مدرس و شکست جمهوری رضاخانی

مجلس پنجم شورای ملی در حالی شکل گرفت که رضاخان در هنگامه انتخابات آن توانست سمت رئیس‌الوزرایی را در کنار سردار سپهی در اختیار بگیرد و در راس دو قدرت اجرایی و نظامی قرار گیرد. از همین رو در انتخابات مجلس از طریق دخالت فرمانداران نظامی توانست مجلسی مطابق میل خود ایجاد کند. در این مجلس حزب تجدد به رهبری سیدمحمد تدین و کسب اکثریت کرسی‌های مجلس با همراهی حزب رادیکال به سرکردگی علی‌اکبرخان داور و حزب سوسیالیست به ریاست سلیمان میرزا اسکندری جناح اصلاح‌طلب مجلس را تشکیل می‌دادند.
این جناح از سیاست‌های رضاخان در راستای تغییرات ساختاری در جامعه ایران حمایت می‌کردند. در مقابل این جناح، فراکسیون اقلیت به زعامت سیدحسن مدرس خودنمایی می‌کرد. مدرس در عرصه پارلمانی وزنه قابل توجهی بود، چنانچه عبدالحسین میرزا فرمانفرما در نامه‌ای به پسرش نصرت‌الدوله فیروز در توصیف قدرت مدرس می‌نویسد: «...مدرس اگر مخالفت نماید، دیگر نه علی و نه حوضش هم نمی‌ماند.» و به راستی اگر دفاع مدرس از اعتبارنامه نصرت‌الدوله در مجلس چهارم نبود، او به خاطر شراکت در انعقاد قرارداد 1919، از نمایندگی محروم می‌شد. اقلیت مجلس پنجم در مقابل جناح اصلاح‌طلب که تجدیدنظر در برخی مواد قانون اساسی را وجهه همت خود قرار داده بود، هواداری از مشروطه و قانون اساسی را محور اساسی برنامه خود ساخته بود.
سیدحسن مدرس در نطقی، مشروطه را بر فرض حمایت خارجی قابل دفاع و مفید می‌دانست: «... اشخاص منورالفکر از داخله مملکت به خیال افتادند که امورات اجتماعی این مملکت از اراده شخصی خارج شود و اراده اجتماعی شود و نسبت به این مسئله هر عاقلی که در درجه عقل باشد، تصدیق می‌کند که اداره کردن امور شخصی با اراده اجتماعی اقوی و اقنن است تا اداره کردن امور شخصی با اراده شخصی... اگر منورالفکرهای خودمان به این خیال افتادند که خوب کردند. اگر هم دست غیبی به این خیالشان انداخت، خوب بوده، خیر خوب از هر کسی برسد، خوب است...»
اقلیت مجلس پنجم متشکل از نیروهای سنتی بود. مدرس و محمد هاشم آشتیانی دو روحانی مبارز و در حد اجتهاد بودند. دو فرزند سیدعبدالله بهبهانی، رهبر میانه‌رو مشروطه، مشیر اعظم، پسر علی‌اصغرخان امین‌السلطان و حاج اسماعیل عراقی، فرزند حاج‌آقا محسن عراقی، مجتهد و ملاک بزرگ منطقه اراک که در دوره اول با خودسری‌هایش در آن منطقه ناامنی آفریده بود، در فراکسیون اقلیت عضویت داشتند. ملک‌الشعرای بهار روزنامه‌نگار و از اعضای سابق حزب دموکرات، وصله ناهمگونی در این گروه می‌نمود.
بهار در مجلس سوم، تیغ مخالفت مدرس با اعتبارنامه‌اش را به بهانه هواداری از تعلیم و تربیت زنان احساس کرده بوده و در جنجال قرارداد 1919 در جبهه موافقان آن قرارداشت. این روزنامه‌نگار متجدد در هنگامه ارائه قانون مطبوعات به مجلس چهارم، با ممیزی نوشته‌ها و مقالات تحت نظارت خبره مذهبی مخالفت نموده بود.
