- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
* به عنوان سوال اول کمی در مورد روند شکل‌گیری این دو لایحه و همین‌طور در مورد محتوا و اهمیت آن توضیح بدهید
** یکی از دو لایحه‌ای که در سال گذشته رئیس جمهور تقدیم مجلس کرد. لایحه انتخابات بود. این لایحه را دولت در سال اول ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تقدیم مجلس پنجم کرد.که مسکوت گذاشته شد. به جای آن اصلاح قانون انتخابات که رأساً در کمیسیون امنیت داخلی مجلس مطرح و تصویب شده بود در دستور کار مجلس پنجم قرار گرفت. همزمان کمیته سه جانبه‌ای تشکیل شد از دولت. مجلس و شواری نگهبان. از دولت آقایان موسوی لاری، صدوقی، شوشتری و من. از شورای نگهبان آقایان جنتی، علیزاده، زواره‌ای و از مجلس آقایان باهنر، مجیدانصاری، مرتضی‌نبوی و مرحوم موحدی ساوجی شرکت می‌کردند. نظر دولت این بود که قانون باید به گونه‌ای تدوین بشود که حقوق سیاسی شهروندان، یعنی حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن آنان در چارچوب قانون تضمین شود.
ما در کمیته توافق‌هایی کردیم که متاسفانه هنگام بررسی اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس این توافقات مورد توجه واقع نشد. خوشبختانه همزمان طرح دیگری در مجلس پنجم مطرح شد که پس از مخالفت شورای نگهبان، در نهایت مجمع تشخیص آن را تصویب کرد. این قانون درمورد ضرورت رسیدگی دقیق به صلاحیت داوطلبان بود و از اعمال سلیقه جلوگیری می‌کرد. هر چند در عمل شورای نگهبان بخش‌هایی از آنرا نقض کرد.
در هر حال سال گذشته همان لایحه اولیه دولت تقدیم مجلس ششم شد. با این نیت که آزادی انتخابات تضمین شود. در حقیقت اگر جوهره جمهوریت و دموکراسی را پذیرش حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان بدانیم. مهمترین شرطش این است که آزادی انتخابات تضمین شود تا واقعا مردم بتوانند از طریق نمایندگانشان بر سرنوشت خود حاکم شوند. اصرار بر تصویب این لایحه، ناشی از این است که آزادی انتخابات آرزوی همیشگی انقلابیون و اصلاح‌طلبان ایرانی از مشروطه تا کنون بوده است. ما در یکصد سال گذشته انتخابات داشته‌ایم. حتی در رژیم شاه هم انتخابات برگزار می‌شد. منتهی چون آزاد نبود و مردم در آن نقش نداشتند، مشهور شده بود به انتخابات فرمایشی. بنابراین باید کاری کنیم که انتخابات فرمایشی به انتخابات آزاد تبدیل و یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب و جمهوری‌اسلامی تضمین شود. شما می‌دانید که در دوره دکتر مصدق، از دو برنامه اصلی وی، یکی ملی شدن صنعت نفت بود و دیگری تضمین آزادی انتخابات. این مساله نشان می‌دهد که اصلاح قانون انتخابات چقدر برای مبارزان راه آزادی مهم است.
مخالفت با این لایحه بدین معناست که عده‌ای در صددند انتخابات را دو مرحله‌ای بکنند. مرحله اول طبق سلایق خود رقبا را از صحنه حذف کنند تا امکان رقابت آزاد داوطلبان با سلایق گوناگون وجود نداشته باشد. بنابراین حساسیت اصلاح‌طلبان در مورد تصویب قانون انتخابات به این دلیل است که نمی‌خواهند در جامعه انسداد سیاسی ایجاد شود. برای اینکه انسداد سیاسی در جامعه و اجازه نمی‌دهد چرخش نخبگان به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز، توسط مردم صورت بگیرد.
