- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
علی ابوطالبی
ترجمه از علی کریمی مله
پس از جنگ سرد، جهان تا حد زیاد دچار بی‌ثباتی سیاسی شد. زوال کمونیسم و قول جهانگیر شدن سرمایه‌داری به رغم ادعای برخی به کنار گذاشته شدن ایدئولوژی‌ها منجر نشد، 1بعکس جهان شاهد منازعات داخلی و جنگهای گسترده و وسیع بین کشورها بوده است. به نظر می‌رسد، هویت و تعلق قومی سهم مهمی اگر نگوییم سهم غالب در منازعات اخیر بوسنی و هرزگوین، کوزوو، چچن، گرجستان، رواندا و بروندی داشته است. دموکراسی‌های باثبات غربی نیز از بحران هویت که با هجوم مهاجران غیر بومی به این کشورها تشدید شده است، در امان نماده‌اند. تداوم و بقای دموکراسی در این کشورها با مسئله حقوق اقلیتها دست به گریبان است. این مقاله نگاهی اجمالی به بحران هویت، هم در جوامع توسعه‌یافته و هم در حال توسعه می‌افکند و بحث می‌کند که همگرایی و یکپارچگی ملی موفقیت‌آمیز در هر کشور، به عنوان پدیده‌ای همیشگی و پایدار که دولت باید همواره آماده تقویت آن باشد، مطرح است. در جوامع چند قومیتی که اختلافات و تمایزات تاریخی در کنار علقه‌های قومی، مذهبی و نژادی برجسته می‌نماید، ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی تحکیم وحدت ملی ناکافی به نظر می‌رسد. این مسئله به‌ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صدق می‌کند که در آنها مسائل حاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مطرح است.
در دولتهای ملی موجود در دهه 1990 که اغلب بافت جمعیتی نامتجانس دارند، تمایزات و اختلافات قومی، نژادی و مذهبی همبستگی ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
(به جدول شماره یک نگاه کنید). در این کشورها دولت از طریق اعمال قدرت، به کارگیری تشکیلات و مبارزه فعالانه بر ضد تبعیض نژادی می‌تواند به تحقق همگرایی ملی و تقویت و بهبود حقوق اقلیتها کمک کند.
بحران هویت: پدیده‌ای جهانشمول؟
به نظر می‌رسد دولتهای دموکراتیک غرب و نیز کشورهای در حال توسعه، به ویژه در سالهای اخیر دچار بحران هویت فردی و گروهی شده‌اند. این امر نظریه سیاسی دموکراتیک را در دموکراسی‌ها و همبستگی ملی و ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به خطر انداخته است. اما قبل از هر چیز باید به تمایز و تفاوت بین همگرایی و همانندسازی توجه کرد. همگرایی اقلیتها به وجود تنوع فرهنگی (مذهبی، قومی و نژادی) اشاره دارد. معمولاً بین گروههای اقلیت مسالمت‌آمیز است و در چارچوب ترتیبات حقوقی و نهادی که حقوق اقلیت و اکثریت را تضمین می‌کند، صورت می‌پذیرد. بنابراین همزیستی مبتنی بر صیانت و حفظ حقوق اقلیت و نه استحاله فرهنگی در فرهنگ اکثریت معنا می‌دهد، در صورتی که همانندسازی قومی اغلب به حل و جذب ویژگیها و عادات و رسوم فرهنگی گروههای اقلیت در فرهنگ حاکم اکثریت دلالت دارد. همگرایی قومی اقلیتها ممکن است راه‌حلی ایده‌آل برای همزیستی مسالمت‌آمیز، دراز مدت و یکپارچگی ملی باشد، اما هدف حکومتهای حاکم اغلب همانندسازی قومی اقلیتهاست. سیاست همانندسازی چه به اکراه و اجبار (مثل کردها در عراق و ترکیه) و چه با رویه‌های دموکراتیک (مثل الجزایر در فرانسه و ترکها در آلمان) صورت گیرد، و با تفاوت‌های قومی و تمایزات مذهبی و زبانی آمیخته شود، سخت دردناک است. به نظر می‌رسد راه‌حل منطقی در این موارد اتخاذ سیاستهای همگراکننده و نه همانند‌ساز است.
