کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در ترازوی نقد(بخش اول)

سیدرضا علوی
متن کنوانسیون⁽¹⁾ محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
در 18 دسامبر 1979 (1358) مجمع ‌عمومی سازمان ملل متحد به واسطۀ قطع‌نامۀ 180/34 کنوانسیون رفع همۀ انواع تبعیض علیه زنان را به تصویب رساند و این کنوانسیون در 3 سپتامبر 1981 (1361) به اجرا گذاشته شد. آنچه در پی می‌آید خلاصه‌ای از مقدمه و 30 مادۀ تشکیل‌دهندۀ این کنوانسیون می‌باشد:
«اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه انسانها را مردود اعلام می‌کند و همه انسانها را برابر و از نظر حقوق یکسان می‌داند و هر نوع تمایز میان انسانها را که مبتنی بر جنسیت و یا... باشد نفی می‌کند. از این‌رو کشورهایی که اعلامیۀ حقوق بشر را پذیرفته‌اند، باید حقوق برابر و یکسان زن و مرد را در همۀ حیطه‌های اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی تضمین کنند و سازمانها و کمیته‌های تخصصی سازمان ملل موظف به ترویج یکسان‌سازی حقوق زن و مرد هستند. علی‌رغم همۀ این‌ها، هنوز تبعیض فراوانی علیه زنان وجود دارد که این تفاوتها، اصل یکسانی حقوق انسانها را نقض می‌کند. مطابق آمارها، زنان کمترین میزان دسترسی به غذاها، بهداشت، آموزش، کارآموزی و فرصت استخدام را دارا هستند. از این‌رو کشورهای امضاکنندۀ این کنوانسیون به موارد زیر متعهد می‌شوند:
ماده 1: «تبعیض علیه زنان» به معنی هرگونه تمایز، تفاوت، استثنا و یا تحدید مبتنی بر جنسیت است.
ماده 2: همۀ انواع تفاوت حقوق زن و مرد محکوم است و باید از میان برود، از این‌رو کشورها باید این یکسان‌سازی را وارد قانون اساسی و یا قوانین دیگر خود کرده و حمایت قانونی از یکسان‌سازی حقوق زن و مرد را تضمین کنند. هم‌چنین دولتها باید از هر عملی که این ماده را نقض نماید خودداری کرده و برای از میان بردن تفاوت حقوق زن و مرد که از سوی افراد، سازمانها و شرکتها اعمال می‌شود تلاش نمایند. هم‌چنین دولتها متعهد می‌شوند که از هر طریق ممکن، از جمله از طریق وضع قانون به اصلاح قوانین، قواعد، سنت‌ها و فرهنگ و اعمالی که مخالف این معاهده است اقدام کنند.
ماده 3: همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای تضمین برابری و یکسانی حقوق زن و مرد به کار گیرند.
ماده 4: پذیرش این کنوانسیون به صورت موقت نمی‌تواند به معنی حفظ استانداردهای دیگری برای عمل در این زمینه باشد.
ماده 5: کشورهای عضو باید همۀ الگوهای فرهنگی و اجتماعی روابط زن و مرد را در جهت اهداف این کنوانسیون در جامعه خود تغییر دهند؛ و مسئولیت برابری برای زنان و مردان در تربیت و بزرگ کردن فرزندان قائل شوند.
ماده 6: تمام تلاش خود را برای سرکوب تجارت زنان (تجارت فحشا) و استثمار آن‌ها به کار گیرند.
ماده 7: یکسانی حقوق زنان با مردان را در حقوق سیاسی و اجتماعی تضمین نموده، حق رأی زنان و حق کاندیدا شدن آن‌ها برای همۀ مشاغل عمومی و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت و بر عهده گرفتن همه مشاغل اجتماعی، و نیز حق مشارکت زنان در سازمانهای غیر‌ دولتی را تضمین کنند.
