دموکراسی و موانع اقتصادی آن در ایران

آرش‌ حسن‌نیا - علی ‌دهقان
*رسیدن به دموکراسی، رویایی صدساله در ایران است. زمانی که از موانع تحقق دموکراسی در ایران صحبت می‌شود، پدیده‌های زیادی مورد بحث قرار می‌گیرند که هیچ نشانی از اقتصاد در میان آنها نیست، در مباحثی که به ضروریات دموکراتیزه کردن جامعه می‌پردازد نیز آنچنان به اقتصاد توجه نمی‌شود و اینهمه در حالی است که امروزه بسیاری از اندیشمندان جهانی اقتصاد را شرط اصلی برای دستیابی به حکومتی مردمی و دموکرات می‌دانند.
برای شروع بحث کمی درباره ارتباط این دومقوله (اقتصاد و دموکراسی) و میزان تأثیرپذیری آنها بفرمایید.
**پاسخ به سؤال شما را باید به طور اجتناب‌ناپذیری از حوزه نظری شروع کنیم. هرچند که در ارائه این استدلال‌ها باید به عملکردها و واقعیات نیز اتکا کرده و آنها را به عنوان مصادیق بیان کنیم. به نظر من این نکته بسیار مهمی است که یک تبیین تئوریک و نظری بین دو مقوله دموکراسی و اقتصاد ارائه کنیم و به نظر می‌رسد تاکنون این مهم صورت نگرفته است و آنچه تا به حال انجام شده بیشتر از آنکه ارائه نظریه باشد، استفاده از تمثیل در استدلال‌ها بوده که البته من با آن مخالفم؛ به عنوان مثال این که در سیاست هم باید مانند اقتصاد، بازار رقابتی حاکم باشد، به طوری که مصرف‌کننده بتواند به راحتی کاندیدای خود را انتخاب کند.
اما آنچه مورد نیاز است، چارچوبی مستحکم‌تر است و اتفاقاً در مبانی نظری هم، مباحث عمیق و مفصلی وجود دارد. حال اگر بخواهیم نقطه شروعی برای این بحث تعیین کنیم این نقطه شروع را باید در اینجا قرار داد که بشر در زندگی خود بر روی زمین، مستقل از اینکه کجا و کی زندگی می‌کرده، به طور کاملاً بدیهی و به طور مستمر به دنبال ارتقای سطح رفاه و آسایش خود بوده است. به لحاظ آماری نیز، عمده وقت مردم در جوامع و دوران‌های مختلف، صرف این امر می‌شده است.
مردم برای تحقق این امر، دست به انتخاب‌هایی می‌زنند، تا سطح رفاه و آسایش زندگی خود را ارتقا بخشند،‌ و به طور مشخصی متقاضی دو گونه از کالاها و خدمات هستند. یعنی در تلاشند تا با مصرف این کالاها و خدمات سطح رفاه و آسایش زندگی خود را افزایش دهند. گروه نخست،‌ کالاهایی هستند که نیازهای مصرف روزمره را برطرف می‌کنند. اگر به انتخاب این گروه از کالاها دقت کنیم، متوجه می‌شویم که چهار معیار برای انتخاب این کالاهای پیش‌ روی مصرف‌کننده است.
اول انتخاب براساس نوع کالا است. دوم انتخاب براساس مارک تجاری است،‌ سومین عامل در انتخاب این گروه از کالاها، فرشونده کالاها است. ممکن است در محله‌ای چند فروشگاه باشند که نوع مشخصی از کالاها با مارک‌های یکسان را عرضه می‌کنند، اما فردی به دلایل خاصی یکی از فروشگاه‌ها را انتخاب می‌کند که به طور مثال به رفتار خاص فروشنده برمی‌گردد.
و بالاخره چهارمین عامل انتخاب کالاهای گروه نخست، مقدار کالاهای مصرفی است؛ به طوری که اگر خریدار از خرید نوعی از کالا با مارک مشخص و از فروشنده مورد نظر خود راضی نباشد، در خرید بعدی خود آن کالا را خریداری نمی‌کند، یا به مقدار کمتری خرید می‌کند.
در این انتخاب‌ها، در واقع یک نوع ارتباط بین خریدار به عنوان متقاضی یا مصرف‌کننده با عرضه‌کننده (واحد تولیدی یا تولیدکننده) برقرار می‌شود که منجر به شکل‌گیری تولید و کار در اقتصاد می‌شود. در این ارتباط، عرضه‌کننده به سرعت علامت‌های ارسال شده از سوی خریدار و متقاضی را دریافت کرده و رفتار خود را تصحیح می‌کند. اگر تولیدکننده بر شیوه تولید یا تولید کالایی اصرار داشته باشد که مورد پسند و رضایت متقاضی و مصرف‌کننده نیست، ورشکست می‌شود.
در واقع تولیدکننده یا باید رفتار خودش را تصحیح کند، ‌یا اینکه حذف شود،‌ و این فرایندی است که در اقتصاد جاری است و براساس این فرایند است که گفته می‌شود نظام بازار، مشتری مدار است. چون مصرف‌کننده است که بر بازار حاکم است و سلایق خود را بر تولیدکننده تحمیل می‌کند و تولیدکننده نیز این نیاز را اصیل می‌شمارد و به آن پاسخ می‌دهد.
اما حوزه دوم کالاها و خدمات مصرفی، طبیعتی کاملاً متفاوت با گروه اول دارند. در این گروه، کالاهایی مانند امنیت، پشتیبانی‌های حقوقی و قضایی، کشیدن راه، روشنایی معابر و ... قرار دارند. این نوع کالاها و خدمات دو ویژگی مشخص دارند که آنها را از گروه اول متمایز می‌کند.
اول اینکه، مصرف آنها توسط یک یا چندین نفر، باعث محدود شدن مصرف آنها برای بقیه افراد نمی‌شود. یعنی لیوان آب نیست که اگر کسی آنرا نوشید، دیگر کسی نتواند آن را بنوشد. بهره‌مندی از امنیت باعث محدود شدن آن برای سایر افراد جامعه نمی‌شود. دومین ویژگی این گروه از کالاها و خدمات این است که غیرقابل تخصیص هستند،‌ یعنی اینکه برای گروهی خاص از افراد ارائه نمی‌شوند و درجه تخصیص‌پذیری آنها بسیار پایین است. به عنوان مثال وقتی برنامه‌ای از تلویزیون پخش می‌شود همه می‌توانند استفاده کنند و نمی‌توان مصرف‌کننده را منحصر و متمایز کرد. به همین دلیل، برای این گروه کالاها نمی‌توان بازار تشکیل داد،‌ چرا که بازار، محل تلاقی عرضه و نیازهای اختصاصی است.
از طرفی، چون این کالاها تخصیص ناپذیرند، قیمت نیز ندارند و در نتیجه آن چهار انتخاب که در گروه اول ذکر شد، در مورد این کالاها بی‌معنی است. چرا که مثلاً برای بهره‌مندی از روشنایی معابر، انتخاب براساس مارک تجاری، نوع کالا، و سایر انتخاب‌ها اصلاً موضوعیت ندارد.
*با این این حساب مکانیزم نظارتی مردم به عنوان خریدار و مصرف‌کننده کالاهای گروه دوم خواهد بود، چرا که با توجه به توضیحات شما در این بخش، مردم آن حق ویژه یا فرمانداری مطلق در بازار را ندارند، چنین به نظر می‌رسد که این امتیاز در بسیاری از مواقع عاملی کافی برای نظارت بر نحوه ارائه کالاها و خدمات عمومی نبوده است.
