مبانی مشروعیت حکومت در اسلام و حقوق مردم(بخش اول)

1-مفهوم مشروعیت و اقسام آن
تعریف‌های گوناگون برای اصطلاح «مشروعیت» در علم سیاست صورت گرفته است. برآیند این تعریف‌ها را می‌توان چنین خلاصه کرد: مشروعیت توجیه حقانیت یا صلاحیت برای پذیرش حاکمیت و اعمال قدرت دستگاه حکومتی است. با این تعریف روشن است که این اصطلاح غیر از شرعی بودن است که در چارچوب اعتقادات دینی گفته می‌شود با این وجود ممکن است در جامعه‌ای مشروعیت بر اساس اعتقادات دینی شکل گرفته باشد که در این صورت می‌تواند به معنای شرعی بودن باشد.
برای مشروعیت اقسامی در فلسفه سیاسی آورده‌اند. این اقسام بر اساس منشاء یا منبع مشروعیت است. منبع مشروعیت باورها و ذهنیت‌هایی است که مشروعیت مبتنی بر آنهاست. این باورها را می‌توان در قالب نظریه‌های مشروعیت طبقه‌بندی کرد. برخی از این نظریه‌ها مستقیماً برآمده از متن واقع جوامع بشری است. یعنی تفسیر و تبیین چگونگی توجیه پذیرش اعمال قدرت و حاکمیت حکومت‌ها از سوی مردمی که تن به اطاعت و فرمانبرداری آن‌ها داده‌اند. اما برخی دیگر جنبه ارزشی دارند (باید چنین باشد)؛ یعنی می‌خواهند توجیه صحیح، منطقی و عقلانی را برای پذیرش حاکمیت از دیدگاه خودشان ارائه دهند. در یک تقسیم‌بندی، نظریه‌های مشروعیت به پنج نظریه که برخی برای خود انواعی دارد، تقسیم شده است: الف- نظریه‌هایی که بر مبنای اصالت ارزش ارائه شده‌اند مانند: نظریه سعادت و ارزش‌های اخلاقی و نظریه عدالت.
ب-نظریه‌هایی که بر مبنای اصالت خواست مردم ارائه شده‌اند مانند: نظریه قرارداد اجتماعی و نظریه رضایت
ج-نظریه‌هایی که برمبنای اصالت زور ارائه شده‌اند. در این نظریه‌ها آنکه قویتر باشد و بتواند بر دیگران فائق آید مشروعیت دارد. مانند نظریه قهر و غلبه که گویا همان نظریه تنازع بقا و باقی اصلح است.
د-نظریه‌ای که بر مبنای اصالت طبیعت ارائه شده است یعنی نظریه فطری – طبیعی.»
در تقسیم‌بندی دیگری مشروعیت از سه طریق قابل تحقق دانسته شده است: «1-عقلایی یا قانونی: این روش بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی مبتنی است که این مقررات آنان را برای اعمال سیادت فراخوانده است.
2-سنتی مانند حکومت‌های وراثتی، شیخوخت، پدرسالاری و...
3-کاریزمایی (فرهمند):
این شیوه بر فرمانبرداری غیرعادی و استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس یا قهرمانی و یا سرمشق بودن وی... استوار است».
برخی از نویسندگان در بیان منشأ قدرت که پایه اعتبار یعنی چرایی اطاعت از آن می‌شود (مشروعیت) آن را به دو دسته تقسیم می‌کنند:
«اجبار و اعتقاد. یعنی دسته‌ای تکیه بر انحا و گونه‌های اجبار تکیه دارد و دسته‌ای دیگر بر اعتقادات مختلف. البته باید اذعان کرد آن چه عملاً وجود دارد آمیخته‌ای از این دو دسته است. سپس، دسته دوم یعنی اعتقادات را همچون پایه‌ای برای مشروعیت به دو قسم کلی دکترین الهی (تئوکراتیک) و نظام اعتقاد مردم‌سالار (دموکراتیک) تقسیم می‌کنند.
در قسم اول قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کارها فرمانروایی و سرچشمه قدرت به فرد یا گروه یا طبقه ویژه‌ای مدخلیت دارد». قسم دوم یعنی نظام اعتقادی مردم‌سالار می‌گوید: «همه افراد بشر، هم از لحاظ ناموس خلقت و هم از جهت حقوق فردی با هم برابرند و لذا دلیلی وجود ندارد که در میان مردم برابر و مساوی، یکی بی‌جهت بر دیگران مسلط باشد و بر آن‌ها حکم راند. پس قدرت متعلق به همه افراد است».