ماده 8: به زنان این حق داده شود که نمایندۀ کشور خود در مجامع بین‌المللی و جهانی گردند.
ماده 9: به زنان حق یکسانی با مردها در کسب، تغییر و یا حفظ ملیت خود داده شود و خصوصاً تضمین شود که شوهر کردن و یا تغییر ملیت شوهر و یا ازدواج با یک بیگانه در ملیت او تغییری ناخواسته ایجاد نکند. هم‌چنین حقوق زنان در مورد ملیت فرزند، برابر با حقوق مردان در نظر گرفته شود.
ماده 10: تضمین حق‌ آموزش یکسان و حق یکسان در اخذ مدارک آموزشی، تصدی ریاست و مدیریت مراکز آموزشی و همکاری در امر آموزش و نیز حق یکسان در ادامه تحصیل از پائین‌ترین تا بالاترین مقاطع.
ماده 11: ایجاد شرایط یکسان در استخدام زن و مرد و نیز انتخاب آزاد حرفه از سوی زنان.
ماده 12: ایجاد شرایط یکسان در بهداشت و ارائه خدمات بیشتر در زمان بارداری و وضع حمل.
ماده 13: ایجاد حقوق یکسان در همۀ زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، حق استفاده یکسان از حقوق خانواده، خدمات‌ پولی، بانکی و مالی، حق شرکت یکسان در فعالیتهای ورزشی و فرهنگی.
ماده 14: ایجاد شرایط یکسان زندگی برای زنان روستایی.
ماده 15: یکسانی و برابری زن و مرد در برابر قانون، امور مدنی، قراردادها، حقوق اقتصادی، و هم‌چنین تضمین حق یکسان آزادی انتخاب محل زندگی و مهاجرت برای زنان و مردان.
ماده 16: حقوق یکسان در ازدواج، حق انتخاب همسر و ازدواج از روی خواست و اراده برای زنان؛ حقوق و مسئولیت یکسان زن و مرد در طول ازدواج و طلاق و نیز به عنوان والدین؛ و حق آزادی و مسئولیت یکسان در فرزنددار شدن و تعداد و فاصله فرزندان؛ و تضمین حقوق شخصی یکسان به عنوان زن و شوهر.
محتوای ماده 17 الی 30 این کنوانسیون به تأسیس یک کمیسیون تخصصی در سازمان ملل برای پی‌گیری اجرای این کنوانسیون، نحوۀ تشکیل، گزارش سالانه این کمیسیون، جلسات سالانه و نحوۀ انتخاب اعضا، رئیس‌ و... می‌پردازد.
دو نکتۀ مهم دیگری که در کنوانسیون قابل ذکر است موارد زیر می‌باشد.
ماده 28: «حق شرط» منافی اهداف این کنوانسیون پذیرفته نخواهد بود.(منظور از حق شرط، پذیرفتن بخشی از مواد و رد مابقی آن‌ها و یا پذیرفتن کنوانسیون به یک شرط خاص می‌باشد.)
ماده 29: حل اختلافات در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره ممکن نشود بنا به تقاضای یکی از طرفها به داوری ارجاع می‌شود.
فتاوی آیات و مراجع عظام در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون
حضرات آیات و مراجع تقلید، آقایان خامنه‌ای، تبریزی، صافی، مکارم شیرازی و نوری همدانی، در پاسخ‌ به استفتای واحد مطالعات بانوان مرکز تحقیقات صدا و سیمای قم (سال 1376)، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل را مبنی بر «تساوی مطلق زن و مرد» جایز ندانستند.
آنچه در زیر از نظر می‌گذرانید، فتاوای آیات و مراجع در پاسخ به این سؤال است که:
«با توجه به مفاد کنوانسیون آیا موارد تعارض این معاهده بین‌المللی با احکام اسلامی را به گونه‌ای ارزیابی می‌نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه‌ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز [بین زن و مرد] منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟»
فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:
«پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولتهای کشورهای اسلامی اگر پایبند به احکام نورانی و حیات‌بخش اسلام هستند، جایز نیست. زیرا مفاد کنوانسیون با بسیاری از احکلام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود.»