لایحه دوم چطور؟
لایحه اختیارات رئیس جمهوری هم به این علت مطرح شد که تا سال گذشته آقای خاتمی طبق قانون اختیارات ریاست‌جمهوری حق دادن تذکر قانون اساسی را به نهادهایی که خلاف صورت می‌دادند، داشت. سال پیش وقتی شکایتی به رئیس‌جمهور رسید که تعدادی از نیروهای ملی مذهبی در بازداشتگاه‌ها مورد اذیت و آزار واقع شده‌اند. آقای خاتمی با ارسال نامه‌ای به آْقای شاهرودی پیشنهاد کرد هیات مشترکی از طرف رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه تشکیل شود و مساله را بررسی کنند. مشابه کاری که در زمان بازداشت شهرداران تهران در سال 76 صورت گرفته بود و هیات مشترکی مساله را بررسی کرد و منجر شد به تشکیل دادگاه سردار نقدی و دوستانش که در دادگاه بدوی و تجدید نظر به دلیل اینکه با زندانیان بدرفتاری کرده بودند، محکوم شدند. متاسفانه در آن زمان (بازداشت ملی-مذهبی‌ها) رئیس قوه قضائیه به جای استقبال از این پیشنهاد که می‌توانست روشن کند، اگر آن شکایت درست است، متخلفان مجازات شوند و اگر غلط است روشن شود. پاسخ داد که رسیدگی به این مسائل به رئیس‌جمهور ارتباط ندارد. از آنجا که آقای خاتمی سوگند خورده است که از حقوق مردم دفاع کند. این لایحه را تقدیم مجلس کرد که قانوناً بتواند از حقوق شهروندان دفاع کند. می‌دانید که در این مدت رئیس‌جمهور تذکرات نقض قانون اساسی به بخش‌های مختلف خصوصا به قوه قضائیه داده، مثلا در ارتباط با بستن... مطبوعات به استناد قوانین مربوط به اراذل و اوباش و اقدامات تامینی، در هر حال معنای مخالفت با این لایحه که به تایید مجلس نیز رسید این است که عده‌ای بتوانند اعمال خلاف قانون را ادامه دهند و این حق را برای رئیس‌جمهور به رسمیت نشناسند که بر خلاف تعهداتی که به مردم داده و مهمتر از آن خلاف سوگندی که یاد کرده است، نتواند از حقوق مردم دفاع کند.
بنابراین حساسیتی که اصلاح‌طلبان نشان می‌دهند یک لج‌بازی سیاسی نیست. حتی این موضوع مطرح نیست که چرا دو لایحه پیشنهادی ما تصویب نمی‌شود. بلکه مساله این است که عدم تایید این دو لایحه بدین معناست که انتخابات آزاد نداشته باشیم و از طرفی حقوق شهروندان نیز در جامعه مدنی مورد تعرض واقع شود. در حالی که یکی از اصولی‌ترین خواسته‌هایی که مردم ما طی سالیان گذشته داشته‌اند انتخابات آزاد و رعایت حقوق شهروندی بوده است. خوشبختانه دوم خردادی‌ها در مورد ضرورت تصویب این دو لایحه اشتراک نظر دارند، هر چند در راهکارها اختلاف نظر است.