ممکن است یک گروه اقلیت (قومی، مذهبی یا غیر آن) بدون هیچگونه مشارکت‌پذیری بر اکثریت حکومت کند، از تنور چنین وضعی همواره آتش برخوردار بلند است. (مثل رواندا، سوریه و عراق ).2
جهانی شدن نیز در بحران هویت، به خصوص در جوامع پیشرفته اقتصادی، سهم دارد. معنی جهانی شدن اقتصاد جستجوی گسترده برای یافتن نیروی کار ارزان و سودنهایی بیشتر است. علاوه بر آن تحرک و جریان سرمایه در امور مالی بین‌الملل نه تنها فرصتهایی برای توسعه اقتصادی برخی کشورها (مثل کشورهای شرق آسیا، حداقل پیش از بحران اقتصادی اخیر) فراهم کرده، بلکه به مهاجرت نیروی کار در بین کشورها نیز شدت بخشیده است. در حقیقت مهاجرت (به دلایل اقتصادی و یا سیاسی شامل پناهندگی) برای کشورهای واقع در اروپا و آمریکای شمالی هم به مثابه فرصت و هم مایه‌ای برای نگرانی است. جریان مهاجرت از کشورهای در حال توسعه جنوب، ارزشهای دموکراتیک و نهادهای دموکراسی را با چالش روبه‌رو کرده است. ظهور فن‌آوری مدرن و گسترش فاکس، پست الکترونیکی ( E.Mail) و اینترنت در کنار فرهنگ فراگیر مصرف وضع را پریشان‌تر کرده است. ارتباطات الکترونیک جایگزین ارتباطات مستقیم میان افراد می‌شود. روشهای جدید باعث می‌شود که مردم به نوعی نسبت به یکدیگر و نسبت به سیستم سیاسیشان احساس بیگانگی کنند.
دموکراسی‌های غرب تا همین اواخر در تأمین حقوق اقلیتها و همانندسازی آنها موفق عمل می‌کردند. چنین جوامع شناور و سیال برای مدت طولانی نسلها از گروههای قومی را در خود جای داده بودند که با کل جمعیت ترکیب و آمیخته شده بودند (مهاجران مختلف در ایالات متحده آمریکا و فرانسه). در موارد انگشت‌شمار وجود این اقلیتها موجب برخورد و درگیری می‌شد. (انگلیسی‌ها، ولزی‌ها، اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها در بریتانیا و استرالیا). 3
حال دموکراسی‌های غربی، به میزان فزاینده‌ای با غیر سیاسی شدن شهروندان خود روبرو شده‌اند؛ بیگانگی شهروندان نه تنها بقا و تداوم دموکراسی را در معرض مخاطره قرار می‌دهد بلکه حقوق اقلیتها را نیز تهدید می‌کند. این کشورها در سالیان اخیر تعداد زیادی مهاجر غیر بومی از کشورهای مسلمان را در خود جای داده‌اند. به عنوان مثال در ایالات متحده برخی آسیبها در نظم اجتماعی و سیاسی مشاهده شده است. بدین‌صورت که عضویت در گروهها رو به کاهش است، شهروندان از یکدیگر فاصله می‌گیرند، اعتماد اجتماعی بر باد می‌رود و آگاهی سیاسی رو به کاهش نیست، ایمان شهروندان به توانایی حکومت در حل مؤثر مشکلات رو به نقصان نهاده و بی‌اعتمادی نسبت به همگان به غیر از مقاماتی که خود انتخاب کرده‌اند در حال افزایش است.4
البته متغیرهای دیگری نیز برای کاهش «سرمایه اجتماعی» در آمریکا وجود دارد که شامل ناامنی اقتصادی تأثیر تلویزیون، پول، نقش متغیر زنان و مجموعه‌ای دیگر از علل می‌شود. این وضعیت به وسیله فرایند جهانی شدن رو به تشدید است. 5
کانادا نیز همانند ایالات متحده و استرالیا به طور مداوم با موضوع مهاجرت و مسئله یکپارچه‌سازی یا همانندسازی مهاجران در فرهنگ اکثریت مواجه است.
