جمهوریت و رأی مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

* این روزها در آستانه بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع جمهوریت و رأی مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی به چالش کشیده می‌‌شود، موضوع چیست؟ چه اهداف و مقاصدی از طرح این مباحث دنبال می‌شود؟
** این مسأله موضوع جدیدی نیست. درصدر مشروطیت نیز که موضوع انتخابات، رأی مردم و به طور کلی حاکمیت ملت در ایران مطرح شد، برخی از فقها در مقابل آن واکنش نشان دادند. مرحوم نائینی در حمایت از مشروطیت کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه المله را به رشته تحریر درآورد. و مرحوم شیخ فضل ‌الله نوری رساله حرمت مشروطه را نوشت و مشروطیت، رأی مردم و به طور کلی قانونگذاری را بدعت شمرد. البته کتب متعدد دیگری نیز در این زمینه نگاشته شد. رساله‌هایی چون تذکره الغافل و ارشاد الجاهل و یا کشف‌المراد من المشروطه و الاستبداد و غیره.
در جمهوری اسلامی نیز از ابتدا، این مباحث مطرح بوده است؛ اما تفاوتی که در جمهوری اسلامی با مشروطیت وجود داشت، سیطره علمی، فقهی و مرجعیت امام خمینی بود که مانع از آن می‌شد که به راحتی نظریه جمهوری اسلامی به قول شما به چالش کشیده شود؛ اما در عین حال کتب و مقالات علمی متعددی در خصوص جمهوریت و اسلامیت به طور کلی و در اندیشه امام خمینی به طور خاصی مورد بحث و بررسی‌های مختلف قرار گرفته است.
* منظور من رسانه‌ای کردن موضوع است؟
**از زاویه علمی همان‌گونه که اشاره کردم این موضوع که اصولاً آیا اسلام با دموکراسی سازگاری دارد یا خیر؟ و یا این که جمهوریت با اسلام قابل جمع است یا نه؟ موضوع جالب توجهی است که سابقه طولانی در بررسی‌های اندیشمندان مسلمان اعم از ایرانی و غیرایرانی و شیعه و سنی دارد. اما از منظر دیگر می‌تواند برخورد سیاسی با موضوع باشد. کما این که یکی از نمایندگان مجلس در روزنامه شرق در دفاع از جمهوریت مقاله‌ای نوشته بود و اشاره کرده بود که طرح این مباحث برای توجیه و مشروعیت دادن به دخل و تصرف در (manipulation)در آرای مردم است که اگر کسانی که در انتخابات تخلف کردند، احساس گناه نکنند. البته من از نیت کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند اطلاعی ندارم. مضافاً این که نباید فراموش کنیم که هر کسی یا هر جمعیتی یا گروهی حق دارد در مورد مسائل به اظهار نظر بپردازد. اتفاقاً طرح این مسائل به شفافیت فضای سیاسی کمک می‌کند و نافع است.
* اگر این موضوع خلاف واقع باشد چه؟ آیا ما حق داریم به بهانه طرح مسائل علمی و یا سیاسی موضوعی را مطرح نماییم که این گونه نبوده است؟
** در نگاه اول شاید طرح مسائل خلاف واقع را نپذیریم؛ اما مباحثی که پس از آن در موافقت و یا مخالف به بحث گذاشته می‌شود حایز اهمیت خواهد بود، ضمن این که از یک موضوع ممکن است برداشت‌‌های متفاوتی وجود داشته باشد.
*بهتر است به اصل موضوع بر گردیم، جنابعالی اشاره‌ای داشتید به سازگاری اسلام و دموکراسی، آیا اسلام با دموکراسی سازگاری دارد؟ آیا می‌توان یک جامعه دموکراتیک دینی داشت؟
**در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد. گروهی از متفکران اسلامی دموکراسی و اسلام را قابل جمع می‌دانند. این گروه با اشاره به آیات مختلف از جمله آیات شورا و مشورت، امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مسئولیت همگانی، النصیحه الائمه المسلمین، حکومت قانون، بیعت، نظارت عامه، رضا العامه، حریت، عدالت حاکم و ... نتیجه می‌گیرند که اسلام با دموکراسی منافاتی ندارد.
برعکس گروهی دیگر، معتقدند اسلام با دموکراسی هیچ نسبتی نمی‌توانند برقرار کند. در دموکراسی فرد آزاد است که هر آن گونه که می‌خواهد بیندیشد. دموکراسی هیچ اصل ثابتی را نمی‌پذیرد. رضامندی مردم، امر به معروف و نهی از منکر با دموکراسی متفاوت است. شورای اسلام، شورای عمومی نیست، بلکه شورای شایستگان و نخبگان (اهل حل و عقد) است. بیعت قرارداد پیروی مردم از حاکم است. حکومت قانون هم منظور قانون الهی است نه قانونی که منشأ مردمی دارد. مساوات در اسلام نیز با مساوات موجود در دموکراسی‌های غربی متفاوت است و قس علی هذا.