**این سؤال، سوالی است که برای پاسخ به آن باید به دو نکته اشاره کرد. اولین نکته اینکه، این کالاها را فقط دولت‌ها و حکومت‌ها عرضه می‌کنند. و بنگاه دیگری برای عرضه وجود ندارد. دوم اینکه هر فرد باید هزینه استفاده از این کالاها و خدمات را بپردازد،‌ و مصرف کننده‌ آن تمام مردم محسوب می‌شوند. چون کالاهای این گروه مواردی همچون امنیت و خدمات قضایی است کل مردم طرف آْن هستند و از سویی چون هزینه‌های ارائه این کالاها و خدمات را مردم می‌پردازند، صاحب حق می‌شوند.
حال سؤال دیگری نیز به وجود می‌آید که مردم به عنوان صاحبان حق چگونه می‌توانند در مورد کمیت و کیفیت ارائه این کالاها و خدمات اثرگذار باشند و بین دو گروه کالاها و خدمات چه ارتباطی برقرار است. در پاسخ به این سؤال باید گفت که بین دو گروه کالاها و خدماتی که ذکر شد ارتباطی دو طرفه برقرار است. به طوری‌که هرچه کالاهای گروه دوم بهتر ارائه شود، کیفیت و کمیت کالاهای گروه اول نیز افزایش می‌یابد. اگر کالاهای گروه دوم را در یک تعبیر کلی به عنوان حقوق مالکیت بشناسیم، به میزانی که این کالاها خوب ارائه شوند که در واقع به معنای تأمین امنیت و تعریف و تضمین آن است، تولیدکنندگان گروه اول کالاها و خدمات با اطمینان خاطر بیشتری تولید خود را گسترش می‌دهند و با انجام سرمایه‌گذاری بیشتر، کیفیت و کمیت تولیدات گروه اول کالاها و خدمات رشد می‌یابد.
با مقایسه آماری اقتصاد کشورهای مختلف، می‌توان چنین نتیجه گرفت که هرچه قراردادهای اجتماعی در کشورها، قوی‌تر شکل گرفته، رشد سرمایه‌گذاری نیز بیشتر است.
از سوی دیگر کیفیت و کمیت گروه اول نیز بر گروه دوم تأثیرگذار است. وقتی تولید رونق می‌گیرد، مازادی ایجاد می‌کند که می‌توان از این مازاد مالیات بیشتری گرفت و در نتیجه امنیت بیشتری در جامعه حاکم کرد.
وقتی در مورد کالاهای گروه اول بحث بازار به وجود می‌آید که در آن مشتری‌مداری حاکم است و تولیدکننده بد ورشکسته می‌شود، در مورد گروه دوم کالاها و خدمات که برای آنها بازاری تشکیل نمی‌شود و تولیدکننده‌ای نیست بحث دموکراسی مطرح می‌شود. یعنی همانطور که در بازار گروه اول، مصرف‌کننده براساس مارک تجاری، نوع کالا، فروشنده و تعداد کالای مورد نیاز، انتخاب خود را انجام می‌دهد؛ ‌در گروه دوم مارک تجاری کالاهای عمومی،‌ تفکر و نوع نگرش احزاب سیاسی مختلف حاضر در جامعه است و کمیت کالا در این گروه، نگرش اقتصادی گروه‌های مختلف حاضر در جامعه است که براساس آن نگرش معلوم می‌شود که آنها با افزایش فشار مالیاتی موافقند یا اینکه سیاست‌های آسانی برای دریافت مالیات در نظر دارند.
در این گروه از کالاها و خدمات نیز همچون گروه اول که تولیدکننده خوب و بد حضور داشتند حکمران خوب و بد حضور دارد، همان‌طور که در بازار کالاها و خدمات گروه نخست، مصرف‌کنندگان تولیدکننده بد را تنبیه می‌کنند و کالای آنرا نمی‌خرند، در این گروه از کالاها، عموم مردم با رأی دادن، ‌حکمران خوب را از حکمران بد جدا می‌کنند.
اصولاً اگر مبنا حقوق اجتماعی باشد و در این چارچوب اقتصادی که ترسیم شد، نگاه کنیم و درک کنیم که مردم هزینه ارائه کالاهایی را می‌پردازند، پس باید یک یک مردم تصمیم بگیرند که این کالای عمومی چقدر، چگونه و توسط چه کسی عرضه شود.
این یک تئوری برای دولت است که منشأ را اقتصاد تعریف می‌کند و نوع کالاها و خدمات، مشخص‌کننده ابعاد یک حکومت می‌شوند، که عبارتست از کالاهای عمومی که هزینه آن را مردم می‌پردازند و باید نحوه عرضه آن را انتخاب کنند.
این حرکت در قالب نظری تعریف شده است و در این قالب روشن می‌شود که دموکراسی و اقتصاد بازار از یک منطق پیروی می‌کند و آن منطق این است که مردم دنبال رفاه خود هستند و بر همین اساس دست به انتخاب‌هایی می‌زنند پس می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که با افزایش سطح نظارت مشارکت و انتخاب مردم رشد اقتصادی نیز صعودی مداوم را تجربه کند، یعنی در واقع رابطه‌ای مستقیم بین حق مردم به عنوان خریداران کالاهای عمومی برای تعیین فروشندگان با رشد اقتصادی وجود دارد و این امر تبیین‌کننده جایگاه اقتصاد در دموکراسی است. البته بر این مبنا انتظار داریم مشاهده کنیم که هر چه دموکراسی بیشتر می‌شود، ‌رشد اقتصادی هم بیشتر شود، اما مطالعات زیادی وجود دارد که نتوانسته به صورت تجربی رابطه روشن و دقیقی را بین این دو مقوله و مبحث اثبات کند.
در مطالعات آماری نیز، دموکراسی متغیر معناداری برای توضیح رشد اقتصادی نبوده و این مطلب دو دلیل عمده دارد.
اول آنکه، درست است که ما یک تئوری برای دولت ارائه کردیم اما نقش دولت فقط این نیست، نقش دیگری که دولت‌ها در همه جای دنیا در کنار نقش ارائه کالا و خدمات عمومی بر عهده دارند،‌ نقش باز توزیعی است. که مردم تعیین می‌کنند این نقش چطور و چگونه باشد، تأثیر این نقش دولت می‌تواند به گونه‌ای باشد که اثر نقش نخست دولت بر رشد اقتصادی را کاملاً خنثی کند.
یعنی به طور مثال،‌ اگر فرض کنید که یک حزب یا گروه سیاسی با شعاری وارد عرصه رقابت‌های سیاسی شود که محور آن بر بازتوزیع درآمدها استوار باشد و بگوید که چرا این نظام توزیع درآمد بر کشور حاکم است و روش‌های دیگری، مثل وضع مالیات‌های سنگین را مدنظر داشته باشد علی‌الاصول باید انتظار داشت، گروه‌هایی که از این سیاست‌ها منتفع می‌شوند به این گروه رأی دهند و اگر تعداد افراد این گروه‌ها بیشتر از مخالفان باشد گروه سیاسی فوق حاکم می‌شود.
با روی کارآمدن این حزب یا گروه سیاسی ممکن است نتایج مثبتی در کوتاه‌مدت به دست‌ آید،‌ اما در بلندمدت این نتایج مثبت ادامه نخواهد یافت و این شعارها و برنامه‌ها به رشد اقتصادی کمتر منجر خواهد شد.
به همین علت در مطالعات دقیق‌تری که روی رابطه دموکراسی و رشد اقتصادی انجام گرفته است،‌ رابطه آنها را به شکل حرف یو انگلیسی (U) برعکس در نظر می‌گیرند یعنی در مراحل اولیه تا جایی، ممکن است دموکراسی باعث غلبه نقش بازتوزیعی دولت شود و در مراحل بعد این نقش‌ها جابه جا شوند. یکی از نکات جامعه ما که به نظر من به طور شایسته‌اس مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است،‌ همین مباحث و موضوعات است.
