اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت و ملت از منظر اسلام (بخش اول)

یکی از مسائل مطرح درحوزه نظام های حکومتی مردم سالار،آرمان ارزشمند «عدالت اجتماعی» می باشد که شاید بزرگ ترین و مهم ترین رکن آن، «عدالت اقتصادی» است چرا که درسایه فراهم بودن رفاهی نسبی، متعادل و متعارف و همگام با شرایط عصر و زمانه، می توان انتظار داشت که هر ملت و قومی بتواند به ادامه حیات دنیوی و معنوی خویش بپردازد.
از آنجا که در بینش ژرف ادیان آسمانی، عدالت اقتصادی، از محورهای راهبردی و دارای کارکردی پرشتاب در بهبود رفاه دنیوی، اخروی انسان ها می باشد، شایان آن است که به تبیین عدالت اقتصادی از نگاه و زبان ادیان پرداخته شود و راهکارهای اساسی، روشمند و منطقی ادیان و نیز برنامه های متکی برچشم اندازهای بلند و دست یافتنی آنها، هرچه بیشتر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد. دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم و کامل ترین برنامه هدایتی بشر درگذرزمان، یکی از برنامه های راهبردی خویش را درباب اداره جامعه و سوق آن به سوی خیزش و تکاپو، گسترش عدالت اجتماعی درراستای عدالت گستری توحیدی و در بستر آن معرفی می نماید و مهم ترین رکن این عدالت را عدالت اقتصادی می داند.
اصول حاکم بر روابط اقتصای دولت با ملت از منظر سنت عبارت «عدالت اقتصادی»، هر چند به ظاهر زیبا و قابل درک و فهم است . ولی شاید از مشکل ترین عبارات در حوزه عمل در جوامع بشری باشد. چرا که به دلیل وجود تزاحم آراء و تضارب ادله در میان صاحبنظران و مدیران متخصص در عرصه عدالت اقتصادی، در خصوص الگوها و روش های منطقی اجرای این نوع عدالت، این مساله به معضلاتی، نه چندان قابل حل در نگاه اول، منتهی گشته که شاید تنها با استمداد و تکیه بر عقلی فراتر از عقل بشری و منطقی استوارتر از منطق خطاپذیر بشر بتوان این معضلات را یک به یک حل و فصل نمود؛ زیرا اگر به عنوان مثال در یک جامعه سکولاریستی صرف- که قوانینش بهره از عقل وحی مدار ندارد و استنادش به عقل خطاپذیر بشر است- عنصر خرد، داعیه دار و پیشقراول تولید و بیان قوانین مدنی- به سود آحاد ملت- باشد، کاملا قابل تصور است که اگر صاحبنظران تحصیل کرده و اندیشه محور در باب جامعه شناسی و دیگر رشته های مرتبط با آن، به بحث و بررسی پیرامون تولید قوانین همگان شمول و یا حداقل، بیشینه شمول، بپردازند، هر یک از این افراد می توانند تئوری و دکترینی مخالف با دیگر نظریه ها داشته باشند و از این رو چه بسا مثلا در بحث عدالت اجتماعی و چگونگی اجرای آن، به اتحاد و اتفاق نظر نرسند و همچنان این معضل و مسئله مورد بحث، به صورت حل نشده و در حالت تعلیق باقی بماند؛ و چه بسا اتفاق نظری حاصل شود ولی پس از مدتی، در ساحت عملی و اجرایی عدالت، مشکلات، ضعف ها و کاستی هایی مشاهده شود که پیش از آن پیش بینی نشده بود و این خود به اصلاح و بازنگری در آن ایده و یا ایده های مورد اتفاق پیشین، منجر گردد. این نشان از آن دارد که عقل بشری به تنهایی و بدون استمداد از عقل جرعه نوش وحی ربانی، توانمند بر اداره جامعه بشری نیست و یا حداقل، قوانین ارائه شده از سوی «عقل بریده از وحی» نمی تواند کارکردی دقیق، عمیق و بلندمدت داشته باشد. نمونه های این معضلات فراگیر را در جوامع سکولاریستی غرب و اروپا به وضوح می توان مشاهده نمود و شاید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، مصداقی گویاتر برای عدم کارکرد بلندمدت «عقل بریده از وحی» در اداره جامعه می باشد.