فتوای حضرت آیت‌الله جواد تبریزی:
«مواد کنوانسیون مزبور که درسؤالهای سابق به آن اشاره شده با احکام شرع مقدس مطابقت ندارد و قابل جمع با آن نیست. در این موارد امر دائر است بین اینکه در برابر فرمان الهی تسلیم بوده و به احکام شریعت ملتزم باشیم یا اینکه از فرمان الهی رفع ید کنیم و تبعیت از کسانی کنیم که لایؤمنون بیوم الحساب و خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است: ‌«ولن ترضی عنک الیهود و لا‌النصاری حتی ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی ولئن اتبعت اهوائهم بعد الذی جاءک من العلم مالک من‌الله من ولی و لانصیر. والله العالم».
فتوای حضرت آیت‌الله صافی:
«حقیر پیوستن به این کنوانسیون را جایز نمی‌دانم و معارضه و اهانت به احکام شرع می‌دانم. والله العالم.»
فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:
«تعارض مفاد این کنوانسیون به حدی است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامی نیست ولی در بعضی از موارد راه‌حلهایی وجود دارد اما به طور کامل هیچ راهی برای آن موجود نیست. چه خوب است که مسلمانان جهان برای حفظ مکتب خود از موضع انفعالی با اینگونه امور برخورد نکنند و به جای خودباختگی در برابر این قراردادهای تحمیلی، علمای بزرگ آنها گرد هم بنشیند و آنچه مورد اتفاق و اجماع است تبیین کنند و موارد اختلافی را به اجتهاد مجتهدین واگذارند و برای همیشه تحمیل کنندگان فرهنگها و مقررات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.»
فتوای حضرت‌ آیت‌الله حسین نوری همدانی:
«با تقدیم سلام، پاسخ نامه مورخ 25/6/76 شماره 2396316 از طرف واحد مطالعات بانوان مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، در یک کلام: موارد موردسؤال، مخالف مبانی دین مقدس اسلام و مغایر فقه اهل بیت عصمت علیهم‌السلام است و توقع جواب مساعد و مثبت، حاکی از عدم شناخت معارف اسلام و عدم آگاهی از روحیات و جهان‌بینی اسلامی مردم مملکت امام عصر علیه‌السلام که دهها هزار شهید به خون غلتیده در راه اسلام داده و بنیان جمهوری اسلامی و بساط حکومت اسلامی را برفراز پیکرهای پاک و چاک چاک هزاران مجاهد فی‌ سبیل‌الله بر پانموده و روی پروبال شکسته هزاران جانباز برقرار ساخته و هنوز سالی چند مرتبه در راه تشییع جنازه هزاران کشته جنگهای خونین گام بر‌می‌دارد، می‌باشد. و توجیهی برای این قبیل مطالب جز شیفته شدن در برابر مبانی استکباری و استعماری و غربزدگی وجود ندارد. به طور خلاصه بنده معتقدم در این مملکت هرگز چنین موادی تصویب نخواهد شد.»
پاسخ مقام معظم رهبری به سؤالات تفصیلی در مورد مواد کنوانسیون
اشاره: در سال 1376 سؤالاتی پیرامون مواد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوی واحد مطالعات بانوان مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، از مقام معظم رهبری مطرح شد که سؤالات و پاسخها به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی)
پس از عرض سلام و تحنیت
از قرار معلوم کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به زودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. از آنجا که این معاهده بین‌المللی متضمن موادی است که از نظر فقهی قابل تأمل است، مستدعی است نظر مبارک خود را نسبت به موارد زیر بیان نمایید:
1- بر اساس ماده 1 این معاهده بایر هر گونه تمایز، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر لغو گردد.