در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود که در واقع انتخابات درصد مشارکت مردم چندان قابل توجه نیست، از همین درصد محدود مشارکت مردم در این کشورها،‌ برداشت‌های سطحی صورت می‌گیرد، به طور مثال این موضوع را نشان عدم اعتماد مردم به حکومت یا علاقه‌مند نبودن آنها به سرنوشت سیاسی کشور و عدم بلوغ سیاسی مردم تلقی می‌کنند.
اما در این کشورها، نقش اول دولت یعنی ارائه کالاها و خدمات عمومی به شکل باثبات و مناسبی، مستقل از گروه‌های سیاسی، اعمال می‌شود و مردم به دلیل اطمینان از این امر حساسیت زیادی درباره این موضوع ندارند و این بخش از حقوق اساسی مردم فارغ از حاکمیت گروه‌های مختلف سیاسی ایفاد می‌شود. در واقع نگرانی مردم در این‌باره نفیی است نه اثباتی. یعنی اگر دولتی سر کار آمد و نتوانست به خوبی نقش خود را در عرضه کالای عمومی ایفا کند، از سوی مردم ساقط می‌شود. لذا مردم به دلیل اطمینان از برخورداری از کالاهای عمومی، ‌انگیزه زیادی برای شرکت در انتخابات ندارند.
در این کشورها، بیشتر کسانی در انتخابات شرکت می‌کنند که روی نقش دوم دولت تأکید دارند،‌ تأکید احزاب چپ بر دریافت مالیات بیشتر است تا بتوانند با این مالیات پوشش خدماتی بهتری را به اقشار ضعیف‌تر و کارگران ارائه کنند.
در مقابل، احزاب راست، بر دریافت مالیات کمتر اصرار می‌ورزند تا صاحبان سرمایه، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند.
لذا در این کشورها کسانی در انتخابات شرکت می‌کنند که نسبت به نقش دوم دولت یعنی باز توزیع درآمدها حساس هستند که غالباً‌ چیزی نزدیک به 30 درصد مشارکت در انتخابات را نتیجه می‌دهد.
یکی دیگر از مشکلات موجود بر سر راه این موضوعات نداشتن شاخصی برای دموکراسی است که کار مطالعه را سخت کرده است. معمولاً ‌تعداد انتخابات برگزار شده به عنوان شاخص دموکراسی در نظر گرفته می‌شود که این رویکرد مورد نقد است زیرا لزوما تعداد انتخابات نمی‌تواند شاخص مناسبی از درجه پاسخگویی درست باشد.
نتیجه دموکراسی پاسخگو بودن دولت است، اما یافتن شاخص کمی برای نشان دادن پاسخگویی، کار بسیار دشواری است و معمولاً‌ این رابطه از چشم پنهان می‌ماند.
اما اگر این چارچوب نظری را که ترسیم کردیم مبنا قرار دهیم، پیامدهای مترتب بر آن را می‌توان بر اثر یک معنای نظری تعریف کرد.
*شما در بازار بر دو گروه کالاها و خدمات به حق مردم و نقش نظارتی مصرف‌کنندگان یا خریداران اشاره کردید و اینکه این حق انتخاب و نظارت مردم، نحوه ارائه کالاها و خدمات گروه اول و دوم را تعیین می‌کند. در گروه اول کالاها به طور روشن مصادیق تنبیه تولیدکننده بد از سوی مصرف‌کننده را شاهدیم. اما در عمل شاهد هستیم که در بسیاری مواقع این رابطه، توان یا ضمانت اجرایی تنبیه حکمران بد را در اختیار ندارد و این حکم اجرا نمی‌شود. به نظر شما نقص کار کجاست که چنین مکانیزمی ناقص و یا نمایشی به اجرا درمی‌آید؟
**البته باید توجه داشت که در قسمت دوم، بازاری وجود ندارد. اگر بازار داشتیم مصرف‌کننده و عرضه‌کننده با هم مواجه می‌شدند و اصلاً چنین مشکلی پیش نمی‌آمد. چون در گروه دوم، کالاها، بازار تشکیل نمی‌شود، لازم است تا دولت حضور داشته باشد و وظیفه عرضه آنها را به عهده بگیرد ولی چون بازار تشکیل نمی‌‌شود و هزینه آن را مردم می‌پردازند، باید انتخاب اظهار شود و دیگر اینکه در عمل هم پیاده شود.
حال شما می‌پرسید که چرا در عمل پیاده نمی‌شود، من هم می‌گویم ناشی از این است که حق مردم به رسمیت شناخته نمی‌شود.
البته باید به نکته مهمی اشاره کرد و آن نکته این است که در حقیقت نقش مهم و تعیین‌کننده کالاهای گروه دوم در زندگی روزمره به خوبی مشاهده می‌شود و در طول زمان هرچه به سمت جوامع مدرن‌تر پیش می‌رویم، این نقش پررنگ‌تر می‌شود. در جوامع روستایی، بسیاری از این جنبه‌ها اصلاً‌ مطرح نیست، به طور مثال در شهری مثل تهران، نمی‌توان تصور کرد که بدون قواعد روشن و قوی برای رانندگی بتوان زندگی کرد اما در جوامع روستایی اصلاً چنین چیزی مطرح نیست. لذا در جوامع مدرن نقش دولت به خوبی روشن است.
نکته دیگر این است که آنچه به مردم ابزاری می‌دهد تا بتوانند حرف و ذهنیت خود را پیاده و حق خود را مطالبه کنند، این است که خرج حکومت را می‌دهند. در نتیجه اگر حکومت‌ها و دولت‌ها خوب کار نکنند، مردم در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر می‌کنند و دولت ساقط می‌شود.
می‌توان نتیجه گرفت برخلاف آنکه به صورت تجربی رابطه خیلی قابل قبولی بین رشد اقتصادی و دموکراسی نداریم،‌ ولی رابطه عمیق بین نقش مالیات و دموکراسی نداریم، ولی رابطه عمیق بین نقش مالیات و دموکراسی وجود دارد. اگر مردم ببینند، دولت آن‌طور که آنها می‌خواهند کار نمی‌کند، چون می‌توانند به جای پرداخت مالیات، نیازهای خود را برطرف کنند لذا هزینه فرصت پرداخت مالیات، رفاهی است که در عرصه خصوصی از دست‌ می‌دهند. لذا به محض اینکه حکومت کوچکترین خطایی مرتکب شود، مردم اولین چیزی که می‌گویند این است که «مالیات می‌دهیم، چرا نیازهای ما برطرف نمی‌شود.»
اما در کشورهایی که حکومت و دولت منابعی غیر از منابع درآمدهای مالیاتی در اختیار دارند حکومت و دولت منطق وجودی خود را از تمام این بحث‌ها جدا می‌کند و استدلال‌های دیگری برای خود دارند. در این کشورها در تنظیم رابطه مردم و حکومت منطق مالی حاکم نیست و مردم ابزاری برای احقاق حق خود و تنبیه حکمران بد در اختیار ندارند.
*نمونه بارز این حکومت‌ها را می‌توان در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مشاهده کرد که از محل فروش نفت تغذیه می‌شوند و نیازی به بهره گرفتن از منابع درآمدی که از سوی مردم تأمین می‌شود، ندارند.
**کاملاً درست است. اگر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر صادرکنندگان نفت نگاه کنیم می‌بینیم که نظام سیاسی آنها منابع مالی خود را از محل نفت تأمین می‌کند، لذا نیازی به پاسخگو بودن در برابر مردم احساس نمی‌کنند و مردم نیز ابزاری برای تصحیح رفتار دولت‌ها در اختیار ندارند. آنچه که دولت‌ها به عنوان گروه دوم کالاها و خدمات به مردم ارائه می‌کنند به موهبتی تبدیل می‌شود که حکومت به مردم می‌دهد. اگر راهی کشیده می‌شود، چون مردم هزینه آن را نمی‌پردازند موهبت حکومت است و باید به ازای این موهبت حکومت را تکریم کنند تا همچنان این کالاها را دریافت کنند.