با مطالعه و بررسی در احادیث و روایات صادره از پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد(ص) و ائمه معصومین(ع)، یک سری اصول و پایه ها در بحث عدالت اجتماعی قابل استخراج و استنباط می باشد؛ برخی روایات در بردارنده حقوق ملت در برابر دولت است و برخی دیگر، حقوق دولت در برابر ملت را بیان می نماید. از آنجا که تعالی و ارتقای جامعه بشری، در هر سطح و عرصه، امری «دو سویه» و به تعبیر دیگر «دو رکنی» است و ملت، یک پایه تعالی و دولت پایه دیگر آن است، و به تعبیر قرآن، پیامبران و رهبران الهی آمده اند تا احکام الهی را برای بهبود دنیای انسان ها و آخرتشان ابلاغ و بیان نمایند و مردم نیز طبق عبارت شریفه قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» [تا مردم به عدل و داد برخیزند] (حدید/ 25)، باید برای عدل و داد به پا خیزند، پس باید دید چگونه دولتمردان و حاکمان جوامع اسلامی می توانند در آبادانی و عمرانی دنیای مسلمانان و یا دنیای تمام انسان ها، کوششگر و تأثیرگذار باشند و رفاه نسبی و در خوری را برای ملل خود فراهم آورند.
اصول ذیل، برآمده از روایات معصومین(ع)، در باب حقوق و وظایف دولتمردان، حاکمان و رهبران جامعه، در قبال ملت هایشان می باشد.
1- اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی
یکی از اصول اساسی در بحث عدالت اقتصادی، اصل بر طرف سازی فقر و ناداری و محرومیت زدایی و نیز ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی برای ملت می باشد.
براساس این اصل پرکارکرد، دولت و دولتمردان باید تلاش نمایند تا فقر و محرومیت را از کل جامعه ریشه کن سازند و دست کم، شرایطی نسبی و یکسان برای ادامه حیات آحاد ملت خویش فراهم آورند تا آنان بتوانند احساس امنیت اقتصادی و آزادی داشته باشند. این مسئله از مهم ترین و حیاتی ترین مسائل در بحث عدالت اقتصادی و گسترش آن از سوی دولتمردان در جوامع است؛ چرا که فقر زمینه کفر است و اگر فقر به گونه شدید و غیرقابل تحمل آن، در جوامع بشری رواج یابد، به موازات آن، الحاد و کفر نسبت به دین و یا ادیان آسمانی و نیز پشت پا زدن به آموزه ها و تعالیم دینی و وحیانی، میان مردمان و ملت ها جریان می یابد.
درباره زشتی و بدی فقر، روایات و احادیث گوناگون و معتنابهی از ائمه معصومین(ع) نقل شده است که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
1- رسول خدا(ص) فرموده اند:
«کاد الفقر أن یکون کفرا»[:نزدیک است که فقر به کفر بینجامد] (محمدی ری شهری، میزان الحکمه ،ج10، ص 4654، ش15984).
2- امام علی(ع) می فرمایند:
«الفقر الموت الاکبر»[:فقر، مرگ بزرگ است](همان، ص4660، ش15987)
3- رسول خدا(ص) می فرمایند:
«الفقر سواد الوجه فی الدارین»[فقر(مایه) سیه رویی در دو جهان است] ((همان، ش 15989).
4- از امام علی(ع) نقل شده است:
«ان الفقر مذله للنفس، مدهشه للعقل، جالب للهموم»
[: فقر، نفس را خوار می کند و خرد را سرگشته می سازد و غم و اندوه ها را (به سوی آدمی) می کشاند] (همان، ص 4662، ش 15992).
5- باز از حضرت علی(ع) روایت گشته:
«هر که به فقر گرفتار آید، به چهار خصلت مبتلا می شود: به سستی در یقین و کاستی در خرد و شکنندگی در دین و کمی شرم و حیاء در چهره، پس پناه به خدا می بریم از فقر» (همان، ش 15994).
6- از رسول خدا(ص) نقل شده:
«أربعه من قواصم الظهر:... و فقر لایجد صاحبه له مداویا»
[:چهار چیز، کمرشکن است: ... و فقری که صاحبش برای آن، درمانگری نیابد] (همان، ش 15998).
