گره سیاسی لبنان هر روز پیچیده تر می شود و لجاجت دولت تحت تسلط گروههای غربگر در برابر خواسته بخش اعظم مردم لبنان برای تشکیل دولت وحدت ملی تحولات این کشور را به سوی مراحل خطرناک سوق می دهد. راهپیمایی مسالمت آمیز مخالفان دولت در روز جمعه در مخالفت با ادامه کار ترکیب فعلی دولت و درخواست تشکیل کابینه ملی با پاسخ منفی دولت سینوره مواجه شده و سران جریان موسوم به 14 مارس بر ادامه کار دولت کنونی تاکید کرده اند. این درحالی است که براساس قانون اساسی لبنان ادامه کار دولت کنونی که مشروعیت دولت را به حضور همه جناح ها منوط کرده به دلیل خروج 6 وزیر از کابینه غیرقانونی و غیرمجاز است .
در این میان جریان 14 مارس که به دلیل تحولات چند ماه اخیر موقعیتش متزلزل شده است تلاش می کند با تکیه بر حمایت دولت های غربی و همفکران منطقه ای خود همچنان قدرت را در انحصار داشته باشد. در همین راستا و در پی اعتراض میلیونی مردم لبنان علیه دولت روز گذشته آمریکا انگلیس فرانسه و برخی دولت های عربی ازجمله عربستان و اردن در رویارویی با خواسته قانونی مردم لبنان و در مداخله آشکار به حمایت از دولت سنیوره پرداختند.
با اینحال آنچه مسلم است این است که دولت لبنان باید به شرایط موجود و قواعد حاکم بر صحنه سیاسی تن دهد چرا که در غیر اینصورت کشور به لبه پرتگاه رویارویی داخلی سوق می یابد و مسئولیت آن نیز با جریان غربگرای 14 مارس است .
آنچه که گروه 14 مارس مایل نیست بپذیرد تغییر ساختار سیاسی لبنان و بهم خوردن معادلات و توازن داخلی پس از تهاجم شکست خورده رژیم صهیونیستی به این کشور در تابستان گذشته است .
هجوم ناجوانمردانه و وحشیانه صهیونیستها به لبنان و به خاک و خون کشیدن مردم این کشور و دفاع قهرمانانه مبارزان مقاومت اسلامی به آن اعتبار و استحکام بخشید و پایگاه مردمی این جریان و جنبش حزب الله به عنوان طلایه دار جریان مقاومت را به طور قابل ملاحظه ای ارتقا بخشید. در مقابل جریان غربگرا در دولت لبنان که به دلیل وابستگی به غرب در برابر هجوم صهیونیستها مواضع منفعلانه ای و خیانت باری اتخاذ کرد به شدت از طرف مردم لبنان منزوی و طرد شد.
اکنون با شرایط جدید جناح 14 مارس باید به اراده و خواست ملی لبنانی ها که همانا تنظیم و بازسازی دوباره ساختار قدرت در صحنه سیاسی است تمکین کند تا به این وسیله اندکی از عملکرد نامطلوب و خائنانه خود در همسویی با جنایت آفرینی صهیونیستها بکاهد. این مناسب ترین و کم هزینه ترین گزینه و در عین حال تنها راه نجات برای جریان حاکم در دولت لبنان است چرا که در غیر اینصورت خود را باید برای رویارویی با افزایش خشم مردم آماده سازد.