این فرایند باعث می‌شود تا رابطه یک طرفه‌ای بین حکومت و مردم برقرار شود، درست برخلاف آنچه که در کشورهای دیگر وجود دارد. در کشورهای صاحب دموکراسی نقش دولت و قدرت آن خیلی بدیهی و راحت تعریف می‌شود.
برای روشن شدن موضوع مثالی می‌آورم. اخیراً در برخی از محلات، افرادی از سوی مردم به عنوان شبگرد به کار گرفته می‌شوند تا از خانه‌ها و مغازه‌های محله مراقبت کنند و مردم محله برای حفظ امنیت محله خود، مقرری و حقوقی به شبگرد می‌دهند. در این محله‌ها به محض اینکه به یکی از خانه‌ها یا مغازه‌ها دستبرد زده می‌شود، مردم بلافاصله چوب را از شبگرد گرفته و حقوق او را قطع می‌کنند و شبگرد دیگری را استخدام می‌کنند این شکل ساده‌ای از وضعیت دولت‌ها و حکومت‌ها در کشورهای پیشرفته است. مردم به محض اینکه ببینند دولت کفایت ندارد، دولت دیگری را جایگزین می‌کنند چون خرج دولت را می‌دهند.
حال فرض کنید کسی پیدا شود و بدون دریافت حقوق و یا وجهی تأمین امنیت محله‌ای را تقبل کند. در این حالت، مردم این عمل را هدیه‌ای تلقی می‌کنند که شبگرد به آنها اعطا کرده است و همواره نگران هستند که اگر روزی او برود، چه خواهد شد. در این حالت اگر شبگرد کمی بداخلاقی کند، اهمال کند و یا حتی دزد به خانه‌ای دستبرد بزند، ‌به جز کسی که زیان دیده است، بقیه افراد محله مدافع شبگرد هستند. چرا که هزینه تأمین امنیت را نمی‌پردازند.
البته ممکن است این انتخاب در کشورهای فقیر به لحاظ منابع طبیعی نیز رخ بدهد و تنها به جوامع یا کشورهای نفتی و برخوردار از منابع طبیعی محدود نمی‌شود. در جوامع عقب‌مانده حکومت‌ها بیشتر می‌توانند این مکانیزم را اجرا کنند. هرچه عقب‌تر می‌رویم، و با جوامع عقب‌مانده‌تر سروکار داریم می‌توانیم نمونه‌های بیشتری از این نوع حکومت‌ها مشاهده کنیم.
*به نوعی شما به مانع اصلی بر سر تحقق دموکراسی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی اشاره کردید، بسیاری از صاحب‌نظران توسعه نیز عدم اتکای مالی دولت به مردم و تکیه به منابع طبیعی را عامل اساسی فقدان دموکراسی در کشورهای نفتی می‌دانند.
بحثی که شما مطرح کردید، در واقع نقطه عطف این نظریه است که مکانیزم‌های مالی را کلید اصلی استقرار دموکراسی تلقی می‌کند. حال سؤال این است که چگونه می‌توان از این رابطه که سبب به وجود آ‌مدن ارتباط یکسویه از سوی دولت به مردم است خلاصی یافت؟
**همانطور که قبلاً گفتم، مکانیزم‌های مالی در تحقق دموکراسی بسیار اهمیت دارند، بدین معنا که وقتی جامعه‌ای تمام هزینه‌های مربوط به اداره امور، را پرداخت می‌کند نسبت به عملکرد دولت‌ها احساس می‌شود و از خود واکنش نشان می‌دهد. به طور طبیعی در چنین شرایطی پاسخگو بودن دولت‌ها در در برابر جوامع به امری بدیهی تبدیل می‌شود، چون مردم مالیات می‌دهند و یا به عبارتی جریان مالی حضور دولت را تأمین می‌کنند تا حکومت در جایگاه فرمانبرداری از ملت بایستد. براساس چنین دولت‌هایی در یک تعامل دوطرفه با مردم، به ایفای نقش می‌پردازند. نقشی که اطاعت از جامعه و فرمانبری از آن کلید و ماهیت اصلی کارکرد دولت است.
می‌توان گفت که در واقع مردم چون خرج دولت را می‌دهند، حاکمان اصلی هستند. در این شیوه از رابطه ملت و دولت، مردم کاملاً مستقل، آزاد و بی محابا عملکرد حاکمیت را مورد نقد قرار می‌دهند و از انجام این عمل نیز هیچ ترسی ندارند. اما در مقابل (همان‌طور که اشاره شد)
شیوه‌ای دیگر در رابطه میان مردم و دولت وجود دارد که در آن حاکمیت برای ادامه حیات خود هیچ‌گونه نیازی به جریان مالی جامعه ندارد، در کشورهایی که این نوع از حکومتداری جاری است،‌ دولت‌ها از طریق جامعه تأمین نمی‌شوند و تعامل میان آنها نیز به صورت یکطرفه از سوی حاکمیت به سمت مردم شکل گرتفه است بدین معنا که مردم نه تنها هیچ نقشی در تأمین اداره امور ندارند،‌ بلکه تأمین معیشت آنها نیز در دست دولت است. به عبارتی در این جوامع حکومت خرج مردمی را می‌دهد اما در الگوی قبلی مردم متولی پرداخت هزینه‌های دولت بوده‌اند.
نحوه انتقاد به عملکرد حاکامیت نیز در این دو شیوه از رابطه دولت و ملت به کلی متفاوت است. در الگوی دوم درست برعکس شیوه نخست، مردم تا جایی فرایند نقد از حاکمیت را ادامه می‌دهند که شرایط معیشتی آنها در معرض خطر قرار نگیرد. در واقع این نقطه، نقطه مرزی رویارویی و نقد آنها از حوزه قدرت است چون از اینجا به بعد احتمال آسیب دیدن جریان معیشتی جامعه افزایش می‌یابد. پس می‌توان نتیجه گرفت در جوامعی که دولت از طریق مردم تأمین نمی‌شود انتقاد جدی هم وجود ندارد؛‌ اما در کشورهایی که مردم وظیفه تأمین مالی حضور دولت را دارند این انتقاد کاملاً‌ جدی است چون ترسی از قطع مدار معیشتی جامعه ندارند. نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه کرد کارکرد متفاوت نهادها در روش‌های مختلف تماس میان جوامع و حکومت‌هاست. نهادهایی نظیر مجلس و مطبوعات به عنوان ارکانی برخاسته از بطن جامعه دارای استقلال عمل و رویکرد انتقادی کاملاً متفاوت در این‌گونه از کشورها هستند. در شرایطی که نمایندگان و مطبوعات درآمد مورد نیاز خود را از مردم کسب کنند و جامعه اصلی‌ترین منبع درآمدی آنان باشد در فرایند انتقاد به خوبی جلو می‌روند و مرز توقف آنان نقطه‌ای است که از ابزارهای دیگری به آنها آسیب جدی وارد شود.