* یک سری شعارها و وعده‌هایی در این چند ساله از طرف شخص رئیس‌جمهور مطرح شد که تصور نمی‌کنم با این نکته که بخش عمده‌ای از آنها محقق نشد، مخالفتی داشته باشید، منتهی سؤال این است که تصویب شدن یا نشدن این لوایح چقدر در تحقق این مطالبات یا ممانعت از تحقق آنها می‌تواند موثر باشد؟
** ببینید دستاوردهایی که تاکنون داشته‌ایم، بدون این لوایح بوده است. حتی مجلس ششم بدون این لایحه تشکیل شد. منتهی آنچه الان لازم است این است که حقوق مردم نهادینه و تضمین شود و تحت شرایط مختلف مورد تعرض واقع نشود. البته جنبش اصلاحات مسیر خود را طی می‌کند، چه این لوایح تصویب بشود چه نشود، چون اصلاحات یعنی آگاهی مردم و اراده آنها برای اینکه حاکمیت خود را اعمال و خواست‌های خود را محقق کنند. بنابراین آنچه به مردم برمی‌گردد. آن است که مستقلاً مطالبات خود را پیگیری می‌کنند اما مهم این است که در درون حکومت زمینه فراهم باشد که مردم بتوانند در چارچوب قوانین موجود مطالبات خود را به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز بدست بیاورند. ببینید، یک جامعه دموکرات جامعه‌ای است که در درون آن امکان مشارکت و رقابت سیاسی برای نیروها وجود داشته باشد و مردم نیز خواهان استفاده از حق رأی خود برای تعیین سرنوشتشان باشند. بنابراین اگر این دو شرط تضعیف شود، به همان اندازه دموکراسی آسیب خواهد دید. اگر حکومت جلوی تحقق مطالبات عمومی گرفته شود مردم به سمت گرفتن مطالبات خویش حرکت می‌کنند و درصورتی که مردم مایل نباشند بر سرنوشت خود حاکم بشوند، نظام سیاسی حتی اگر باز باشد اما چون مردم عملا دخالت نمی‌کنند، آن دموکراسی ضعیف خواهد شد، به خصوص در جامعه ما که نهادهای دموکراتیک هنوز آنقدر قدرتمند نیستند که به صورت مستمر از دموکراسی و جمهوریت حمایت بکنند.
در زمانی که این لوایح به مجلس رفت برخی از فعالان جناح راست و کلاً غالب آنها می‌گفتند که این لوایح برای تصویب نشدن به مجلس می‌روند و می‌خواهند از تصویب نشدنشان استفاده‌های سیاسی دیگری بکنند. حتی مطرح می‌شد که لوایح مشکلات حقوقی فاحشی دارند و خود طراحان لایحه هم از این مشکلات باخبرند و یک سری از این دست صحبت‌ها. از طرفی دولت هم روی این لایحه پافشاری می‌کرد و حتی در مقطعی حتی بحث استعفای آقای خاتمی در صورت عدم تصویب لوایح به شکل جدی مطرح شد. حالا که لوایح در شورای نگهبان رد شده، به جز چند تا اظهار نظر عکس‌العمل خاصی را شاهد نبودیم. چرا؟
اولا فکر نمی‌کنم مردم موضع جناح راست را نسبت به این قضیه جدی تلقی کنند. چون هیچ کس ضابطه‌مند شدن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را یک امر ناپسند و مخالف مصالح اسلامی و ملی نمی‌داند. به علاوه اگر آنان واقعا فکر می‌کنند این لوایح برای تصویب نشدن مطرح شده و بهانه‌ای برای دور کردن ذهن مردم از مشکلات واقعی است خوب است که با تصویب آنها شرایط را آرام نگاه دارند و نشان بدهند این آمادگی را دارند که رقابت آزاد سیاسی را در چارچوب قوانین و مقررات به رسمیت بشناسند و اجازه دهند که خواست اکثریت مردم حرف اول را در هر انتخابات بزند. مسلما اگر این اتفاق بیفتد، اصلاح‌طلبان با هر میزان پایگاه اجتماعی به رای مردم تمکین می‌کنند. همچنان که در گذشته چنین کردند و در انتخابات شوراها هم چون یک انتخابات آزاد بود ولو اینکه مردم در شهرهایی مانند تهران کم شرکت کردند اما رای کسانی را که شرکت کردند محترم شمردند.