تفاوت آثار منطقی هر یک از دیدگاه‌های فوق درباره منشاء مشروعیت حکومت، بر حقوق مردم قابل بحث و بررسی است. مثلاً تفاوت دیدگاه نظریه‌های مبتنی بر اصالت خواست مردم با دیدگاه نظریه‌هایی که بر مبنای اصالت زور بنا شده‌اند، روشن است. وقتی مشروعیت حکومت و خواست مردم مثلاً در چهارچوب تئوری (قرارداد اجتماعی) بنا شده باشد، دیدگاهی وسیع و فراگیر در حقوق مردم نشان می‌دهد. اما دیدگاهی که مشروعیت حکومت را بر زور و قهر و غلبه بنا می‌کند، طبعاً حقوق چندانی هم برای مردم در نظر نمی‌گیرد. در اینجا ضمن ارائه دیدگاه امام‌خمینی(س) درباره منشأ مشروعیت به آثار و پیامدهای برخی از نظریه‌های مشروعیت در حقوق مردم می‌پردازیم.
2-دیدگاه امام‌خمینی(س) درباره منشأ مشروعیت حکومت
امام‌خمینی(س) مبدا و منشأ مشروعیت حکومت را خداوند سبحان، خالق و آفریننده انسان می‌دانند. در اینکه نظریه مشروعیت از دیدگاه ایشان در شمار نظریه‌های الهی قرار می‌گیرد، هیچ تردیدی نیست. در کتاب کشف‌الاسرار که یکی از آثار قدیمی ایشان است (اوایل دهه 1320 شمسی) چنین نگاشته‌اند: «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد، حق قانونگذاری ندارد. به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند. اما قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده...». حکم عقل را که در اینجا فرموده‌اند در جاهای دیگر به توضیح آن پرداخته‌اند. مثلاً در کتاب بدیع‌البیع، پس از بیان ضرورت عقلی حکومت که برخاسته از لزوم اجرای قوانین گسترده و فراگیر اسلام، پرهیز از هرج و مرج در جامعه و حفظ مرزهای کشور اسلامی از تجاوز دشمنان است، فرموده‌اند: «رسیدن به این اهداف ممکن نیست مگر با تشکیل حکومت و عاقلانه نیست که امری به این اهمیت را خالق حکیم و آگاهی رها کند آیا عاقلانه است که حکمت پروردگار خالق و حکیم اجازه دهد تا ملت اسلام را بدون تعیین تکلیف در حکومت رها کند؟ یا می‌شود پذیرفت که خداوند حکیم به هرج و مرج و بی‌نظمی جامعه رضایت دهد؟» در جای دیگر، به صورتی بنیادی‌تر گفته‌اند: «ریشه و اصل همه آن عقاید که مهم‌ترین و با ارزش‌ترین اعتقادات ماست اصل توحید است...
این اصل به ما می‌آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد». از یاد نبریم که منشأ مشروعیت، همین توجیه اطاعت از حکومت است که ایشان آن را منتهی به اطاعت از خداوند سبحان کرده‌اند.
مبنای فوق در مشروعیت، متناسب با نظریه امام‌خمینی در مورد اصل ولایت فقیه و بلکه برآمده از آن است. در این اصل بین فقهای شیعه دو مبنای عمده متداول است؛ مبنای اول بر مبنای «نصب» معروف است و مبنای دوم به مبنای «انتخاب».
البته هر دو مبنا در اینکه حق حکومت در اصل از آن خدای متعال است و هیچ یک از بندگان خدا بر دیگری حق حکومت و سلطه ندارد، مشترک هستند. همچنین در این معنا که خداوند متعال با واسطه عقل و نقل شرایط کلی حاکم اسلامی را بیان کرده است، هم داستان هستند. اختلاف اساسی در این است که آیا پس از بیان این شرایط، برای زمان غیبت معصوم(ع)، با عنوان عام «فقیه جامع شرایط» در هر زمانی، حاکم را هم مشخص کرده است یا نه؟ طرفداران انتصاب با برداشت و فهمی که از برخی روایات اهل بیت (ع) دارند و بعضاً به پشتیبانی برخی از استدلال‌های صرفاً عقلی، به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند. اما طرفداران انتخاب با تأکید بر اشتراکات فوق که به نحوی توجیه‌گر الهی بودن حکومت هم هست، به آن پاسخ منفی می‌دهند. با چنین پاسخی، دسته دوم تنها راه تعیین حاکم را در چارچوب شرایط و قوانین شرعی «انتخاب مردم» می‌دانند.
