شمال – جنوب در فرایند همگرایی و جهانی شدن؛ تقابل یا تعامل (بخش اول)

1- اجمالی از مبانی نظری
همگرایی اقتصادی به صور گوناگون می‌تواند صورت پذیرد. ساده‌ترین نوع آن ایجاد «ترتیبات تجاری ترجیحی» است و سپس به صور «منطقه آزاد تجاری»، «اتحادیه گمرکی» ، «بازار مشترک» و در نهایت «اتحادیه اقتصادی» می‌تواند جلوه نمایی کند. ترتیبات تجاری ترجیحی یکی از سهل‌الوصول‌ترین انواع همگرایی است. محدودیت‌های تجاری برای کشورهای عضو کاهش می‌یابد و تسهیلات تجاری و اقتصادی متنوعی در اختیار کشورهای عضو قرار می‌گیرد. از مصادیق آن سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را می‌توان نام برد. در «منطقه آزاد تجاری» کشورهای عضو تمامی تعرفه‌ها را در معاملات تجاری میان خود حذف می‌نمایند ولی هر کشور می‌تواند از نظام تعرفه‌ای مخصوص به خود برای کشورهای غیر عضو استفاده نمایند. اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آ.سه . آن از مصادیق منطقه آزاد تجاری است.
کشورهایی که عضو «اتحادیه گمرکی» می‌شوند، در حالی که از تمامی خصوصیات منطقه آزاد تجاری برخوردارند، اتحادیه گمرکی و اقتصادی آفریقای مرکزی را از مصادیق آن می‌توان دانست. کشورهای عضو «بازار مشترک» ضمن آنکه به طور کامل از ویژگی اتحادیه گمرکی برخوردارند، امکان تحرک عوامل تولید را در میان کشورهای عضو برقرار می‌نمایند. کشورهای عضو بازار مشترک اروپا قبل از پیمان ماستریخت از این نمونه می‌باشند.
در نهایت، «اتحادیه اقتصادی» ضمن برخورداری از خصوصیات بازار مشترک، سیاست‌های اقتصادی یکسانی را برای کشورهای عضو تجویز می‌نمایند. کشورهای اتحادیه اقتصادی اروپا به دنبال برقراری چنین اتحادیه‌ای هستند.
در این راستا، برخی از پژوهش‌گران مسلمان برای ایجاد نوعی از همگرایی میان کشورهای مسلمان(برای مثال، ایجادبازار مشترک اسلامی) سعی نموده‌اند با الگوبرداری از مبانی همگرایی، به تبیین تئوریک همگرایی اقتصادی میان آن‌ها همت گمارند. اما چنانچه در این مقاله مشاهده خواهیم کرد این کشورها راه بسیار طولانی و ناهمواری را پیش رو خواهند داشت و دست بازی به این مقصود مستلزم تغییرات گسترده و زیربنایی در ساختاراقتصادی، اجتماعی وسیاسی این کشورها خواهد بود.
همگرایی اقتصادی را می‌توان مقابل چندجانبه‌گرایی، آزادسازی یک جانبه تجاری و جهانی شدن قلوداد نمود. به آن دلیل است که در «منطقه گرایی اقتصادی» نوعی تبعیض علیه کشورهای غیرعضو ایجاد می‌گردد در حالی که درفرایند جهانی شدن، فعالیت‌های اقتصاد بین‌الملل تکامل یافته و با یکپارچه نمودن تجارت بین‌الملل کلیه تبعیض‌ها برداشته می‌شود. ایجاد منطقه‌گرایی اقتصادی به تغییراتی در الگوی تولیدی، الگوی مصرفی، رابطه مبادله، تراز پرداخت‌ها و نرخ رشد اقتصادی منجر می‌گردد.
ژاکوب واینر (1953) با طرح «ابداع تجاری» و «انحراف تجاری» به بررسی آثار رفاهی منطقه‌گرایی اقتصادی می‌پردازد.
ابداع تجاری زمانی رخ می‌دهد که تولید با هزینه پایین‌تر وارداتی از کشور عضو اتحادیه جانشین تولید داخلی که از هزینه بالاتری برخوردار است،شود. با فرض آنکه تمامی منابع اقتصادی قبل و بعد از تشکیل اتحادیه در اشتغال کامل باشند، اتحادیه به افزایشک رفاه تمامی اعضا منجر می‌گردد و در پی آن موجب تخصص بیشتر در تولید می‌شود. به علاوه چونکه درآمد واقعی اعضای اتحادیه افزایش می‌یابد، وارداتشان از سایر کشورها نیز افزایش یافته که به افزایش رفاه کشورهای مزبور نیز منجر خواهدشد.