کانادا مانند ایالات متحده و استرالیا سرزمین مهاجران است و سنت دموکراتیک و دیرین رقابت انگلیسی و فرانسوی را از سر گذرانده است. موقعیت کانادا به عنوان مدل مدیریت ماهرانه، به دلیل وجود تنشهای رو به رشد نژادی در شهرهای بزرگ کانادا، و از سوی جنبش جدایی‌طلب فرانسوی زبان کبک، مورد تهدید قرار گرفته است.
جوامع غربی اینک باید با مسئله هویت، نمودهای دموکراتیک، آزادی، عدالت و حقوق بشر، با توجه به مبانی اقتصادی و اجتماعی متغیر خود، روبرو شوند. شعارهای ضد مهاجران از سوی احزاب سیاسی بیش از حد محافظه‌کار مانند جمهوری‌خواهان در آلمان و جبهه ملی در فرانسه سر داده شده است. حکومتهای غربی تلاش می‌کنند تا از عهده مشکل هجوم مهاجران مسلمان و دیگر مهاجران از شمال آفریقا، بوسنی، افغانستان و پاکستان برآیند.
زوال کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی نیز به همین سان جمعیت این کشورها را به جستجوی هویت ملی واداشته است. گذار دردناک از کمونیسم به اقتصاد بازار آزاد ناامنیهای بسیار شدید اقتصادی در روسیه ایجاد کرده که باعث تضعیف اعتماد و ایمان مردم به دولت شده است. احساسات ملی‌گرایانه قدیم دوباره بیدار شده است. چنانکه افراد شدیداً ملی‌گرای روسی نسبت به اقلیتهای غیر روس مانند چچنی‌ها و یهودیان سختگیر شده‌اند. فروپاشی دولت در یوگسلاوی سابق به نسل‌کشی و کشتار جمعی اقلیت مسلمان در دوران جنگ داخلی طی سالهای 1995-1992 و ناآرامی سیاسی و کشتار قومی در کوزوو منجر شده است که هنوز ادامه دارد. علیرغم گذار به ظاهر موفقیت‌آمیز به دموکراسی‌های سیاسی باثبات، اختلاف قومی و ملی‌گرایی همچنان به عنوان نیروهای مهم و اساسی متمایزکننده در روسیه و کشورهای اروپای شرقی (مثل بلغارستان، رومانی و مجارستان) باقی است.
جمهوریهای آسیایی اتحاد شوروی سابق، حامل اختلافات قومی و نیز سطح نازلتر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند. جنگ داخلی یا «بین دولتی» در گرجستان، آذربایجان، ارمنستان و تاجیکستان مواردی هستند که به ذهن متبادر می‌شوند.
در کشورهای در حال توسعه، منازعه قومی اقلیتها، اغلب بر سر مسئله خودمختاری و خودگردانی، به عنوان قدمی مهم به سوی تحقق کامل حقوق اقلیتها معرفی می‌شوند.
خودمختاری یا خودگردانی ممکن است فرهنگی یا سیاسی باشد. خودمختاری فرهنگی به معنی کنترل یک گروه قومی بر نهادهای آموزشی، وسایل ارتباط جمعی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مختلف مربوط به خود است. خودمختاری سیاسی که دشوارتر و از دسترس دورتر می‌نماید، شامل هر نوع فعالیت اجتماعی، اقتصادی و اداری غیر از دفاع ملی یا امور خارجی می‌شود.6
نظامهای منحصراً قومی کلاً دو نوعند، جوامع دوقومیتی که در آن تقریباً نصف یا بیش از نیمی از جمعیت کشور بر بقیه حکومت می‌کنند، و جوامع با اقلیت حاکم که در آن دامنه رژیم به طور رو به تزایدی محدود و تنگ می‌شود... به طوری که یک یا دو گروه کوچک بر اکثریت حکم می‌رانند. به نظر می‌رسد در هر دو مورد در قبال هر تغییری که مخالفان قومی را به قدرت برساند، مقاومت وجود نخواهد داشت.7
حل و فصل تنوع قومی و اقلیتها