اما در مورد قسمت دوم که چکار باید کرد. میان اصلاح‌طلبان بحث است. در واقع مساله خاتمه نیافته است که بگوییم چرا دوم خردادی‌ها به وعده‌های خود عمل نکردند و قضیه را رها کردند. عده‌ای معتقد به چانه‌زنی و مذاکره با شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت و در صورت لزوم با رهبری هستند و معتقدند از طریق این مذاکرات می‌توانند به این مطالبات دست پیدا کنند. به نظر من تاکنون رفتار نهادهای اجماعی به گونه‌ای بوده است که متاسفانه چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند. به همین دلیل عده‌ای خواهان مقاومت مدنی شده‌اند و اینکه مثلا مجلس دائم آبستراکسیون کند، تحصن کند و از این طریق صدای اعتراض خود را بلند کند و حتی برخی پیشنهاد نافرمانی مدنی داده‌اند که اصلاح‌طلبان انجام بدهند و هزینه‌اش را هم بپردازند. راه سومی هم وجود دارد که بعضی اصلاح‌طلبان به آن اعتقاد دارند که می‌گویند در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات. اول رفراندوم کنیم و در صورت عدم اجازه، استعفا دهیم تا جناح مقابل هم اختیار داشته باشد و هم مسئولیت و در مقابل ملت پاسخگو شود.
الان این سه دیدگاه در بین اصلاح‌طلبان وجود دارد. حوادث روزهای آینده و به خصوص عملکرد محافظه‌کاران است که اقبال بیشتر را متوجه یک راهکار خواهد کرد.
* از این راهکارهایی که گفتید در حال حاضر، وزن کدامیک بیشتر است؟
** روزبه‌روز شمار طرفداران راه حل اول کمتر می‌شود، چون تاکنون نتیجه نداده است. می‌ماند دو راه دیگر که مقاومت مدنی را انتخاب کنند یا استعفا بدهند. عده‌ای که مقاومت مدنی را پیشنهاد می‌کنند با استعفا مخالفند و می‌گویند این کار از زیر مسئولیت شانه خالی کردن است و ما باید بایستیم و با صدای بلند از حقوق مردم دفاع کنیم. کسانی که می‌گویند استعفا بدهیم معتقدند شرایط جامعه ما به گونه‌ای است که بیش از این کشمکش را در درون قدرت برنمی‌تابد و باید اجازه داد اختیارات متناسب با مسئولیت شود تا مردم و نخبگان تکلیف خود را بدانند، به نظر آنان مسئولیت این استعفا با کسانی است که انسداد ایجاد کردند و در مقابل رئیس‌جمهور و اکثریت قاطع مجلس ایستادند. به خصوص اگر توجه کنیم این دو لایحه از آن طرح‌هایی نبود که چند نماینده به اصطلاح تندرو پیشنهاد داده باشند. این لوایح را رئیس‌جمهور و دولت تصویب کردند، اکثریت مجلس رای دادند و اکنون تبدیل شده به خواست همه اصلاح‌طلبان این را هم بگویم که همین دو لایحه که جزو مطالبات اصلی اصلاح‌طلبان است. به هیچ وجه مردم را راضی نمی‌کند. یعنی مردم خواسته‌هایشان خیلی بیشتر از این دو لایحه است اما اصلاح‌طلبان معتقدند که اگر به این حداقل خواست دوم خردادی‌ها پاسخ مثبت داده شود می‌توان امیدوار بود که روند امور بعد از این قانونی شود و مردم بتوانند امیدوار باشند کسانی را که انتخاب می‌کنند به اندازه کافی دستشان باز خواهد بود که مطالبات آنها را محقق کنند.