بهار برخلاف برخی از دوستان سابقش در حزب دموکرات که اینک در حزب تجدد گرد آمده بودند، برای حل مشکلات ایران، حاکمیت دیکتاتور را تجویز نمی‌کرد: «...تاسف داریم که چگونه سیاسیون و احرار ما غافل از این‌اند که در قرن بیستم، کسی نمی‌تواند نادر یا بوناپارت بشود و جریان ترقیات اجتماعی، این اصل را محو نموده و به جای نادرها و بوناپارت‌ها، واشنگتن می‌پروراند و صلاح بزرگان و رجال ما در نادر شدن نسبت، زیرا نادرها در محیط امروزی قابل دوام نخواهند بود...» او همچنین سوسیالیسم را یک لفاظی می‌دانست و به گفته خودش از ابتدای مشروطه، دموکرات بوده و همچنان بر آن پایبند بود.
فراکسیون اقلیت با طرح اصولی از قانون اساسی همچون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و نظارت علما بر قوانین سعی در تحدید قدرت فرمانداران نظامی ایالات و مقابله با مجلس طرفدار رضاخان داشت. شریعتمدار دامغانی از فراکسیون اقلیت، اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را راه‌حل جلوگیری از تعدیات ماموران حکومتی می‌دانست: «... به عقیده بنده خوب است که تذکر بدهیم دولت انجمن‌های ایالتی و ولایتی را برای ترفیه حال مردم و برای این که ادارات هم آسوده باشند و متصل مشغول رسیدگی به شکایات نباشند تشکیل بدهند تا مردم هم راحت بشوند، مامورین هم این قدر به مردم تعدی نکنند...»
سید اسماعیل عراقی هم این تشکیلات را نظارتی بر امور ادارات دولتی دانسته و از مجلس خواستار عطف توجه به این مهم بود. نظارت پنج تن از مجتهدین بر قوانین مصوب نیز با حضور مدرس در میان معرفی‌شدگان از سوی علما می‌توانست مانع و وزنه مهمی در مقابل اکثریت مجلس باشد که سیداسماعیل عراقی مجلس را به اجرای آن فرامی‌خواند. اما سیدحسن مدرس فراموشی این اصل از قانون اساسی را ناشی از سستی خود علما می‌دانست. او در نامه‌ای به یکی از علمای تهران در این باره می‌نویسد: «...همچنین مسئله نظار که ظاهر پیشنهاد شما است، دخلی به دولت و مجلس ندارد. باید خودمان سعی کرده مقدمات آن را از برای آتیه فراهم نمائیم.»
غوغای جمهوری
جمهوری برای به زیر کشیدن قاجاریه از سریر قدرت کارآمد بود، زیرا این سیستم به عنوان یک ساختار حکومتی مدرن در برابر ساختار کهنه و سنتی سلطنت خودنمایی می‌کرد و متجددین و طبقه متوسط را به همراهی با سردار سپه فرا می‌خواند. رحیم‌زاده صفوی، روزنامه‌نگار طرفدار اقلیت مجلس، در گفت‌وگو با وثوق‌الدوله در پاسخ به مصنوعی خواندن جمهوریخواهی، آن را احساسات تند و شدید علیه «اشرافیت و اشراف» دانسته بود که رضاخان درصدد بهره‌برداری از آن بود.
با شروع کار مجلس، در آخرین روز سال 1302 ه.ش جمعی از نمایندگان طرحی مشتمل بر سه ماده به رئیس مجلس ارائه دادند. نمایندگان مدعی بودند که با توجه به شور و هیجان عمومی در مخالفت با قاجاریه و اظهار تمایل به جمهوریت، سه ماده پیشنهادی به رای همگانی گذاشته شود: « ماده اول. تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت، ماده دوم. اختیار دادن به وکلای دوره پنجم که در مواد قانون اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم تجدیدنظر نمایند، ماده سوم. پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی ، تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام شود.»
سردار سپه هم از حدود یک ماه قبل، مقدمات این حرکت را فراهم ساخته بود. در تلگراف محرمانه ای که از وزارت جنگ به امیر لشکر جنوب مخابره شده،آمده: «...موضوع جمهوریت یک امری است ملی، باید با دست مردم و صدای خود ملت صورت انجام یابد.» در این تلگراف حضور تجار و کسبه بازار ، روزنامه نگاران و گروه های سیاسی و علما ضروری و بر رفع هر گونه توهمی مبتنی بر دخالت رضاخان و نظامیان تاکید شده بود. شاید از همین رو بود که رضاخان در مصاحبه با روزنامه شفق سرخ نوع حکومت را در ارتقا و انحطاط مملکت دخیل ندانسته و اهداف خود را بالاتر از تغییر رژیم دانست.