اگر چه حقوق اقلیتها باید در قالب ویژگیهای هر مورد بخصوص حقوقی تجزیه و تحلیل شود، اما خواسته‌های حقوق اقلیتها را کلاً می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: نخست درخواست فرصتهای کاملاً برابر در دسترسی به آموزش، منابع اقتصادی، تسهیلات فرهنگی و نهادهای سیاسی، به موازات حذف تبعیض مبتنی بر قومیت، نژاد، فرهنگ یا مذهب (چنانکه در اغلب کشورهای در حال توسعه چنین است). دوم درخواست حق حمایت ویژه، در برخورداری از منابع و بهره‌مندی بیشتر از سرمایه و بودجه حکومت (مثل سیاست تبعیض مثبت در ایالات متحده) به منظور تقویت فرهنگ اقلیتها )مثل کانادایی‌های فرانسوی زبان). هر یک از این دو نوع «حق» می‌تواند سبب رنجش و ناراحتی اکثریت یا اقلیتهایی بشود که از سیاست حکومت بهره‌مند نشده‌اند.8 به علاوه مضایقه منابع سیاسی و اقتصادی از رهبران اقلیتها، به احساسات ضدحکومتی دامن می‌زند و همبستگی اقلیتهای قومی، بر ضد‌دولت، بی‌توجهی به حقوق اقوام را تقویت می‌کند. چنین وضعی مشروعیت حکومت را کاهش می‌دهد و حتی به طرح تقاضاهای رادیکال‌تر منجر می‌شود. فشار برای خودمختاری قومی ممکن است حتی از مرز صیانت از هویت فرهنگی فراتر رود و تبدیل به تقاضای جدایی کامل بشود.9
آنچه کشورهای مهاجرپذیری مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا را در سالیان اخیر به زحمت انداخته، تعداد مهاجران نیست بلکه خاستگاه و مبدأ مکانی آنان است. اغلب مهاجران غیر اروپایی که در سالهای اخیر وارد آمریکای شمالی، استرالیا و نیز اروپا شده‌اند، موجبات غنای فرهنگی این جوامع را فراهم آورده‌اند، ولی برای همگرایی یا همانندسازی در کشورهای میزبان کشورهایی که از نظر فرهنگی، نژادی، سیاسی و تاریخی جوامعی متنوع و متکثر هستند. مشکلات جدید ایجاد کرده‌اند. به نظر می‌رسد ساختار اقتصادی و سیاسی در کانادا برای تحکیم همگرایی ملی مهاجران آسیایی و آفریقایی به اندازه کافی قوی است، گرچه تفکیک کبک از کانادا امری محتمل باقی می‌ماند. دموکراسی‌های اروپایی و آمریکا با الزامات سیستم سیاسی موظفند حقوق اقلیتها را رعایت کنند. اما روندهای دموکراتیک ضرورتاً حقوق برابر را تضمین نمی‌کند. اتحادیه اروپا در گسترش همکاری اقتصادی و سیاسی میان دولتهای عضو موفق بود. اما به طور مؤثر به مسئله حقوق اقلیتها نپرداخت. از این روی افزایش حملات نژادی و رشد جنبشهای سیاسی به شدت راست‌گرا در چندین کشور اروپایی، افزایش محلات اقلیت‌نشین در بسیاری از مراکز شهرها و رشد سازمانهای جدایی‌طلب و ستیزه‌جو در جوامع مهاجرپذیر، 10 به تخریب و تحلیل دموکراسی در کشورهای اتحادیه اروپایی ادامه می‌دهد.
در مورد بریتانیا روندهای دموکراتیک، از طریق وضع قوانین، تبعیض اجتماعی را از بین نبرده است. تصویب قانون روابط نژادی در سال 1976 به یکپارچگی قومی در بریتانیا نینجامید. این موضوع بدین معنی است که قانون مزبور غیر مؤثر و ناکار است، مگر اینکه این را دائماً با مبارزه گسترده بر ضدریشه‌های عمیق فرهنگ تبعیض‌آمیز نژادی تغذیه و تقویت کنند.11 همچنان که در مورد دیگر «جامعه مهاجرپذیر» یعنی اسرائیل راه‌حل دموکراتیک با سیاست عمدی اخراج و محروم‌سازی تلفیق شده است. این سیاست باعث ظهور دموکراسی سیاسی معیوب و ناکارآمد شده است. در اسرائیل شهروندی در قالب قومیت تعریف می‌شود و تصمیمات در زمینه سیاستهای قومی عمدتاً مبتنی بر منافع گروه قومی حاکم یعنی یهودیان اتخاذ می‌شود.
