عنصر «انتصاب» در ولایت فقیه از منظر امام(ره)(بخش پایانی)

احمد سینایی
با انتشار تقریرات امام در پایان سالهای دهه چهل و آغاز دهه 50، مواضع ایشان در مورد شکل‌گیری حکومت اسلامی به شکل کاملا روشنی پدیدار گردید و ایشان نزدیک به یک دهه بعد، یعنی در سال 1357 و اوجگیری انقلاب اسلامی و نصب رییس دولت موقت، دقیقاً براساس همین مبنا عمل نمودند. معظم‌له در مقام تبیین مبنای لزوم اطاعت از دولت موقت و روز نصب رییس دولت مزبور تصریح فرمودند:
«و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من ایشان را حاکم کردم. یک آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است. باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است(1)».
همانگونه که از عبارت فوق مشخص است شرعیت و واجب‌الاتباع بودن یک دولت از نصب یک فقیه والی از سوی شریعت محقق می‌گردد و فقیه به جهت ولایت مفوض از سوی شارع در امور سیاسی و حکومتی، مبسوط‌الید بوده و به نصب رئیس دولت مبادرت می‌ورزد و به همین دلیل است که سر باز زدن از چنین ولایتی تخطئه اصول شرع محسوب می‌گردد.
یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مراحل اولیه شکل‌گیری نظام اسلامی و همزمان با تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان، تلاش وسیعی جهت ممانعت از تصویب این اصل از سوی عناصر لیبرال و بی‌اعتقاد به مبانی حکومت اسلامی آغاز گردید. این جریان در تبلیغات انسجام یافته‌ای سعی در القای شبهاتی در ارتباط با شکل و کارآمدی نظام مبتنی بر ولایت فقیه را داشتند که از بارزترین آنها سعی در دیکتاتوری جلوه دادن این نظام بود. از اهم عواملی که موجب گردید این جنجال و هیاهو بی‌اثر گردد، دفاع اکید حضرت امام از این اصل و تخطئه ذهنیت استبداد بود.
تصریح بر انتصابی بودن ولایت فقها و مباینت آن با دیکتاتوری و تصریح بر انعزال فقیه از ولایت از سوی شارع در صورت فقدان شرایط، از جمله محورهایی است که در مقام دفاع از اصل ولایت فقیه در اکثر سخنرانیهای ایشان در آن برهه مورد عنایت قرار گرفته است که در بین این موارد، تاکید بر نصب و تعیین فقیه از ناحیه شارع و ائمه اطهار (ع) دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشد، ایشان در این ارتباط تصریح می‌نماید:
«ولایت فقیه را اسلام مقرر فرموده‌ است و ائمه ما نصب فرموده‌اند(2)».
و یا در بیان دیگری تاکید دارند:
«قضیه ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خداوند تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول‌الله است(3)».
و در جای دیگری در تعیین منشاء ولایت فقیه اذعان می‌دارند:
«ولایت فقیه معنایش این است که آنی که خداوند تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده و آن عبارت از فقیه جامع‌الشرایط است(4)».
و یا در موضعی دیگر تاکید می‌نماید:
«آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف، خدا او را ولی‌امر قرار داده است و اسلام او را ولی‌امر قرار داده است، با آن با آن اوصاف نمی‌شود که یک پایش را غلط بگذارد(5)». و یا در نوشتاری منشاء تولی ولایت فقیه در امور شرعی، سیاسی و اجتماعی را این‌گونه تبیین می‌نمایند: «فقهای جامع‌الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعی و اجتماعی دارند و تولی امور در غیبت کبری موکول به آنان است(6)».
بدین ترتیب با تاکید بلیغ امام راحل و تصریح براینکه حکومت مبتنی بر ولایت فقیه لزوماً مساوی با حکومت اسلامی در عصر غیبت است، این اصل اساسی اسلام قانونیت یافت و پس از گذشت قرنها از غیبت کبرای حضرت ولی‌عصر (عج)، اولین حکومت اسلامی مبتنی بر نصب آن حضرت به مفهوم کامل و همه‌جانبه آن استقرار یافت و تلاش معاندان آگاه و ناآگاه ره به بیراهه برد.
