مبانی مشروعیت و جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام (بخش دوم)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر جهان بزرگی
نحوه تحقق حکومت اسلامی
پس از بحث مبانی «مشروعیت»، مبحث دیگری تحت عنوان «نحوه تحقق حکومت اسلامی» مطرح می‌شود. برای تحقق حکومت اسلامی، پنج مرحله اساسی لازم است که از خلال بررسی آنها می‌توان رابطه میان «انتخاب»، «انتصاب» و «کشف» را مورد بررسی قرار داد:
مرحله اول ـ انتصاب موضوعی (تعیین نظام از طرف خداوند)
یعنی خداوند موضوعاً «حکومت اسلامی» را برای مردم منصوب می‌کند.
مرحله دوم ـ انتخاب موضوعی (انتخاب نوع نظام از جانب مردم)
برخی از کلمه «انتخاب» می‌ترسند و می‌گویند انتخاب چیست؟ خداوند حاکم را می‌گذارد و او هم حکومت تشکیل می‌دهد اما حضرت امام(ره) پس از مرحله انتصاب موضوعی و تعیین نظام از طرف خداوند «انتخاب مردم» را هم می‌پذیرند.
تا هنگامی که مردم از بین حکومت‌های مختلف، حکومت اسلامی را انتخاب نکنند، حکومت اسلامی «بالفعل» نخواهد شد. در صدر اسلام مردم مدینه با چهار نوع حکومت روبرو بودند:
1ـ «حکومت سلطنتی» نوع یثرب که «عبدالله‌بن ابی» تحقق آن را پیگیری می‌کرد.
2ـ «حکومت زرمداری» یا «ثروت‌مدار» مکه که امروزه به آن «الیگارشی» می‌گویند.
3ـ «حکومت قبیلگی» موجود در برخی قبایل شبه جزیره عربستان.
4ـ «حکومت اسلامی» که پیامبر اکرم (ص) مدعی آن بودند.
مردم یثرب از میان این چهار نوع حکومت، سه نوع آن را رها کردند و «حکومت اسلامی» را انتخاب کردند. در آغاز جمهوری اسلامی نیز، 9 نوع حکومت در مقابل مردم قرار داشت و مردم از میان انواع این حکومت‌ها که در طول تاریخ تحقق خارجی پیدا کرده و در برابر مردم قرار داشتند، «حکومت اسلامی» را انتخاب کردند.
بر همین اساس، حضرت امام(ره) می‌فرمود «هر کس، هر جمعیتی و هر اجتماعی حق اولیه‌اش این است که خودش انتخاب کند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است(1)». «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد» (2). بنابراین مردم «انتخاب‌گرا» هستند و «انتخاب موضوعی» می‌کنند.
مرحله سوم ـ انتصاب موردی: نصب ولی صاحب شرایط
بدین معنا که خداوند پس از انتصاب موضوعی «حکومت اسلامی» لازم می‌داند فرد و یا افراد واجد شرایط رهبری در این حکومت را با معیار و مؤلفه‌هایی به مردم معرفی کند. بر همین اساس، این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا خداوند فرد موردنظر خود را برای قرار گرفتن در رأس حکومت اسلامی تعیین و منصوب کرده است یا خیر؟
مسلماً در زمان حضور «پیامبر» خداوند آیات و نشانه‌هایی برای پیامبران قرار می‌دهد و آنها را برای رهبری جامعه تعیین می‌نماید. (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم) بعد از پیامبر نیز باید کسانی باشند که راه او را ادامه دهند. تقریباً همه پیامبران شاخص‌ترین معیار برای شناسایی تداوم بخشندگان راه خود را «دانایی به احکام» یا «فقاهت» می‌دانند. پیامبر اسلام در گفتار خودشان از فقهاء به «راویان احادیث» یاد و آنها را جانشین خود معرفی کرده‌اند که با توجه به این مسئله می‌توان ادعا کرد که ائمه معصومین از بعد دانایی به احکام و سنت پیامبر است که لیاقت رسیدن به درجه «امامت» را پیدا می‌کنند که اگر چه شرط لازم است اما کافی نیست و در کنار آن باید «عصمت» هم باشد. (اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم).
ائمه معصومین نیز همواره در مورد جانشینی خود بر «فقاهت»، «دانایی به احکام» و «عارف به حلال و حرام» تأکید ورزیده‌اند. چه در زمان حضور امام معصوم چه در زمان غیبت او، چه در زمان قدرتمند بودن او و چه هنگامی که قدرت او غصب شده باشد. (و اما لحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا).
حضرت امام(ره) در مورد انتصاب موردی فقها از جانب خدا و ائمه(ع) می‌گویند: «ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیرمشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خداوند تبارک و تعالی کسی نصب شود(3)».