با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعداد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسی، ولایت بر فرزندان، سرپرستی خانواده، حق حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپری شده عده برای ازدواج بعدی، مرجعیت و قضاوت، تبعیض تلقی می‌گردد و باید از میان برداشته شود، آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟
بسمه‌‌ تعالی
تساوی مرد و زن در موارد مذکوره با احکام شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد.
2- با توجه به اینکه ماده 9 و ماده 1 بند 4 در مورد کسب، تردد، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوی می‌داند،
الف: آیا زن بدون توافق همسر می‌تواند به تابعیت هر کشوری در آید و یا در شهری سکنی گزیند؟
بسمه‌ تعالی
اختیار محل سکنی و زندگی تابع نظر مرد است مگر در صورتی که در ضمن عقد ازدواج شرط دیگری شده باشد.
ب: آیا زن بدون رضایت همسر می‌تواند برای فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود؟
بسمه‌تعالی
خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیتهای مشروع فی حد نفسه جایز است.
3- با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم‌گیری در مورد تعداد فرزندان، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می‌کند، آیا زن بدون رضایت همسر می‌تواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روشهای ضد‌بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند؟
بسمه‌ تعالی
خیر، نمی‌تواند.
4- با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است:
الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است؟
بسمه‌ تعالی
ازدواج زن مسلمان با فرد کافر جایز نیست.
ب- آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است؟
مجرد رضایت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد کافی نیست بلکه باید رعایت شرایط و احکام دیگر نیز بشود.
ج: آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟
بسمه‌تعالی
پدر در امر ازدواج فرزند صغیر ولایت دارد مشروط بر اینکه برای صغیر نداشته و مصلحت صغیر درآن باشد.
د: آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می‌تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند؟
بسمه‌ تعالی
بعد از طلاق و یا وفات شوهر، رعایت انقضای مدت عده برای ازدواج زن با شوهر دیگر الزامی است. اگر چه عالم به عدم انعقاد حمل باشد.
5- با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر ‌قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین‌الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می‌شود، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است؟
بسمه‌ تعالی
ازدواج دختر و پسر قبل از هیجده سالگی با رعایت شرایط مقرره در شرع مقدس اسلام صحیح است و شرط بودن سن هجده در صحت ازدواج شرعاً صحیح نیست.
6- با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن اختیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می‌شود، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می‌توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد؟
بسمه‌ تعالی
در شرع مقدس به زن و مرد اختیار داده شده که با تعهد سپردن و تعهد گرفتن برای خود یا طرف دیگر قرارداد عقد، محدودیت ایجاد نمایند و شروط در ضمن عقد ازدواج به معنای تعهد سپردن و تعهد گرفتن که قطعاً جایز می‌باشد البته بعض شروط که مخالف کتاب و سنت یا خلاف مقتضای عقد باشد باطل است و تفصیل بحث در باب شروط در ضمن معامله است.
7- با توجه به مفاد کنوانسیون، آیا موارد تعارض این معاهده بین‌المللی با احکام اسلامی را به گونه‌ای ارزیابی می‌نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه‌ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟
بسمه‌ تعالی
«پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولتهای کشورهای اسلامی اگر پایبند به احکام نورانی و حیات‌بخش اسلام هستند، جایز نیست. زیرا مفاد کنوانسیون با بسیاری از احکام اسلام در تعارض و تضاد است، مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود.»
تاریخچه زمزمه‌های پیوستن ایران به کنوانسیون
در واپسین روزهای سال 75، شاهد ورود خانم سلما‌خان، رییس کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان «CEDAW» به ایران بودیم. وی پس از ورود به کشورمان، طی مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت: مقامات جمهوری اسلامی ایران، از وی به عنوان رییس کمیته «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» برای شرکت در «هم‌اندیشی حضور زن در سینما» دعوت به عمل آورده‌اند و علت دعوت مسئولان ایرانی از وی، اشتیاق دولت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون می‌باشد و این تمایل نشانگر آگاهی مسئولان دولتی ایران از وجود تبعیض‌های ناروایی است که نسبت به زنان ایرانی اعمال می‌شود و دولت ایران مایل است که این تبعیض‌ها را با پیوستن به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، از بین ببرد.