* اگر قرار باشد نافرمانی مدنی یا مقاومت مدنی برگزیده شود، شاهد چه رفتارهایی میان اصلاح‌طلبان خواهیم بود؟
** البته نافرمانی مدنی با مقاومت مدنی یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی یک مقدار متفاوت است.
* در واقع نافرمانی مدنی یک گام جلوتر از مقاومت مدنی است؟
**بله، نافرمانی مدنی یک مرحله رادیکال‌تر است یعنی اقدامی که شما می‌کنید غیرقانونی است. اما حاضرید هزینه‌اش را بپردازید. مثلا کاری که بخشی از هنرمندان آمریکایی علیه جنگ کردند. در چهارراه خوابیدند، راه‌بندان ایجاد کردند برای اینکه صدای اعتراضشان را به گوش مردم آمریکا و جهانیان برسانند. خوب این یک رفتار خلاف قانون است. ولی کسی که این کار را می‌کند حاضر است جریمه‌اش را هم بپردازد. مقاومت مدنی در واقع استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی است، به این شکل که در جامعه مدنی می‌توان تظاهرات بر پا کرد مثلا به نفع این دو لایحه، یا تحصن کرد در محیط‌هایی مثل دانشگاه، یا مجلس از حقوق خود، از جمله آبستراکسیون استفاده کند و از این طریق به مردم بگوید که به این روند اعتراض دارد، یا نامه سرگشاده به رهبری بنویسند و بخواهند که ایشان نهادهای اجماعی را موظف کند که در چارچوب قانون و نه طبق سلیقه‌های خود نظر بدهند و کارهایی از این قبیل، یعنی تذکر به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت یا نهادهای دیگر بدهند و...
* در مورد استعفا چطور و اینکه با خروج از حاکمیت چه میزان متفاوت است؟
** بسته به تعریفی است که از خروج از حاکمیت داشته باشیم. شاید بشود خروج از حاکمیت رابه این معنا دانست که هیچ اصلاح‌طلبی در درون حکومت حضور نداشته باشد و در حقیقت مسئولیت و اختیارات را به طور کامل به طرف مقابل بدهند. اگر بخشی از اصلاح‌طلبان استعفا دهند وبخشی که با این مشی موافق نیستند در حاکمیت و به خصوص در قوه ممجریه باقی بمانند، در این صورت استعفا دهندگان حرکتشان بیشتر اعتراض است و به جامعه اعلام می‌کنند که ما با این روند مخالفیم اما چون شرایط جامعه حساس است نمی‌خواهیم مشکل خاصی ایجاد شود.
* هر کدام از این راهکارها که در پیش گرفته شود، قطعاً یک سری پیامدهایی در سطح جامعه دارد و یک سری واکنش‌هایی را هم در طرف مقابل برمی‌انگیزد شما در مورد این واکنش‌ها چطور فکر می‌کنید؟
** به طور طبیعی محافظه‌کاران نه از مقاومت مدنی و نه از استعفا استقبال نخواهند کرد، ضمن آنکه به راحتی تن به مذاکره و مصالحه نیز نمی‌دهند. اما بسته به اینکه جامعه چقدر اقبال به هر راه حل نشان دهد و چه موجی ایجاد شود، آنها متناسب با آن عکس‌العمل خود را تنظیم می‌کنند.
* بیشتر منظورم این است که منتظر به وجود آمدن چه شرایطی در جامعه می‌توان بود؟
** از دید من وقتی نهادهای اجماعی وظیفه خود را انجام ندهند، رهبری باید به آنها تذکر بدهد. غیر اینصورت انسداد سیاسی به وجود می‌آید و نمی‌توان در درون حکومت کار کرد و به عهد خود با مردم وفادار ماند. بنابراین کنار می‌آییم تا زمانی که این روند اصلاح شود. البته من بیشتر موافقم که اگر بناست عده‌ای استعفا دهند، پس از استعفا پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را بدهند که برای حفظ جمهوری اسلامی بعضی اصولش تغییر کند.
