رای سبک

محمدکاظم انبارلویی
"و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل ..." (1)
"اموالی که خداوند متعال قوام زندگانی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان و اسرافکاران مدهید و ...
در تفسیر نمونه آمده است منظور از "سفینه" کسی است که "رشد کافی در خصوص امور مالی نداشته باشد و نتواند اموال خود را سرپرستی کند" و در مبادلات "منافع " خود را تامین نماید.(2)
علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان می‌فرماید، سفیه کسی است که در امور دنیوی خود "سبک رای" است.(3)
هم او می‌فرماید در تفسیر عیاشی از یونس بن یعقوب روایت شده که گفت: از ابی عبدالله درباره آیه "و لا توتوا السفهاء اموالکم" سوال کردم و فرمود: کسی است که به او اطمینان و اعتماد نداشته باشی.(4)
بنابراین بر خلاف آنچه که ما از معنای سفیه، "دیوانه" و "بی‌عقل" مراد می‌کنیم معنای سفیه چنانچه گفته آمد غیر از آن است.
واقعیت آن است که اگر امروز ما وارث یک اقتصاد بیمار هستیم و با مشکلات عجیب و غریبی دست به گریبان می‌باشیم، چهره کریه فقر سیمای انقلاب ما را در داخل و در منظر جهانیان زشت جلوه می‌دهد، ریشه این نابسامانی در آن است که؛ اموالی که خداوند برای قوام زندگانی ما قرار داده به دست کسانی است که در صیانت از آن و نیز تصمیم سازی و تصمیم‌گیری آن دچار سفاهت هستند.
سفاهت به این معنا که نمی‌توانند منافع ملت را حفظ کنند و رشد کافی و یا به تعبیر درست‌تر دانش کافی و اطلاعات مکفی برای صدور "رای صائب" ندارند و به تعبیر حضرت علامه "سبک رای" هستند.
نمونه مثال زدنی آن را می‌توانیم در رای مجلس محترم به صدور مجوز برداشت مبلغ ارزی معادل 27هزار و 202 میلیارد ریال از حساب صندوق ذخیره ارزی برای واردات بنزین به خوبی مشاهده کنیم.
شرکت ملی نفت میلیاردها ریال منابع در اختیار دارد که او را از دست اندازی به صندوق ذخیره ارزی که فلسفه وجودی‌اش برای مصارف خاص تعریف شده بی‌نیاز می‌کند و مجلس محترم عنایت به این منابع این تصمیم نادرست را اتخاذ کرده است.
بنده با آنکه اطلاعاتم محدود است و به اندازه یک نماینده دسترسی به اطلاعات خاص و محرمانه ندارم در یک حساب سرانگشتی ناظر بر اطلاعات و ارقام و اعداد مشهود صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و نیز بودجه سالانه و تفریغ سال‌های اخیر مطالبی در زیر عرض می‌کنم و به "رای سبک" مجلس در این مورد نقد ناصحانه و دلسوزانه دارم.
1- مجلس در ماده 120 برنامه پنج ساله سوم به شرکت ملی نفت اجازه داد ارز حاصله از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی را صرف عملیات جاری از جمله واردات فرآورده‌های نفتی (بنزین) بنماید.
اگر نمایندگان محترم یک رجوعی به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت داشتند مشاهده می‌کردند این شرکت طی سال‌های برنامه پنج ساله سوم بیش از 9 میلیارد دلار صادرات فرآورده داشته است و در حالی که کمی بیش از 3 میلیارد دلار فرآورده نفتی از جمله بنزین وارد کرده است بنابراین بیش از 6 میلیارد دلار در پایان سال 83 فقط ارز حاصله از فرآورده در اختیار شرکت ملی نفت بوده است. این در حالی است که از سرنوشت ارز حاصله از فروش فرآورده‌های نفتی در سال 84 یعنی سال اول اجرای برنامه پنج ساله چهارم به دلیل مسکوت بودن آن در برنامه و بودجه حداقل بنده اطلاع ندارم.