امام‌خمینی(س) را می‌توان مبارزترین فقیهی دانست که در نظر و عمل ملتزم به انتصاب ولی فقیه بوده‌اند. ایشان حکومت را که حق ذاتی خداوند سبحان است در زمان معصومین(ع) واگذاشته به آنان می‌دانند و در عصر غیبت امام عصر(عج) نیز حکومت را از جانب ایشان واگذاشته به فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند.
اما، در اینکه نقش مردم در تعیین و مشروعیت بخشی ولی فقیه از دیدگاه ایشان چگونه است بین صاحب‌نظران اتفاق نظر نیست. علت این اختلاف برداشت متفاوت از گفته‌ها و نوشته‌های متعددی است که از ایشان درباره انتخاب و انتصاب در دست داریم. مهم‌ترین سندی که در این باره هست و تاریخ صدور آن حدود یک ماه قبل از ارتحال ایشان ثبت شده، عبارتی است که ضمن پاسخ به نامه‌ای درباره اصلاح قانون اساسی مرقوم فرموده‌اند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است». نافذ بودن که در پایان این عبارت آمده، منطبق با مشروعیت است. حتی از جهت لغوی نیز دو واژه نافذ و مشروع معانی نزدیک به هم دارند. نافذ یعنی آنچه نفوذ می‌کند و می‌تواند بگذرد و عبور کند. مشروع نیز یعنی آنچه گذشتنی و در راه افتادنی است. اهمیت سخن فوق در این است که مشروعیت را، البته برای «مجتهد عادل»، مبتنی بر «تعیین» و «رأی» مردم کرده است. اگر سخنانی از این قبیل از ایشان نداشتیم، بدون بحث و دغدغه‌های دیدگاه ایشان را درباره مشروعیت، مشروعیت الهی می‌دانستیم. اما این قبیل سخنان، مفسران و صاحب‌نظران را بر آن داشته تا تفسیرها و قرائت‌های مختلفی از دیدگاه ایشان در این باره ارائه کنند. یک تفسیر رایج در این خصوص تفاوت گذاشتن بین «مشروعیت» و «مقبولیت» است. طبق این تفسیر بر اساس دیدگاه مسلم امام‌خمینی در نصب الهی و عام ولی فقیه، مردم در مشروعیت هیچ نقشی ندارند. نقش آنها فقط در مقبولیت است. مقبولیت به این معنا که اگر همراهی مردم به صورت انتخاب و رأی قانونی نباشد، در عمل حکومت اسلامی کارآمدی ندارد و نمی‌تواند به اعمال قدرت حکومتی بپردازد. همچنان که وجاهت بین‌المللی حکومت در گروه چنین توجهی با انتخاب و رأی مردم است.
3-تأثیر مبانی مشروعیت بر حقوق مردم
بررسی دیدگاه مرحوم امام در مورد مبنای مشروعیت حکومت و اینکه کدام تفسیر از دیدگاه ایشان به صواب نزدیکتر است، به عهده تحقیق و بررسی‌ای مستقل است. آنچه در اینجا برای ما مهم است، بررسی تأثیر مبانی مشروعیت است بر حقوق مردم. اگر در مشروعیت، مبنای انتخاب را قبول کنیم، پایگاه منطقی حقوق مردم روشن و واضح است. بر اساس این مبنا مردم با استفاده از حق خدادادی حاکمیتی که برخود دارند، این حق را به حاکم یا هیأت حاکمه تفویض می‌کنند. در این صورت حاکم یا هیأت حاکمه همچون وکیل از جانب مردم به اعمال این حق می‌پردازد. طبیعی است که در این صورت ملزم به رعایت حقوق موکلین خود می‌باشد. این معنا می‌تواند در یک شکل حقوقی معین و تعریف شده‌ای تحقق یابد. شکل رایج آن قانون اساسی است. این قانون که معمولاً به تأیید ملت می‌رسد، به سان یک میثاق ملی و همگانی است که بر اساس آن حکومت و فرمانروایی جامعه در اختیار شخص یا هیأت و مجموعه‌ای قرار می‌گیرد. در این میثاق حقوق مردم تعریف و تدوین می‌گردد و طبعاً واگذاری حق حکومت از سوی مردم در چارچوب و شرایط رعایت این حقوق خواهد بود.