تأمین مالی مطبوعات توسط مردم کار را به جایی می‌رساند که حتی نقد می‌تواند به پدیده‌ای درآمدزا تبدیل شود؛ چون این فرایند رویارویی و جراین نقد هزینه‌ای برای مردم ندارد، آنها فقط روزنامه‌ها را می‌خرند و از این طریق نهاد رسانه را تأمین مالی می‌کنند و مطبوعات نیز به راحتی جریان نقد خود را به سمت جلو رهنمون می‌سازند. مجلس نیز به عنوان رکن سیاسی مردم در هر یک از الگوهای دولت- ملت دارای ویژگی‌های مختلفی است. در جایی که مردم وظیفه تأمین مالی حاکمیت را به عهده داشته باشند، بدون شک نماینده آنها در مجلس هم به راحتی می‌تواند نهاد قدرت را مورد نقد قرار دهد. چون در چنین کشورهایی نمایندگان اغلب از بخش‌های خصوصی جامعه برگزیده شده‌اند و منبع تأمین مالی مجزایی از حاکمیت دارند. اما در کشورهایی که مردم نه تنها نقشی ناچیز در تأمین مالی دولت ندارند بلکه برای ادامه حیات وابستگی مالی نیز به حکومت دارند دایره انتقاد نمایندگان از حکومت حد و مرز دارد و در نقطه‌ای مشخص باز می‌ایستد. چون نمایندگان این گونه از مجالس بعد از دوره نمایندگی خود باید در دایره دولت به فعالیت مشغول شوند بنابراین تا جایی عینک نقادی را به چشم نگه می‌دارند که احساس خطر نکنند و از حفظ موقعیت خود مطمئن باشند.
چنین چیزی در کشور ما نیز وجود دارد خیلی از نمایندگان در خیلی از مواقع مجبورند به آرامی از کنار بسیاری از وزرا عبور کنند چون با خود می‌اندیشند که در آینده‌ای نه چندان دور همین وزیر می‌تواند تضمین‌کننده موقعیت اجتماعی و اقتصادی نمایندگان باشد و برای آنها پس از دوره نمایندگی شغلی مناسب در نظر بگیرد. وقتی کل جامعه و ارکان آن را در ترازوی تأمین مالی قرار می‌دهیم به خوبی مشخص است که مکانیزم‌های مالی در شکل‌گیری دموکراسی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند به نحوی که هرگز نمی‌توان با عبور از این پرسش که چگونه جریان انتقاد در هر کشوری تأمین مالی می‌شود و منبع تغذیه درآمدی آن کجاست، در مورد دموکراسی بحث و آن را تجزیه و تحلیل کرد. در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران توجه کافی به این پدیده ندارند و خطوط قرمز دموکراسی را در جاهای دیگری می‌بینند و در صورتی که خط قرمز مکانیزم‌های مالی در عرصه‌های اجتماعی بسیار کارآمدتر عمل می‌کند و باعث می‌شود که به تدریج مسیر انحرافات به صورت سیستماتیک باز شود. وقتی که وجه غالب فعالین سیاسی در یک کشور از طرف دولت تأمین مالی می‌شود این امر دایره استقلال آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به نحوی که این فعالین دیگر نمی‌توانند مستقل باشند. پس سطح درآمد و منبع کسب آن در تجزیه و تحلیل دموکراسی بسیار اهمیت دارد. چون محدوده آزادی عمل انتقاد در جامعه را مشخص می‌کند و این که چه کسانی حق انتقاد کردن را دارند. وقتی مکانیزم‌های مالی آزادی انتقاد را محدود سازند و همه به نوعی نمک‌گیر حاکمیت باشند، هرکسی سقف و محدوده‌ای را برای خود تعریف می‌کند و تنها در آن حیطه نیز به فعالیت انتقادی می‌پردازد، چون حیطه‌ای مطمئن و فاقد فضای ریسک موقعیتی است. در چنین حالتی انتقاد یا به کالایی لوکس و پزی روشنفکری تغییر ماهیت می‌دهد و یا از طرف دیگر فقط کسانی که حاضر هستند خطوط قرمز را بشکنند و درجه ریسک‌پذیری آنها بسیار بالاست وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی می‌شوند. افرادی که جدا از حرکت کلی سیستم حرکت و ریسک می‌کنند و در نهایت نیز هزینه آن را می‌پردازند.
نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، نحوه کارکرد احزاب سیاسی در جوامعی است که حیات معیشتی آنان به نوعی وابسته به حاکمیت است. در این کشورها هیچ‌گاه شفافیت مالی (به عنوان اصلی‌ترین عنصر در مدار دموکراسی) وجود ندارد. در صورتی که در کشورهای صاحب دموکراسی، احزاب سیاسی باید به وضوح منبع درآمدی خود را مشخص کنند، چون جریان تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی برای مخاطبین بسیار مهم است. اگر مشخص شود که حزبی از راهی دیگر که به عدم استقلال آن منجر شود، کسب درآمد کرده است، به سرعت توسط مخاطبین آن رسوا می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت که مکانیزم‌های مالی و نحوه اخذ درآمد در عرصه‌های سیاسی اصلی‌ترین عنصر دموکراسی است چون رابطه‌ای بسیار مستقیم با میزان کارایی عاملین سیاسی هر کشوری دارد.
این طور نظر می‌رسد که در دنیای امروز، دموکراسی، مردم و مفاهیم نوین اجتماعی بسیار ساده تعریف و به راحتی نیز در جامعه به کار گرفته می‌شوند، روشنفکران دنیای امروز تنها یک «نه گفتن» ساده و بدون هزینه را نشان وجود یک دموکراسی تمام‌عیار می‌دانند. بدین معنا که مردم بتوانند بدون تحمل هزینه‌های اجتماعی به راحتی با یک «نه» طبقات سیاسی را تغییر دهند، ‌و یک دولت قدرتمند با تشکیلات مدرن و پیچیده را با یک «نه» به زیر بکشند.
*ارزیابی شما از وجود چنین رابطه‌ای چیست و این صیقل خوردن مفاهیم نوین اجتماعی را چگونه تحلیل می‌کنید؟ به ویژه آنکه بحث کرامت انسانی و احترام به انسان در کشورهای صاحب دموکراسی از نقاط خوبی است که در کشورهای صاحب دموکراسی همچنان مبهم باقی‌مانده است.
**قبل از هرچیز باید بگویم که مطالبی که در پاسخ به سؤالات عنوان شد، یک منطق اقتصادی برای دموکراسی بود و این رویکرد با رویکرد متعارف روشنفکری امروز کشور ما به دموکراسی کاملاً متمایز است.
یک قرائت از دموکراسی از این زاویه است که ما برای انسان احترام و ارزش قائلیم و انسان شریف است، پس باید به این دلیل دموکراسی وجود داشته باشد، و یک رویکرد هم آن چیزی است که در اینجا مطرح شد که البته این دو کاملاً دو نگاه متفاوت است. اتفاقاً به نظر من رویکرد دموکراسی از زاویه کرامت انسانی، در جایی به معنی نفی ارزش‌های فردیست که نمی‌تواند خیلی قوی حرکت کند.
دموکراسی یک سری قراردادهای اجتماعی برای تصمیم جمعی است که همه در آن تصمیم نمی‌گیرند بلکه به نوعی اکثریت مردم در آن تصمیم نمی‌گیرند و اقلیت که امکان دارد تعداد مطلق آن زیاد هم باشد در آن تصمیم‌گیری‌ها دخیل نیست.
بنابراین وقتی از زاویه ارزش‌های انسانی به موضوع نگاه می‌کنیم، وقتی خیلی جلو می‌رویم از دموکراسی جدا می‌شود.
این نه گفتنی که شما به آن اشاره کردید، و اینکه مردم در کشورهای صاحب دموکراسی به دولت‌ها نه می‌گویند ودولت را با تمام ساختارهایش به زیر می‌آورند، نکته‌ای است که به نظر من باید خیلی عمیق به آن نگاه کرد و آن را مورد بررسی قرارداد. این در واقع اتفاق بزرگی است که خیلی ساده ‌روی می‌دهد و همین سادگی باعث شده است تا توجه کافی به آن صورت نگیرد.