وی تلاش خود را درراستای ایجاد امنیت، تمرکز قوای مملکت، معارف و تقویت اقتصاد اعلام کرد. همچنین رئیس الوزرا درتلاش بود تا نهضت جمهوریخواهی از کنترل خارج نشده، در دست نیروهای چپ قرار نگیرد. سردار اسعد بختیاری به عنوان یکی از حکام ایالات از پایتخت تلگرافی دریافت می کند که درآن رئیس الوزرا، شرکت افراد را در این حرکت به شرط خارج نشدن از حدود نظم و مقررات آزاد اعلام و شرکت و دخالت اتباع خارجی را در آن ممنوع می داند.
در آن تلگراف، خطی از اصول ملیت و قومیت رادر خور مجازات هایی همچون «محرومیت از حقوق ملی و مدنی و نفی بلد» اعلام می دارد نگرانی سردار سپه هم بی حهت نبود، چرا که نیروهای چپ از طریق اتحادیه های کارگری در این حرکت شرکت داشتند.
مدرس رهبر مخالفان
اگرچه حامیان جمهوری بیشتر مانورشان متوجه خارج مجلس بود تا به اتکای آن نمایندگا ن اکثریت مجلس بتوانند قانون جمهوریت را به تصویب برسانند، اما مخالفان جمهوری به اتکای سید حسن مدرس نماینده سابقه دار و آگاه تهران، علم مخالفت را از داخل مجلس برافراشتند. در حالی که نمایندگانا کثریت سعی داشتند حمایت از جمهوریت را به تبع افکار عمومی جلوه دهند، سید حسن مدرس و همفکرانش می کوشیدند توده های مردمی خارج از مجلس را متوجه قضیه سازند.
نمایندگان مخالف جمهوری برای پیشبرد اهداف خود تمهیداتی نیز اندیشیدند که از آن جمله عدم شرکت برخی از نمایندگان مانند ناظم العلمای ملایری، دستغیب و شیخ الاسلام ملایری در جلسات مجلس به بهانه زیارت بارگاه حضرت معصومه(س) بود تا با این ترفند برای مدتی مجلس را از اکثریت قانونی بیندازند. (آبستراکسیون) نمایندگان هم که باقیماندند، سیاست دفع الوقت را پیش گرفتند. درحالی که محمد علی فروغی، وزیر امور خارجه رضاخان، به سفارتخانه های خارجی تهران خبر از برگزار نشدن سلام عید نوروز 1303 در دربار می داد، نمایندگان طرفدار دولت با مخالفت های پی در پی سید حسن مدر س با اعتبارنامه هایشان مواجه شدند.
حزب تجدد پیکره اصلی موافقان دولت در مجلس که در صدد بود قبل ار تائید اعتبارنامه ها ی اقلیت، لایحه جمهوریت را به اتکای نمایندگان جمهوری از تصویب بگذرانند، با این تر فند دچار سردر گمی شدند. اعتبارنامه وکلای مجلس که براساس مواد 84و 85 و86 نظامنامه داخلی مجلس معین شده بود، سلاح برنده ای در دستان مدرس بود تا حزب تجدد را در بازی پارلمانی مغلوب سازد. او مصمم شده بود با هیچ اعتبارنامه ای موافقت ننماید. سرانجام این ترفند کارگر افتاد. محمد تدین، دیگر سید مجلس، در دام بازی سیاسی مدرس افتاد و با طرح اعتبارنامه آشتیانی مخالفت خودرا اعلام کرد. موضوع تقلب در آرای لواسان قبل از افتتاح مجلس سروصدایی برانگیخته بود، ولی به گفته یک ناظر برای مخالفان آشتیانی نتیجه ای حاصل نشده بود.