خانم سلماخان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از سوی دیگر، بنده به عنوان رییس این کنوانسیون‌، بسیار مایل هستم که جمهوری اسلامی ایران هم در آینده‌ای نزدیک، به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بپیوندد تا زمینه‌ای جهت تأمین و احقاق حقوق زنان ایرانی پدیدار گردد.(2)
وی همچنین طی یک سخنرانی در سمینار «هم‌اندیشی حضور زن در سینما» و مصاحبه با نشریات داخلی، به سیاستهای دولت ایران در قبال زنان مسلمان کشورمان حمله کرده و خواستار ایجاد تغییرات اساسی در قوانین و مسلمات شریعت اسلام شده و قوانین فعلی حاکم در ایران را خلاف موازین حقوق بشر دانست که این اظهارات با سکوت جهت‌دار خبری از سوی مسئولان سمینار مزبور مواجه گردید.
از سوی دیگر در سال 75 زمزمه‌هایی جهت پیوستن کشورمان به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از طرف برخی از نشریات کشور و مسئولان سیاسی، فرهنگی به گوش می‌رسید.
معرفی اجمالی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
کنوانسیون «رفع هر نوع تبعیض علیه زنان» مجموعه‌ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در سوم سپتامبر 1979 -‌ 27 آذر 1385 - طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید.
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده و بر طبق ماده 25 آن، این کنوانسیون برای امضا و الحاق همه دولتها مفتوح بوده و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون، باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم شود. همچنین بر اساس ماده 27، این کنوانسیون سی‌ روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب نزد دبیر کل، لازم‌الاجرا می‌گردد.
اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان «CEDAW» می‌باشد که این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که این کارشناسان از طرف دول خود کاندید و توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می‌شوند. همچنین طبق بند 2 ماده 18، دول عضو موظفند طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هر چهار سال یکبار، گزارشهای خود را در دو بخش تنظیم کرده و آن را به کنوانسیون بفرستند که بخش اول شامل تشریح عملکرد سیاسی، قضایی و اجتماعی کشورهای عضو در جهت ارتقای تساوی حقوق زن و مرد و اقدامات عمومی دولتها در قبال اجرای این کنوانسیون می‌‌باشد. بخش دوم نیز حاوی تشریح جزییات اقدامات انجام شده در جهت اجرای تک‌تک مواد این کنوانسیون بوده که پس از تنظیم به کمیته ارسال می‌گردد.
کشورهای عضو کنوانسیون
بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی سازمان ملل، تا اوایل فوریه سال 1995 مجموعاً 139 دولت، این کنوانسیون را تصویب و با به ‌آن ملحق شده‌اند و تعداد 7 دولت فقط آن را امضا کرده ولی هنوز به تصویب مراجع قانونی ذیصلاح خود نرسانده‌اند که این 7 کشور عبارتند از: آمریکا، آفریقای‌جنوبی، سوئیس، لسوتو، افغانستان، بولیوی و ساحل عاج، به علاوه 6 دولت بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، مقدونیه، چک‌واسلواکی که از طریق جانشینی به آن ملحق شده‌اند.
خاستگاه فکری و اهداف کنوانسیون رفع تبعیض:
با ظهور عصر به اصطلاح روشنگری در غرب ـ حد ‌فاصل نیمه قرن هفده تا هجده ـ و ترویج علم‌گرایی و خرد‌گرایی افراطی، انسان غربی گامهای اولیه را برای پشت‌ کردن به وحی و مکاتب الهی برداشت و با پشتوانه نظری متفکران حس‌گرایی چون«فرانسیس‌ بیکن»، «تامس ‌هابز»، «جان‌ لاک»، «دیوید هیوم» و «جورج بارکلی»، و عقل‌گرایانی چون «رنه‌ دکارت»، «باروخ اسپینوازا» و «لایب نیتس» عقل تجربی را بر ایمان و حیانی سیطره بخشید تا بتواند به عنوان محور عالم بر مسند الهی تکیه زند.