2- شرکت ملی نفت طی سال‌های 80 الی 83 بیش از سه میلیارد دلار عواید ناشی از صدور گاز به خارج داشته است.
3- شرکت ملی نفت میلیاردها دلار فروش نفت به صورت بیع متقابل و نیز سوآپ طی سال‌های اجرای برنامه پنج ساله سوم داشته است. میلیاردها تومان فروش نفت در داخل داشته است که عدد و رقم دقیق آن در صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و گزارشات به تایید رسیده از سوی بازرس قانونی مشخص است.
4- شرکت ملی نفت مطابق بودجه سالیانه (بند خ تبصره 11 قانون بودجه سال 84) مجاز بوده است در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام کند.
5- بر اساس پیش بینی درآمد شرکت ملی نفت در بودجه سال 84 بدون اینکه هزینه‌های این شرکت افزایش پیدا کند یک درآمد 426 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این مبلغ 7 برابر پیش بینی درآمد در سال گذشته بوده است.
6- بر اساس جزء یک بند دال تبصره 11 بودجه سال 84 هفت و سه دهم درصد ارزش نفت خام تولیدی که میلیاردها دلار می‌شود (آن هم با فروش نفت بشکه‌ای 60 دلار) به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده است.
7- بر اساس تفریغ بودجه سال 82 تفاوت پیش بینی سود مصوب مجمع شرکت ملی نفت با سود محاسبه شده توسط گزارش بازرس قانونی 13 هزار میلیارد ریال است و این تفاوت در سال‌های قبل هم در اندازه نجومی مشاهده می‌شود.
بگذریم از این که این تفاوت از نگاه حسابرسان خبره دیوان محاسبات 17 هزار میلیارد ریال است. مواردی که در بالا ذکر کردم بخشی از احصای منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت است که آقایان و خانم‌های نماینده با یک جمع و تفریق ساده می‌توانستند به خوبی دریابند که با این منابع عظیم برای تامین خرید بنزین در شش ماهه دوم اصلا نیازی به برداشت از صندوق ذخیره ارزی نبود. مجلس متاسفانه در این مصوبه بدون اینکه درک درستی از صورت مساله مشکل تامین اعتبار بنزین داشته باشد به حل آن مبادرت ورزید.
وقتی سود شرکت ملی نفت در بودجه‌های سالیانه با اشتباه 500 درصدی صورت می‌گیرد، وقتی سود یک شرکت دولتی نفتی به نام "نیکو" با اشتباه 1400 درصدی محاسبه می‌توان به این مهم حکم کرد که کارگزارانی که در شرکت ملی نفت، در وزارت اقتصاد و دارایی و نیز در سازمان برنامه و بودجه دست اندرکار پیش بینی درآمد و برآورده هزینه این بنگاه اقتصادی هستند، دانش کافی برای تصدی و سرپرستی اموال مردم را در این وادی ندارند و مشمول آیه شریفه‌ای هستند که در ابتدای مطلب یادآور شدم.
نکته مهم‌تر آن است وقتی میلیاردها دلار از منابع مالی کشور در شرکت ملی نفت هرز می‌رود و به درآمد عمومی خزانه واریز نمی‌شود، وقتی در ابتدایی‌ترین تامین نیازهای سوخت کشور به صندوق ذخیره با چشم طمع نگریسته می‌شود آیا می‌توان کسری بودجه دولت را واقعی دانست؟ یا به تعبیر دیگر وقتی اعداد و ارقام واقعی و یا نزدیک به واقعیت در نوشتن مدل ریاضی بودجه در جای خود نیست آیا می‌توان از رقم واقعی 9 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه به ضرس قاطع سخن گفت و سخن آخر اینکه اگر مجلس به دلیل نقض اصل 53 و عدم رعایت حقوق اقتصادی مردم از درآمد انفال دچار غفلت شد آیا شورای نگهبان می‌تواند با دقت در حساب و کتاب مملکت و اخذ گزارشات کارشناسی از دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی از تضییع حقوق ملت جلوگیری کند و با رد لایحه مورد نظر تامین بودجه واردات بنزین را فقط منوط به استفاده از منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت بنماید؟!