تشکیل اتحادیه ممکن است به طرق مختلف کارایی تولید را تحت تأثیر قرار دهد اتحادیه می‌تواند به دلیل تخصیص بهتر منابع برای تولید محصولات کارا و یا تقسیم کار میان کشورها براساس اصل هزینه‌های نسبی، به افزایش کارآیی منجر گردد. همچنین افزایش کارآیی می‌تواند به دلیل مقیاس تولیدی داخلی و خارجی، افزایش رقابت و عدم اطمینان کمتر تحقق یابد. «واینر» در تحلیل تأثیرات تولیدی اتحادیه اضافه می‌نماید که اگر اتحادیه موجب انتقال تولید از منابع پرهزینه گردد، این امر موجب پیدایی «ابداع تجاری» و حرکت به طرف تجارت آزاد می‌گردد. بالعکس، اگر اتحادیه به انتقال تولید از منابع کم هزینه به منابع پرهزینه منجر شود. «انحراف تجاری» پدیدار شده و از تجارت آزاد فاصله گرفته می‌شود. یعنی، چنانچه کشور عضو اتحادیه، کالاهای با هزینه تولیدی کمتر را از کشورهای خارج از اتحادیه تهیه ننمایند و از کشورهای عضو اتحادیه که محصولات مزبور را با هزینه تولیدی بیشتری تولید می‌نمایند، به دلیل ترتیبات ترجیحی منعقد شده میان کشورهای عضو اتحادیه، استفاده کند، انحراف تجاری به وجودمی‌آید. با عنایت به وقوع ابداع و یا انحراف تجاری منابع مورد استفاده تحت تأثیر قرار گرفته و تأثیر کلی (یعنی جمع جبری انحراف تجاری و ابداع تجاری) می‌تواند موجب افزایش و یا کاهش کارایی تولیدی گردد.
به عقیده «مید» (1955) اثر خالص بر رفاه بستگی به ساختار تعرفه اولیه و کشش‌های تقاضا برای محصولات دارد. هر قدر تعرفه‌های اولیه اعضای اتحادیه نسبت به کشورهای خارج از اتحادیه بیشتر باشد، وسعت ابداع تجاری بیشتر خواهد بود و به دنبال آن اعضای اتحادیه از منافع مصرفی بیشتری برخوردار خواهند شد و همچنین خسران از انحراف تجاری نیز کمتر خواهدبود.
به همین ترتیب هر قدر درجه جانشینی میان محصولات اعضای اتحادیه بیشتر باشد و درجه جانشینی میان محصولات اعضای اتحادیه و کشورهای خارج از اتحادیه کمتر باشد، منافع خالص مصرف برای کشورهای عضو اتحادیه بیشتر خواهدبود.
این به آن معناست که کشش‌های تقاضا برای محصولات اعضای اتحادیه بالا و برای محصولات کشورهای خارج از اتحادیه پایین بوده و بنابراین منجر به ابداع تجاری بیشتر و انحراف‌ تجاری کمتری خواهدبود.
بنابراین اگر اتحادیه منجر به ایجاد انحراف تجاری و ابداع تجاری شود، رفاه کشورهای عضو اتحادیه ممکن است بسته به قدرت نسبی دو نیروی متضاد مزبور، افزایش یا کاهش یابد.
هرچند همگرایی اقتصادی به طور تبعیض آمیزی محدودیت‌های تجاری را برای کشورهای عضو به حداقل می‌رساند ولی ادامه، بسط و گسترش آن میان کشورهای دیگر زمینه لازم را برای برخورداری اقتصاد بین‌الملل از رویه تجارت آزاد، حرکت شفاف سرمایه و سیال شدن منابع بین‌المللی و متعاقباً افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تخصصی شدن تولیدات و به دنبال آن افزایش عمومی در مصرف جهانی، تسریع در مبادلات فن‌آوری و در نهایت جهانی شدن اقتصاد را فراهم می‌سازد.
از منظری دیگر، همگرایی اقتصادی موجب پیوند اقتصادی کشورهایی می‌شود که دارای اهداف و منافع مشترکی هستند. در این نوع از همگرایی، کشورهای عضو از سیاست‌های اقتصادی همگون و تصمیمات جمعی مشترک به منظور دستیابی به هدف تعیین شده از سوی اتحادیه، استفاده می‌نمایند و کشورها را از اتخاذ تصمیمات فردی به طور جدی نهی می‌نماید. یکی از مصادیق همگرایی بیان شده را در پیدایی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می‌توان جستجو نمود.
به طور کلی شرایط ایجاد همگرایی اقتصادی را به قرار زیر می‌توان خلاصه کرد:
1. کشورهای عضو از لحاظ بعد مسافت و جغرافیایی به هم نزدیک باشند تا به این وسیله بر محدودیت هزینه‌ها حمل و نقل که مانع جدی بر سر راه تجارت آزاد است، فائق آیند.
2. کشورهای عضو از خصوصیات مشترک فرهنگی، سیاسی، نژادی، زبانی، تاریخی و ... برخوردار باشند.