مخالفت با محمد هاشم آشتیانی با وجهه مذهبی که خود مجتهدی مبارز و فرزند میرزا حسن آشتیانی، رهبر جنبش تنباکو بود، اشتباه غیر قابل انکار ی است که تدین دچار آن شد. مخالفت با اعتبار نامه آشتیانی ، فرصتی مناسب برای مدرس پدید آورد تا به عنوان لیدر اقلیت از آشتیانی دفاع کند. تدین هنگام دفاع مدرس از آشتیانی، اشتباه دوم خود را مرتکب شد و آن دعوت از اعضای فراکسیون تجدد به خروج از جلسه به هنگام سخنرانی مدرس بود. اشتباهات تدین با عمل نابخردانه احیاء السلطنه بهرامی تکمیل شد.به روایت مهدیقلی هدایت: « طرفین عصبانی. در تنفس بین مدرس و بهرامی باز مشاجره اتفاق افتاد. کار به مشت رسید. بهرامی احیاء السلطنه، سیلی ای به گوش مدرس خوابانید...
از این سیلی ولایت پر صدا شد
دکاکین بسته و غوغا به پاشد»
اکثریت مجلس با اشتباهات فاحشی که مرتکب شد عدم صلاحیت خود را برای احراز عنوان فراکسیون اصلاح طلب و طرفدار دولت ثابت کرد. توصیف روزنامه شفق سرخ از این گروه پارلمانی شایسته و بجا بود که: « این دسته بی پر نصیب وبی مقصد وبی مسلک بر حسب اتفاق یا به موجب دلایلی تکیه گاه کابینه هستند! به جای اینکه آنها کابینه را نگاه دارند، کابینه باید آنها را حفظ کند. به جای اینکه با دولت همکاری کنند، احیانآ مخالفت می کنند! به جای اینکه نقشه های اصلاحی دولت را به زودی انجام دهند، احیانآدر تعویق و مانع تراشی در راه آن دریغ ندارند. به جای اینکه اراده آنها مجلس را تشکیل دهد و یا از اکثریت بیندازد، اراده یک عده دوازده نفری که بر آنها حکومت می کند!!»
از آن سو مدرس علاوه بر فعالیت در مجلس خارج از مجلس را نیز از نظر دور نداشت. ظاهرآ وی با سیاسی ورزی پیشنهادهایی به سردار سپه داده بود که طبق آن انحلال مجلس پنجم، تجدید انتخابات با قید حق تغییر در قانون اساسی و اختیار و انتخاب یکی از شاهزادگاه با نیابت سردار سپه توصیه شده بود. به نظر می رسد لیدر اقلیت در نظر داشت سیاست دفع الوقت را که در مجلس پیش گرفته بود، در مقابل رضاخان نیز دنبال کند و از سویی در صورت موافقت وی با این پیشنهادها عدم صداقت و ی را به رخ طرفدارانش کشیده و در جبهه حامیان جمهوری شکاف ایجاد کند.
در خارج از مجلس نیز نگرانی هایی نسبت به جمهور ی وجود داشت. ملک الشعرای بهار به تردیدها و نگرانی های «حوزه قم، علما، اصلاح طلبان و طبقات اصناف» درباره جمهوری اشاره دارد، زیرا نماد جمهوری فردی بود که امید اصلاح از او می رفت: «در آن روزها جمهوری طلبی گل کرده بود. مردم از وضع قدیم خسته شده بودند. رجال سیاست نمی توانستند شفای عاجلی برای التیام دردهای سی ساله مردم پیدا کنند. اختلاف و خودخواهی سیاستمداران و احزاب هم مانع بود که یک دولت از همان دولت ها دوام کند و اصلاحاتی را که شروع کرده است، به پایان برد. کمال مطلوب همه پیدا شدن دولت فعال و بادوامی بود که با صلاحیت و پاکدامنی و جرات بیاید و شروع به اصلاحات کند .و نظم و نسقی به کار بدهد و از هر هرج و مرج جلوگیری کند.»
اما ضد دین جلوه کردن جمهوریت که ناشی از نادیده گرفتن احساسات مذهبی مردم توسط جمهوریخواهان بود، ضربه سختی بر این حرکت بود. در همان روزها عارف قزوینی در غزلی روحانیان و قاجارها را هم ردیف یکدیگر مورد حمله قرار داد.