همچنان که دیده می شود، مسئله فقر و ناداری و نداشتن امنیت اقتصادی و حداقل معیشت، یکی از مسائل مورد توجه و عنایت معصومین(ع) بوده و در بیان آنان، فقر، همانند کفر است و مرگی بزرگ می باشد که مایه سیاه رویی در دو جهان می باشد و نفس انسان را خوار می نماید، فرد را سرگشته می سازد و غم و اندوه ها را به سوی انسان می کشاند و باعث سستی در یقین و شکنندگی دین و کم شرمی می شود و اگر درمانی برایش نباشد باعث کمرشکنی فقر فقیر می گردد.
این بیانات حاکی از شدت زشتی و خانمان سوزی و بنیان براندازی فقر و محرومیت شدید در جامعه می باشد که دولتمردان و کارگزاران حکومتی باید در اداره هر کشور و سرزمین و اجتماعی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، به آن توجه وافر داشته باشند و درخصوص حقوق اقتصادی ای که در قبال مردم خویش دارند تلاش کنند تا معضل فقر و نبود امنیت اقتصادی و رفاهی را به گونه ای مناسب ریشه کن سازند و حداقل امکانات لازم را جهت حیاتی متعارف و در خور مردمشان فراهم آورند تا آنان بتوانند در چنین بستری به کار و تلاش ادامه دهند مردم در قید و بند اولیات و ضروریات زندگی روزمره نباشند و این آزادی معیشتی آنهاست.
البته بحث بر سر راهکارها و روش های فقرزدایی، مجال دیگری می طلبد و آنچه اکنون در صدد بیانش هستیم آن است که فقر، خانمان سوز است و موجب می شود مردم جامعه به مسائلی همچون آنچه آمد، مبتلا شوند. در تبیین سخن و کلام گوهر افشان معصومین (ع) باید این را مدنظر داشت که همان گونه که اگر شخصی در حالت کافر بودن از دنیا برود، به مرگی بسیار فجیع، بد و وحشتناک از دنیا رفته است، ابتلای به فقر و ناداری شدید نیز مانند این نوع مرگ است زیرا فرد فقیری که حتی نتواند ضروریات و بدیهیات اولیه زندگی خود و خانواده اش را فراهم آورد، رفته رفته، سرگشته و حیران می گردد و از آنجا که این تحیر، همه وجودش را فرا می گیرد، به تدریج، نمی تواند از نیروی عقل و اندیشه خویش به نحو احسن، در جهت رفع و حل مشکلات زندگی، استمداد کند و این خود موجبات بی بهرگی از عقل و در نهایت سستی در یقین به معنویات و حقایق هستی و شک در آخرت و رازق بودن خداوند عزوجل و در نهایت اگر هیچ درمان و مرهمی برای ناداریش نیابد، به ورطه کفر و بی دینی و الحاد در می افتد که این همان مرگ بزرگ است.
از آنجا که معمولا در جوامع بشری، عموماً تبعیض طبقاتی به وجود می آید و به ویژه در قرون اخیر، به دلیل سیاست های زورمآبانه، سلطه گرانه و انحصارگرایانه امپریالیسم شرق و غرب و جایگزین شدن هنجارها با ناهنجارها، ثروتمندان، غنی تر و فقرا، ضعیف تر و فقیرتر گشته اند، پس باید ریشه های فقر، ابتدا از کل جامعه رخت بربندد و خانواده هایی که به دلایل گوناگون نمی توانند هزینه های زندگی خود را تأمین کنند تحت پوشش نهادها و سازمانهایی قرارگیرند تا بتوانند از حداقل مقرری و حقوق و مزایای معیشی، برای رفع حوائج روزمره بهره مند گردند و خدای ناکرده این فقر آنان موجب نشود تا برای تأمین مایحتاج، به راه های خلاف کشیده شوند و از این چنین راه هایی ارتزاق نمایند؛ یا به شغل های کاذب روی آورند و یا برای تأمین حداقل معیشت و گذران زندگی، آبرو و حیثیت و ناموس خود را بر باد دهند. این نکته از موارد بسیار حیاتی در جامعه است که باید سرلوحه تدابیر مدیریتی کارگزاران و دولتمردان دولت حاکم، قرار گیرد و مصداق آن سخن امام علی(ع) باشد که فرمود: «ما أصبح بالکوفه أحد ناعماً، ان ادناهم منزله لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات» [: کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتی پایین ترین افراد، نان گندم می خورند و سرپناه دارند و از آب فرات می آشامند] (ًالمجلسی، بحار الانوار ،ج40، ص723).
