندارد و دلیلی ندارد که درصد زیادی از یارانه‌ها به گروه های پر درآمد اختصاص یابد و به این شکل مصرف تشویق شود.
وی هدفمند کردن یارانه ها را نیاز سریع کشور دانست و تصریح کرد: با هدفمندی یارانه ها مصرف کم تر شده و از بی عدالتی ها موجود جلوگیری و از صنعت پتروشیمی و نفت و گاز حمایت می شود.
نماینده مردم شیراز حرکت دولت در حوزه هدفمند کردن یارانه ها را کند و با تعلل دانست و افزود: دولت باید زودتر از این مقدمات را فراهم و طرح را اجرا می‌کرد و شتابی که دولت در آغاز داشت اکنون مشاهده نمی شود.
قادری تصریح کرد: نگران عزم جدی دولت برای اجرایی کردن طرح هستیم و هنوز جزئیات بسته پیشنهادی دولت اطلاع رسانی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: دولت در 6 ماه نمی تواند 20هزار میلیارد پیش‌بینی شده در قانون را از جامعه جمع آوری کند.
نماینده مردم شیراز مزایای این قانون را کاهش مصرف سوخت،عدالت اجتماعی و تغییر تکنولوژی ها و حرکت به سمت تکنولوژی هایی با آلایندگی کم تر شمرد و اظهار داشت: با کاهش مصرف بسیاری از اقلام نظیر گندم و بنزین نه تنها نیاز داخلی با شرایط موجود تامین می شود بلکه می توان صادرات این کالا‌ها را نیز داشت.         ادامه دارد...