حتی در بسیاری از کشورها که قانون اساسی ندارند هم مردمان به راحتی می‌توانند بسیار ساده و بدون انقلاب، دولت‌ها را ساقط کنند. این کار براساس فهم عمومی که از حقوق اجتماعی نشأت می‌گیرد اتفاق می‌افتد.
این دیسیپلین خشن و بدون تعارف که به رغم تلاش دولت‌ها برای حفظ قدرت و ماندن بر سر کار، آنها را به زیر می‌کشد، یک سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که چگونه دموکراسی قادر به این کار است و چه گروه و جریانی چنین اقدامی را حمایت می‌کنند؟ آیا روشنفکران هستند؟ چه قدرت اجتماعی است که باعث شده تا این انضباط و نظم هرچه خشن در صد ساله گذشته قوی‌تر شود؟
به نظر من، پاسخ به این سؤالات در آن منطقی نهفته است که به آن اشاره شد. اینکه در جریان عمل،‌ مجموعه دولت در ارائه کالاهای عمومی و حقوق مالکیت رابطه مستقیمی بین کیفیت آن کالاها و خدمات و زندگی روزمره آحاد مردم برقرار کرده‌اند. به طوری که مردم هر روز این رابطه را تمرین می‌کنند و متوجه می‌شوند که اگر حقوق آنها در فرایندی که منجر به درآمد شخصی می‌شود، از سوی دولت یا هر گروه یا شخص دیگری مورد تعرض قرار گیرد، به دادگاه می‌روند و دادگاه حکم صادر می‌کند. و افراد اثر آن را می‌بینند و احساس می‌کنند این توانایی آنها گرانقیمت‌ترین چیزی است که در زندگی دارند. پس به دنبال این هستند که اگر می‌خواهند خوشبخت باشند، باید به چگونگی ارائه کالاهای عمومی حساس باشند و دموکراسی چنین چیزی را تأمین می‌کند این فرایند در میان آحاد مردم نهادینه می‌شود. و در چنین شرایطی، همه متوجه می‌شوند که دموکراسی چه معنا و چه پیامدی در زندگی شخصی و معیشتی آنها دارد. پس لازم نیست تا مردم فلسفه سیاسی بدانند تا مفهوم دموکراسی را دریابند در حالی که اگر فهم دموکراسی تنها در طبقه نخبگان ارائه شود، به تحلیلی برای حفظ موجودیت همین طبقه تبدیل می‌شود، اما زمانی دموکراسی مفهوم دارد که از میان مردم عبور کرده و در ذهن آنها نیز نهادینه شده باشد،‌ چون به طور دائم و پیوسته آن را تمرین می‌کنند.
دموکراسی باید در رفتار مستمر و روزمره مردم مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه به تاکتیکی برای جذب مردم تبدیل شود.
اما متأسفانه روشنفکران ما در صد سال گذشته، پدیده‌های بیرونی را بدون تجزیه و تحلیل درست، تبلیغ کرده‌اند. یعنی هر گروهی از روشنفکران وجهی از اتفاقات جهان خارج را مفید تشخیص داده و آنرا برای جامعه ما تجویز کرده است.
گروهی، دموکراسی را مفید و مهم تشخیص دادند و این که آزادی بیان چیز خوبی است و آن را تبلیغ کردند. گروه دیگری دیدند تکریم علم و دانش چقدر خوب است و به دنبال ترویج آن رفتند، غافل از اینکه این اتفاقات به صورت نهادینه در آن کشورها رابطه مستقیم با معیشت مردم دارد و ناشی از تمرینات روزمره مردم در زندگی است.
این اشتباه است که فکر کنیم رشد تکنولوژی در کشورهای پیشرفته، تنها به دلیل وجود دانشمندان است، بلکه این رشد ناشی از تقاضایی است که برای رشد تکنولوژی در این کشورها وجوددارد که باید تحلیل شود و آن وجود سیستم رقابتی در اقتصاد این کشورهاست. به طوری که صاحب بنگاه درک کرده است که اگر از جریان عقب بماند، ‌حذف می‌شود، پس ناگزیر به دنبال نوآوری است.
به نظر من یکی از مشکلات ما این است که نتوانستیم منشأ دموکراسی را خوب تبیین و استفاده کنیم حتی آن را خوب هم معرفی نکردیم و منطق‌های خیلی بدیهی اقتصاد را هم نفی می‌کنیم. روشنفکران سیاسی ما در سال‌های اخیر، به دلیل عدم وقوف به اقتصاد، نه تنها متأسفانه موفق به درک منشأ دمکراسی که عمدتاً‌ همان اقتصاد است نشدند بلکه با فرعی معرفی کردن و درجه دو تلقی کردن آن، خود را از قوی‌ترین ابزاری که می‌توانست آنها را به مردم وصل کند محروم کردند. با از دست دادن این عقبه بزرگ مخاطبان خود را محدود به قشر دانشجو و جامعه فرهنگی نمودند که عملاً ثابت شد این ارتباطی بسیار بی‌ثبات و شکننده بوده است.
*با توجه به تبیین رابطه‌ای که شما بین مکانیزم‌های مالی و دموکراسی عنوان کردید راه برون‌رفت از تکرار رابطه‌ای که دولت ارباب است و مردم رعیت و بن‌بستی که در آن گرفتار آمده‌ایم و می‌توان آن را بن‌بست حاکمیت نامید چیست؟ به ویژه آنکه دولت و حکومت به طور منطقی به دنبال حفظ وضع موجود است.
**اگر این طبقه‌بندی ارتباط میان مردم و حاکمیت و نقش مکانیزم‌های مالی در شکل‌گیری دموکراسی را بپذیریم راه خروج از بن‌بست و مسیر بازگشت به سمت دموکراسی و رفع وابستگی‌های مالی نیز مشخص می‌شود. برای رسیدن به هدفی که در آن مردم بدون ترس از جریان معیشت خود،‌ حاکمیت را نقد کنند، دولت باید شرایط را برای حضور قدرتمند بخش خصوصی در یک فضای رقابتی و غیر رانتی فراهم کند. اگر محیط برای حضور رقابتی بخش خصوصی فراهم باشد دیگر نیازی نیست که برای فعالیت‌های سیاسی ابزارهای تشویقی ایجاد کرد بلکه بخش خصوصی به طور خودکار و خودمحور حرکت و حضورش را در عرصه‌های سیاسی اعلام می‌کند. فراموش کردن نقش بسیار پراهمیت و تعیین‌کننده بخش خصوصی در دستیابی به دموکراسی درست همان اتفاقی بود که طی دو دوره گذشته بعد از دوم خرداد و در دوران اصلاحات رخ داد. در این دوران اقتصاد و نقش مکانیزم‌های مالی (به عنوان بازوان اصلی دموکراسی) در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و دیالوگ اصلاحات بیشتر شرایط عمومی و توسعه سیاسی را به طور مجزا از اقتصاد را دربر گرفت. گروهی می‌گفتند که تا دموکراسی و آزادی مورد نظر ما تحقق نیابد نمی‌توان از توسعه اقتصاد سخن گفت. این یعنی همان فراموشی بازوی اصلی دموکراسی؛ در چنین شرایطی به طور حتم حرکت اصلاحی راه به جایی نمی‌برد و ابتر می‌ماند چون در چنین شرایطی، مخاطبان عمومی را تنها کسانی تشکیل می‌دهند که مشخصه اصلی‌شان درجه ریسک‌پذیری بالا است و نه لزوماً قدرت فکری بیشتر در هدایت اصلاحات. وقتی فضا به گونه‌ای می‌شود که تنها افرادی با ریسک‌پذیری بالا اجازه حضور در میادین سیاسی را دارند، نباید از رسیدن به بن‌بست و شکست تعجب کرد دولت در سال‌های گذشته اگر می‌خواست شعار توسعه سیاسی را جلو ببرد باید تمام وقت خود را صرف توسعه بخش خصوصی می‌کرد. باید نشان می‌داد که سعی دارد تا فضا را رقابتی و غیر رانتی کند. حرکت برای تعمیق دموکراسی می‌توانست به جای چارچوب سیاسی- امنیتی در چارچوب اقتصادی تعریف شود. اصولاً مسیر مبارزات روشنفکری در چارچوب سیاسی - امنیتی مسیر «انقلاب» است و نه «اصلاحات تدریجی». در حالی که مسیر اقتصادی، مسیر تدریجی و در نتیجه پایدار است. باید به این نکته توجه داشت که جامعه ما خواه ناخواه به سمت نوگرایی حرکت می‌کند و این ناشی از تغییر هرم سنی جمعیت و افزایش قابل توجه سهم جمعیت جوان در کل جمعیت به رشد بالای آموزش در سطوح مختلف در طول سال‌های گذشته، توسعه شهرنشینی افزایش متوسط سطح رفاه در طول پانزده سال گذشته و بالاخره توسعه تکنولوژی اطلاعات و افزایش آگاهی‌های اجتماعی از تحولات بین‌المللی در نتیجه آن است. آنچه که دولت اصلاحات و نیروهای اصلاح‌طلب می‌بایستی در صدر اولویت‌ها قرار می‌دادند (برخلاف آنچه در انتهای برنامه‌ها قرار گرفت) تمرکز به شکل‌دهی قشر متوسط مستقل و مولد با توجه به وجود زمینه‌های بسیار مساعد حرکت جمعه به سمت نوگرایی بود. امری که به طور کامل از آن غفلت شد.