دولتمردان و کارگزاران باید تلاش کنند تا تک تک حقوق اقتصادی مردم و ملت خویش را به جا آورند و صاحبان حق را به حقشان برسانند و خدای ناکرده تضییع حقی ننمایند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مردم نیز باید تلاش کنند زیاده خواهی ننمایند و خود نیز تلاش در راستای رفاه خویش نمایند و در عین حال، اهل قناعت و کفاف مداری باشند؛ همچنان که امام علی (ع) در حکمتی گهربار فرموده است:
«من اقتصر علی بلغه الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوأ خفض الدعه » [هر که به مقدار نیاز، اکتفا کند، آسایش و راحتی خود را فراهم آورد و گشایش و آرامش را به دست آورد] (شریف رضی، نهج البلاغه ، حکمت 372).
از رسول خدا(ص) پیرامون حکومت حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان نقل شده است:«ابشرکم بالمهدی... یرضی عنه ساکن اسماء و ساکن الارض، یقسم المال صحاحاً»
[:شما را مژده می دهم به آمدن مهدی ... ساکنان آسمان و زمین از او راضی می شوند و مهدی مال را به طور صحیح تقسیم می کند] (ابن حنبل، مسند ، ج3، ص 73).
این روایت و روایت های همانندش نشانگر آن است که در دولت مهدوی نیز همان سیره نبوی و علوی پیگیری خواهد شد و زمین پر از عدل و داد می شود و فقر و ناداری و عدم امنیت معیشتی مشاهده نخواهد گشت.
نیز از امام باقر (ع) نقل شده است:
«یسوی بین الناس حتی لاتری محتاجاً الی الزکاه »
[:مهدی(عج) اموال را میان مردم چنان به تساوی قسمت می کند که دیگر نیازمندی یافت نمی شود تا به او زکات دهند] (المجلسی، همان،ج 25، ص 093).
امام علی (ع) درمورد مقاصد حکومتی خویش می فرماید:
«ونظهر الصلاح فی بلادک»[ مقصد ما آن است که اصلاح را درشهرهای تو [ ای خدا] آشکار کنیم] (شریف رضی، همان، کلام 131).
و همان طور که دلشاد تهرانی نوشته است:
با ساماندهی درست شهر و سرزمین ها و آباد کردن آنها و افزایش درآمدها و دادن سهم ها و بهره ها به حق و توزیع عادلانه درآمدهاست که زمینه لازم برای رفاه همگانی فراهم می شود (دلشاد تهرانی، حکومت حکمت،9731ش، ص 102)
امام علی(ع) درباب وجوه فراهم کننده رفاه مردم می فرمایند:
«أما وجه العماره فقوله تعالی (هو الذی أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها) فاعلمنا سبحانه أنه قد أمر هم بالعماره لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بما یخرج من الارض من الحب و الثمرات و ما شاکل ذلک مما جعله الله معایش للخلق».
[ دلیل اهتمام برای آباد کردن زمین، سخن خدای متعال است:«اوست شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست که در آبادانی کنید»؛ پس خدای سبحان ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا دانه و میوه و نظایر آنها را که از زمین بیرون می آید- و خداوند آنها را از روزی بندگان خود قرارداده است- وسیله معاش و رفاه آنان باشد.] (الحر العاملی، ج 31، ص 591).
پس حکومت باید در راستای تحقق رفاه همگانی، برنامه ریزی منطقی، مدون و درستی را پی گیرد و با تدابیر ویژه، مردم را از فقر دامنگیر برهاند.
«امام علی(ع) درحیطه حکومت خود، حداقل نیاز معیشتی همگان را تامین کرد و در راه فقرزدایی و تأمین معیشتی،گامهای جدی برداشت» (دلشادتهرانی، پیشین، ص 101)...
بنابر آنچه گذشت، روی هم رفته، نباید از این نکته غافل بودکه فراهم آوردن رفاه و آسایش و رفع فقر و محقق ساختن کفاف در زندگی برای همگان، از اهداف اساسی درحکومت است و از طریق آن می توان مسیر ارتقای معنوی و تعالی انسان ها را رقم زد.
