افول یک نهاد مدنی و عبرتهای آن

محمود عباس‌زاده ‌مشگینی
سخنان مبسوط ریاست محترم جمهوری در خصوص شوراها و مواضع و اظهارات اغلب عناصر وابسته به جناح دولت نشانگر نگرانی از کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفندماه امسال است. بویژه با ملاحظه این نکته که در ثبت نام انتخابات این دوره شوراها استقبال قابل قبولی دیده نشد.
آقای حکیمی‌پور از عناصر نزدیک به مرکزیت مجموعه اصلاح‌طلبان که دو هفته پیش ناخواسته به حقیقت «سیاسی بودن انتخابات شوراها در دوره اول» ‌اذعان کرده بود این هفته نیز اظهار داشت «با انحلال شورای شهر ضربه مهلکی بر نهاد شورا و انتخابات آتی وارد می‌آید بطوری که پیش‌بینی می‌شود این امر منجر به کاهش آرای مردم در دور بعدی خواهد شد.»
بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌شود یک جریان سیاسی که دیروز برگزاری انتخابات شورای شهر تهران را به عنوان نمادی از توسعه سیاسی در راس عملکرد خود تبلیغ می‌کرد امروزه پس از اثبات نارسائیها و اشکالات و ضعف‌های بی‌شمار بجای تلاش برای آسیب‌شناسی این نهاد همچنان به دنبال اهداف و مطلوب‌های سیاسی بویژه افزایش عددی تعداد و شرکت‌کنندگان در انتخابات شوراهاست.
مدیر کل انتخابات وزارت کشور بجای قبول حقیقت و به جای پرداختن به دلایل ناکارآمدی شوراها توپ را به میدان مردم می‌انداخته و با اتخاذ موضعی جالب!! می‌گوید: اگر شوراها موفق بودند مردم انتخابشان کردند و اگر کاستی داشتند نیز مردم آنها را انتخاب کردند(!) اگر تمام کاستی‌ها و ضعف عملکرد شوراها به پای مردم نوشته می‌شود پس وظیفه وزارت کشور در قبال شوراها و شهرداریها چیست؟ مگر نه این است که احکام شهرداران را وزیر کشور و استانداران صادر می‌نمایند و چه‌بسا در زمینه انتخاب شهردار بین شوراها و وزارت کشور اختلاف وجود دارد یا اگر استدلال مقام وزارت کشور درست است پس چرا قانون صراحتا تکلیف نموده است که تمام مصوبات شوراها باید به تایید بخشداران و فرمانداران و استانداران زیرمجموعه وزارت کشور برسد. آیا مجلس اصلاحات ضرورتی نداشت بجای پرداختن به لوایح صرفا سیاسی در طول این مدت قانون شوراها و شهرداریها را نیز بررسی می‌کردند و برای پاسخگویی به نیاز کشور نارسائیهای قوانین گذشته را مرتفع می‌کردند؟ وزارت کشور برای افزایش اطلاعات اعضای شوراها که با مسائل فنی، شهرسازی، حقوق و مالی دست به گریبان هستند کدام نشریات را منتشر نموده و کدام دوره‌های آموزشی را برگزار کرده است؟ آیا لازم نیست وزارت کشور آماری از مصوبات شوراها که در چهار سال گذشته بررسی نموده و از فیلتر قانون رد کرده است منتشر نماید؟ آیا مشخص کرده است که به چه دلایلی چه نوع مصوبات شوراها را رد کرده و کدام‌ها را در فرصت زمانی محدود قانونی کنترل و برای اجرا ابلاغ کرده است؟ تا برای سایر شوراها وحدت رویه و ملاک عمل باشد.
آیا وظیفه وزارت کشور فقط برگزاری انتخابات و نهایتا یله و رها کردن شوراهاست؟ آیا مجلس محترم هیچ وظیفه‌ای برای سوال و استیضاح وزیر کشور در زمینه نحوه هدایت و کنترل شوراها ندارند؟ ‌آیا مجلس محترم هیچ وظیفه برای نظارت بر کارکرد شوراها ندارند. مگر تمام مسائل کشور در حوزه احزاب، جرم سیاسی، افزایش اختیار رئیس‌جمهور و قانون انتخابات مجلس و برخورد با چند متهم سیاسی و مطبوعاتی خلاصه می‌شود؟
واقعیت این است که ناکارآمدی شوراهای شهر (صرف‌نظر از مواردی که در بعضی از شهرهای کوچک و روستاها که بنا به دلایلی توفیقاتی داشته‌اند) ریشه در بسترهای مختلفی دارد. که بدون توجه به آنها موفقیت و برکات شوراها آنگونه که قانون اساسی ترسیم کرده است دست یافتنی نخواهد بود.
بنابراین ضروری است قبل از انتخابات دوره دوم شوراها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهیم.
1- طبق اصل یک صدم قانون اساسی شوراها، به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم... تشکیل می‌شوند و قانونگذار برای وصول اهداف مورد نظر توسط شوراها مکانیزم‌ها و شرایطی را پیش‌بینی کرده است. و به منظور هدایت و کنترل شوراها در جهت اهداف مورد نظر وظایف بسیار مهمی را برای سایر نهادها بویژه نهادهای حکومتی گذاشته است.