از آنجا که افراد مؤثر در حرکت اصلاحات چهره‌هایی با سوابق فرهنگی سیاسی و امنیتی بودند خط مشی‌ها و راهبردهای اصلاحات نیز نه تنها در همین قالب طراح شد، بلکه حرکت به سمت سازوکار بازار و اقتصاد رقابتی ناآگاهانه گام نهادن در مسیر جناح راست ارزیابی شد و تلاش گردید تا حرکت اصلاحات وجهه «سوسیال دموکراسی»‌ به خود بگیرد. وجهه‌ای که در جهان به سرعت به سمت‌ میرایی حرکت می‌کند. دولت باید کمک می‌کرد تا بخش خصوصی بتواند حزب ایجاد کند چنین حزبی به طور حتم می‌توانست اصیل باشد نه آن که فقط با تکیه بر رانت بتواند حیات خود را تضمین کند. در حال حاضر احزاب ایرانی نشان دادند که در مواقع حساس نمی‌توانند ماهیتی اصیل داشته باشند. اما احزاب برخاسته از بخش خصوصی چون سعی می‌کنند تا میهمان جیب قدرت نباشند به صورت ریشه‌دار و منطقی جلو می‌روند. اگر شرایط اینگونه باشد هم در ارکان سیاسی به طور حتم تحولاتی رو به رشد اتفاق می‌افتد؛ در مقابل فضای یأس‌آلودی که الان ایجاد شده است. ما با تکیه بر همین تفکر بر استراتژی توسعه صنعتی پیشنهاد کردیم که انجمنی تحت عنوان انجمن صنعت و سیاست تشکیل شود یعنی مواجهه‌ای ایجاد شود که در آن صنعتگران خصوصی بتوانند در عرصه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و جنبه‌های مختلف اجتماعی شرکت و تأثیر تحولات سیاسی را بر عملکرد خود تحلیل کنند. در واقع ذهنیت این بود که از طریق قدرتمند کردن بخش خصوصی به آرامی به سمت تحقق هرچه بیشتر دموکراسی حرکت کنیم.
*اما آقای دکتر باید این موضوع مهم را نیز در نظر گرفت که در ایران با شرایطی کاملاً متفاوت با هرجای دیگر جهان مواجه هستیم. شرایطی که شاید تنها از طریق اصلاحات سیاسی (به عنوان قدم نخست) می‌توان آن را تغییر داد و شاید به همین علت است که عده‌ای طی سال‌های گذشته اولویت توسعه سیاسی را بر راهکارهای اقتصادی مدام گوشزد کردند. وقتی به جامعه ایران نگاه می‌کنیم گروه‌های مختلفی را می‌بینیم که دارای قدرت سیاسی زیادی هستند و عرصه‌های اقتصادی را نیز در اختیار گرفته‌اند. مدیرانی که بیش‌از دو دهه سکان رهبری اقتصاد و بخش‌های دیگر را برعهده داشتند و به هیچ‌ عنوان حاضر به واگذاری صندلی‌های ریاست خود نیستند. حال با این وضعیت و قبل از اجرای اصلاحات سیاسی به سختی می‌توان از به کارگیری راهبردها و اصلاحات سیاسی سخن گفت. نظر شما در این‌باره چیست؟
**اینجا دو نکته وجود دارد؛ نخست این که چنین نسخه‌ای کاملاً ایرانی است. اگر ایران کشوری غیرنفتی بود و یا در نقطه‌ای دیگر از نقشه جغرافیایی جهان قرار داشت شاید می‌بایست راه حل دیگری ارائه می‌شد اما این راهبرد با شرایط ایران طراحی شده است.
نکته دوم اینکه، امروز باید مسیر طی شده را تجزیه و تحلیل کنیم و ببینیم که آیا سیاست و استراتژی چند سال گذشته به نتیجه رسیده است یا خیر؛ یا به عبارتی آیا توانسته‌ایم به جایی که می‌خواستیم برسیم یا با شکست مواجه شده‌ایم.
البته من مدعی نیستم که استراتژی توسعه صنعتی بهترین مسیر بود. این راهبرد نیز آنچنان شسته و رفته و یا به عبارتی بدون موانع نیست، اما اگر دولت در این مسیر پیشنهادی مطرح می‌کرد و به نتیجه نمی‌رسید اثر آن روی مردم بسیار متفاوت بود. چون ابزار صعود در استراتژی پیشنهادی ما، قدرتمند کردن مردم در عرصه‌های اقتصادی است. تعریف مخاطب در حرکت‌های اصلاحی بسیار مهم است و این که مخاطبان حرف‌های زده شده را صرفاً تحلیل‌های فکری و فلسفی ارزیابی نکنند. اگر دقت کنید مخاطبان اصلی اصلاحات را در سال‌های گذشته، گروه‌های روشنفکری، دانشجویی و فرهنگی تشکیل می‌دادند یعنی گروه‌هایی که در حال حاضر بسیاری دیگر از آنان دیگر همراه نیستند و یا تحلیل‌های متفاوتی دارند. اما اگر مخاطب مردم باشند گروه‌های مؤثر اقتصادی و روشنفکری را نیز دربر می‌گیرند. پس حیطه و محدوده مخاطبان پدیده‌ای بسیار مهم است و می‌تواند در دستیابی به هدف نقش اصلی را ایفا کند. به نظر من مسیری که ما طراحی کردیم مشخص‌ترین راهبردی است که در هر زمانی، هر گروهی که بخواهد به دموکراسی برسد باید در آن قدم بگذارد، البته باز هم می‌گویم که من مدعی نیستیم استراتژی توسعه صنعتی بدون مانع و کاملاً سهل به نتیجه می‌رسد؛ اما چون قدرت اقتصادی را به مردم می‌دهد تنها راهی است که می‌تواند قطار دموکراسی را به مقصد برساند. متأسفانه طی سال‌های گذشته عمده نیروهای فعال سیاسی نشان دادند که با اقتصاد بیگانه هستند. البته این به معنای عملکرد ضعیف دولت در مسائل اقتصادی نیست اما نباید فراموش کرد که به پتانسیل اقتصاد کم‌توجهی شده است. بدین معنا که واگذاری قدرت اقتصادی به مردم ابزار و دستمایه اصلی اصلاحات نبوده در صورتی که تحقق دموکراسی فقط با اعطای قدرت اقتصادی به کل جامعه امکان‌پذیر نیست.