2- اصل رفع استثمار اقتصادی
این اصل که لازمه قطعی بقای حیات یک جامعه است باید از جمله اهداف مشخص و قطعی در سیاست گذاری نظام حاکم باشد به این معنا که دولتمردان جامعه و حاکمان تلاش نمایند تا در میان ملت، گروهی از افراد، گروهی دیگر را برای بهره کشی ناعادلانه به خدمت نگیرند؛ حاکم اسلامی باید تلاش نماید تا درمیان متولیان امر و دولتمردان، فردی مردم را به اهداف گوناگون شخصی یا منافع حزبی و گروهی به استثمار نکشد.
منظور از بهره کشی دراینجا آن است که افرادی، افراد دیگر را برای یکسری کارها وخدمات، به خدمت گیرند ولی در قبال تلاش و کار مفید افراد، حقوق و مزایای در خور آنان را به آنها نپردازند بلکه با توسل به حربه زور و ارعاب تلاش کنند تا بیشترین کار را از کارگزاران و زیردستان خویش بکشند و کمترین مزد را به آنان بپردازند؛ دین اسلام یکی از راهکارهای خود را برای گسترش و بسط عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی درسطح توده های مردم، استثمارزدایی از حوزه اقتصاد حاکم برجامعه می داند. در سایه استثمارزدایی، آحاد ملت، چه کارفرما و چه کارمند، در هر ارگان و یا وزارتخانه و یا مؤسسات دولتی و یا خصوصی، حق خود را تشخیص داده و تلاش می نمایند تا از آن فراتر نروند و به حریم دیگران تجاوز نکنند، بدین معنا که از یک سو، کارفرمایان، زیردستان و کارمندان و کارگران خویش را در بستر کاری، به استثمار نمی کشند و حقوق آنان را به گونه ای شایان و متعارف قوانین و مقررات اداری و برمبنای پایه های حقوقی مصوب دولت حاکم، می پردازند و از سوی دیگر، کارمندان و کارگران، نه زیربار استثمار رفته و نه در کار خود به اصطلاح «کاردزدی» می کنند. چرا که اگر کارفرمایان به میزان کار مفید زیردستان خود، حقوق و مزایای آنان را به گونه ای در خور مقام آنان و میزان فعالیتشان بپردازند و سعی در بهره کشی ناعادلانه از زیردستان نداشته باشند، درمقابل، زیردستان آنان از شرایط حقوقی و مزایای موجود، احساس رضایت داشته و سعی در به کارگیری هرچه بیشتر نیروها و استعدادهای خویش در راستای فعالیت کاری خود می نمایند و به اصطلاح، درکارشان «وجدان کاری» سرلوحه همه فعالیت ها خواهدبود و چه بسا برای خدمت بیشتر و احساس رضایت وجدانشان از آنها، تلاش خود را مضاعف نمایند، هرچند بدانند که درقبال آن کار مضاعفی که بر مبنای دستور اخلاقی وجدان خویش انجام می دهند، ممکن است مزایایی دریافت ندارند.
امام علی(ع) درنامه خود به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان می نویسد:
«لیس لک ان تفتات فی رعیه » : این حق برای تو نیست که درمیان مردمان به استبداد و خودرأیی عمل نمایی (شریف رضی، همان، نامه5)
و درعهدنامه مالک اشتر به او این گونه تاکید می کند:
«ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع. فان ذلک ادغال فی القلب، و منهکه للدین و تقرب من الغیر»[ مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن؛ که این عین راه یافتن فساد در دل، و خرابی دین، و نزدیک شدن تغییر و تحول (درقدرت) است] (همان، نامه35)
امام علی(ع) نگاه خودکامانه از سوی زمامداران به مردم و نگاه مملوکانه ازسوی مردمان به زمامداران را بزرگترین آفت حکومت می دانست و بسیار تلاش می کرد این امور را از ساحت حکومت خود پاک کند (دلشاد تهرانی، پیشین، ص421)
تلاش ایشان آن بود تا حقوق مداری به جای خودکامگی و خودکامگی پذیری، اساس و محور روابط حکومتی باشد (همان)
ایشان در بخشی از خطبه ای که در صفین ایراد فرموده چنین بیان می دارد:
«لاتجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له: [کسی را حقی نیست جز که بر او نیز حقی است و بر او حقی نیست جز آنکه او را حقی بر دیگری است] (شریف رضی، همان، خطبه 612).       ادامه دارد...