به تعبیر دیگر شوراها در خط تولید وصول به اهداف مورد نظر مانند خط تولید یک کالای صنعتی وظیفه خود را انجام داده و به عبارتی دیگر چکش خود را در خط تولید می‌زند که به تنهایی برای حصول هدف یا تولید محصول کافی نیست بلکه شوراها در صورت اصلاح کارکرد نهادهای فرهنگی و مطبوعات، و نهادهای مکملی مانند مجلس و دولت و بویژه وزارت کشور است. که می‌تواند در یک تعامل سیستمی کارکرد موثر خود را نشان دهد. وقتی که مبنای حرکت و تصمیم‌گیری در مجلس و یا خدای ناکرده در دولت منافع و مطلوب‌های حزبی باشد از شورا چه انتظاری می‌توان داشت، امروزه روشن شده است که شهرداریها بلحاظ خارج شدن از حیطه نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و محدود شدن در حوزه نظارت شوراها محمل بسیار مناسبی برای امتیاز دادن به عناصر سیاسی بویژه در فصول انتخابات است، بنابراین طبیعی است که عناصر سیاسی برای شهرداریها و شوراها با عنوان واحد پشتیبانی ساپورت ستاد انتخاباتی خود نگاه کنند. با وجود چنین شرایطی بویژه وجود زمینه‌های زمین‌خواری، امتیازگیری، و استفاده از رانت‌های کلان که نمونه آن را قبلا افکار عمومی شاهد بوده شوراها نمی‌تواند از گزند سیاسی کاری و سیاست‌زدگی رها شود. چیزی که آقای رئیس‌جمهور در گردهمایی سراسری شوراها به آن اذعان نموده و شوراها را از افتادن در ورطه سیاست‌زدگی بر حذر داشت.
2- از آنجائیکه افراطیون جبهه دوم خرداد ضعف کارکرد شوراها بطور عام و درگیریها و انحلال شورای شهر تهران را به طور خاص یک ضربه حیثیتی به شعار توسعه سیاسی خود می‌دانند و از ناحیه افت مشارکت بشدت هراسان شده‌اند پیش‌بینی رفتار و برخورد این جریان که وزارت کشور را به عنوان مجری و مجلس را به عنوان ناظر در قبضه اختیار خود دارند. بسیار حائز اهمیت است و لازم است عقلای جریان دوم خرداد بویژه هوشیاری لازم را داشته باشند تا هرچند بعضی از عناصر وابسته به این جریان تلاش می‌نمایند، کاهش مشارکت را از هم‌اکنون توجیه نمایند بطوری که آقای میرلوحی معاون وزیر کشور اخیرا اظهار داشته بود، در انتخابات شوراها کاهش مشارکت مردم طبیعی است لیکن ضروری است چند موضوع با حساسیت مورد توجه قرار گیرد. اولا در ماده 29 قانون شوراها اشخاصی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم شده‌اند از جمله کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهک‌هائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، کسانی که به جرم اقدام بر ضدجمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند، محکومین به حدود شرعی محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی و غیره، بنابراین با توجه عملکرد وزارت کشور در انتخابات دوره گذشته بویژه در مورد آقای عبداله نوری، و همچنین محدود شدن نظارت در حوزه چند نفر از چهره‌های شناخته شده مشارکتی در مجلس، پیش‌بینی می‌شود به زعم خودشان برای گرم‌ کردن تنور انتخابات و افزایش مشارکت، به نامزدهایی که دارای سوابق تخلفات مالی بوده و یا وابستگان گروهک غیرقانونی‌ (با چشم‌پوشی از ماده 29 قانون) مجوز عبور داده و یک انتخابات غیرقانونی و نامشروع برگزار نمایند که البته با توجه به صراحت قانون و شعار قانونمنداری دولت اقدام بسیار بعیدی به نظر می‌رسد.
ثانیا با توجه به ماجرای تقلب در انتخابات در زمان مسئولیت آقای تاج‌زاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برگزاری صحیح انتخابات نیز موضوع بسیار مهم و اساسی است. بنابراین اجرای انتخابات صحیح با چند درصد مشارکت پایین‌تر بسیار بهتر از اجرای انتخابات با چند درصد مشارکت بیشتر اما با ضریب سلامت کمتر می‌باشد.
بنابراین روش درست و منطقی برخورد با پدیده شوراها با تمام محاسن و معایب موجود آن، این است که این نهاد پیش‌بینی شده در اصول قانون اساسی در پای مطلوبیت‌های زودگذر حزبی به مسلخ برده نشود. بدیهی است ضعف کارکرد شوراها در دوره اول و سیاست‌زدگی مفرط در شورای پایتخت را که یک دست در اختیار یک جریان سیاسی بود، به حساب کلیت و برکات این نهاد- آنگونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و قطعا در صورت احیای بسترهای آن و رعایت لوازم و ضرورتهای آن جامعه از برکت آن بهره‌مند می‌شود- نباید گذاشت.
لذا لازم است نهادهای مسئول در قبال شورا اعم از مجلس و دولت و مطبوعات به جای دامن زدن به موضوعات فرعی، آسیب‌پذیریها و آفت‌ها و دلایل ناکارآمدی شوراها را بررسی و تحلیل نمایند تا در آینده مقدمات اصلاح آن فراهم آید.