*بحث اینجاست که وقتی گروه‌های قدرتمند صاحب تشکیلات منظم اقتصادی می‌شوند و در چارچوب حاکمیت و دولت نیز حضور خود را اعلام می‌کنند، تا آنجا که می‌توانند مسیر انتقاد و هرگونه دگرگونی را که وضعیت کنونی آنها را با خطر مواجه کند، مسدود می‌سازند. ضمن آن که از سوی دیگر دولت‌ها و حکومت‌های دارای منابع طبیعی هیچگاه احساس نیازی به مردم ندارند و البته تلاشی برای نیازمند شدن به مردم ندارند، چون نفت این اجازه را به آنها می‌دهد و به نوعی به یک دور باطل می‌رسیم این دور زمانی به اوج خود می‌رسد که حکومت‌های ثروتمند و متکی به منابع طبیعی با این منابع فراوان بتوانند هر دو نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
**این نکته درست است که هر حکومتی ترجیح می‌دهد که مورد انتقاد قرار نگیرد و خواهان آن است که با اطمینان بیشتری قدرت را در اختیار داشته باشد. مثل کشورهای صادرکننده نفت در حوزه خلیج‌فارس؛ کشورهایی نظیر کویت، عربستان و حتی سوریه و غیره؛ ‌اما باید توجه داشت تا زمانی که حرکتی برای تغییر چنین سیستم‌هایی اتفاق نیفتد هیچ تغییری حاصل نمی‌شود و دور باطل و منفی ارتباط دولت ملت در این‌گونه از کشورها به چرخش خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که امروز شرایط بسیار تغییر کرده است آنچنان که بسیاری از همین کشورهای عربی صادرکننده نفت به دلیل فشارهای بین‌المللی مجبور شده‌اند نمایش‌هایی از دموکراسی را ارائه کنند و مانور مدنی بدهند. ولی هنوز این فشارها یک محرکت بیرونی است و از سوی منابع بین‌المللی اعمال می‌شود و منشأ داخلی ندارد. اما اگر شرایطی اتفاق افتاد و باعث شد تا مسئولین در داخل این کشورها بخشی از قدرت را به دست بگیرد که گرایش دموکراسی دارند این دیگر نقطه شروع مسیر تحقق دموکراسی تلقی می‌شود. حرکت به سمت دموکراسی اگر منشأ داخلی و اقتصادی نداشته باشد می‌توان گفت که هیچ‌وقت اصلاحی صورت نمی‌گیرد کما اینکه در مورد کشورهای عربی چنین پدیده‌ای پیش نیامده است و معلوم هم نیست این نقطه آغاز در چه زمانی مشخص شود. همچینن اگر در حال حاضر دیده می‌شود که برخی از کشورهای نفت‌خیز مانور دموکراسی دارند به دلیل حرکت کلیه جهان به سمت دموکراسی است. الان در بسیاری از کشورهای دیکتاتوری سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نبود آزادی در این کشورها تمایلی برای سرمایه‌گذاری ندارند. این مؤلفه عنصر بسیار مهمی برای عمیق‌تر شدن شاخص‌های دموکراسی طی سال‌های آینده در این کشورها محسوب خواهد شد. از سوی دیگر مؤلفه‌هایی چون افزایش سطح سواد، آموزش عالی، کاهش بیسوادی و رشد چشمگیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای خاورمیانه، عوامل داخلی هستند که مسیر تحقق دموکراسی در کشورهای نفت‌خیز را تسریع می‌کنند. این عوامل در واقع اشکالی از تقاضا برای دموکراسی هستند که در نهایت موجب آمدن دولتمردانی که دموکراسی را می‌فهمند و در جهت تحقق آن گام برمی‌دارند. باید بپذیریم که مفاهیم نوین، مدرن و مدنی در نهایت راه خود را باز می‌کند اما این سؤال که آیا نفت می‌تواند ابزاری برای دولت‌ها باشد که هر دو نقش خود را ایفا کنند؛‌ به نظر من نمی‌تواند پرسشی جدی باشد چون در چنین شرایطی دیگر دموکراسی پدیده‌ای زاید محسوب می‌شود.
بحث ‌اصلی در دموکراسی مخاطب بودن مردم، وجود نظارت و انتقاد است. دولت‌ها نمی‌توانند ابزارها و نشانه‌های دموکراسی را نپذیرند اما هر دو نقش اصلی خود را ایفا کنند. ممکن است عده‌ای برای توجیه این نظریه کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس را مثال بیاورند اما باید توجه داشت که به دلیل منابع زیاد و جمعیت کم در کشورهای مذکور آنقدر سطح درآمد سرانه بالاست که نمی‌توان ضایع شدن منابع و هزینه‌های آن را مشاهده و ارزیابی کرد. در واقع در کشورهای مورد بحث «حکمرانی بد» در میان وفور منابع گم شده است؛ وگرنه اکثر مطالعات بین‌المللی بر این موضوع تأکید دارند که کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج‌فارس (مخصوصاً عرب‌ها) شدیداً با پدیده‌هایی چون فساد حکومتی، رانت، حکومت‌های موروثی و قبیله‌ای درگیر هستند که هرکدام از این پدیده‌ها نشانه‌های محکمی برای حکمرانی بد هستند. اما چون هم مردم و هم حکمران‌ها از این جریان بزرگ توزیع رانت بهره‌مند می‌شوند انگیزه‌های لازم برای قرار گرفتن در مسیر دموکراسی شکل نمی‌گیرد و یا مدت زمانی زیاد برای به وجود آمدن وقت صرف می‌شود. کما اینکه در حال حاضر چنین اتفاقی افتاده است و هنوز نمی‌توان از نقطه شروع دموکراسی در کشورهای عربی سخن گفت. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که چون مردم از رانت موجود و تخصیص منابع بهره‌مند می‌شوند حتی در جبهه مخالف دموکراسی به صف می‌شوند مثل جایی نظیر عربستان که بسیاری از ساکنان آن به دلیل تأمین مالی و کسب درآمدهای بالا حتی از گروهی مثل القاعده دفاع هم می‌کنند. در نتیجه ممکن است مدت‌های زیادی این شرایط پابرجا بماند و همچنان دموکراسی کالایی ناشناخته محسوب شود و یا آگاهی لازم برای تحقق آن شکل نگیرد. مگر آنکه عناصری چون سطح سواد. آموزش عالی، مشارکت گروه‌هایی نظیر زنان و گرایش‌های امروزی و مدرن در چنین کشورهایی به تدریج قوی شود و در نهایت نیز تبدیل به صدایی متقاضی برای دموکراسی شود. الان می‌توان گفت که این مؤلفه‌ها در حال شکل گرفتن است و دو گروه کاملاً متفاوت را در بسیاری از کشورهای عربی به وجود آورده است.
نخست گروه‌های سنتی وابسته به حاکمان که به صورت موروثی از رانت‌ها استفاده می‌کنند و دیگر گروه‌های تکنوکرات و افراد تحصیلکرده که به شدت تحت تأثیر سیستم قدرت هستند. این گروه دارای نگاه سنتی به مسائل سیاسی و اجتماعی نیستند اما شدیداً در چارچوب قدرت و تحت تأثیر آن فعالیت می‌کنند ولی به هر حال جریانی هستند که به آرامی جلو می‌آیند منتهی معلوم نیست که چه زمانی آرمان آنها به نتیجه خواهد رسید.