ایجاد همگرایی اقتصادی زمانی که کشورها منازعات و کشمکش‌های سیاسی، فرهنگی و ... بایکدیگر داشته باشند، عملاً امکان‌پذیر نیست.
3. کشورهای عضو از لحاظ تعداد و اندازه زیاد و بزرگ باشند تا به این وسیله بتوانند از مزیت‌های «مقیاس اقتصادی»، «رقابت» و کاهش هزینه‌های تولیدی بهره‌مند گردند.
4. هر یک از کشورها خود به طور بالقوه وبالفعل آمادگی ایجاد روابط اقتصادی و تجاری گسترده‌ای را با یکدیگر داشته باشند تا به این وسیله از فرصت‌های اقتصادی در جهت افزایش رفاه و رشد اقتصادی بهره جویند.
5. اقتصاد کشور عضو به جای آنکه مکمل یکدیگر باشد، در رقابت با یکدیگر قرار داشته‌باشد.
این اصل یکی از اصول بسیار مهم و کلیدی همگرایی است. کشورهایی که اقتصادشان مکمل یکدیگر است، تجارت همراه با تعرفه در مقایسه با تجارت آزاد از منافع بیشتری برای هر دو کشور برخوردار است. چرا که در هر حال تجارت برای این کشورها امری اجتناب ناپذیر به حساب می‌آید. در مقابل، اقتصاد کشورهایی که در رقابت با یکدیگر قرار داشته‌باشند، تجارت همراه با تعرفه منافع اقتصادی بنگاه‌های رقیب را کاهش می‌دهد. بنابراین؛ این کشورها برای برخورداری از منافع اولیه و ثانویه همگرایی اقتصادی مبادرت به ایجاد ادغام‌های اقتصادی می‌نمایند.
پنج اصل فوق‌الذکر در ایجاد همگرایی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و عدم وجود آنها، موفقیت و پایداری همگرایی را با تردید روبرو خواهد کرد.
در ادامه به بررسی اجمالی همگرایی سیاسی- اجتماعی می‌پردازیم:در یک بررسی اجمالی همگرایی را می‌توان‌ مجموعه‌ای از فرایندها محسوب داشت که به ایجاد تداوم نظامی هماهنگ در سطح بین‌المللی بیانجامد.
به عبارت دیگر همگرایی را می‌توان فرایندی دانست که به واسطه آن کشورها از تنظیم و هدایت مستقل سیاست‌های خارجی و داخلی خود صرف‌نظر نمایند و به تصمیمات مشترک و جمعی گردن نهند. در چنین فرآیندی، سیاست‌گذاران و بنگاههای ملی، نگاه خود را به مراکز فراملی معطوف می‌دارند.
چنانچه همگرایی سیاسی را بخشی از همگرایی بین‌المللی به حساب‌ آوریم، کشورها ضمن اعتنا به تصمیم گیری‌های جمعی، برای ایجاد جوامع سیاسی که آرمان‌ها و اهداف مشترک و جمعی دارند، تلاش می‌نمایند.
همگرایی سیاسی را از دیدگاه «فدرال گرایی»، «کارکردگرایی» ، «نوکردگرایی» و «کثرت گرایی» می‌توان مطالعه کرد. اندیشه کارکردگرایی به یک حکومت جهانی می‌اندیشد و بر رفاه اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفتن مرزهای میان کشورها و همچنین ایجاد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی که با فعالیتهای مختلف به دنبال برآوردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی جوامع باشند، تأکید می‌ورزند.
«گروه فعال‌ها» و «گروه نظریه‌پردازها» در دیدگاه «فدرال گرایی» برایجاد ساختارهای قانونی، شبیه‌سازی تقاضاها و انتظارات جوامع مختلف و رشد نهادها و ساختارهای جوامع اصرار دارند. در اندیشه نو کارکردگرایی، ضمن قبول نظریات کارکرگرایان، واقع گرایی بیشتر به چشم می‌خورد.
این دو بر جوامع کثرت‌گرا که در آن افراد و گروه‌ها می‌توانند فعالیت خود را دگرگون سازند، تأکید می‌نمایند و بر نقش تکنوکرات‌ها اصرار می‌ورزند.
یکی از شاخصه‌های همگرایی اجتماعی را در نظریه ارتباطات می‌توان جستجو نمود.
در این نظریه جامعه به دو دسته جامعه مرکب و جامعه کثرت‌گرا تقسیم می‌شود.
در جامعه مرکب، چند کشوری که قبلاً مستقل بودند، در یک جامعه مشترک و بسیط متحد می‌شوند. جوامع کثرت‌گرا در حالی که استقلال و جدایی خود را حفظ می‌نمایند. اما از بروز جنگ میان خود به شدت پرهیز می‌کنند.          ادامه دارد...