دو گرایش عمده حس‌گرایی (آمپریسم)، و عقل‌گرایی (راسیونالیسم) که به عنوان زیربنای فکری اغلب مکاتب رایج در غرب بر اصل انسان‌گرایی و انسان‌محوری (اومانیسم) پایه‌گذاری شده بودند، تفکر دینی را معادل تاریک‌اندیشی قلمداد کرده و انسان اصالت یافته در مقابل خدا را، مبداء و مقصد تمامی ارزشها برشمردند.
در این عصر بود که تمامی ارزشها در نسبت خودبنیادانه آدمی باهستی رقم خورد و انسان‌طاغی بریده از خالق هستی بر جایگاه نفس‌ اماره فردی تکیه زد تا به عنوان حاکم مطلق‌العنان شروع به تشریع و قانونگذاری نماید.
در این میان، بشر غربی به دلیل برتری یافتن در صحنه تکنولوژی و صنعت، خود را فرمانروای مطلق جهان شمرد و در صدد صدور فرهنگ خود در جهت استیلا بر مردم سایر نقاط جهان برآمد و آنچه که او در حوزه‌های فردی و اومانیستی بدان جامه عمل پوشانیده بود را به عنوان پیام‌آور خوشبختی به سایر کشورها، از طریق صدور تکنولوژی‌اش صادر کرد و کشورهایی هم که درصدد مقاومت برآمده بودند را با انواع و اقسام حیل به زانو درآورد.
شعارهای فریبنده و اغواگر «نظم نوین جهانی» و «دهکده جهانی» از یک سو تأسیس سازمانها و نهادهای بین‌المللی و تدوین قوانین فراگیر بین‌المللی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از جمله طرحهای غرب در جهت تحکیم پایه‌های سرمایه‌داری و تبدیل فرهنگ دیگر ملل به معیارهای ارایه شده از سوی صاحبان این دهکدۀ جهانی است.
در این میان اجرای بخشی از سیاستهای استیلا‌جویانه غرب به عهده نهادها و سازمانهای به ظاهر بشر‌دوستانه و خیر‌ خواهانه‌ای گذاشته شد که مؤسسین این سازمانها خود غربیها بوده و اتفاقاً! امتیازات ویژه‌ای هم از قبل این سازمانها برای خود به کنار گذاشته‌اند. گام دوم غرب، تلاش برای مشروعیت بخشیدن به این نهادها و سازمانها و مشروعیت بخشیدن به قوانین و تصمیمات مصوبه آنها در سطح بین‌الملل بود تا آنها بتوانند در شیوه قانونگذاری و حتی قوانین مصوب دیگر کشورها مداخله نموده و قوانین دلخواه دکترین غرب را به جوامع بشری تزریق نمایند.
در راستای همین سیاستهای سلطه‌جویانه است که پس از خاتمه جنگ‌جهانی دوم، ایده تشکیل سازمانی جهانی با نام «سازمان ملل متحد» از سوی قدرتهای برتر و با شعارهای فریبنده‌ای چون حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه ملل و همکاری برای حل مسایل بین‌المللی که دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر‌دوستانه‌اند، تحقق یافت.
دولتهایی که طعم جنگ‌ جهانی کامشان را تلخ کرده بود، مشتاقانه به آن پیوستند و این سازمان به عنوان یکی از پیچیده‌ترین دستگاههای سلطه جهانی، و دام جدید سردمداران دهکده جهانی و داعیه‌داران قیومیت ملتها عامل فشاری برای دخالت و سرکوب ملتها شد.