مرحله چهارم ـ کشف موردی (کشف ولی (فقیه) صاحب شرایط از جانب مردم).
تا زمانی که مردم «ولی» را «کشف» نکتتد، حکومت اسلامی تحقق خارجی پیدا نمی‌کند. مردم یثرب، پیامبر اکرم(ص) را آزمایش کرده بودند که آیا پیامبر خدا هست یا خیر؟ لذا از پیامبر دلیل می‌خواستند و حتی از او معجزه طلب می‌کردند. پس از رحلت پیامبر(ص) نیز مردم از سرزمین‌های دیگر می‌آمدند تا جانشین به حق پیامبر را کشف کنند و آنهایی که می‌فهمیدند، ائمه معصومین(ع) را کشف می‌کردند. در عصر غیبت نیز، مرحله کشف وجود دارد. اگر در عصر غیبت دایره‌ای را در ذهنتان ترسیم کنید و اسم آن را «حکومت اسلامی» بگذارید، هزاران فقیه پیرامون دایره حکومت اسلامی هستند، اما آیا همه آنها می‌توانند وارد دایره حکومت اسلامی بشوند؟
واضح است که فقط بعضی از آنها شرایطی را که امام معصوم(ع) تعیین فرموده است دارا بوده و می‌توانند وارد دایره حکومت اسلامی بشوند. بنابراین باید «ولی» را کشف کرد به همین جهت در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی در ایران همه ما سعی می‌کردیم تا «ولی» را کشف کنیم لذا خیلی چیزها را از امام(ره) و در مورد امام(ره) می‌پرسیدیم. اینکه چگونه زندگی می‌کند؟ اشرافی است یا زندگی ساده‌ای دارد؟! با اطرافیانش چگونه رفتار می‌کند؟ و دهها سؤال دیگر. مدام امام(ره) را زیر نظر داشتیم و با دیگران مقایسه می‌کردیم تا کشف کنیم که از میان فقهای حاضر، کدامیک می‌توانند امام باشند؟
مرحله پنجم ـ انتخاب و بیعت (بیعت با پیامبر و امام معصوم(ع) و انتخاب فقیه از میان فقهای صاحب شرایط).
برای پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) بلافاصله پس از مرحله کشف، «بیعت» است و دیگر انتخابی نیست. اما دوران غیبت امام معصوم(ع) قبل از مرحله «بیعت» باید «انتخاب موردی» هم باشد و به‌طور طبیعی از میان کسانی که در دایره حکومت اسلامی هستند، فرد یا افرادی انتخاب شوند تا در رأس حکومت اسلامی قرار گیرند.
در همین راستا، امام(ره) می‌فرمایند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادل را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند. وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است(4)».
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، امام(ره) از کلمه «انتخاب» نمی‌گریزند، بلکه آن را در جای خودش بکار می‌برد با طی این پنج مرحله حکومت اسلامی و نظام ولایت‌فقیه تحقق خارجی پیدا می‌کند و چنانچه هرکدام از این پنج مرحله وجود نداشته باشد، حکومت اسلامی، تحقق خارجی پیدا نخواهد کرد. بنابراین در مسأله «تحقق حکومت اسلامی»، نه «انتخابی» هستیم، نه «انتصابی» و نه «کشفی»، بلکه هر سه موضوع «انتخاب»، «انتصاب» و «کشف» را در تحقق حکومت اسلامی به اندازه و در جایگاه خودش، قبول داریم.
نسبت میان «نقش مردم در حکومت» و «اختیارات رهبری»
از دیگر بحث‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که پس از اینکه مردم حکومت را به فعلیت رساندند، چقدر در حکومت نقش دارند؟ و آیا این نقش، اختیارات رهبر را محدود نمی‌کند؟
پاسخ این سؤال روشن است، زیرا اختیاراتی که از امام معصوم(ع) به مجتهدین و فقها منتقل می‌شود، مربوط به قبل از تشکیل حکومت است. به‌طور کلی در ارتباط با اینکه «امام معصوم (ع) چند نوع ولایت دارد؟» برخی آن را به سه نوع ولایت در افتاء، قضا و زعامت و برخی دیگر به پنج نوع ولایت افتاء، قضا، اجرای حدود، امور حسبیه و زعامت سیاسی تقسیم کرده‌اند افراد دیگری هم ولایت معصوم را نه دسته عنوان کرده‌اند: (5)
1ـ ولایت پذیرش 2ـ ولایت تشریعی 3ـ ولایت قضاء 4ـ ولایت اجرای احکام و حدود در قوانین کیفری 5ـ ولایت اطاعت و فرمانبرداری 6ـ ولایت تصرف در امور و نفوس 7ـ ولایت نظارت در کلیه شئون اجتماعی 8ـ ولایت سیاسی در اداره امور جامعه 9ـ ولایت هدایت و نفوذ و پرورش معنوی. البته این تقسیم‌بندی‌ها اعتباری است، اما آنچه که اهمیت دارد این است که این نه نوع ولایت قبل از تشکیل حکومت به فقیه منتقل می‌شود. لذا هر کسی که معتقد باشد این «نه نوع ولایت» از طرف معصوم(ع) به فقیه منتقل می‌شود، معتقد به «ولایت مطلقه فقیه» است و هر کسی معتقد باشد قسمتی از این «نه نوع ولایت» به فقیه منتقل می‌شود. قبل از تشکیل حکومت ـ در واقع معتقد به «ولایت مقیده فقیه» است.