گروه سوم برآیندی از دیدگاه اول و دوم را ارائه می‌دهند و معتقدند بعضی از مفاهیم اسلامی با دموکراسی وجوه تشابهی دارد، لکن تفاوت‌هایی هم وجود دارد. این گروه معتقدند دموکراسی انواع و اقسامی دارد ضمن این که تعریف استانداری از دموکراسی نیز وجود ندارد و لزوماً دموکراسی متکی بر الحاد نیست.
دموکراسی چیز ثابتی نیست که آن را با مفاهیم و آموزه‌های اسلامی ارزیابی کنیم. نوعی از دموکراسی غربی با الحاد، سکولاریزم و اومانیسم تمایل دارد ولی اشکال دیگری از دموکراسی وجود دارد که با این مسائل هماهنگ نیست. این گروه بر این باورند که ما می‌توانیم مدلی از دموکراسی اسلامی را ارائه دهیم که ضمن حاکمیت مردم و تحقق ارائه و اختیار انسان در سرنوشت خویش، از اندیشه‌های مغایر با قوانین اسلامی نیز جلوگیری کنیم.
* اندیشه سیاسی- فقهی امام خمینی (ره) با کدام یک از گرایش‌های فکری همخوانی و قرابت بیشتری دارد؟
** نکته‌ای که مایلم قبل از پرداختن به سؤال شما مطرح کنم این است که بر خلاف تصوری که معتقدند امام خمینی (ره) به دلیل فقیه، عارف، فیلسوف و سیاستمداران بودن اندیشه‌ای پارادوکسیکال داشت، معتقدم اندیشه سیاسی ایشان از یک منطق واحدی برخوردار است. از منظر اسفار اربعه، یک عارف و انسان کامل سیاستمدار نیز هست. چرا که عارف در سفر سوم از حق به سوی خلق باز می‌گردد و در سفر چهارم خلقی را به سوی حق رهنمون می‌شود و در اینجاست که یک انسان کامل نمی‌تواند در عرفان فردی بماند. بلکه به فکر جامعه زمانه خویش نیز هست.
با گذر از این اشارت کوتاه باید عرض کنم که در بین فقهایی که به مسأله سیاست و حکومت پرداخته‌اند به طور کلی سه نگرش و گرایش وجود دارد که تحت عناوین نظریه حکم شرعی (انتصاب) نظریه ولایت انتخاب فقیه و نظریه توکیل قبلاً به آن پرداخته‌ام و آن این که امام خمینی به نظریه ولایت انتخابی معتقد بودند که نظریه‌ای است از برآیند دو نظریه دیگر.
* از آنجا که این روزها برخی موضوع جمهوریت و آرای مردم در نظریه امام خمینی (ره) را مطرح نموده‌اند، بد نیست توضیح دهید که نسبت این نظریه‌ها با جمهوریت کدام است؟
** در نظریه انتصاب، همان‌گونه که پیامبر و امام وظیفه داشتند، حکومت کنند، فقیه هم موظف است براساس حکم شرع حکم نماید و وظیفه مردم هم متابعت از حکم شرع انور است. در این نظریه دو عنصر وجود دارد، یکی حکم بر فقیه بر امارت و دیگر حکم بر مردم بر اطاعت. این نگرش دلیلی را بر حجیت رأی اکثریت نمی‌بیند. اما در نظریه توکیل حاکم اسلامی پس از انتخاب مردم و به نیابت از آنها اعمال ولایت می‌کند. برخی موضوع را از منظر مالکیت مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و معتقدند همان‌گونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالیکت عمومی حاکم باشد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد.اگر در این انتخاب اتفاق آرای مالکین مشاع فراهم نگردد به حکم عقل و تجربه بشری انتخاب اکثریت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
همان‌گونه که پیداست نظریه اول با جمهوریت نسبتی پیدا نمی‌کند؛ اما در نظریه دوم جمهوریت جایگاه ویژه‌ای می‌یابد. نظریه امام خمینی که نظریه اکثر فقهای شیعه است حالتی بینابین دو نظریه فوق است. به همین دلیل هم برخی آرا و نظریات امام خمینی که از فرآیندی تحولی برخوردار بوده است نظریه انتصاب را مراد کرده‌اند و برخی بر عکس. اما من معتقدم امام خمینی درفرآیند گذر زمان و تجربه جمهوری اسلامی ولایت انتخاب فقیه را پذیرفته‌اند.
* دقیقاً نسبت جمهوریت در اندیشه امام خمینی چگونه است؟ آیا به طور مشخص نظریات آقای غرویان (شاگرد آیت‌الله مصباح یزدی) صائب‌تر است یا پاسخ‌ها و واکنش‌هایی که اصلاح طلبان بدان داده‌اند؟
** ابتدا باید دیدگاه‌های امام خمینی در مقاطع مختلف زمانی که هر کدام دارای شأن و نزول خاصی است در جایگاه خود مورد ارزیابی قرار گیرند و نباید با واکاوی نظریات امام در برهه‌های مختلف زمانی و طرح یک بیان و سخنی را به تمام اندیشه سیاسی وی تعمیم داد. چرا که امام خمینی یک نظریه‌پرداز صرف نبوده‌اند. نظریات سیاسی وی در عرصه عمل به مورد اجرا گذاشته شده‌اند و به طور طبیعی انسان در عرصه عمل با واقعیات مواجه می‌گردد و چه بسا ممکن است دیدگاهی متفاوت از آن چه ارائه کرده بود ارائه نماید. امام خمینی علاوه بر هدایت انقلاب، معماری و بنیانگذاری نظام سیاسی و همچنین به مدت ده سال مدیریت کلان جمهوری اسلامی را عهده‌دار بوده‌اند، نظریات ایشان و نظم پذیرفته شده حاکم از نگاه وی و عملکرد او می‌تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی‌ها قرار گیرد.