در هر حال شخصا فکر می‌کنم با اصلاح قانون اساسی می‌توانیم ثبات سیاسی کشور را حفظ کنیم و از جمهوری اسامی دفاع کنیم. دوستان این پیشنهاد را قبول ندارند و می‌گویند ما اگر استعفا بدهیم، سکوت می‌کنیم، یا استعفا می‌دهیم اما در جامعه مدنی فعال می‌شویم و نشان می‌دهیم قدرت برای ما اصالت ندارد و این فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی است که مهم است تا منشاء اثر خیر در جامعه باشیم ولی شعار تغییر قانون اساسی حتی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی نمی‌دهیم.
* حالا این دیدگاههای مختلفی که صحبت شد، بحث به رفراندوم گذاشتن این دو لایحه چقدر می‌تواند مطرح باشد؟
** فکر می‌کنم قبل از استعفا آخرین گام باید رفراندوم انجام شود. یعنی اگر احتمال دهند این لوایح از طریق رفراندوم تایید می‌شود.ترجیح می‌دهند از طریق مذاکرات و بدون رفراندوم آنها را تایید کنند. با وجود این باید تلاش خود را انجام دهیم تا رفراندوم بر پا شود. اگر برگزار شود و مردم رای مثبت بدهند، دیگر استعفا معنا ندارد. چون آن دو قانونی که مدنظر رئیس جمهور بوده است، تصویب می‌شود ولی چون از برپایی رفراندوم ناامیدم فکر می‌کنم کار به استعفای عده‌ای از نمایندگان خواهد کشید، مگر اینکه اتفاق دیگری بیفتد.
* اگر بنا باشد رفراندومی انجام شود چقدر به نتیجه‌اش امیدوارید؟ یعنی فکر می‌کنید مردم چه میزان امیدوارند با تصویب این لوایح چه به صورت عادی و چه بعد از برگزاری رفراندوم در روند اصلاحات تغییرات اساسی بوجود آید؟
** از نظر ما چون رای مردم تعیین کننده است، هیچ نگران نیستم از اینکه نتیجه رفراندوم چه خواهد بود. چون به هر حال یکی از این سه حالت اتفاق می‌افتد. یا مردم اصلا شرکت نمی‌کنند، معنایش این است که باید فکر اساسی کرد. یعنی پیام عدم شرکت مردم خیلی جدی‌تر از تصویب یا عدم تصویب دو لایحه خواهد بود. به سخن بهتر نظم موجود مردم را راضی نمی‌کند. این حداقل چیزی است که در صورت عدم استقبال مردم از همه پرسی می‌شود گفت ضمن آنکه اگر مردم شرکت نکنند بحث تغییر قانون اساسی پیش خواهد آمد. حالت دوم اینست که مردم شرکت کنند(بالای 50 درصد) و به پیشنهاد اصلاح‌طلبان رای دهند. در این صورت مشکل حل می‌شود و طرف مقابل باید تمکین کند. در وضعیت سوم بیش از 50 درصد مردم شرکت می‌کنند و به مخالفان اصلاح‌طلبان رای می‌دهند که در آن صورت تکلیف از دوشمان برداشته می‌شود، چون اکثریت مردم با لوایح مخالفند.پس کاسه داغ‌تر از آش نمی‌شویم. یعنی دیدگاههایمان را مطرح کرده‌ایم و مردم نخواسته‌اند، پس نباید آن را به جامعه تحمیل کنیم.
اما با توجه به انتخابات شوراها اگر بنا باشد همه‌پرسی برگزار شود، فکر می‌کنم بیش از 50 درصد شرکت می‌کنند برای اینکه در همین انتخابات شوراها 49 درصد مردم رای دادند. درست است که در شهری مثل تهران 90 درصد تهرانی‌ها (88 درصد) رای ندادند ولی تهران که همه ایران نیست و باید دید ملت چه دیدگاهی خواهند داشت. از آنجا که محافظه‌کاران تحلیلشان این است که یا مردم کمتر از 50 درصد شرکت می‌کنند (که دراین صورت بحران مشروعیت برای نظام پیش می‌آید) یا بیشتر از 50 درصد شرکت می‌کنند و در آن صورت به اصلاح‌طلبان رای می‌دهند، بنابراین به هیچ وجه از رفراندوم استقبال نخواهند کرد.به همین علت هم با رفراندوم مقابله می‌کنند و آن را کار ضدانقلاب و خارج از کشور می‌خوانند.