بنابراین رژیم اسرائیل از دموکراسی به قومیت‌گرایی یا قومیت محوری تنزل یافته است. به طور خلاصه، تبعیض اجتماعی و اقتصادی علیه اقلیتها در دموکراسی‌ها، به صرف اینکه قوانین لازم برای صیانت و حمایت از حقوق اقلیتها تصویب شده است، از بین نمی‌رود بلکه نقش فعال حکومت در تأمین حقوق اقلیتها از طریق طراحی و اجرای برنامه‌های مختلف و مبارزه واقعی بر ضدتبعیض نژادی است که می‌تواند مؤثر و مفید باشد.
تهدید هویت ملی و فردی در کشورهای در حال توسعه، از جمله در جمهوریهای جدید آسیایی، جدی‌تر از آن است که کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و استرالیا در سالهای اخیر تجربه کرده‌اند. کشورهای در حال توسعه اغلب متشکل از جوامعی هستند که در آنها اختلافات قومی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی وسیع و دارای ریشه‌های عمیق است. به علاوه اغلب این کشورها فاقد ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارآمد و مناسب هستند (مثل سطح قابل قبول توسعه اقتصادی، میزان سواد و آموزش بزرگسالان، طبقه متوسط در خور توجه، و وجود نهادهای سیاسی دموکراتیک) تا بتوانند به طور موفقیت‌آمیز اقلیتها (قومی، مذهبی و غیره) را با فرهنگ اکثریت، همگرا یا همانند سازند. در اغلب این کشورها رقابتی شدید برای کسب منابع اقتصادی حکمفرماست؛ ضمن اینکه یا نهادهای دموکراتیک وجود ندارند و یا آنکه این نهادها موجود هم باشند، در کسب مسالمت‌آمیز حقوق اقلیتها و قومها مؤثر نیستند و ضعیف عمل می‌کنند. در نبود راه دموکراتیک برای حل همگرایی اقلیتها، سیاست تفرقه‌افکنی و تشدید نفرت قومی، از سوی اقلیتهای رقیب یعنی کسانی که از مزایای تنوع اجتماعی، قومی و مذهبی سود می‌برند، دامن زده می‌شود (مثل جنگهای داخلی رواندا و یوگسلاوی سابق).
دولت می‌تواند از طریق گسترش حقوق سیاسی اقلیتها به طور فعال همگرایی قومی را بهبود بخشد. به هر حال تجارب دموکراسی‌های غربی نشان می‌دهد که وجود حقوق دموکراتیک خود به خود به تعبیه سیاستهای اجتماعی مساوات‌جویانه حکومتی نمی‌انجامد، یا نگرش اکثریت نسبت به گروههای قومی و اقلیتها تغییر نمی‌دهد. البته این به معنی انکار این واقعیت نیست که راههای دموکراتیک و دموکراسی سیاسی ابزارها و وسایلی هستند که به افزایش سطح همگرایی و حقوق اقلیتها یاری می‌رسانند. توفیق نسبی هندوستان در حفظ همبستگی ملی در قبال تنوع شدید فرهنگی موجود در این کشور تا حد زیاد به فدرالیسم دموکراتیک و نظام حزبی این کشور بستگی دارد .12 اما مهمتر از آن، ظهور توسعه جامعه مدنی است که می‌تواند در درازمدت روابط قومی را بهبود بخشیده، به پیشرفت حقوق اقلیتها در کشورهای در حال توسعه کمک کند. خاصیت اصلی جامعه مدنی این است که مشارکت شهروندان را در صحنه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترش می‌دهد و به تشکیل انجمنها و گروههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، گروههای صنفی و انجمنهای غیر انتفاعی یاری می‌رساند.