* آیا طرح جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) جهت درک شرایط زمان و برای اسکات مخالفین بوده است و یا این که واقعاً آن را قبول داشتند؟
**با نگاهی خوش‌بینانه طرح چنین موضوعاتی که امام خمینی (ره) را به یک نوع تعارض و یا دوگانگی نظر و عمل متهم کنند را ناشی از عدم شناخت اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی می‌دانم و در نگاه بدبینانه عملی غیر اخلاقی، امام خمینی با هیچ کس تعارف و رو دربایستی نداشت. کما این که در ماجرای سلمان رشدی با وجود مخالفت جهانی، به وظیفه خویش عمل نمود و اسکات مخالفین برای وی مطرح نبوده است. بهتر است کسانی که چنین مطالبی را مطرح می‌کنند به آخرین نظریات ایشان در این باب مراجعه کنند. امام خمینی در پاسخ به آیت‌الله مشکینی می‌نویسد: «اگر مردم به خبرگان رأی می‌دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها همه فردی تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» مهم‌تر آن که قانون اساسی تنفیذ شده توسط ایشان در اصول متعدد آن نافذ بودن رأی مردم را مستقیم یا با واسطه به تصویر کشیده است. به ویژه در اصل ششم قانون اساسی آمده‌ است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخاب و ... در اصل پنجاه و ششم نیز می‌خوانیم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق رخداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
بنابراین روشن است که امام خمینی رأی مردم را نافذ می‌داند و به جمهوری اعتقاد دارد.
* همان‌گونه که مطلع‌اید آقای غرویان در پاسخ به منتقدان ده سوال را مطرح کرده‌اند که منتقدان بدان پاسخ گویند نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟
** با نگاهی اجمالی، این سوالات را راهگشا ندیدم مثلاً این که مطرح شده است آیا امام در نجف درس حکومت اسلامی می‌دادند یا درس جمهوری اسلامی؟ این در واقع نوعی بازی با کلمات است. کما این که در قانون اساسی هم در برخی از اصول مثل اصل ششم لفظ جمهوری اسلامی به کار رفته و در برخی از اصول از جمله اصل چهل و پنچ لفظ حکومت اسلامی. بنابراین نمی‌توان به صرف استفاده لفظی، معنای خاصی را مراد کرد. مضافاً این که همان گونه که اشاره کردم نظریات یک اندیشمند که در عرصه عمل اجرا شده باشد باید دید در جریان عمل چگونه رفتار نموده است و به نظر من امام خمینی (ره) به صورتی شفاف و در مورد متعدد به این مسائل پاسخ داده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «می‌خواهیم به آرای مردم مراجعه کنیم برای مجلس مؤسسان و برای تشکیل یک حکومتی که خود مردم میل دارند، حالا جمهوری اسلامی را خواستند، نخواستند رژیم شاهنشاهی هم اختیار با خودشان است.
مضافاً این که باید از ایشان سؤال کرد اگر مردم نظام اسلامی را نمی‌خواستند و یا اگر نخواهند چه کار باید کرد؟ آیا باید نظام اسلامی را به زور بر مردم تحمیل نمود؟ این حکومت تحمیلی از منظر اندیشه امام چه مشروعیتی دارد؟ به نظر من پاسخ دقیق ایشان به این سؤال موضوع را روشن خواهد نمود. البته من منتظر پاسخ ایشان خواهم بود.
*به عنوان آخرین سؤال، آقای مصباح یزدی نیز گفته‌اند اعتقاد به جمهوریت در کنار اسلام شرک است؟ این مطلب چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟
** مقوله اختیار انسان نسبت به سرنوشت فردی و اجتماعی خویش که فلسفه معاد و روز حساب نیز بیانگر آن است و طرح دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متضاد در مورد نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از جانب عالمان دینی که این روزها شاهد آن هستیم و نبود مفسر رسمی دین، مبین این حقیقت است که مردم می‌توانند با اراده و میل خود تفسیر یا برداشتی را بپذیرند یا مردود دارند. این که بالاخره از میان دیدگاه‌های متفاوت کدام یک باید حاکم گردد و جامعه بر مبنای آن قوام و دوام یا ضرورت رجوع به آرای عمومی و پذیرش جمهوریت را مبرهن می‌نماید. به عبارت دیگر کدام نظام سیاسی، نظام مدنظر آقای مصباح یزدی یا موسوی بجنودی یا مهدی کروبی و یا ...