مخالفت با اعتبارنامه آشتیانی روحانی محترم تهران نیز اثر خوشایندی نداشت، زیرا موافقان جمهوری با ورود یک روحانی به مجلس مخالفت کرده بودند. سیلی زدن به مدرس نیز تردیدها را به یقین مبدل کرد و این باور را در اذهان به وجود آورد که سیستم جدید برای محو مذهب و دیانت آمده است. رژیم شوروی، سابقه اعمال و اقدامات ضد مذهبی جمهوری در گیلان با اعلام جمهوری ترکیه مثلث شومی در اذهان مذهبی ها و توده های ایرانی نسبت به جمهوری ایجاد کرد. در 12 اسفند1302 کمی قبل از طرح قانون جمهوریت در ایران مجلس ترکیه خلافت را منحل و وزارت شریعت و اوقاف را تعطیل و مدارس مذهبی را زیر نظر وزارت ملی آموزش داده بود.
همان روزها عده ای از علما با نوشتن نامه ای به موتمن الملک رئیس مجلس جمهوریت را «مخالف اسلامیت و منافی به اصلاح وقت مملکت و بردن اساس مشروطیت» دانسته و در مقابله با آن اعلام آمادگی تا آخرین نفس نمودند. هنگام واکنش مردم به سیلی خوردن مدرس، بستن مساجد توسط نظمیه هم برای جلوگیری از اجتماعات تحریک آمیز،آتش احساسات مذهبی توده ها را شعله ورتر ساخت و باورها را به ضد مذهبی بودن جمهوری محکم تر کرد.جمهوریت از منظر قانونی نیز مخالفت با قانون اساسی شمرده می‌شد.
مشروطه و قانون اساسی آن، ثمره زحمات و تلاش های مردمی بود که علیه استبداد و استعمار در راه آزادی و قانون به پا خاسته بودند. دولت آبادی نماینده مجلس پنجم رای به فسخ مشروطه را مساوی با رای به فسخ وکالت خودنمایندگان دانسته است،چرا که آنان خود مطابق با قانون اساسی مشروطه انتخاب شده بودند برخی نیز جامعه ایران را از مرحله جمهوری دور می دانستند و به گفته مخبرالسلطنه هدایت: «سی سال است مشروطه شده این، هنوز پایه اش ثابت و قراری نگرفته و معنی مشروطه را ندانسته این آنچه می کنیم و آنچه می گوییم، خلاف منظور است.»
سیلی احیاء السلطنه به صورت مدرس انگزیه ای شد تا اندیشه مخالفان جمهوری به عمل تبدیل شود. اهالی بازار تهرا ن که در روز 27 اسفند به سرکردگی خالصی زاده روحانی تبعیدی از عراق به مجلس هجوم آورده بودند،پس از جلسه ناتمامی که با نمایندگان داشتند، در روز دوم فروردین ماه 1303 با تمام قوا علیه جمهوریخواهان وارد عمل شدند.
مختاری برادر سرپاس مختاری رئیس نظمیه تهران در دوره رضا شاه در توصیف تعداد تظاهرکنندگان می نویسد: «کلیه طبقات مردم به ویژه در بخش های جنوبی شهر تهران گروه گروه که می توان گفت متجاوز از صد هزار نفر می شوند مثل سیل با حرارت و عصبانیت طرف مجلس شورای ملی رو آوردند و تمام صحن مجلس و باغ شمالی و جنوبی را فراگرفتند. در خیابان های بهارستان جلو مجلس و خیابان شاه تا چهارراه لاله زار و خیابان جلو وزارت فرهنگ تا میدان سپه و خیابان سرچشمه و خیابان برق متراکم شدند...»
اجتماع دوم حمل (فروردین) نشان از موفقیت برنامه سید حسن مدرس داشت. نماینده تهران با رعایت اصول و قواعد پارلمانی موفق به کشاندن توده ها به صحنه شده بود. سردار سپه نیز اشتباه حامیان خوددر مجلس را تکرار کرد. درحالی که همگان معتقد به عدم حضور رضاخاند ر مجلس برای جلوگیری از تحریک جماعت مخالف جمهوری بودند، وی با تماس نامعلوم از سوی مجلس خود را به معرکه رسانئ رئیس الوزرا در حیاط مجلس با حاج شیخ مهدی سلطان المتکلمین، ناطق افتتاحیه مجلس اول درگیر شد و به ماموران نظمیه فرمان حمله به جماعت هتاک را داد.