مرحله دومی که امام راحل در برهه پس از پیروزی انقلاب به شرح و بسط شؤون ولایت‌ فقیه مبادرت ورزیدند در سال 67 - 68 و همزمان با سالهای پایانی حیات آن حضرت بود. تفاوت این مرحله با مراحل قبل در این بود که در این برهه برخلاف قبل که به اثبات اصل ولایت پرداخته شده بود، بیشتر بواسطه ضرورت‌ها و شرایط روز و در مقام حل منازعه بین ارگان‌های حکومتی به تبیین اختیارات ولایت ولی‌فقیه پرداخته شد. در این عرصه نیز دستمایه امام در بسط و تبیین اختیارات حکومت اسلامی، نفی تفویض ولایت از سوی شریعت به فقیه است، بدین معنا که فقیه بواسطه ولایتی که از سوی شارع به وی واگذار گردیده، قدرت تعطیل احکام شرعی و قانونی را عندالضروره دارا می‌باشد. ایشان در مقام تبیین این اختیارات مقدمتاً اشاره می‌کنند:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مفوضه به نبی اکرم (ص) یک پدیده بی‌معنا و محتوا می‌باشد(7)».
و سپس بر این اساس نتیجه می‌گیرند:
«حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.... و می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند(8)».
همانگونه که از کلام امام مشهود است ولی‌فقیه به اتکای ولایت الهیه خویش است که می‌تواند عندالضروره به تعطیل فروعی از دین حتی صوم و صلوه مبادرت ورزد. اگر منشاء ولایت فقیه، مردم باشند فقیه هیچگاه به استناد ولایت مفوض از سوی مردم حق نخواهد داشت که به تعطیل احکام الهی اقدام نماید چرا که اصولا تعطیل و تغییر هر قانونی منوط به اذن و تفویض اختیار از سوی قانونگذار است.
نکته دیگر اینکه اگر حکومت اسلامی که از نظرگاه امام، مساوی با ولایت فقیه است، شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله (ص) باشد شرعاً و عقلا باید منشاء جعل ولایت فقیه نیز همان منشاء ولایت رسول‌الله باشد و تنها در این صورت است که یک ولایت، شعبه‌ای از ولایت دیگر خواهد بود والا استعمال اصطلاح شعبه توجیه‌ناپذیر است.
آخرین اثر امام (س) در ارتباط با ولایت فقیه، نامه‌ای است که معظم‌له یک ماه قبل از ارتحال خویش در ارتباط با عدم لزوم شرط مرجعیت جهت انتخاب رهبری در پاسخ به رئیس محترم مجلس خبرگان نگاشتند، ایشان در این نامه مرقوم داشتند:
«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری، او مورد قبول مرم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است(9)».
نگارنده این سطور قبلا در بخشی از یک نوشتار به تبیین کلام امام (ره) پرداخته است و نیازی به تکرار آن مباحث نمی‌بیند و تنها به دلیل تکمیل این مقاله، در این ارتباط به اشاراتی می‌پردازد، این عبارت (که متاسفانه مورد سوءاستفاده برخی عناصر و جریانات ناآگاه از مبانی حکومتی امام راحل و فاقد صلاحیت علمی قرار گرفته است)، به هیچ روی به نصب فقیه از سوی مردم دلالت ندارد، بلکه با توجه به مبانی امام که به بخشهایی از آن در این نوشتار اشاره رفت، به معنای ایجاد بستر لازم جهت فعلیت ولایت الهی و اعمال آن، پس از انتخاب خبرگان است.
توضیح اینکه در ولایت فقیه، نصب الهی و انتخاب مردمی با یکدیگر جمع شده و هر یک از جایگاه شرعی خویش برخوردار می‌باشند. همانگونه که اشاره رفت، نصب فقیه به عنوان والی مسلمین از مسلمات و محکمات اندیشه امام عزیز و جمهور فقهای شیعه است.
اما آنچه در این ارتباط شایان توجه است یا این که این نصب، عام بوده و شامل تمامی فقهای واجد شرایط (شرایطی چون اجتهاد، عدالت، و آگاه بودن به مسایل مرتبط با عصر حاضر) می‌گردد و از این جهت که باید این منصب در بین افراد مشمول این نصب در اختیار اصلح قرار گیرد، جمعی از فقها به وکالت از طرف مردم، اصلح را از بین فقهای حایزالشرایط انتخاب و جهت بیعت به مردم معرفی می‌نمایند. این انتخاب به هیچ روی به معنای نصب نیست، چرا که نصب قبلا به شکل عام و از سوی شارع صورت پذیرفته است.
انتخابی که امام(س) در عبارت فوق‌الذکر آن را مورد اشاره قرار داده‌اند، انتخابی بدین معناست و تنها این نوع انتخاب است که با مبانی فقهی ایشان و کلا با فلسفه سیاسی اسلام سازگار می‌باشد.