* مخالفت بارفراندوم را چقدر به نظر شما می‌توان در راستای همان بحران مشروعیت دید، یعنی این قضیه در مورد نظام ما چقدر به نظر شما جدی است؟
** اینکه محافظه‌کاران با رفراندوم مخالفت می‌کنند به علت آن است که بحران مشروعیت برای جناح راست جدی است. البته اگر زمانی همه نیروهای سیاسی که به قانون اساسی اعتقاد دارند، در مقابل رفراندوم موضع بگیرند، نشانه بحران مشروعیت نظام است.در هر حال اصلاح‌طلبان معتقدند بالای 50 درصد مردم به پیشنهاد آنان رای خواهند داد. یعنی با وجود تمام اعتراضاتی که مردم به روند امور دارند وحتی به عملکرد اصلاح‌طلبان در همه‌پرسی شرکت خواهند کرد. تاکید می‌کنم اگر این اتفاق نیفتد ما هم به این نتیجه می‌رسیم که مردم و جامعه نه تنها از محافظه‌کارها عبور کرده‌اند، بلکه از اصلاح‌طلب‌ها و از اپوزیسیون قانونی هم گذشته‌اند و چیز دیگری می‌خواهند.
* اگر بنا باشد رفراندوم برگزار شود، موضوع رفراندوم چه می‌تواند باشد؟ همین لوایح یا موضوع دیگری؟
** همین دو لایحه فکر می‌کنم بهترین موضوع باشد. البته می‌توان به پیشنهادهای دیگری هم مانند مذاکره با آمریکا فکر کرد اما این لوایح چون مسیر خود را طی کرده و ضرورتش روشن است و مجلس و دولت هم پشت هر دو هستند وهمه اصلاح‌طلبان در مورد آنها اجماع دارند، علی‌القاعده می‌تواند بهترین موضوع برای همه‌پرسی باشد.
* یک سوال که اینجا پیش می‌آید این است که بر فرض تصویب این لوایح چقدر زمینه برای تحقق آنچه از سال 76 تا حالا مدنظر بوده است، فراهم می‌شود؟
** قطعا باتصویب این دو لایحه زمینه نهادینه شدن آن شعارها پیش می‌آید یعنی جامعه احساس می‌کند که اگر این بار نیز رای بدهد می‌تواند امیدوار باشد که رای آنها منشاء اثر شود نه اینکه رأی بدهد و بعد یک عده بگویند، هیچ چیز تغییر نکرده است.
* تصور می‌کنید مهمترین چالش کنونی جامعه ما چه باشد؟
**به نظرم مهمترین چالش دو قرائت دموکراتیک و استبدادی از اسلام، قانون اساسی و جمهوری اسلامی است. بسته به اینکه کدام یک موفق شوند، سرنوشت کشور تغییر خواهد کرد. اگر قرائت اول موفق شود به نظر من امنیت ملی تضمین، تهدیدات خارجی رفع و زمینه پیشرفت کشور و دلگرمی ملت و جوانان وحتی ایرانیان خارج از کشور روزبه‌روز بیشتر فراهم می‌شود. درست مثل فضایی که بعد از 2 خرداد پیش آمد. اگر خدای ناکرده نگرش اول حاکم شود، تصور می‌کنم با مشکلات بسیار بزرگ و عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. ظاهرش این است که می‌گویند حاکمیت یگانه می‌شود اما باطنش این است که شکاف بین حاکمیت را می‌بریم در درون ملت و این باعث می‌شود آمریکا از طریق تضعیف بدنه دفاعی کشور بتواند تهدیدات خود را عملی کند.