این مسأله درسخنان روزولت رییس‌جمهور وقت آمریکا که در سال 1941 اندیشه تشکیل مجمع جهانی را به تحریر درآورده، اینگونه به تصویر کشیده شده است:
«در هر دوران تعداد زیادی بچه‌ها هستند که درمیان ملتهای جهان در رابطه خود و سایر ملتها و مردم نیاز به قیم دارند، همان‌طور که بسیاری از ملتها و مردم بزرگتر وجود دارند که باید این ملتهای کوچکتر را سر جای خود نشانده و درجهت خیر هدایت کنند. از طرف دیگر برای جلب رضایت کشورهای جهان باید به طریقی آنها را دخالت داد که اولاً نادیده گرفته نشوند و ثانیاً در اداره جامعه جهانی نقش اجرایی نداشته باشند... من با ایجاد یک مجمع جهانی که امکان بحث تمام و کمال را فراهم نماید، مخالفتی ندارم، مشروط بر آن که مدیریت آن با قدرتهای بزرگ باشد.»(3)
بدین منظور است که سازمان ملل در ارکان و تشکیلات به مثابه دولت جهانی عمل می‌کند و هر یک از بخشهای آن به مثابه وزارتخانه‌های این دولت جهانی وظایف خود را از طریق شش رکن اصلی. مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای قیومیت، دبیرخانه، دیوان داوری بین‌المللی و شورای اقتصادی اجتماعی. و دیگر شوراها و کمیته‌های فرعی مربوط به هر قسمت، اداره امور جهانی را در قبضه قدرت خود گرفته است.
گذشته از ارکان اصلی، انواع و اقسام سازمانها، نهادها، صندوقها، آژانسها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به عنوان کارگزار و واسطه و یا مرتبط با سازمان ملل عمل کنند. صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار، سازمان تجارت جهانی، موسوم به W.T.O، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به یونسکو، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، صندوق بین‌المللی جمعیت و توسعه، دادگاه بین‌المللی لاهه و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل می‌گیرد تا ابزار مؤثری در جهت هماهنگی و اجرای سیاستهای سردمداران دهکده جهانی فراهم شود.
به عنوان شاهدی دیگر بر این مدعا و در ارتباط با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، می‌توان به مصاحبه مطبوعاتی مادلین آلبرایت، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل و وزیر خارجه پیشین این کشور، که به عنوان نماینده این کشور در کنفرانس جهانی حقوق زن (سال 1374 ـ پکن) حضور داشته اشاره کرد که در یک مصاحبه مطبوعاتی در جمع انبوه خبرنگاران مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی جهان گفت: «اهداف کنفرانس جهانی حقوق زن در راستای سیاستهای دولت آمریکا تنظیم و اجرا گردیده است.»(4)
و در همین ارتباط نوام چامسکی در تبیین اهداف و ماهیت سازمانهای بین‌المللی، از زبان آنها می‌گوید: «ما در حال شکل دادن به یک دوران تازه، امپراطوری تازه همراه با یک حکومت جهانی بالفعل هستیم، این حکومت نهادهای خاص خود را دارد مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ساختارهای تجاری از قبیل نفتا و W.T.O و اجلاسهای اجرایی مانند کشورهای گروه هفت و بوروکراسی جامعه اروپا.»(5)
به عنوان حسن ‌ختام این بحث به بخشی از سخنان رادمردی یگانه که رمز موفقیتش مرعوب نشدن در برابر قدرتهای بیگانه بود اشاره کنیم که فرمود: ‌«اساساً هر تشکیلاتی که این ابر‌قدرتهای بزرگ در آن دست دارند، این تشکیلات، تشکیلاتی است که باید به نفع آنها تمام بشود. همین سازمان ملل، همین جلساتی که در خارج هست، شورای امنیت، همه اینها در خدمت ابر‌قدرتها هستند و برای بازی دادن سایر کشورهاست.»(6)          ادامه دارد...