انحلال احزاب دوقلوی فتنه‌گر ناکام کافی نیست

اعضای این دو گروه سیاسی که نقش محوری را در فتنه 88 ایفا می‌کردند، تصمیم اتخاذ شده از سوی دستگاه‌های مربوط را غیرقانونی و حاصل عدم رسیدگی طبق سیر حقوقی و مرسوم عنوان کردند. حزب مشارکت ضمن مبهم و غیرقانونی خواندن اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضائی ادعا کرد، چون کیفرخواست به اطلاع اولیای حزب نرسیده و دادگاهی در این باره تشکیل نشده است، حکم ارزش قضائی ندارد. سازمان مجاهدین انقلاب هم به مانند حزب هم طیف خود، ضمن غیرقانونی دانستن تصمیم اتخاذ شده از سوی دستگاه قضا، آن را نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیز در حاکمیت دانست.
سابقه دوقلوها در قانون گریزی
در بیانیه‌های دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، واژه‌ای که با طمطراق خاصی به کار رفته، «قانون» است. این دو گروه حکم انحلال و عدم فعالیت سیاسی خود را غیرقانونی و در جهت عدم رسیدگی حقوقی مرسوم دو دستگاه قضا دانسته‌اند در حالی که بازبینی فعالیت چند ساله آنها، به وضوح عدم همخوانی ادعاهای آنان مبنی بر التزام به قانون را نشان می‌دهد. برچسب ایرانی و اسلامی بر مرامنامه این دو حزب در حالی خورده است که فعالیت و عملکرد اعضای آن دقیقاً در تعارض و تناقض با روح ایرانی و اسلامی است. آنجا که نظام برآمده از خون شهدا را متهم به دست بردن در رأی مردم کردند و به رغم خواست شورای نگهبان و رهبر انقلاب برای ارجاع مستندات موارد ادعایی به مراجع قانونی در کنار دیگر هم‌طیفان خود بر تهمت افکنی و شایعه‌پراکنی دامن زدند و پیگیر مطالبه نامشروع خود بودند. این افراد به بند بند قانون اساسی مبنی بر پیگیری اعتراضات انتخاباتی از طریق مجاری قانونی وقعی ننهادند و با اردوکشی خیابانی با امنیت ملی بازی کرده و موجب ریخته شدن خون چند نفر شدند.
ادعای تقلب در انتخابات در صورت تأیید از سوی شورای نگهبان به عنوان عالی‌ترین مرجع در صحت انتخابات، کشاندن مردم به سطح خیابان‌ها، در صورتی که حتی یک مستند به مراجع حقوقی و قانونی ارائه ،نکردند هم‌پیاله شدن با دشمنان و معاندان بیرونی نظام به رغم تأکیدات قانون اساسی بر استقلال و به خطر نیفتادن کیان جمهوری اسلامی ایران، پیروی از الگوهای تعریف‌شده تئوری پردازان انقلاب‌های مخملین، به راه انداختن طرح کمیته صیانت از آرا در حالی که شورای نگهبان حضوری فعال و قانونی داشت، پرونده‌سازی برای نیروهای حافظ امنیت کشور و ... تنها بخشی از اقدامات غیرقانونی‌ای است که نشان می‌دهد،‌فراقانونی عمل کردن یا پایبند نبودن به قانون‌های مدون و تأیید شده در اعضای این دو حزب و هم طیفان نهادینه شده است. اگر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، واقعه کوی دانشگاه در 18 تیر 78، پرونده ترور سعید حجاریان و دیگر فعالیت‌های این گونه احزاب را در کنار موارد بالا قرار دهیم، به خوبی نشان می‌دهد، عدم التزام عملی به قانون تدوین شده کشور در ذهن، افکار و اعمال آنها مسبوق به سابقه است.
عکس‌العمل مشارکت و مجاهدین درستی حکم را نشان می‌دهد
صدور بیانیه‌های اعتراضی از سوی این دو حزب انحلال یافته که توهم را چاشنی خود دارد، به خوبی صحت تصمیم گرفته شده از سوی مراجع صالح را نشان می‌دهد. آنها در حالی بر غیرقانونی بودن تصمیم گرفته شده تأکید دارند که عدم تسلیم و پیروی از حکم مذکور، حکایت از قانون‌گریزی و توهمی دوباره نزد اعضای احزاب انحلال یافته می‌کند. عدم پیروی و سرفرود آوردن در برابر دستگاه قضا، روند قانون‌گریزی و عدم التزام به تصمیمات مراجع قانونی را در نزد گردانندگان فتنه 88 به خوبی نشان می‌دهد و این عدم التزام از سوی اعضای این دو حزب، نشان می‌دهد، حکم صادر شده قانونی، درست و متقن است.
هر چند تأکیدات افراد اصلی آشوب 88 مبنی بر ادامه فعالیتشان نشان می‌دهد، فقط انحلال کفایت نمی‌کند بلکه صدور احکامی شخصی برای متنبه شدن اعضای متخلف این گروه‌ها، کمک شایانی برای برخورد با مجرمین و معاندین نظام خواهد کرد.
انحلال کافی نیست
مقاومت در برابر حکم صادره و تصمیم بر ادامه فعالیت‌های ساختارشکنانه و متعارض با امنیت جامعه از سوی انحلال یافتگان نشان می‌دهد،‌فقط انحلال این احزاب کفایت نمی‌کند. دستگاه قضا باید مانند همیشه با رویکردی قاطعانه و عدالت‌محورانه، طی احکامی اعضای احزابی که فعالیتشان مخالف با مصالح و منافع جمهوری اسلامی ایران بوده و همچنان اعمال و مواضعی در جهت اهداف بیگانه دارند را متنبه کند تا اگر به حکم انحلال حزب متبوع خود گردن ننهادند، طعم شلاق عدالت و قانون را بچشند تا بلکه به مسیر قانونی و عقلانی برگردند.