بنابراین ولایت «مطلقه» یا «مقیده» امام معصوم(ع) قبل از تشکیل حکومت از امام معصوم(ع) به فقهایی که صاحب شرایط هستند، منتقل می‌شود پس مجموعه فقهای صاحب شرایط، بالقوه دارای این ولایت‌ها می‌باشند و سپس ولایت یک چند نفر از آنها که در رأس حکومت اسلامی قرار می‌گیرند، بالفعل می‌شود.
حدود اختیارات ولی فقیه
نکته دیگر این است که مردم هم در فعلیت بخشی نقش دارند و هم در نظارت. لذا به تعبیر حضرت امام(ره) حکومت و ولایت فقها قبل از تشکیل حکومت، «مطلقه» است، اما در صحنه سیاست که آمدند «مشروطه» می‌شود. پس ولایت فقیه در این معنا هم «مطلقه» هست و هم «مطلقه» نیست و با فعلیت یافتن در صحنه سیاست مقید و مشروط به شروطی است که ولی فقیه را محدود می‌کنند و عبارتند از:
1ـ قانون الهی
2ـ قانون اساسی
3ـ قانون موضوعه
4ـ عدالت
5ـ نقد و نظارت و نصیحت
6ـ امر به معروف و نهی از منکر
7ـ مشورت
8ـ مصلحت جامعه
حضرت امام(ره) در این زمینه می‌فرماید: «مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شروط همان احکام و قوانین است که باید رعایت و اجرا شود از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است(6)».
برای درک اندیشه «ولائی» امام در مورد ولایت فقیه هیچ چیز مهم‌تر از این نیست که ما نظر او را درباره کلمه «مطلقه» و محدوده (مشروطه) درست بفهمیم و از هرگونه اشتباه در این باره احتراز کنیم، شاید گفتن این حرف اغراق نباشد که تصوری که امام از کلمه «مطلقه» در ذهن خود داشت به منزله کلیدی است که با در دست داشتن آن به قسمتی از قلمرو اندیشه سیاسی وی که بیشتر مورد مناقشه قرار گرفته می‌توان وارد شد.
کلمه مطلقه در اندیشه سیاسی امام از دو مفهوم برخوردار است. مطلقه به مفهوم «بی قید و بند» و «آزاد و رها» و مطلقه به معنی «شمول و عموم» با مفهوم اول به اندازه کافی آشنا هستیم. این مفهوم در حکومت استبدادی معمولاً شکل می‌گیرد که حاکم خود را آزاد و رها از هر قید و بندی می‌داند. این مفهوم از مطلقه مفهومی سیاسی است که در فرهنگ علوم سیاسی به کار برده می‌شود. امام در مورد این مفهوم از مطلقه می‌گوید:
«حکومت اسلامی هیچ‌یک از انواع طرز حکومت‌های موجود نیست مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند هر که را خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است نه مطلقه بلکه مشروطه است».(7)
متأسفانه برخی امروزه این کلمه را فقط در این مفهوم به کار می‌گیرند و همه جملات امام را با این مفهوم تعبیر می‌کنند در صورتی که مفهوم کلمه «مطلقه» در واژه «ولایت مطلقه فقه» در لسان امام نه مفهوم دوم آن یعنی «عموم و شمول» است که یک اصطلاح فقهی است و در فرهنگ علوم فقهی باید جستجو شود که در این فرهنگ کلمه «مطلقه» به هیچ‌وجه به معنی آزاد و رها نیست بلکه نوعی «عموم و شمول» است. در واقع در دیدگاه حضرت امام(ره) پیرامون «ولایت مطلقه» که در آثار برخی از فقها از آن تعبیر به «ولایت عامه» نیز شده است، هر ولایتی که امام معصوم(ع) برای اداره جامعه داراست، به ولی فقیه منتقل می‌شود. بدیهی است که «ولایت تکوینی» که برای اداره جامعه نیازی به آن نیست و یا ولایتی که به شخصیت و شرافت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) باز می‌گردد به ولی فقیه منتقل نمی‌شود.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