برخورد ماموران نظمیه با مردم، موتمن الملک رئیس مجلس رادر مقابل رئیس الوزرا قرار داد. در حالی که موتمن الملک عزم خود رابرای تشکیل جلسه علنی جهت رسیدگی به اوضاع جزم کرده بود، پا در میانی نمایندگان وجیه المله ای همچون مستوفی الممالک مانع از این ارشد. رضاخان قافیه را باخته بود. توده ها ی مردمی که با جمهوری رضاخان مذهب خود را در خطر می دیدند، رئیس الوزرا را مجبور به عقب نشینی کردند.
بهار ناظرآن روز در توصیف اموال به جا مانده جماعت حاضر در غوغای دوم فروردین، پایگاه طبقاتی آن را متعلق به طبقه پائین جامعه می داند: «شب بر سر دست آمد. غوغا راه خانه خود را گرفت. محلات خلوت شد، ولی در صحن مجلس فراشان و سرایداران خرواری کفش و کلاه و عصا و سایر اسباب های خلق را گردآوردند. همه کفش ها کهنه بودند. کفش ها و کلاه ها متعلق به مردم طبقه سوم بود وقرار شد صاحبان آنها آمده، کفش خود را بردارند.
«ماجرای آن روز به رضاخان ثابت کرد که توده های مردمی احساسات و علایقی دارند و برا ی دفاع از آن حاضر به جانفشانی می باشند. بنابر این لازم بود برای بازسازی موقعیت آسیب دیده اش به رهبران مذهبی جامعه که در واقع هدایت فکری و ملی توده ها را بر عهده داشتند، متوسل شود. از این رو پس از شکست موضوع جمهوری به بهانه تودیع با علما که قصد بازگشت به عراق را داشتند، راهی قم شد. علمای قم کمال همراهی را با رئیس الوزرا به جاآوردند و در بیانیه ملایم خود بدون ضد اسلامی خواندن جمهوریت، در توقف این حرکت از سردار سپه کمال سپاس و تشکر را اظهار داشتند.
«چون در تشکیل جمهوریت بعضی اظهاراتی شده که مرضی عمومی نیست و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت، لذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای رئیس الوزرا دامت شوکته برای موادعه به دارالایمان قم، نقض این عنوان و الغلی اظهارات مزبور و اعلان آن به تمام بلاد را خواستار شدیم و اجابت فرمودند. انشاءالله تعالی عمومآ قدر این نعمت را بدانید و به این عنایت کاملآ تشکر نمایند...» آقا سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نایینی دو تن از سه امضا کننده بیانیه از علمای ایرانی نجف بودند که دولت ایران را حافظ کیان شیعه می دانستند، زیرا اینان در عراق عرب شاهد روی کارآمدن دولت سنی وابسته به بریتانیا بودند که در سرکوب شیعیان سنگ تمام گذاشته بود.
حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی سومین امضا کننده بیانیه به گفته یحیی دولت آبادی، مخالف هر گونه هیجان از سوی توده ها علیه دولت بود و در جلوگیری از نشر افکار کمونیستی می کوشید.
رئیس الوزرا پس از جلب حمایت علمای شیعه، در بازگشت به تهران طی بیانیه ای فرمان توقف جمهوریخواهی را صادر کرد و رضاخان در یافته بود که «اولیای دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند»، از این رو« یگانه مرام و مسلک شخصی» خود را «حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت» معرفی کرد و وظیفه خود و قشون تحت فرمانش را «محافظت و صیانت ابهت اسلام» ترقی و تعالی آن و «احترام مقام روحانیت» دانست. رئیس الوزرا برای اثبات پایبندی به وعده هایش نه نفر از فعالان کمونیست را که ارمنی بودند، دستگیر و اتحادیه های کارگر ی را از فعالیت بازداشت.
سخن آخر
ماجرای جمهوریخواهی عرصه ای برای آزمون رضاخان برای رسیدن به قدرت سلطنت بود. آزمونی که تا سقوط او پیش رفت و اگر اجماع نخبگان جامعه ایران بر حفظ او نبود،سید حسن مدرس تنها مخالف جدی اش را که به جز سقوط او به هیچ امری راضی نمی شد، در این میانه تنها و ناکام نمی گذاشت. همچنین این ماجرا بر تجربه مردان سیاسی صحه گذاشت و رضاخان رادر انتخاب مشاورانش به بازنگری واداشت. مدرس در این میدان ثابت کرد به مدد تجربه در عرصه سیاست ورزی می توان در بسیج نیروها حتی از طزیق نهادهای مدرن موفق بود.