اما بر اساس مبنای انتصاب، اثبات منطقی حقوق مردم به این شکل نیست. طبق این مبنا در عصر غیبت، حق حکومت و فرمانروایی از سوی خداوند سبحان و از طریق معصومان(ع) به عهده حاکم اسلامی که اصطلاحاً ولی فقیه نامیده می‌شود، گذاشته شده است؛ یعنی، این حق به خود مردم داده نشده است. با این وجود راه اثبات کلی حقوق مردم در این مبنا هم بسته نیست. دو راه عمده برای اثبات حقوق مردم در این مبنا وجود دارد.
اما بر اساس مبنای انتصاب، اثبات منطقی حقوق مردم به این شکل نیست. طبق این مبنا در عصر غیبت، حق حکومت و فرمانروایی از سوی خداوند سبحان و از طریق معصومان(ع) به عهده حاکم اسلامی که اصطلاحاً ولی فقیه نامیده می‌شود، گذاشته شده است؛ یعنی، این حق به خود مردم داده نشده است. با این وجود راه اثبات کلی حقوق مردم در این مبنا هم بسته نیست. دو راه عمده برای اثبات حقوق مردم در این مبنا وجود دارد.
1-طبق مبنای انتصاب، گرچه از طرف خداوند، نصب با عنوان عام برای ولی فقیه صورت گرفته، اما حقی است که خداوند متعال با شرایطی معین به او داده است که می‌توان در زمره این شرایط، رعایت حقوق تعریف شده مردم را هم قرار داد. یعنی می‌شود چنین فرض کرد که خداوند متعال حق حکومت بر جامعه را با این شرط به ولی فقیه داده است که او یا هیأت حاکمه‌ای که تشکیل می‌دهد، ملتزم و عامل به حقوق مردم باشند. اگر چنین التزام و عملی وجود نداشته باشد، طبعاً حق حکومت و ولایت هم از ایشان سلب می‌شود.
2-رعایت حقوق مردم با این عنوان کلی یا عناوین دیگری که می‌توانند زیر مجموعه این عنوان باشند؛ مانند حقوق قضایی، حقوق سیاسی و... به صورت حکم شرعی کلی که وظیفه ولی فقیه یا هیأت حاکمه او را تعیین می‌کند قابل اثبات است.
از آثار و گفته‌های امام‌خمینی(س) می‌توان حقوق مردم را با وجود مبنای انتصاب، به یکی از دو راه فوق، اثبات کرد. بر اساس راه اول، چنین نگاشته‌اند: «در اسلام حکومت بر پایه استبداد که رأی و خواسته‌های شخصی یک نفر است پایه‌گذاری نشده است... همه آنچه در حکومت اجزا و لوازم آن اجرا می‌شود حتی اطاعت از حاکمان باید بر طبق مصلحت است. پس رأی حاکم مانند رفتار او تابع مصالح است». نکته قابل توجه این است که مصالح مردم که در این سخنان آمده، می‌تواند بر همه یا غالب آنچه که (در بخش دوم) به عنوان حقوق مردم خواهد آمد، منطبق گردد؛ چنانکه در این عبارت آمده است: پایه‌گذاری حکومت و فرمانروایی، مشروط به رعایت قانون الهی و مصالح مردم است. البته قانون الهی هم به نوبه خود در بردارنده مصالح مردم است. اما راه دوم برای اثبات حقوق مردم، پس از بیان این یحقوق در بخش دوم که ضمن ارائه دیدگاه‌های امام‌خمینی(س) در مورد آن‌ها به منابع اسلامی آن هم اشاره می‌شود خواهد آمد.