در پایان باید گفت که منازعات قومی در کشورهایی تشدید می‌شود که یا در تضمین حقوق اقلیتها با شکست مواجه می‌شوند و یا قادر به ایجاد جامعه مدنی غیر قومی مبتنی بر تحرک اجتماعی و فرصت شغلی نیستند.13
در کشورهای در حال توسعه، ظهور جامعه مدنی و دموکراسی می‌تواند در درازمدت حقوق اقوام و اقلیتها را بهبود بخشد. همچنین شواهد تجربی نشان می‌دهد که در برخی جوامع توسعه اقتصادی حمایتی نیز به همانندسازی قومی کمک کرده، روابط بین اقوام را بهبود بخشیده و به نوبه خود چشم‌اندازهای دموکراسی سیاسی را بهتر کرده است. از سوی دیگر تمایز و اختلاف قومی به انضمام اقتصاد توسعه نیافته، رقابت و منازعه مستمر اجتماعی بر سر منابع را ایجاد می‌کند که خود به بی‌ثباتی و منازعه سیاسی می‌انجامد. بنابراین، در طول دوران حکومت اقتداری و تمرکز، چنانکه روابط قومی به پیشرفتهای مهم نایل شود، امید به پیدایش دموکراسی افزایش می‌یابد.
به عنوان مثال روابط بین تایلندی‌ها و چینی‌ها در تایلند و روابط بین مینلندرها و تایوانی‌ها در تایوان، بعد از جنگ دوم، خصومت‌آمیز و حتی خشونت‌آمیز بود. چندین دهه بعد تمایل اینان به ستیزه کمتر شد و میزان ازدواج بین آنها به بیشتر از جوامع عمیقاً متمایز رسید. این تغییرات کار دموکراتیزه کردن هر دو کشور را تسهیل کرد، چون ترسی که از گروهها از یکدیگر داشتند، کاهش یافت. در سوی دیگر کشورهای آفریقایی قرار دارند که اغلب به شدت متمایز و چند پارچه هستند و به سبب اختلافات و تمایزات قومی دستیابی به دموکراسی باثبات در سراسر این قاره را با مانع و اشکال اساسی روبرو ساخته‌اند.
نتیجه‌گیری
از زمان فروپاشی کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد مسئله قومیت و حقوق اقلیتها با گرمی مورد بحث قرار گرفته است. کشورهای در حال توسعه دموکراتیک و غیر دموکراتیک اگر چه با شدت و وسعه متفاوت با مسئله حقوق اقلیتها درگیر هستند. مهاجرت گسترده مهارجان غیر سنتی از آفریقا و آسیا به اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا در سالهای اخیر تنش فرهنگی و نژادی بین جمعیت مهاجر و بومیان را تشدید کرده است. موضوع محوری برای دموکراسی‌های غرب همانندسازی مهاجران در جریان اصلی فرهنگ اکثریت و توسعه و گسترش حقوق فردی اقلیتهاست. به هر حال شواهد نشان می‌دهد که صرف تکیه بر مفاهیم دموکراتیک برای حل مشکلات جوامعه چند پارچه قومی کافی نیست.
از طرف دیگر، در سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه اختلافات قومی و مذهبی با شدت وحدت بیشتر اقتار حکومتهای مرکزی را به مبارزه می‌طلبد. تقاضای اقلیتهای قومی برای خودمختاری فرهنگی و سیاسی اگر کنترل نشود. می‌تواند همبستگی ملی را تهدید کند یا همانند یوگسلاوی سابق، رواندا، بروندی و اخیراً اکوزوو به جنگ آشکار، کشتار جمعی و نسل‌کشی بینجامد.
همانندسازی گروههای قومی و اقلیتها با فرهنگ اکثریت، اغلب از طریق توسعه اقتصادی و گسترش حقوق دموکراتیک امکان‌پذیر می‌شود. از طریق تلاش برای همگرایی است که راه‌حل درازمدت رقابت قومی به دست می‌آید. البته همگرایی قومی از تلاشهای ناظر به همانند کردن صرف گروهها در فرهنگ اکثریت فراتر می‌رود. موفقیت در چنین امری نیازمند تساهل و شاید حتی تکریم و قبول تنوع در درون کشور است.
بدین طریق به پیشرفت همزیستی مسالمت‌آمیز بین کلیه گروههای اقلیت و قومیتها کمک می‌شود. افزایش حقوق اقلیتها در جوامع چند قومی به تحقق دموکراسی نیز کمک می‌کند و حتی ظهور و رشد جامعه مدنی، مبتنی بر تحرک اجتماعی غیر قومی و امکان پیدایش فرصتهای شغلی را فراهم می‌سازد که خود می‌تواند به پیشرفت همگرایی ملی و تأمین حقوق دموکراتیک افراد و گروهها منجر شود.
پانوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