مسأله حق و تکلیف در انسان‌شناسی اسلامی و حقوق مردم در حکومت
یکی از مسائل اساسی و بنیادی در جهان‌بینی، انسان‌شناسی است. در جهان‌بینی سه موضوع اصلی مطرح است: خدا، انسان و جهان. در موضوع انسان که از آن به انسان‌شناسی یاد می‌شود، مباحث کلی درباره انسان صورت می‌گیرد؛ مباحثی مانند روح و جسم، رابطه این دو، هدف از خلقت انسان، سعادت و شقاوت او و غیره. یکی از این مباحث، مسأله حق و تکلیف انسان است و مکلف بودن انسان و صاحب حق بودن او؛ چرا انسان تکلیف دارد؟ در برابر چه کسی تکلیف دارد؟ اگر به تکالیف خود عمل نکند، چه پیامدی دارد؟ چرا انسان صاحب حق است؟ در برابر چه کسی؟ رابطه حقوق و تکالیف چگونه است؟ و...
اما در مورد رابطه حق و تکلیف، یک بحث اساسی این است که برای انسان کدام یک از این دو اصالت دارد و دیگری پیامد آن است؟ اساساً حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند. هر جا حقی هست تکلیفی هم در کنار آن هست. مثلاً اگر کسی مالی از دیگری طلبکار باشد، حق اوست که آن مال را بگیرد و متقابلاً بدهکار تکلیف دارد که آن مال را بپردازد. همین طور اگر مسلمان متدینی خود را مکلف می‌داند که نمازهای پنجگانه را سر وقت به جا آورد، همراه و ملازم با این تکلیف، حق خداوند سبحان می‌داند که این تکلیف را از او بخواهد. اگر این حق نباشد آن تکلیف هم نمی‌تواند وجود داشته باشد.
در پیشگاه خداوند سبحان و در ارتباط انسان و خدا، انسان ابتدائاً تکلیف دارد. حقوق برای انسان‌ها بر یکدیگر قابل تصور است. این معنا را فلاسفه و متکلمان اسلامی در کتاب‌های استدلالی خود اثبات کرده‌اند. اما در اینجا پرسش این است که آیا در ارتباط انسان و حکومت هم از دیدگاه منابع اسلامی همین گزاره صحیح است؟ یعنی در برابر حکومت هم مردم ابتدائاً تکلیف دارند و حق ندارند؟ بی‌گمان آن استدلالهایی که درباره تکلیف داشتن انسان در مقابل خدای سبحان می‌آید، در اینجا کاربردی ندارد؛ زیرا آن استدلال‌ها بر اساس خالق بودن خداوند، عالم مطلق بودن او نسبت به همه چیز و همه کس، بی‌نیاز بودن مطلق او و برگشت مصلحت هر تکلیفی به خود انسان استوار است. این اوصاف و خصوصیات هرگز برای حکومت و حکومت‌گران هر که باشند وجود ندارد. اما ممکن است خداوند سبحان با اعطای حکومت با شرایطی معین به شخص یا نهادی مردم را در برابر آن مکلف سازد. ولی در همین جا این سئوال پیش می‌آید که آیا اعطای این حق به حکومت همراه با در نظر گرفتن حقوقی برای مردم است یا نه؟ ممکن است در پاسخ گفته شود در نظر گرفتن حکومت برای مردم بعد از در نظر گرفتن حقوقی برای آنها بوده است. در ادامه این بحث را پی می‌گیریم.
1-مبنای حق و تکلیف در دلیل عقلی بر ولایت فقیه
یکی از دلایلی که برای اثبات ولی فقیه گفته‌اند دلیل عقلی است. گرچه به صورت‌های مختلفی این دلایل ارائه شده است، اما در اینجا گونه‌ای از آن که از کتاب البیع امام‌خمینی(س) به دست می‌آید مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی فقط از این جهت است که در آن مبنای حق و تکلفی را برای مردم در مقابل حکومت به دست آوریم. ادعای نگارنده این است که دلیل عقلی بر ولایت فقیه، لااقل به گونه‌ای که حضرت امام(س) اقامه کرده‌اند، در دل خود، این مبارا دارد که مردم در مقابل حکومت ابتدائاً صاحب حق هستند و پس از آن و بر اساس آن مکلف و موظف به اطاعت از حکومت و حاکم. برای اثبات این ادعا نخست دلیل عقلی مزبور را از آثار استدلالی از آن حضرت نقل می‌کنیم و سپس توضیح می‌دهیم که چگونه مبنای صاحب حق بودن مردم را در دل خود دارد.